حكومة العبادي تتعهد عدم المساس بـ{كيان} إقليم كردستان

مصادر كردية تتحدث عن تعزيزات لـ«الحشد» جنوب أربيل

نازحة كردية من بلدة طوزخورماتو جنوب كركوك التي سيطر عليها «الحشد الشعبي» تنتظر في مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية في أربيل أمس (أ.ف.ب)
نازحة كردية من بلدة طوزخورماتو جنوب كركوك التي سيطر عليها «الحشد الشعبي» تنتظر في مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية في أربيل أمس (أ.ف.ب)
TT

حكومة العبادي تتعهد عدم المساس بـ{كيان} إقليم كردستان

نازحة كردية من بلدة طوزخورماتو جنوب كركوك التي سيطر عليها «الحشد الشعبي» تنتظر في مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية في أربيل أمس (أ.ف.ب)
نازحة كردية من بلدة طوزخورماتو جنوب كركوك التي سيطر عليها «الحشد الشعبي» تنتظر في مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية في أربيل أمس (أ.ف.ب)

طمأنت الحكومة الاتحادية برئاسة حيدر العبادي حكومة إقليم كردستان بعدم المساس بالمكتسبات الدستورية للشعب الكردي، مؤكدة أنها «لا تنوي التعامل المباشر مع المحافظات، بل ستحترم الكيان الكردي الحالي الذي أقره الدستور العراقي».
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة الاتحادية «إن مشروع قانون الموازنة لم يشر إلى أي نوع من التعامل المنفرد مع محافظات شمال العراق، بل إن محافظات أربيل والسليمانية ودهوك هي محافظات ضمن إقليم مستقل حدد الدستور حدوده الإدارية ولن تمس الحكومة بهذا الكيان».
جاء ذلك لطمأنة حكومة الإقليم بعد ورود أنباء حول وجود نوايا لدى الحكومة الاتحادية بالتعامل المباشر مع مجالس المحافظات فيما يتعلق برواتب الموظفين الذين تشكك الحكومة الاتحادية بصدقية القوائم التي تقدمها حكومة الإقليم بالعدد الهائل للموظفين الذين يربو عددهم على مليون و250 ألف موظف معينين بوظائف لدى حكومة الإقليم.
وفي سياق متصل كانت حكومة الإقليم تستعد يوم أمس لعقد اجتماع يضم الكتل الكردية في كل من برلمان كردستان ومجلس النواب العراقي للتباحث حول المواد الواردة بمشروع قانون الموازنة لعام 2018 وتوحيد الصف الكردي للدفاع عن الحقوق المالية المقرة بالموازنات السابقة بتخصيص نسبة 17 في المائة من الموازنة كحصة لإقليم كردستان، وخاصة بعد أن أبدت حكومة الإقليم استعدادها الكامل لتسليم جميع الموارد الجمركية والمطارات وعوائد النفط إلى الحكومة الاتحادية مقابل الإبقاء على تلك الحصة دون المساس بها، ولكن بسبب مقاطعة وفدي كتلتي التغيير والجماعة الإسلامية تأجل الاجتماع إلى إشعار آخر على أمل أن تتمكن الحكومة من إقناع قيادة الحزبين بإشراك ممثليهم في الوفد الذي يتم الإعداد لتشكيله للتباحث مع الحكومة الاتحادية بشأن الموازنة والحقوق الدستورية الأخرى.
وقال برزو مجيد، رئيس كتلة حركة التغيير المعارضة في برلمان كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» لقد قررنا عدم المشاركة في الاجتماع المرتقب مع حكومة الإقليم، لأننا نعتبرها حكومة أخفقت في معالجة الأزمات المعيشية التي حلت بالمواطنين، ولذلك نعتقد بأنها غير قادرة في مثل هذا الوضع الحساس أن تفعل شيئا لمعالجة تلك الأزمات وفي مقدمتها مسألة تأمين معيشة المواطنين، ولذلك نحن غير مستعدين لهدر المزيد من الوقت والجهود في سبيل تحقيق ما لا يمكن لهذه الحكومة أن تحققه. وكانت حركة التغيير ومعها الجماعة الإسلامية قد أصرتا خلال الفترة الماضية على ضرورة حل هذه الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني أو حكومة انتقالية إلى حين تنظيم الانتخابات المقبلة، لكن الدعم الأميركي للحكومة الحالية برئاسة نيجيرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني حال دون تحقيق أي تقدم في المشاورات الجارية بين تلك الأحزاب لتغيير الحكومة.
على صعيد آخر، أكد قائد محور (التون كوبري) لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وجود تحشيدات مريبة بالقرب من نقاط التماس بين قوات «الحشد الشعبي» والبيشمركة. وقال كمال كركوكي: «هناك تحركات مريبة بهذا المحور فالكثير من قوات الحشد معززة بمختلف أنواع الأسلحة تتحرك بهذا الاتجاه ولا نعرف الهدف من تلك التعزيزات والتحركات».
في غضون ذلك، رد كريم نوري المتحدث باسم «هيئة الحشد الشعبي» في تصريحات، قائلا: «إن الأنباء التي تروجها قيادات في الحزب الديمقراطي الكردستاني ليست صحيحة، فكل ما في الأمر أن ما يجري على الجبهة هناك لا يعدو سوى إعادة ترتيب أوضاع القوات وتغيير بعضها ببعض، وليست هناك أي تعزيزات إضافية، كما لا أساس من الصحة تماما لما يروجه هؤلاء القادة من مخاوف بشأن تقدم قوات الحشد نحو حدود مدينة أربيل».
ولاستجلاء حقيقة الموقف في محور التون كوبري، اتصلت «الشرق الأوسط» بالفريق جبار ياور، الأمين العام لوزارة البيشمركة، الذي أكد أن «الأوضاع هادئة تماما في جميع الجبهات، وليس هناك ما يستدعي القلق، فالتحركات في المحور المذكور وجميع المحاور الأخرى قرب كركوك ومخمور والشيخان وصولا إلى منطقة فيشخابور كلها تحركات عادية تجري من الطرفين القوات العراقية والبيشمركة ولا تثير المخاوف، ونحن ليست لدينا أي أوامر بالمواجهة أو المصادمة مع قوات (الحشد)، فمنذ انتهاء الاجتماع الثالث مع القيادات العسكرية العراقية أصبحت الأجواء هادئة».
وحول استكمال تلك المحادثات، قال ياور «نحن أكملنا المحادثات الفنية بالجلسة الثالثة المشتركة، وننتظر نتائج المشاورات الجارية حاليا لبدء جولة المفاوضات السياسية بين أربيل وبغداد، وفي حال عقدت تلك الاجتماعات وتمخضت عن أي نتائج إيجابية فبطبيعة الحال ستنعكس تلك النتائج على محادثاتنا العسكرية». وتابع: «على العموم نحن نلمس هدوءا ونتمنى أن يساعد ذلك على تنقية الأجواء السياسية والشروع بمحادثات بناءة للتغلب على المشاكل القائمة ووقف المصادمات الدموية التي لا نريد أن تحدث حقنا للدماء».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.