الإمارات تعتمد 54.7 مليار دولار ميزانية اتحادية لمدة 4 سنوات

محمد بن راشد: خصصنا 43 % للتعليم والصحة وتنمية المجتمع

الشيخ محمد بن راشد خلال اجتماع مجلس الوزراء في معرض الشارقة للكتاب

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، أمس، الميزانية الاتحادية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة للأعوام ما بين 2018 وحتى 2021 بإجمالي 201.1 مليار درهم (54.7 مليار دولار)، منها 51.4 مليار درهم (13.9 مليار دولار) لعام 2018 ومن دون عجز.
وعقد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جلسة استثنائية للمجلس في معرض الشارقة الدولي للكتاب. وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال ترؤسه الاجتماع، أن الميزانية الاتحادية بكل خططها وبرامجها تأتي ترجمة لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات وصولا لرؤية الإمارات 2021، وأهداف مئوية الإمارات 2071.
وقال: «من معرض الشارقة للكتاب ومن وسط 1.5 مليون عنوان للمعرفة ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله ميزانية اتحادية بقيمة 201 مليار درهم (54.7 مليار دولار) حتى 2021». وأضاف: «ميزانية العام المقبل 51 مليار درهم، خصصنا 43 في المائة منها للتعليم والصحة وتنمية المجتمع، ولا عجز في الميزانية، ولا عجز عن بلوغ أهدافنا التنموية».
وأكد أن «سعادة شعبنا ورفاهيته في المقام الأول لأولوياتنا، وسنعمل على توفير المتطلبات والميزانيات والخطط كافة لمصلحته، فهم مستقبل هذه الدولة ورأسمالها، وحريصون على المحافظة على المركز الأول لدولتنا وتقديم أفضل الخدمات وبأعلى المعايير ومن خلال تطبيق أفضل الممارسات المالية وحسن تقديمها لخدمة الوطن وأبنائه».
واعتمد المجلس، الذي عقد بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال جلسته، مشروع قانون الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018، بإيرادات تقديرية بلغت 51.3 مليار درهم (13.9 مليار دولار)، ومصروفات تقديرية بلغت 51.3 مليار درهم (13.9 مليار دولار) ومن دون عجز.
وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 على القطاعات المختلفة، حيث حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر، فقد تم تخصيص 26.3 مليار درهم (7.1 مليار دولار) لبرامج التنمية الاجتماعية بنسبة 43.5 في المائة من إجمالي الميزانية، منها 10.4 مليار درهم (2.8 مليار دولار) للتعليم بنسبة 17.1 في المائة من إجمالي الميزانية، و4.5 مليار درهم (1.2 مليار دولار) اعتمادات مخصصة للقطاع الصحي بنسبة 7.4 في المائة من إجمالي الميزانية.
وحول ما يتعلق بقطاع الشؤون الحكومية، تم تخصيص 22.1 مليار درهم (6 مليار دولار) وبنسبة 36.5 في المائة من إجمالي الميزانية للعمل الحكومي، وتقديم الخدمات، فيما تم اعتماد 3.5 مليار درهم (952 مليون دولار) للمشاريع الاتحادية.
وقال بيان الميزانية، إنها ركزت بشكل كبير على توظيف الموارد المالية بشكل مستدام، وتوفير أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين، وذلك في إطار رفع فعالية التخطيط المالي وتنفيذ الميزانية العامة، تماشيا مع رؤية الإمارات 2021 في إدارة الموارد الحكومية بكفاءة والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية.
وكانت وزارة المالية قد عملت بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والجهات الاتحادية على ضمان وضع خططها وبرامجها وفقا للاستراتيجية العامة المعتمدة للدولة.
وعلى صعيد آخر، اعتمد المجلس خلال جلسته قرار إعادة تشكيل المجلس الوزاري للتنمية برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أعدنا تشكيل المجلس الوزاري للتنمية اليوم، لديهم مهام مستجدة، ولدينا رؤية متجددة، ولدى الشعب تطلعات».
وقال: «نجتمع اليوم بين الكتب والقراء وأصحاب الفكر، لتأكيد التزامنا وتشجيعنا للجميع على القراءة وتحويل المعارف والعلوم إلى تطبيقات عملية تخدم تطلعاتنا». وأضاف أن «الكتاب هو وعاء العلم والحضارة والثقافة والمعرفة والآداب والفنون والوسيلة التي تمكنا من رسم قصة نجاحنا والمستقبل الواعد لأبنائنا».
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي، في شأن ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) 2018.
كما اعتمد المجلس وصادق ضمن جلسته على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى توطيد العلاقات الدولية.