غارات روسية على جنوب حلب... وقوات النظام تقصف غوطة دمشق

أطفال ينقلون مياهاً في سقبا بغوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
أطفال ينقلون مياهاً في سقبا بغوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

غارات روسية على جنوب حلب... وقوات النظام تقصف غوطة دمشق

أطفال ينقلون مياهاً في سقبا بغوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
أطفال ينقلون مياهاً في سقبا بغوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

شنت قاذفات روسية غارات على جنوب حلب شمال سوريا بالتزامن مع قصف قوات النظام الغوطة الشرقية لدمشق، في وقت بدأ النظام السوري التمهيد لمعركة ضد «قوات سوريا الديمقراطية» شرق البلاد.
وأفادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة بأن «قاذفات روسية قصفت منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، بـالصواريخ 10 بلدات في ريف حلب الجنوبي؛ ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى». وأضافت أن الغارات «استهدفت بلدات (تل الضمان - المنبطح - أم الكراميل - النعمانية - الواجد - البطرانة – جفر منصور - السميرية - غريريفة) في ريف حلب الجنوبي، وأسفرت عن مقتل مدنيين وإصابة خمسة أشخاص آخرين، وشملت الخسائر أيضاً وقوع أضرار مادية في ممتلكات ومنازل الأهالي».
وقالت إن «الغارات الروسية العنيفة جاءت بعد تمكن المعارضة الأيام الماضية، من استعادة القرى التي تقدمت إليها قوات النظام المدعومة بالميليشيات الإيرانية في ريف حلب الجنوبي، فضلاً عن تكبيدهم خسائر مادية وبشرية».
إلى ذلك، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس أن «خمسة مدنيين على الأقل، من بينهم أطفال، لقوا حتفهم الثلاثاء إثر غارات جوية شنتها القوات الحكومية السورية على منطقة الغوطة شرق دمشق».
وبحسب «المرصد»، فإن الغارات الجوية استهدفت مدينة سقبا بريف دمشق ما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص بجروح وصفها بأنها «خطيرة».
وتعتبر منطقة الغوطة الشرقية المعقل الرئيسي للمعارضة قرب دمشق. وخسرت المعارضة هناك، التي تعاني من خلافات داخلية، سيطرتها على الكثير من الأراضي لصالح القوات الحكومية خلال الأشهر الأخيرة.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الأمني والإنساني في الجزء الشرقي من الغوطة في ريف دمشق، حيث يعيش نحو 400 ألف شخص.
إلى ذلك، قالت شبكة «سمارت» المعارضة أنه «قتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرون، الثلاثاء، نتيجة سقوط قذيفة صاروخية مجهولة المصدر على مطعم في منطقة الصالحية في دمشق».
وقالت مصادر محلية لـ«سمارت»، إن القذيفة «سقطت بين شارعي العابد و29 أيار، على مطعم (روجيه) ما أدى لسقوط القتلى الثلاثة وأكثر من عشرين جريحا نقلوا إلى مشفى الشرق في المنطقة، وسط إغلاق قوات النظام للمنطقة».
كذلك سقطت ثلاث قذائف على حي الشاغور وواحدة في حي ساروجة وأخرى في محيط جسر «الرئيس» بالعاصمة من دون ورود أنباء عن إصابات، بحسب مصادر.
وتشهد أحياء مدينة دمشق الخاضعة لسيطرة قوات النظام، سقوط عدد من القذائف مجهولة المصدر بشكل متقطع، حيث يتهم النظام فصائل الغوطة الشرقية بريف دمشق بإطلاقها، بينما يؤكد ناشطون محليون أن مصدر القذائف هو ثكنات النظام القريبة، خلال محاولاتها قصف حي جوبر القريب وبلدات الغوطة، بحسب شبكة «سمارت».
في وسط سوريا، أفيد أمس بمعارك عنيفة بين قوات النظام و«هيئة تحرير الشام» في ريف حماة. وفي لقطات فيديو نشرت على مواقع للتواصل الاجتماعي الثلاثاء يمكن رؤية إطلاق نيران حول قرية في حماة التي تقول تقارير وسائل إعلام إن الجيش النظامي السوري وحلفاءه سيطروا عليها في وقت لاحق. ولم ترد أعداد للقتلى والمصابين في القتال.
إلى ذلك، قال الرئيس بشار الأسد إن قوات النظام وحلفاءه سيواصلون القتال في سوريا بعد نهاية المعركة في محافظة دير الزور حيث يحتفظ تنظيم داعش بآخر موطئ قدم كبير له.
وأشار أيضا إلى أنه قد ينقل الحرب إلى قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تسيطر على أكثر من ربع سوريا بالقول إن الحرب تستهدف الذين يسعون إلى «تقسيم الدول وإضعافها».
وجاءت تصريحاته عقب لقائه مع علي أكبر ولايتي مستشار السياسة الخارجية لمستشار مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن الأسد قوله: «الانتصارات التي تحققت ضد التنظيمات الإرهابية بدءا من حلب وليس انتهاء بدير الزور شكلت ضربة حاسمة أفشلت مشاريع التقسيم وأهداف الإرهاب والدول الراعية له».
ويعتبر الأسد جميع الجماعات والمعارضة التي تقاتل الدولة السورية منظمات إرهابية.
ويشن الجيش النظامي السوري هجوما ضد الدولة الإسلامية في محافظة دير الزور، وفي الأغلب على الضفاف الغربية لنهر الفرات، وذلك بدعم من القوة الجوية الروسية وفصائل مسلحة تدعمها إيران. كما تقاتل «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف من فصائل عربية وكردية مسلحة، تنظيم داعش في دير الزور. وتركز «قوات سوريا الديمقراطية» على الأراضي الواقعة شرق النهر، الذي يمر وسط المحافظة الغنية بالنفط، تساندها في ذلك ضربات جوية تقودها الولايات المتحدة وقوات خاصة.
وكان ولايتي أعلن الجمعة أن قوات النظام ستتقدم قريبا لانتزاع السيطرة على الرقة من «قوات سوريا الديمقراطية» واتهم الولايات المتحدة بالسعي إلى تقسيم سوريا بوضع قواتها شرق الفرات. وقال في تعليقات تلفزيونية خلال زيارة لبيروت: «سنشهد في القريب العاجل تقدم قوات الحكومة... في سوريا وشرق الفرات وتحرير مدينة الرقة». كما تدعم تركيا جماعات معارضة في جيب في شمال سوريا واقع بين مناطق يسيطر عليها الأكراد. وكان جيشها بدأ الشهر الماضي إقامة نقاط مراقبة في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا ضمن اتفاق مع روسيا وإيران.
وقال الأسد في اجتماعه مع ولايتي إن المعركة ستستمر «حتى استعادة الأمن والاستقرار لجميع الأراضي السورية».



