السيسي ينتقد إغفال دور المرأة... ويتعهد بمنحها فرصة أكبر

لمّح خلال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ إلى اعتزامه الترشح لفترة رئاسية ثانية

الرئيس السيسي خلال إلقاء كلمته في ملتقى الشباب بشرم الشيخ أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس السيسي خلال إلقاء كلمته في ملتقى الشباب بشرم الشيخ أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السيسي ينتقد إغفال دور المرأة... ويتعهد بمنحها فرصة أكبر

الرئيس السيسي خلال إلقاء كلمته في ملتقى الشباب بشرم الشيخ أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس السيسي خلال إلقاء كلمته في ملتقى الشباب بشرم الشيخ أمس («الشرق الأوسط»)

انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «إغفال دور المرأة في الأسرة وعدم تقديره بشكل مناسب»، قائلاً إنها «مشكلة تواجه بلادنا». وتعهد السيسي خلال مشاركته أمس في جلسة «دور المرأة في دوائر صناعة القرار» في اليوم الثالث لفعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، دعم «كل إجراء يدفع بمكانة المرأة وتقدير دورها باحترام». وأكد الرئيس «أهمية تغيير ثقافة المجتمع تجاه دور المرأة»، موضحاً أن «تمكين النساء لا يعتمد على الإرادة السياسية فقط، بل على ثقافة المجتمع ككل، وإذا كانت ثقافة المجتمع حاجبة أو رافضة لدور المرأة، فإن الإرادة السياسية وحدها لا تستطيع تغيير ذلك».
ومدح السيسي المرأة بالقول إنها «عماد الأسرة التي صاغت شخصيات أبنائها، وقد لا نكون منصفين في تعاملنا مع المرأة في منطقتنا العربية والإسلامية ومصر، وإذا كنا منصفين فإننا لن نتغافل أو نطمس دور المرأة العظيم الذي أراده الله لها».
وأوضح السيسي، أنه «من الإنصاف، وليس من التفضل منح المرأة دوراً، واعتبار ذلك تفضلاً من الرجل كلام لا يليق»، وقال: إن «نزول المرأة المصرية لتفويضي لمحاربة الإرهاب جاء من أجل بلدها والإنسانية، وعلى الرجال والشباب الحفاظ على السيدات ورعايتهن، والانحناء أمامهن تقديراً لمجهوداتهن».
وأضاف السيسي «أنا معكم في كل إجراء ممكن أن يدفع بمكانة المرأة وتقدير دورها باحترام، وشخصياً أعامل السيدات والفتيات في عائلتي بكل احترام وتقدير، وهذا ليس تفضلاً مني، ولكنه شكل من أشكال المعالجة الدينية التي أمرنا بها النبي (صلى الله عليه وسلم)، وهذا هو الحد الأدنى لفهمي الخاص للدين في معاملة المرأة».
وتمثل الإناث نسبة 48.4 في المائة من تعداد سكان مصر، البالغ عددهم 104 ملايين نسمة، بحسب أحدث تعداد رسمي أعلنت نتائجه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفي مطلع العام الحالي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتباره عاماً للمرأة المصرية.
ودعا الرئيس إلى «برامج متكاملة في الإعلام والمدارس لإعادة رسم الصورة الحقيقية للفتاة والمرأة في المجتمع لتأخذ مكانها الذي تستحقه»، معتبراً أن «التمكين هو الاحترام والتقدير الحقيقي للفتاة وللمرأة». كما تطرق السيسي إلى المشكلات المتعلقة بإغفال دور المرأة، وقال مستنكراً: إن «الرسول (عليه الصلاة والسلام) أوصانا بالرفق بالنساء... فكيف لا يتم توريث المرأة في بعض القرى؟... من الضروري أن يتغير هذا الواقع إذا كنا نخشى الله عز وجل».
ودفعت زيادة قضايا حرمان المرأة من ميراثها الشرعي، والمنتشرة في بعض المناطق، وبخاصة في صعيد مصر، الحكومة في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى الموافقة على مشروع قانون يقضي بأن «يُعاقب كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وينتظر أن يناقش البرلمان مشروع القانون في دورة الانعقاد الحالي.
ومازح السيسي حضور جلسة تمكين المرأة بعد أن سألت إحداهن عما إذا كانت هناك مشاركة مزيد من السيدات في المناصب القيادية والوزارات؟، فرد الرئيس قائلاً: «ما الأمر؟ هل تريدون رئيسة وزراء؟».
وفيما بدا تلميحاً بشأن حسمه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال السيسي، الذي لم يعلن صراحة نيته الترشح حتى الآن، إنه «يجب على الرجل حين يتحدث للمرأة أن يضع يده وراء ظهره، وأنا أعرف أن هذا الكلام سوف يغضب بعض الرجال مني، ونحن مقبلون على انتخابات».
من جهتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: «إن مصر لديها استراتيجية واضحة وصريحة حتى عام 2013 لتمكين النساء في مواقع اتخاذ القرار في مصر، تتضمن الدفع بقيادات نسائية في مجالات مختلفة، والمجلس القومي للمرأة وضع برامج تدريبية للمرأة كبرنامج (سيدات تقود المستقبل)»، مشددة على «ضرورة مساندة السيدات لبعضهن بعضاً لتولي مناصب قيادية أكثر في المستقبل».
بدورها، تحدثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، في مداخلة خلال الجلسة ذاتها، وقالت: إن «قانون الاستثمار الجديد نص على مادة خاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الفرص الاستثمارية، كما أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل إحدى الركائز الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030»، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على زيادة خلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال سنّ التشريعات التي من شأنها حماية المرأة، وأكدت «أن نسبة المرأة من برامج التمويل متناهي الصغر تصل إلى 80 في المائة».
من جهتها، أكدت ميوا كاتو، مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، أن «منظمة الأمم المتحدة تدعم وتثمن أيضاً دور المرأة المصرية في مواجهة العنف والإرهاب، وعلى دراية بالدور الكبير الذي تقدمه المرأة والفتاة المصرية في الوقت الحالي».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.