غارات روسية على جنوب حلب... وقوات النظام تقصف غوطة دمشق

أطفال ينقلون مياهاً في سقبا بغوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
أطفال ينقلون مياهاً في سقبا بغوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

غارات روسية على جنوب حلب... وقوات النظام تقصف غوطة دمشق

أطفال ينقلون مياهاً في سقبا بغوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
أطفال ينقلون مياهاً في سقبا بغوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

شنت قاذفات روسية غارات على جنوب حلب شمال سوريا بالتزامن مع قصف قوات النظام الغوطة الشرقية لدمشق، في وقت بدأ النظام السوري التمهيد لمعركة ضد «قوات سوريا الديمقراطية» شرق البلاد.
وأفادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة بأن «قاذفات روسية قصفت منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، بـالصواريخ 10 بلدات في ريف حلب الجنوبي؛ ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى». وأضافت أن الغارات «استهدفت بلدات (تل الضمان - المنبطح - أم الكراميل - النعمانية - الواجد - البطرانة – جفر منصور - السميرية - غريريفة) في ريف حلب الجنوبي، وأسفرت عن مقتل مدنيين وإصابة خمسة أشخاص آخرين، وشملت الخسائر أيضاً وقوع أضرار مادية في ممتلكات ومنازل الأهالي».
وقالت إن «الغارات الروسية العنيفة جاءت بعد تمكن المعارضة الأيام الماضية، من استعادة القرى التي تقدمت إليها قوات النظام المدعومة بالميليشيات الإيرانية في ريف حلب الجنوبي، فضلاً عن تكبيدهم خسائر مادية وبشرية».
إلى ذلك، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس أن «خمسة مدنيين على الأقل، من بينهم أطفال، لقوا حتفهم الثلاثاء إثر غارات جوية شنتها القوات الحكومية السورية على منطقة الغوطة شرق دمشق».
وبحسب «المرصد»، فإن الغارات الجوية استهدفت مدينة سقبا بريف دمشق ما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص بجروح وصفها بأنها «خطيرة».
وتعتبر منطقة الغوطة الشرقية المعقل الرئيسي للمعارضة قرب دمشق. وخسرت المعارضة هناك، التي تعاني من خلافات داخلية، سيطرتها على الكثير من الأراضي لصالح القوات الحكومية خلال الأشهر الأخيرة.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الأمني والإنساني في الجزء الشرقي من الغوطة في ريف دمشق، حيث يعيش نحو 400 ألف شخص.
إلى ذلك، قالت شبكة «سمارت» المعارضة أنه «قتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرون، الثلاثاء، نتيجة سقوط قذيفة صاروخية مجهولة المصدر على مطعم في منطقة الصالحية في دمشق».
وقالت مصادر محلية لـ«سمارت»، إن القذيفة «سقطت بين شارعي العابد و29 أيار، على مطعم (روجيه) ما أدى لسقوط القتلى الثلاثة وأكثر من عشرين جريحا نقلوا إلى مشفى الشرق في المنطقة، وسط إغلاق قوات النظام للمنطقة».
كذلك سقطت ثلاث قذائف على حي الشاغور وواحدة في حي ساروجة وأخرى في محيط جسر «الرئيس» بالعاصمة من دون ورود أنباء عن إصابات، بحسب مصادر.
وتشهد أحياء مدينة دمشق الخاضعة لسيطرة قوات النظام، سقوط عدد من القذائف مجهولة المصدر بشكل متقطع، حيث يتهم النظام فصائل الغوطة الشرقية بريف دمشق بإطلاقها، بينما يؤكد ناشطون محليون أن مصدر القذائف هو ثكنات النظام القريبة، خلال محاولاتها قصف حي جوبر القريب وبلدات الغوطة، بحسب شبكة «سمارت».
في وسط سوريا، أفيد أمس بمعارك عنيفة بين قوات النظام و«هيئة تحرير الشام» في ريف حماة. وفي لقطات فيديو نشرت على مواقع للتواصل الاجتماعي الثلاثاء يمكن رؤية إطلاق نيران حول قرية في حماة التي تقول تقارير وسائل إعلام إن الجيش النظامي السوري وحلفاءه سيطروا عليها في وقت لاحق. ولم ترد أعداد للقتلى والمصابين في القتال.
إلى ذلك، قال الرئيس بشار الأسد إن قوات النظام وحلفاءه سيواصلون القتال في سوريا بعد نهاية المعركة في محافظة دير الزور حيث يحتفظ تنظيم داعش بآخر موطئ قدم كبير له.
وأشار أيضا إلى أنه قد ينقل الحرب إلى قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تسيطر على أكثر من ربع سوريا بالقول إن الحرب تستهدف الذين يسعون إلى «تقسيم الدول وإضعافها».
وجاءت تصريحاته عقب لقائه مع علي أكبر ولايتي مستشار السياسة الخارجية لمستشار مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن الأسد قوله: «الانتصارات التي تحققت ضد التنظيمات الإرهابية بدءا من حلب وليس انتهاء بدير الزور شكلت ضربة حاسمة أفشلت مشاريع التقسيم وأهداف الإرهاب والدول الراعية له».
ويعتبر الأسد جميع الجماعات والمعارضة التي تقاتل الدولة السورية منظمات إرهابية.
ويشن الجيش النظامي السوري هجوما ضد الدولة الإسلامية في محافظة دير الزور، وفي الأغلب على الضفاف الغربية لنهر الفرات، وذلك بدعم من القوة الجوية الروسية وفصائل مسلحة تدعمها إيران. كما تقاتل «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف من فصائل عربية وكردية مسلحة، تنظيم داعش في دير الزور. وتركز «قوات سوريا الديمقراطية» على الأراضي الواقعة شرق النهر، الذي يمر وسط المحافظة الغنية بالنفط، تساندها في ذلك ضربات جوية تقودها الولايات المتحدة وقوات خاصة.
وكان ولايتي أعلن الجمعة أن قوات النظام ستتقدم قريبا لانتزاع السيطرة على الرقة من «قوات سوريا الديمقراطية» واتهم الولايات المتحدة بالسعي إلى تقسيم سوريا بوضع قواتها شرق الفرات. وقال في تعليقات تلفزيونية خلال زيارة لبيروت: «سنشهد في القريب العاجل تقدم قوات الحكومة... في سوريا وشرق الفرات وتحرير مدينة الرقة». كما تدعم تركيا جماعات معارضة في جيب في شمال سوريا واقع بين مناطق يسيطر عليها الأكراد. وكان جيشها بدأ الشهر الماضي إقامة نقاط مراقبة في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا ضمن اتفاق مع روسيا وإيران.
وقال الأسد في اجتماعه مع ولايتي إن المعركة ستستمر «حتى استعادة الأمن والاستقرار لجميع الأراضي السورية».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.