نساء الأحزاب اليمنية يتمرّدن على القيادات

جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
TT

نساء الأحزاب اليمنية يتمرّدن على القيادات

جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)

تشهد الساحة السياسية اليمنية تحوّلاً لافتاً في الوعي والتنظيم النسوي داخل الأحزاب والمكوّنات السياسية، بعد سنوات طويلة من التهميش والإقصاء؛ إذ أعلنت قيادات نسائية حزبية تبنّي خطة جديدة لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية، وتمكينها من الوصول إلى مواقع القرار، بما في ذلك الحصول على حقائب وزارية، ورفع تمثيلها داخل الهياكل الحزبية إلى 30 في المائة كمرحلة أولى، ترتفع تدريجياً إلى 50 في المائة.

وجاءت هذه الخطوات عقب ثلاثة أيام من النقاشات الواسعة في لقاء نظّمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عدن، وشاركت فيه ممثلات ثمانية من أبرز الأحزاب والكيانات السياسية اليمنية. اللقاء كشف حجم الاحتقان داخل الأطر الحزبية نتيجة استمرار تغييب النساء عن المواقع القيادية، رغم الدور الواسع الذي لعبته اليمنيات خلال الحرب والأزمات المتتالية.

واتفقت المشاركات على وضع خطط داخلية واضحة لتمكين القيادات النسوية من حقائب وزارية وقيادة مؤسسات حكومية، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل متخصصة لإعداد كوادر نسائية قادرة على المنافسة.

اليمنيات يطمحن لرفع تمثيلهن داخل الهيئات الحزبية إلى 50% (إعلام محلي)

كما أقرت المشاركات اعتماد «كوتا نسائية» لا تقل عن 30 في المائة في التعيينات القيادية داخل الأحزاب، مع مراجعة اللوائح الداخلية التي تمثّل عائقاً أمام وصول النساء إلى مراكز صنع القرار.

وتجاوزت المشاركات التباينات السياسية بين أحزابهن، مؤكدات الحاجة إلى إعداد ميثاق أخلاقي يحمي المرأة داخل العمل الحزبي والسياسي، ويفرض التزامات واضحة على المكوّنات في ما يتعلق بترشيح النساء للمناصب، ودعم صعودهن في هياكل الأحزاب.

تحرير القرار الحزبي

ناقشت المشاركات اليمنيات بعمق الوضع المؤسسي للمرأة داخل أحزابهن، والعوائق البيروقراطية والتنظيمية التي تعوق مشاركتها الفاعلة، إضافة إلى التحديات العامة المرتبطة بالعمل السياسي في ظل الحرب التي أشعلها انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية قبل أحد عشر عاماً.

