حكومة العبادي تتعهد عدم المساس بـ{كيان} إقليم كردستان

مصادر كردية تتحدث عن تعزيزات لـ«الحشد» جنوب أربيل

نازحة كردية من بلدة طوزخورماتو جنوب كركوك التي سيطر عليها «الحشد الشعبي» تنتظر في مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية في أربيل أمس (أ.ف.ب)
نازحة كردية من بلدة طوزخورماتو جنوب كركوك التي سيطر عليها «الحشد الشعبي» تنتظر في مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية في أربيل أمس (أ.ف.ب)
TT

حكومة العبادي تتعهد عدم المساس بـ{كيان} إقليم كردستان

نازحة كردية من بلدة طوزخورماتو جنوب كركوك التي سيطر عليها «الحشد الشعبي» تنتظر في مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية في أربيل أمس (أ.ف.ب)
نازحة كردية من بلدة طوزخورماتو جنوب كركوك التي سيطر عليها «الحشد الشعبي» تنتظر في مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية في أربيل أمس (أ.ف.ب)

طمأنت الحكومة الاتحادية برئاسة حيدر العبادي حكومة إقليم كردستان بعدم المساس بالمكتسبات الدستورية للشعب الكردي، مؤكدة أنها «لا تنوي التعامل المباشر مع المحافظات، بل ستحترم الكيان الكردي الحالي الذي أقره الدستور العراقي».
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة الاتحادية «إن مشروع قانون الموازنة لم يشر إلى أي نوع من التعامل المنفرد مع محافظات شمال العراق، بل إن محافظات أربيل والسليمانية ودهوك هي محافظات ضمن إقليم مستقل حدد الدستور حدوده الإدارية ولن تمس الحكومة بهذا الكيان».
جاء ذلك لطمأنة حكومة الإقليم بعد ورود أنباء حول وجود نوايا لدى الحكومة الاتحادية بالتعامل المباشر مع مجالس المحافظات فيما يتعلق برواتب الموظفين الذين تشكك الحكومة الاتحادية بصدقية القوائم التي تقدمها حكومة الإقليم بالعدد الهائل للموظفين الذين يربو عددهم على مليون و250 ألف موظف معينين بوظائف لدى حكومة الإقليم.
وفي سياق متصل كانت حكومة الإقليم تستعد يوم أمس لعقد اجتماع يضم الكتل الكردية في كل من برلمان كردستان ومجلس النواب العراقي للتباحث حول المواد الواردة بمشروع قانون الموازنة لعام 2018 وتوحيد الصف الكردي للدفاع عن الحقوق المالية المقرة بالموازنات السابقة بتخصيص نسبة 17 في المائة من الموازنة كحصة لإقليم كردستان، وخاصة بعد أن أبدت حكومة الإقليم استعدادها الكامل لتسليم جميع الموارد الجمركية والمطارات وعوائد النفط إلى الحكومة الاتحادية مقابل الإبقاء على تلك الحصة دون المساس بها، ولكن بسبب مقاطعة وفدي كتلتي التغيير والجماعة الإسلامية تأجل الاجتماع إلى إشعار آخر على أمل أن تتمكن الحكومة من إقناع قيادة الحزبين بإشراك ممثليهم في الوفد الذي يتم الإعداد لتشكيله للتباحث مع الحكومة الاتحادية بشأن الموازنة والحقوق الدستورية الأخرى.
وقال برزو مجيد، رئيس كتلة حركة التغيير المعارضة في برلمان كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» لقد قررنا عدم المشاركة في الاجتماع المرتقب مع حكومة الإقليم، لأننا نعتبرها حكومة أخفقت في معالجة الأزمات المعيشية التي حلت بالمواطنين، ولذلك نعتقد بأنها غير قادرة في مثل هذا الوضع الحساس أن تفعل شيئا لمعالجة تلك الأزمات وفي مقدمتها مسألة تأمين معيشة المواطنين، ولذلك نحن غير مستعدين لهدر المزيد من الوقت والجهود في سبيل تحقيق ما لا يمكن لهذه الحكومة أن تحققه. وكانت حركة التغيير ومعها الجماعة الإسلامية قد أصرتا خلال الفترة الماضية على ضرورة حل هذه الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني أو حكومة انتقالية إلى حين تنظيم الانتخابات المقبلة، لكن الدعم الأميركي للحكومة الحالية برئاسة نيجيرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني حال دون تحقيق أي تقدم في المشاورات الجارية بين تلك الأحزاب لتغيير الحكومة.
على صعيد آخر، أكد قائد محور (التون كوبري) لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وجود تحشيدات مريبة بالقرب من نقاط التماس بين قوات «الحشد الشعبي» والبيشمركة. وقال كمال كركوكي: «هناك تحركات مريبة بهذا المحور فالكثير من قوات الحشد معززة بمختلف أنواع الأسلحة تتحرك بهذا الاتجاه ولا نعرف الهدف من تلك التعزيزات والتحركات».
في غضون ذلك، رد كريم نوري المتحدث باسم «هيئة الحشد الشعبي» في تصريحات، قائلا: «إن الأنباء التي تروجها قيادات في الحزب الديمقراطي الكردستاني ليست صحيحة، فكل ما في الأمر أن ما يجري على الجبهة هناك لا يعدو سوى إعادة ترتيب أوضاع القوات وتغيير بعضها ببعض، وليست هناك أي تعزيزات إضافية، كما لا أساس من الصحة تماما لما يروجه هؤلاء القادة من مخاوف بشأن تقدم قوات الحشد نحو حدود مدينة أربيل».
ولاستجلاء حقيقة الموقف في محور التون كوبري، اتصلت «الشرق الأوسط» بالفريق جبار ياور، الأمين العام لوزارة البيشمركة، الذي أكد أن «الأوضاع هادئة تماما في جميع الجبهات، وليس هناك ما يستدعي القلق، فالتحركات في المحور المذكور وجميع المحاور الأخرى قرب كركوك ومخمور والشيخان وصولا إلى منطقة فيشخابور كلها تحركات عادية تجري من الطرفين القوات العراقية والبيشمركة ولا تثير المخاوف، ونحن ليست لدينا أي أوامر بالمواجهة أو المصادمة مع قوات (الحشد)، فمنذ انتهاء الاجتماع الثالث مع القيادات العسكرية العراقية أصبحت الأجواء هادئة».
وحول استكمال تلك المحادثات، قال ياور «نحن أكملنا المحادثات الفنية بالجلسة الثالثة المشتركة، وننتظر نتائج المشاورات الجارية حاليا لبدء جولة المفاوضات السياسية بين أربيل وبغداد، وفي حال عقدت تلك الاجتماعات وتمخضت عن أي نتائج إيجابية فبطبيعة الحال ستنعكس تلك النتائج على محادثاتنا العسكرية». وتابع: «على العموم نحن نلمس هدوءا ونتمنى أن يساعد ذلك على تنقية الأجواء السياسية والشروع بمحادثات بناءة للتغلب على المشاكل القائمة ووقف المصادمات الدموية التي لا نريد أن تحدث حقنا للدماء».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».