نصف المصريين ينتظرون الدخول تحت مظلة «التأمين الصحي»

مجلس النواب بدأ مناقشة مشروع قانون الحكومة وسط تحفظات الأطباء

يتابع نصف المصريين تقريباً مشروع قانون «التأمين الصحي الشامل» الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب (البرلمان)، وبدأت أولى جلسات مناقشة نصوصه، أمس، وسط استعدادات رسمية لتطبيقه التجريبي، وتحفظات نقابة الأطباء على بعض البنود الواردة فيه. وتشير الإحصاءات الرسمية، إلى أن 50 مليون مواطن مصري تقريباً هم فقط المستفيدون بالاشتراك في منظومة التأمين الصحي القائمة بشقيها الحكومي والخاص، بينما تظل بقية السكان البالغ إجمالي تعدادهم (104 ملايين شخص) خارج تلك المظلة الصحية المهمة. ويؤكد «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في أحدث نتائج التعداد، أن معظم المشتركين أو المستفيدين من التأمين الصحي ينتمون إلى القطاع الحكومي بنسبة 93.3 في المائة من إجمالي المشتركين أو المستفيدين، مقابل 5.8 في المائة بالقطاع الخاص. وقرر مجلس الوزراء، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إحالة مشروع القانون إلى البرلمان بعد أكثر من 15 عاماً منذ بدء دراسته وتعثر إقراره لأكثر من مرة من قبل حكومات متعاقبة، وتقرر تطبيق النسخة الأحدث من القانون على عدة مراحل تنتهي بشكل كامل في عام 2032، إذ تدخل كل مجموعة محافظات ضمن المنظومة بشكل تجريبي.
ويقول عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، صلاح منصور لـ«الشرق الأوسط»، إن «الصيغة المقدمة من الحكومة لمشروع القانون مُبشرة بإدخال مزيد من غير القادرين ضمن منظومة تأمين صحي جيد، مع بعض التعديلات التي يقترحها النواب»، موضحاً أن «البرلمان لديه 4 مشروعات قوانين للتأمين الصحي، من بينها مشروع الحكومة ومقترحات لأعضاء بالمجلس». وأضاف: «المشروع يستهدف تقديم الخدمة العلاجية لنسبة تتراوح بين 30 و35 في المائة ممن لا يدخلون حالياً في المنظومة، وتتكفل الدولة بتحمل نفقات علاجهم»، متابعاً: «بند غير القادرين يسهم في رفع المعاناة عن كثير من المرضى الفقراء». وبشأن آلية تحديد غير القادرين في مشروع القانون، قال منصور إن «البرلمان يعمل على أن يكون المستحق لدعم الدولة بتحمل مصاريف علاجه، هو كل شخص لا يحصل على الحد الأدنى من الأجور المحدد (1200 جنيه مصري)». ورغم التفاؤل، يؤكد النائب في لجنة الصحة، أن هناك «حاجة ملحة لإعداد المستشفيات وتأهيلها، مع وضع التزامات واضحة من قبل الحكومة للوفاء بسداد نسبة علاج (غير القادرين) التي قد تكون مرشحة للتزايد بدخول عدد أكبر من المواطنين ضمن شريحة الفقراء، إضافة إلى مراعاة تحسين أجور الأطباء وتحديداً تخصصات (طب الأسرة) التي يستهدف مشروع القانون الاعتماد على 4600 أخصائي منهم». وتضع الحكومة المصرية فارقاً زمنياً يقدر بـ6 أشهر بعد إقرار القانون في مجلس النواب، وإصداره من قبل الرئيس، حتى تتمكن من بدء تطبيقه في المجموعة الأولى من المحافظات المستهدفة وتتركز غالبيتها في محافظات منطقة القناة (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس) ذات الكثافة السكانية المتوسطة.
من جهته، يقول الأمين العام لنقابة الأطباء، الدكتور طارق الطاهر، لـ«الشرق الأوسط»، إن النقابة تلقت عدة مسودات لمشروع القانون في محاولات سابقة لإقراره، غير أنها لم تحصل على النسخة الأحدث، ويضيف: «طلبنا من مجلس النواب المشاركة في جلسات الاستماع المقررة للمناقشة، لإبداء الملاحظات والتحفظات المطروحة من جانبنا، والتي تعد أبرزها زيادة قيمة الاشتراكات الشهرية اللازمة للدخول ضمن منظومة التأمين الصحي، فضلاً عن ضرورة وضع تعريف واضح وحاسم لغير القادرين في القانون، الذين ستلتزم الدولة بدفع تكاليف علاجهم، خصوصاً في ظل ثبات معدلات الأجور».
ويوضح الطاهر، أن «اعتماد صيغة التعاقد بين هيئة التأمين الصحي، والمستشفيات الحكومية، لضمان تحقيق (الجودة) في تقديم الخدمة، سيحول دون التزام الوزارة المسؤولة بتطوير المستشفيات التي تحت إمرتها، إذ إنه في حال عدم تحقق معيار التعاقد ستكون المستشفيات بلا موارد، وبالتالي تدخل ضمن نطاق الخصخصة للخدمات، وهو الأمر الذي يجب تلافيه، حرصاً على مزيد من تقديم الخدمة لغير القادرين».