قانون ضرائب ترمب يفيد الأثرياء

بعد أن تكشفت تفاصيله في الكونغرس

قانون ضرائب ترمب يفيد الأثرياء
TT

قانون ضرائب ترمب يفيد الأثرياء

قانون ضرائب ترمب يفيد الأثرياء

مع مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى خفض الضرائب على الأثرياء، ويعصف بعجز الموازنة الفيدرالية في البلاد، بات من الواضح تماماً لأية جهة تحديداً يعمل الرئيس دونالد ترمب وأعضاء مجلس النواب من الجمهوريين - أي نسبة 1 في المائة من الشعب الأميركي - ومن هي الفئة التي يعتبرونها يسهل الاستغناء عنها. حسناً، إنهم وإلى حد كبير جموع الشعب الأميركي الآخرين.
ويشتمل مشروع القانون، الذي كشف عنه زعماء مجلس النواب بالكونغرس يوم الخميس بعد أسابيع من مفاوضات الغرف المغلقة التي كان الأعضاء الجمهوريون وحدهم على اطلاع بشأنها، على منح بمليارات الدولارات للشركات، وعمالقة «وول ستريت»، والعائلات الأميركية الثرية.
وفي حين أن هناك بعض الفتات الملقى للأسر من الطبقات محدودة ومتوسطة الدخل، فإن كثيراً من الناس من أصحاب الإمكانات المتواضعة، الذين يستفيدون من الاستقطاعات والاعتمادات لتغطية المصاريف الأساسية مثل الإسكان، وضرائب الولايات والضرائب المحلية، ونفقات الرعاية الطبية، وتكاليف التعليم، قد انتهى بهم الأمر لأن يسددوا المزيد من الضرائب للحكومة.
وفي هذه الأثناء، من شأن مشروع القانون الجديد أن يضيف 1.51 تريليون دولار إلى الدين الفيدرالي العام عبر السنوات العشر المقبلة.
وعلى مدى الأعوام المقبلة، سوف يشير الأعضاء الجمهوريون بكل تأكيد إلى هذا الدين المتضخم للغاية ويتحججون بأنه من اللازم والضروري أن يخفض الكونغرس من الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية، والرعاية الصحية، والمساعدات الطبية، والضمان الاجتماعي.
فمن أين نبدأ حديثنا؟ إن الغرض الأساسي لمشروع القانون هو تخفيض الضرائب على أرباح الشركات إلى نحو 20 في المائة، من واقع نسبة 35 في المائة السابقة. ويتفوه أتباع السيد ترمب داخل البيت الأبيض والكونغرس بالترهات والحجج القديمة ذاتها؛ بأن الشركات سوف تأخذ الأموال المتوفرة من الضرائب وإنفاقها على توظيف المزيد من العمالة وتحويل تلك الأموال إلى الموظفين لديهم في صورة زيادات في الأجور ومكافآت وبدلات للعمل. إن كان ذلك سيحدث. ويعتقد خبراء الاقتصاد الموثوق فيهم أن فوائد التخفيضات الضريبية سوف تذهب وبشكل حصري إلى المساهمين والمديرين التنفيذيين في كبرى الشركات.
وفي حقيقة الأمر، فسوف تتدفق نحو 70 مليار دولار في العام، أو ما يساوي 35 في المائة من الأرباح، إلى المستثمرين الأجانب الذين يمتلكون أسهما كبيرة في الشركات الأميركية، وفقاً إلى ستيفن روزنتال بمركز السياسات الضريبية التابع لمعهد بروكينغز الحضري.
ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يعود بالفائدة السخية على الشركات العقارية، وصناديق التحوط، وغير ذلك من الأعمال التجارية ذات التمويل العابر، التي تذهب الأرباح فيها مباشرة إلى أصحابها من دون سداد الضرائب. ويريد الأعضاء الجمهوريون يريدون من أصحاب الشركات أن يسددوا ما قيمته 25 في المائة من دخولهم، بدلاً من المعدلات المقررة، التي تصل إلى 39.6 في المائة.
ويقول الأعضاء الجمهوريون إن القانون الجديد سيعود بالفائدة على الشركات الصغيرة. وفي واقع الأمر، فإن الغالبية العظمى من أصحاب الشركات الصغيرة يسددون بالفعل معدلات ضريبية شخصية أدنى من 25 في المائة، وهو الأمر الذي سيساعد مجموعة مصغرة من المطورين، والمستثمرين، وغيرهم من أصحاب الأعمال الذين يعملون في مهن أو صناعات يسهل فيها نسبيّاً إنشاء الشركات ذات التمويل العابر. أجل، مثل السيد ترمب وعائلته، الذين يكسبون الأموال الطائلة من إحدى هذه الصناعات: العقارات. ولا ننسى أن السيد ترمب لم يفصح حتى الآن عن إقراراته الضريبية كما يقتضي القانون، وهو الأمر الذي فعله كل مرشح رئاسي آخر من الأحزاب الرئيسية العاملة في البلاد منذ ما يربو على 40 عاماً.