وأشارت المتحدثات إلى ضعف آليات التواصل والتنسيق بين الكوادر النسوية، وغياب السياسة الحزبية الواضحة لتمكين المرأة، إلى جانب محدودية حضور النساء في دوائر صنع القرار داخل الأحزاب.

دعم أممي لمشاركة المرأة في العملية السياسية وبناء السلام (إعلام محلي)

من جانبها، أكدت دينا زوربا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، خلال اللقاء، أن القيادات النسوية داخل الأحزاب يتحملن دوراً محورياً في دعم وصول النساء إلى مناصب القرار العليا، من خلال تقديم المرشحات للمناصب الحكومية والمشاركة النشطة في العملية السياسية وبناء السلام.

وحثّت زوربا المشاركات على مواجهة التحديات الهيكلية في مؤسساتهن الحزبية، والعمل على تحسين الوضع المؤسسي للمرأة باعتباره خطوة أساسية لضمان وصولها إلى القرار السياسي.

كما أوضحت أن رفع مشاركة المرأة في الأحزاب ليس مطلباً حقوقياً فحسب، بل ضرورة لحماية العملية السياسية نفسها، مؤكدة أن أي عملية بناء سلام لا تشمل النساء تظل ناقصة وغير قابلة للاستمرار.

ووفقاً للمنظمين، فقد هدفت الجلسات النقاشية إلى خلق منصة حوار سياسية تجمع النساء القياديات، وتتيح لهن فرصة صياغة حلول عملية قابلة للتطبيق على المدى القريب. وشملت الجلسات عروضاً تحليلية حول موقع المرأة داخل الهياكل الحزبية، ونقاشات جماعية لتحديد مقاربات فعّالة لتعزيز دور النساء في صياغة مستقبل البلاد.

موقف رئاسي داعم

قدّمت القيادات النسوية عدداً من التوصيات المتعلقة بتحسين الدور المؤسسي للنساء داخل الأحزاب اليمنية، والارتقاء بكفاءتهن في مواقع اتخاذ القرار، وتعزيز مسؤولية الأحزاب تجاه قضايا النساء داخل المكوّنات السياسية. وأكدت التوصيات ضرورة تفعيل دوائر تمكين المرأة داخل الأحزاب، وتبنّي آليات واضحة تضمن وصول أصوات النساء وأولوياتهن إلى مسارات صنع القرار.

وفي السياق ذاته، تماشياً مع المطالب النسوية، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إلى ضرورة إشراك المرأة في الحكومة وتمكينها من قيادة حقيبة وزارية، مؤكداً أن تغييب النساء عن مواقع القرار يمثل خللاً قانونياً ومؤسسياً يجب معالجته فوراً.

التزام حكومي يمني بتمثيل المرأة في موقع القرار السياسي (إعلام حكومي)

وشدد العليمي على أن المرأة اليمنية كانت وما تزال شريكاً أساسياً في الصمود والبناء، وأن مطالبتها بحقها في التمثيل السياسي ليست مِنّة من أحد، بل حق أصيل يجب الاعتراف به. وقال: «ليس من العدل أن تتحمل المرأة الأعباء كافة، في حين تغيب عن مواقع صنع القرار تماماً». وأضاف أن بقاء الحكومة بلا حقيبة وزارية نسائية أمر غير مقبول، خاصة في بلد تشكل النساء فيه أكثر من نصف عدد السكان.

ويبدو أن هذه التوجهات، إلى جانب الجهود الأممية، تمهد لمرحلة جديدة من المشاركة النسوية، قد تعيد رسم الخريطة السياسية المستقبلية، خصوصاً إذا التزمت الأحزاب بتنفيذ ما أعلنته من خطط ومراجعات داخلية.


تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

شدد عضوا مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح وسلطان العرادة على توحيد الجهود في مواجهة الانقلاب الحوثي وتسريع خطوات استعادة الدولة وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء، مع ضرورة إنهاء الخلافات البينية وإغلاق الملفات العالقة، وذلك قبيل انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة والحوثيين بشأن الأسرى والمحتجزين برعاية دولية.

وفي لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، مع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وعدد من أعضاء المجلس، عرض صالح رؤية المقاومة الوطنية ومقاربتها للمعركة ضد الجماعة الحوثية، موضحاً أنها إطار وطني جامع لا يقوم على أي اعتبارات حزبية أو مناطقية، وأن معيار الانضمام إليها هو الإيمان بأولوية قتال الميليشيات واستعادة مؤسسات الدولة.

