حكومة العبادي تتعهد عدم المساس بـ{كيان} إقليم كردستان

مصادر كردية تتحدث عن تعزيزات لـ«الحشد» جنوب أربيل

نازحة كردية من بلدة طوزخورماتو جنوب كركوك التي سيطر عليها «الحشد الشعبي» تنتظر في مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية في أربيل أمس (أ.ف.ب)
نازحة كردية من بلدة طوزخورماتو جنوب كركوك التي سيطر عليها «الحشد الشعبي» تنتظر في مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية في أربيل أمس (أ.ف.ب)
TT

حكومة العبادي تتعهد عدم المساس بـ{كيان} إقليم كردستان

نازحة كردية من بلدة طوزخورماتو جنوب كركوك التي سيطر عليها «الحشد الشعبي» تنتظر في مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية في أربيل أمس (أ.ف.ب)
نازحة كردية من بلدة طوزخورماتو جنوب كركوك التي سيطر عليها «الحشد الشعبي» تنتظر في مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية في أربيل أمس (أ.ف.ب)

طمأنت الحكومة الاتحادية برئاسة حيدر العبادي حكومة إقليم كردستان بعدم المساس بالمكتسبات الدستورية للشعب الكردي، مؤكدة أنها «لا تنوي التعامل المباشر مع المحافظات، بل ستحترم الكيان الكردي الحالي الذي أقره الدستور العراقي».
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة الاتحادية «إن مشروع قانون الموازنة لم يشر إلى أي نوع من التعامل المنفرد مع محافظات شمال العراق، بل إن محافظات أربيل والسليمانية ودهوك هي محافظات ضمن إقليم مستقل حدد الدستور حدوده الإدارية ولن تمس الحكومة بهذا الكيان».
جاء ذلك لطمأنة حكومة الإقليم بعد ورود أنباء حول وجود نوايا لدى الحكومة الاتحادية بالتعامل المباشر مع مجالس المحافظات فيما يتعلق برواتب الموظفين الذين تشكك الحكومة الاتحادية بصدقية القوائم التي تقدمها حكومة الإقليم بالعدد الهائل للموظفين الذين يربو عددهم على مليون و250 ألف موظف معينين بوظائف لدى حكومة الإقليم.
وفي سياق متصل كانت حكومة الإقليم تستعد يوم أمس لعقد اجتماع يضم الكتل الكردية في كل من برلمان كردستان ومجلس النواب العراقي للتباحث حول المواد الواردة بمشروع قانون الموازنة لعام 2018 وتوحيد الصف الكردي للدفاع عن الحقوق المالية المقرة بالموازنات السابقة بتخصيص نسبة 17 في المائة من الموازنة كحصة لإقليم كردستان، وخاصة بعد أن أبدت حكومة الإقليم استعدادها الكامل لتسليم جميع الموارد الجمركية والمطارات وعوائد النفط إلى الحكومة الاتحادية مقابل الإبقاء على تلك الحصة دون المساس بها، ولكن بسبب مقاطعة وفدي كتلتي التغيير والجماعة الإسلامية تأجل الاجتماع إلى إشعار آخر على أمل أن تتمكن الحكومة من إقناع قيادة الحزبين بإشراك ممثليهم في الوفد الذي يتم الإعداد لتشكيله للتباحث مع الحكومة الاتحادية بشأن الموازنة والحقوق الدستورية الأخرى.
وقال برزو مجيد، رئيس كتلة حركة التغيير المعارضة في برلمان كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» لقد قررنا عدم المشاركة في الاجتماع المرتقب مع حكومة الإقليم، لأننا نعتبرها حكومة أخفقت في معالجة الأزمات المعيشية التي حلت بالمواطنين، ولذلك نعتقد بأنها غير قادرة في مثل هذا الوضع الحساس أن تفعل شيئا لمعالجة تلك الأزمات وفي مقدمتها مسألة تأمين معيشة المواطنين، ولذلك نحن غير مستعدين لهدر المزيد من الوقت والجهود في سبيل تحقيق ما لا يمكن لهذه الحكومة أن تحققه. وكانت حركة التغيير ومعها الجماعة الإسلامية قد أصرتا خلال الفترة الماضية على ضرورة حل هذه الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني أو حكومة انتقالية إلى حين تنظيم الانتخابات المقبلة، لكن الدعم الأميركي للحكومة الحالية برئاسة نيجيرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني حال دون تحقيق أي تقدم في المشاورات الجارية بين تلك الأحزاب لتغيير الحكومة.
على صعيد آخر، أكد قائد محور (التون كوبري) لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وجود تحشيدات مريبة بالقرب من نقاط التماس بين قوات «الحشد الشعبي» والبيشمركة. وقال كمال كركوكي: «هناك تحركات مريبة بهذا المحور فالكثير من قوات الحشد معززة بمختلف أنواع الأسلحة تتحرك بهذا الاتجاه ولا نعرف الهدف من تلك التعزيزات والتحركات».
في غضون ذلك، رد كريم نوري المتحدث باسم «هيئة الحشد الشعبي» في تصريحات، قائلا: «إن الأنباء التي تروجها قيادات في الحزب الديمقراطي الكردستاني ليست صحيحة، فكل ما في الأمر أن ما يجري على الجبهة هناك لا يعدو سوى إعادة ترتيب أوضاع القوات وتغيير بعضها ببعض، وليست هناك أي تعزيزات إضافية، كما لا أساس من الصحة تماما لما يروجه هؤلاء القادة من مخاوف بشأن تقدم قوات الحشد نحو حدود مدينة أربيل».
ولاستجلاء حقيقة الموقف في محور التون كوبري، اتصلت «الشرق الأوسط» بالفريق جبار ياور، الأمين العام لوزارة البيشمركة، الذي أكد أن «الأوضاع هادئة تماما في جميع الجبهات، وليس هناك ما يستدعي القلق، فالتحركات في المحور المذكور وجميع المحاور الأخرى قرب كركوك ومخمور والشيخان وصولا إلى منطقة فيشخابور كلها تحركات عادية تجري من الطرفين القوات العراقية والبيشمركة ولا تثير المخاوف، ونحن ليست لدينا أي أوامر بالمواجهة أو المصادمة مع قوات (الحشد)، فمنذ انتهاء الاجتماع الثالث مع القيادات العسكرية العراقية أصبحت الأجواء هادئة».
وحول استكمال تلك المحادثات، قال ياور «نحن أكملنا المحادثات الفنية بالجلسة الثالثة المشتركة، وننتظر نتائج المشاورات الجارية حاليا لبدء جولة المفاوضات السياسية بين أربيل وبغداد، وفي حال عقدت تلك الاجتماعات وتمخضت عن أي نتائج إيجابية فبطبيعة الحال ستنعكس تلك النتائج على محادثاتنا العسكرية». وتابع: «على العموم نحن نلمس هدوءا ونتمنى أن يساعد ذلك على تنقية الأجواء السياسية والشروع بمحادثات بناءة للتغلب على المشاكل القائمة ووقف المصادمات الدموية التي لا نريد أن تحدث حقنا للدماء».



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.