يقول المشرعون الجمهوريون في الكونغرس إنهم سوف يدرجون مواد لحماية ومنع الناس من تحويل رواتبهم إلى دخول التمويل العابر. بيد أن وعودهم ليست سوى كلام أجوف عندما نعلم أنهم لا يكلفون أنفسهم عناء إغلاق ثغرة الفائدة المحملة التي يستخدمها أصحاب الأسهم الخاصة ومديرو صناديق التحوط للتعامل مع بعض من دخولهم كأرباح رأسمالية تخضع للضرائب عند معدلات أدنى من الأجور.
وفيما يتعلق بضرائب الدخل الشخصي، يقول النواب الجمهوريون إنهم يبسطون ويخفضون الضرائب بالنسبة لأغلب شرائح المجتمع الأميركي. غير أن هذا ليس صحيحاً بالمرة. إنهم يقترحون تخفيض عدد الشرائح الضريبية من 7 إلى 4 فقط، في حين أنهم يرفعون الشريحة الدنيا من 10 إلى 12 في المائة. كما أنهم يرغبون في مضاعفة الخصومات المعيارية من خلال إلغاء الإعفاءات الشخصية. ومن الفوائد الجديدة التي من شأنها مساعدة كثير من العائلات هي الائتمان الضريبي بواقع 300 دولار لمقدمي الإقرارات الضريبية ومَن يعولون ممن يتجاوزون 17 عاماً من العمر، كما هو الحال لدى أحد الوالدين المسنين. ومن المستغرب، أن هذه المادة سوف ينقضي العمل بها في غضون خمس سنوات.
وعلى النقيض من ذلك، فإن التخفيضات التي يشرعنها القانون للشركات وغيرها من الضرائب الأعمال التجارية سوف تكون مستديمة.
والتغييرات الأصعب التي يمكن أن تؤثر على أسر الطبقة المتوسطة تتضمن القضاء على خصومات ضرائب الولايات وضرائب الدخل المحلية. وسوف يبلغ الحد الأقصى للخصومات على ضرائب الممتلكات 10 آلاف دولار. وبعض الناس في الولايات عالية الضرائب، مثل ولاية كاليفورنيا ونيوجيرسي ونيويورك، سوف يتعرضون لصعوبات خاصة جراء ذلك. ومن شأن هذه العائلات أن تتعرض لضغوط شديدة من مقترح القانون الذي سيفرض سقفاً على خصم فوائد الرهن العقاري لشراء المنازل بدءاً من يوم الخميس، اليوم الذي تم فيه تقديم مشروع القانون، عند مبلغ نصف مليون دولار. وتخفيض هذا الخصم يستحق النظر والاعتبار، ولكن يجب أن يكون جزءاً من الإصلاح الشامل لإعانات المساكن، التي لن تضع مشتريي المنازل في المناطق عالية التكلفة في وضع غير مناسب.
وأحد التغييرات القاسية للغاية من شأنها إلغاء الخصم على النفقات الطبية، الذي يستخدم في المقام الأول بواسطة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الخطيرة والمزمنة. ومن البنود الملغاة أيضاً سوف تكون الإعفاءات الضريبية والخصومات المهمة للرسوم الدراسية والفوائد على القروض الطلابية.
ومما لا يثير الاستغراب، أن مشروع قانون الضرائب يحتوي على حُكمَين صُمما لصالح زمرة السيد ترمب وغيرهم من أمثالهم. وسوف يتخلص مشروع القانون من الضريبة البديلة الدنيا، التي تُسدِّدها في الأساس عائلات ذات دخول مرتفعة مع كثير من الخصومات. وكانت هذه الضريبة تشكل الغالبية العظمى من ضريبة الدخل التي سددها السيد ترمب في عام 2005، وفقاً لنسخة مسربة من عائداته. ومن شأن زمرة السيد ترمب أن يستفيدوا أيضاً من التغييرات التي يقترحها القانون الجديد على ضريبة الدخل. وتنطبق هذه الضريبة في الوقت الراهن على الثروات الموروثة التي تتجاوز مبلغ 5.5 مليون دولار. وسوف يعفي النواب الجمهوريون الثروة التي تصل إلى 11 مليون دولار ابتداء من العام المقبل، مع القضاء على تلك الضريبة تماماً في غضون ست سنوات. ومن شأن ذلك أن يُفيد الورثة بنسبة لا تتجاوز 0.2 في المائة من المواطنين الذين يتوفون كل عام، ولكنها سوف تكلف الحكومة 269 مليون دولار على مدى عقد من الزمان.
وسوف يستغرق الخبراء أسابيع في تحليل مشروع قانون الضرائب المقترح من مجلس النواب، ولكن ما نعلمه عنه بالفعل يبعث على الفزع بدرجة كافية. وليس هناك عضو جمهوري يهتم بالعدل والإنصاف، والحس الاقتصادي السليم، والسلامة المالية للحكومة يمكن أن يؤيد، وبضمير واعٍ، تحويل الثروات المخزي.
* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل بداية العام

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

تباطأ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق تقرير التوظيف الوطني.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.