ضغوط في واشنطن لإلغاء قانون الحماية المؤقتة لدول أميركا الوسطى

تظاهرات لمنظمات غير حكومية على الحدود الأميركية - المكسيكية لمناهضة قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
تظاهرات لمنظمات غير حكومية على الحدود الأميركية - المكسيكية لمناهضة قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
TT

ضغوط في واشنطن لإلغاء قانون الحماية المؤقتة لدول أميركا الوسطى

تظاهرات لمنظمات غير حكومية على الحدود الأميركية - المكسيكية لمناهضة قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
تظاهرات لمنظمات غير حكومية على الحدود الأميركية - المكسيكية لمناهضة قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة (أ.ف.ب)

أثارت مطالبات للبيت الأبيض وأجهزة أمنية أميركية بعودة نحو ستين ألف مواطن من دول أميركا الوسطى غالبيتهم من نيكاراغوا وهندوراس إلى موطنهم الأم بحلول العام المقبل، التساؤلات حول مستقبل قانون الحماية المؤقتة، المعروف باسم «تي بي إس»، والذي كانت قد أدخلته الإدارة الأميركية منذ نحو 20 عاماً لمساعدة المنكوبين في مناطق الكوارث الطبيعية للجوء إلى الولايات المتحدة.
صحيفة الـ«واشنطن بوست» كانت قد كشفت عن ضغوط مارسها البيت الأبيض على إدارة الأمن القومي «دي إتش إس»، لطرد الآلاف من مواطني أميركا الوسطى، بسبب تغير الأوضاع الإنسانية في بلدان المهاجرين، ونظراً إلى أن القانون الذي أُدخل منذ نحو عقدين أصبح غير مُرضٍ الآن لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إضافة إلى أن الأوضاع الإنسانية في بلدان أميركا الوسطى أصبحت أحسن حالاً، وهو ما يقلل من أعداد المهاجرين داخل الولايات المتحدة ويدفع إلى تنفيذ برنامج الرئيس ترمب.
في هذة الأثناء قالت هيثار نيورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، إن برنامج الحماية المؤقت يدل من اسمه على أنه مؤقت، وبالتالي فإن الفرصة الآن حانت لكي يتغير هذا البرنامج خصوصاً بعد أن أشار وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى أن أوضاع الحياة في بلدان مثل نيكاراغوا وهندوراس تحسنت كثيراً، وهو ما يدفع إلى الضغط من أجل إلغاء هذا البرنامج.
من جهة أخرى أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «إبسوس» أن أغلب الأميركيين يعارضون استخدام نظام القرعة لمنح مهاجرين إقامة دائمة في الولايات المتحدة لكن أغلبهم يؤيد السماح للمهاجرين بالحصول على البطاقة الخضراء عبر رعاية شركات توظيف أميركية لهم.
وأظهر الاستطلاع أن 25 في المائة فقط من المشاركين يؤيدون السماح للمهاجرين بالحصول على إقامة دائمة عبر نظام القرعة، بينما يعارض ذلك 60 في المائة.
ونظام قرعة البطاقة الخضراء الذي يُدعى أيضاً برنامج «التنوع في التأشيرات» يهدف إلى تنويع المهاجرين الوافدين إلى الولايات المتحدة من خلال طرح 50 ألف تأشيرة هجرة كل عام لمواطني دول لا ترسل الكثير من المواطنين إلى الولايات المتحدة.
وحث ترمب الكونغرس على إلغاء قرعة تنويع التأشيرات التي تعرضت لانتقادات، لإمكانية التحايل فيها واحتمال تشكيلها تهديداً للأمن القومي. وأظهر الاستطلاع تأييد 70 في المائة السماح للأزواج والزوجات الأجانب لمواطنين أميركيين بالحصول على إقامات دائمة، كما يؤيد 61 في المائة السماح للمهاجرين بالحصول عليها عبر العمل لصالح شركات ومؤسسات أميركية. وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية في أنحاء الولايات المتحدة، وشمل 1278 بالغاً، وله هامش مصداقية يبلغ 3 نقاط مئوية.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.