السيسي ينتقد إغفال دور المرأة... ويتعهد بمنحها فرصة أكبر

لمّح خلال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ إلى اعتزامه الترشح لفترة رئاسية ثانية

الرئيس السيسي خلال إلقاء كلمته في ملتقى الشباب بشرم الشيخ أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس السيسي خلال إلقاء كلمته في ملتقى الشباب بشرم الشيخ أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السيسي ينتقد إغفال دور المرأة... ويتعهد بمنحها فرصة أكبر

الرئيس السيسي خلال إلقاء كلمته في ملتقى الشباب بشرم الشيخ أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس السيسي خلال إلقاء كلمته في ملتقى الشباب بشرم الشيخ أمس («الشرق الأوسط»)

انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «إغفال دور المرأة في الأسرة وعدم تقديره بشكل مناسب»، قائلاً إنها «مشكلة تواجه بلادنا». وتعهد السيسي خلال مشاركته أمس في جلسة «دور المرأة في دوائر صناعة القرار» في اليوم الثالث لفعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، دعم «كل إجراء يدفع بمكانة المرأة وتقدير دورها باحترام». وأكد الرئيس «أهمية تغيير ثقافة المجتمع تجاه دور المرأة»، موضحاً أن «تمكين النساء لا يعتمد على الإرادة السياسية فقط، بل على ثقافة المجتمع ككل، وإذا كانت ثقافة المجتمع حاجبة أو رافضة لدور المرأة، فإن الإرادة السياسية وحدها لا تستطيع تغيير ذلك».
ومدح السيسي المرأة بالقول إنها «عماد الأسرة التي صاغت شخصيات أبنائها، وقد لا نكون منصفين في تعاملنا مع المرأة في منطقتنا العربية والإسلامية ومصر، وإذا كنا منصفين فإننا لن نتغافل أو نطمس دور المرأة العظيم الذي أراده الله لها».
وأوضح السيسي، أنه «من الإنصاف، وليس من التفضل منح المرأة دوراً، واعتبار ذلك تفضلاً من الرجل كلام لا يليق»، وقال: إن «نزول المرأة المصرية لتفويضي لمحاربة الإرهاب جاء من أجل بلدها والإنسانية، وعلى الرجال والشباب الحفاظ على السيدات ورعايتهن، والانحناء أمامهن تقديراً لمجهوداتهن».
وأضاف السيسي «أنا معكم في كل إجراء ممكن أن يدفع بمكانة المرأة وتقدير دورها باحترام، وشخصياً أعامل السيدات والفتيات في عائلتي بكل احترام وتقدير، وهذا ليس تفضلاً مني، ولكنه شكل من أشكال المعالجة الدينية التي أمرنا بها النبي (صلى الله عليه وسلم)، وهذا هو الحد الأدنى لفهمي الخاص للدين في معاملة المرأة».
وتمثل الإناث نسبة 48.4 في المائة من تعداد سكان مصر، البالغ عددهم 104 ملايين نسمة، بحسب أحدث تعداد رسمي أعلنت نتائجه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفي مطلع العام الحالي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتباره عاماً للمرأة المصرية.
ودعا الرئيس إلى «برامج متكاملة في الإعلام والمدارس لإعادة رسم الصورة الحقيقية للفتاة والمرأة في المجتمع لتأخذ مكانها الذي تستحقه»، معتبراً أن «التمكين هو الاحترام والتقدير الحقيقي للفتاة وللمرأة». كما تطرق السيسي إلى المشكلات المتعلقة بإغفال دور المرأة، وقال مستنكراً: إن «الرسول (عليه الصلاة والسلام) أوصانا بالرفق بالنساء... فكيف لا يتم توريث المرأة في بعض القرى؟... من الضروري أن يتغير هذا الواقع إذا كنا نخشى الله عز وجل».
ودفعت زيادة قضايا حرمان المرأة من ميراثها الشرعي، والمنتشرة في بعض المناطق، وبخاصة في صعيد مصر، الحكومة في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى الموافقة على مشروع قانون يقضي بأن «يُعاقب كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وينتظر أن يناقش البرلمان مشروع القانون في دورة الانعقاد الحالي.
ومازح السيسي حضور جلسة تمكين المرأة بعد أن سألت إحداهن عما إذا كانت هناك مشاركة مزيد من السيدات في المناصب القيادية والوزارات؟، فرد الرئيس قائلاً: «ما الأمر؟ هل تريدون رئيسة وزراء؟».
وفيما بدا تلميحاً بشأن حسمه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال السيسي، الذي لم يعلن صراحة نيته الترشح حتى الآن، إنه «يجب على الرجل حين يتحدث للمرأة أن يضع يده وراء ظهره، وأنا أعرف أن هذا الكلام سوف يغضب بعض الرجال مني، ونحن مقبلون على انتخابات».
من جهتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: «إن مصر لديها استراتيجية واضحة وصريحة حتى عام 2013 لتمكين النساء في مواقع اتخاذ القرار في مصر، تتضمن الدفع بقيادات نسائية في مجالات مختلفة، والمجلس القومي للمرأة وضع برامج تدريبية للمرأة كبرنامج (سيدات تقود المستقبل)»، مشددة على «ضرورة مساندة السيدات لبعضهن بعضاً لتولي مناصب قيادية أكثر في المستقبل».
بدورها، تحدثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، في مداخلة خلال الجلسة ذاتها، وقالت: إن «قانون الاستثمار الجديد نص على مادة خاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الفرص الاستثمارية، كما أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل إحدى الركائز الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030»، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على زيادة خلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال سنّ التشريعات التي من شأنها حماية المرأة، وأكدت «أن نسبة المرأة من برامج التمويل متناهي الصغر تصل إلى 80 في المائة».
من جهتها، أكدت ميوا كاتو، مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، أن «منظمة الأمم المتحدة تدعم وتثمن أيضاً دور المرأة المصرية في مواجهة العنف والإرهاب، وعلى دراية بالدور الكبير الذي تقدمه المرأة والفتاة المصرية في الوقت الحالي».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.