واستعرض صالح خلال اللقاء عدداً من مشاريع وبرامج المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، مؤكداً أنها موجّهة لخدمة المواطنين في كل المناطق دون تمييز. كما شدد على أن الانقسامات بين القوى المناهضة للحوثيين تُضعف الجبهات وتمنح الميليشيا مساحات للتقدم، محذراً من انعكاساتها السلبية على معنويات المقاتلين.

طارق صالح خلال لقائه قيادات برلمانية في المخا (إعلام رسمي)

وأشار صالح إلى أن توحيد مسرح العمليات العسكرية يمثّل حجر الزاوية في أي تحرك لاستعادة صنعاء، مجدداً تأكيده أن استعادة الجمهورية مرهونة بهزيمة الحوثيين. كما دعا مجلس النواب إلى مضاعفة الجهود بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزّز الثقة الإقليمية والدولية بالقوى الشرعية.

هزيمة الانقلاب

في لقاء آخر جمع طارق صالح بعدد من أمناء عموم وممثلي الأحزاب السياسية، أكد عضو مجلس القيادة أن المرحلة الراهنة تتطلّب حشد الجهود وتوحيد المعركة شمالاً لهزيمة الانقلاب وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء.

وأشار صالح إلى أن التباينات بين القوى الوطنية أمر طبيعي، لكنها لا تلغي وجود هدف جامع هو «قتال الحوثي واستعادة الدولة»، مؤكداً أن المجلس الانتقالي الجنوبي شريك في هذه المعركة منذ الحرب الأولى في صعدة، وأن تضحيات أبناء الجنوب في جبال مرّان تشكّل شاهداً حياً على دورهم الوطني.

لقاء طارق صالح مع ممثلي الأحزاب السياسية (إعلام رسمي)

وشدد صالح على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة للمعركة القادمة، لافتاً إلى أن «دول التحالف لدعم الشرعية قدّمت الكثير من الدعم، وإذا أردنا دعماً إضافياً فعلينا أن نوحّد جهودنا نحو صنعاء». وأعاد تأكيد أن المقاومة الوطنية لن تنشغل عن هدفها في مواجهة الحوثي، ولن تعود إلى «تحرير المحرر»، في إشارة إلى عدم الدخول في صراعات جانبية.

كما عبّر عن تقديره للأحزاب والمكونات السياسية، وعدّ حضورهم دليلاً على «وعي متقدم بأهمية اللحظة الوطنية وضرورة التكاتف في مواجهة المشروع الإيراني».

استعادة الدولة

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، سلطان العرادة، خلال لقائه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، ووكلاء محافظة مأرب، وعدداً من القيادات العسكرية والأمنية، أن ما تمر به البلاد اليوم هو «نتيجة طبيعية لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني»، مشدداً على أن كل الإشكالات ستتلاشى بمجرد استعادة مؤسسات الدولة.

وقال العرادة إن القوات المسلحة والأمن يشكّلان «عماد الاستقرار والتحرير»، وإن مجلس القيادة يقدّر تضحيات منتسبي المؤسستَين ويتابع قضاياهم بشكل دائم. ودعا إلى تجاوز المشكلات الآنية والخلافات الجانبية وإرث الماضي، مؤكداً أن القضية الوطنية الكبرى هي استعادة العاصمة المختطفة صنعاء.

سلطان العرادة خلال اجتماعه بقيادات عسكرية في مأرب (إعلام رسمي)

وأضاف مخاطباً القيادات العسكرية: «الناس يعلّقون عليكم آمالاً كبيرة... فاحملوا الراية لتحرير البلاد»، مشدداً على استعداد الجميع للتضحية في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة المجد للشعب اليمني. كما شدد على أن اليمن «لن يستعيد مكانته إلا بالتخلص من الميليشيا الحوثية الإيرانية»، معبّراً عن امتنانه لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وفي سياق آخر أعلنت السلطات اليمنية في محافظة مأرب عن تسليم 26 جثماناً من قتلى الحوثيين الذين قُتلوا في جبهات مأرب والجوف، بعد التعرف عليهم من قبل الجماعة.

وأوضح العميد يحيى كزمان أن العملية تمت «بوصفها مبادرة من طرف واحد لدواعٍ إنسانية»، وبإشراف من لجنة الصليب الأحمر الدولية، وبتنسيق مع رئاسة هيئة الأركان العامة والجهات المعنية.

وأكد كزمان، وهو عضو الفريق الحكومي المفاوض، أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إظهار حسن النية قبل جولة المفاوضات المرتقبة، وتهيئة الأجواء للانتقال إلى قاعدة «الكل مقابل الكل» في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً.

وأوضح أن المبادرة جاءت بناءً على توجيهات عليا ضمن جهود تهدف إلى إغلاق هذا الملف الإنساني الذي يفاقم معاناة آلاف الأسر اليمنية.


الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».