أربع شركات طيران سعودية تحلق محليا بأسعار تنافسية

الأجهر: نتوقع نقل 21 مليون مسافر سنويا خلال خمس سنوات

أربع شركات طيران سعودية تحلق محليا بأسعار تنافسية
TT

أربع شركات طيران سعودية تحلق محليا بأسعار تنافسية

أربع شركات طيران سعودية تحلق محليا بأسعار تنافسية

تستعد الأجواء السعودية الداخلية لاستقبال شركتين جديدتين ستبدآن التحليق في الأجواء المحلية، ليرتفع عدد شركات الطيران الوطنية إلى أربع شركات، وهو ما دفع خبراء الطيران إلى التنبؤ بأن باب المنافسة سيكون بين تلك الشركات، ويسمح بطرح أسعار تنافسية تصب في مصلحة المسافرين، خصوصا بعد تطبيق الهيئة العامة للطيران المدني برنامج بيع التذاكر عن طريق نظام الشرائح، وهو ما يمنح المسافر أسعارا مخفضة حال شراء التذاكر في وقت مبكر قبل تاريخ السفر.
وقال عبد الله الأجهر، مساعد المدير العام للخطوط السعودية للعلاقات العامة والإعلام إن دخول شركات طيران جديدة يسهم في تحسين البيئة التنافسية لسوق النقل الداخلي في البلاد، ويفتح المجال أمام توفير بدائل وخيارات كثيرة، سواء من ناحية الأسعار أو طبيعة الخدمة المقدمة، مشيرا إلى أن الخطوط السعودية بأسطولها الجديد تعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين على متن رحلاتها.
وتوقع الأجهر أن تحقق الرحلات الداخلية للسعودية نموا بنحو ثمانية ملايين مسافر خلال الخمس سنوات المقبلة، ليصل العدد الإجمالي لركاب الرحلات الداخلية إلى 21 مليون مسافر، في الوقت الذي نقلت فيه «السعودية» نهاية العام الماضي 14 مليون مسافر.
وتتنافس على سوق النقل الجوي الداخلي في السعودية أربع شركات هي الخطوط السعودية «الناقل الوطني» وشركات «ناس للطيران»، وشركة «المها»، و«الشركة السعودية الخليجية للطيران»، وتعد هذه المرة الأولى التي يرتفع فيها عدد شركات الطيران الداخلي في السعودية، بعد أن كان مقتصرا على الخطوط السعودية لمدة تزيد عن 50 عاما، حيث يقدر حجم السعة المقعدية في السوق إلى أكثر من 1.5 مليون مسافر، وذلك عقب خطوة الهيئة العامة للطيران المدني في فتح المجال للمنافسة والارتقاء بمستويات الخدمات المقدمة للمسافرين.
ووفقا لمختصين في صناعة النقل الجوي فإن بداية المنافسة بين الشركات التي ستعمل في سوق النقل الداخلي ستكون مقتصرة على المحطات الرئيسية مثل الرياض، وجدة، والدمام، وفقا لما أشارت إليه الشركات الجديدة لدى إعلان عزمها إطلاق رحلاتها من وإلى المطارات، إلى أن يجري التشغيل التدريجي للمدن السعودية الأخرى التي تشهد كثافة في حركة الملاحة الجوية.
وأوضح محمد الشبلان الرئيس التنفيذي لشركة «عرباسكو» سابقا أن حركة النقل الجوي بين المدن السعودية تعد مشجعة لشركات الطيران بفضل ارتفاع الطلب على السفر، خصوصا في ظل غياب بدائل للنقل، إلى جانب بعد المسافات بين مدن البلاد، مشيرا إلى أن المنافسة في الأسعار والخدمة ستكون في مصلحة المسافرين، إذ تساعد الخيارات المتعددة في رفع مستوى الخدمة.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي، فوز شركتي «شركة أبناء عبد الهادي القحطاني وشركائهم» و«الخطوط الجوية القطرية» برخصتي الناقل الجوي في نشاط النقل الداخلي بالبلاد، في منافسة استمرت على ثلاث مراحل، بدأت بـ14 شركة تقدمت للمنافسة في المرحلة الأولى.
وحللت الهيئة العطاءات وقيمتها وفق ثلاث مراحل بمساعدة شركة «إس إتش آند إي» الأميركية العالمية، المستشار الفني للهيئة، وتضمنت منهجية تقييم الشركات المتنافسة المعايير والإجراءات المستخدمة عالميا، والتي تشمل توافق العرض مع وثيقة طلب العروض ومصلحة المسافرين في السعودية، إضافة إلى ملاءمة استراتيجية الشركة التشغيلية للشبكة الداخلية والدولية بما يخدم الركاب المسافرين، فضلا عن مقدرة الشركة على تحمل أعباء التكاليف التشغيلية على المدى الطويل، ومدى واقعية التكاليف التشغيلية المقدمة من قبل الشركات المتنافسة ومقارنتها بشركات طيران عالمية مماثلة لها منذ بداية التشغيل، إلى جانب عناصر أخرى مثل أسطول الطائرات وعدد الرحلات الداخلية وغيرها من المعايير المعتمدة دوليا.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.