توقعات «أوبك» طويلة المدى... تفاؤل كبير رغم ضبابية نمو الطلب

تقريرها السنوي أظهر أن قطاع النقل سيظل المحرك الأول للنفط حتى 2040

TT

توقعات «أوبك» طويلة المدى... تفاؤل كبير رغم ضبابية نمو الطلب

يبدو أن ما يحدث في عالم النفط اليوم، والضبابية التي تشوب توقعات الطلب والعرض، وتحديات السياسات المناخية، لا يوجد لها أي انعكاسات على توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) طويلة الأمد.
وأصدرت أوبك بالأمس تقريرها السنوي للتوقعات العالمية للنفط (WOO)، والذي أظهر تفاؤلاً كبيراً وتوقعات بنمو كل شيء تقريباً؛ من الطلب على النفط، إلى إنتاج النفط الصخري، إلى الطلب على نفط المنظمة، انتهاء بالطلب على النفط في قطاع المواصلات.
والذي يقرأ التقرير لعام 2017 يستطيع أن يستشف بوضوح أن القائمين عليه مؤمنين بعصر النفط إلى أبعد حد، إذ لا توجد أي عوائق وتحديات كبيرة قد تحد من مستوى الطلب أو حتى مستوى العرض.
ورغم كل الإعلانات التي أعلنتها الدول في هذا العام من أجل إيقاف بيع السيارات العادية ذات محركات الاحتراق التقليدي بحلول عام 2040 فإن أوبك تتوقع نمو في أعداد هذه السيارات على المدى البعيد.
ولا ترى أوبك أي ذروة في الطلب على النفط حتى 2040، وهو رأي له مؤيدون وله معارضون، ومن بين المؤيدين لهذا الطرح بعض البيوت الاستشارية مثل «بيرنستين»، التي قال محللوها في تقرير الشهر الماضي إن ذروة الطلب على النفط قد لا نراها في عام 2030 إلى 2035، وهي نظرة تتوافق مع ما صرح به ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الشهر الماضي.
وتوقعت أن يبلغ الطلب 111.1 مليون برميل يوميا في 2040، ارتفاعا من 109.4 مليون برميل يوميا في تقديرات العام الماضي، مع توقع أن ترتفع حصة أوبك في سوق النفط العالمي إلى 46 في المائة، من 40 في المائة في تقرير 2016. ومع هذا فإن أوبك قالت إن استخدام المركبات الكهربائية على نطاق أكثر اتساعا من المستوى المفترض في السيناريو الأساسي للتقرير قد يقلص هذا الرقم.
وقال التقرير إن قطاع النقل سيظل هو المحرك الأول للطلب على النفط في الأعوام حتى 2040، وسيستهلك قطاع المواصلات اثنين من بين كل 3 براميل يتم استهلاكها في العالم.
ويتكون قطاع النقل من أربعة قطاعات ثانوية، هي النقل البري والجوي والسكك الحديدية والقطاع البحري. وسيستهلك قطاع النقل بشكل عام نحو 64.9 مليون برميل يومياً من النفط في عام 2040، ارتفاعاً من 54.6 مليون برميل يومياً في 2016.
وسيشكل الطلب على النفط في قطاع النقل البري (قطاع السيارات) غالبية الطلب في قطاع النقل، وسيرتفع من 43 مليون برميل يومياً في عام 2016 إلى 48.4 مليون برميل يومياً في 2040.
وسيزيد الطلب على النفط في كل القطاعات الاقتصادية تقريباً، بما فيها قطاع الصناعة، ما عدا قطاع الإنتاج الكهربائي بحسب ما أوضحه تقرير أوبك.
وقالت أوبك في توقعاتها لعام 2017 إن التبني السريع للسيارات الكهربائية قد يقود لاستقرار الطلب على النفط في النصف الثاني من العقد المقبل، ليقلص توقعات أوبك على المدى الأطول. وأضافت المنظمة: «في عدد قليل من السنين، أصبحت المركبات الكهربائية... خيارا مقبولا لفئة كبيرة من الزبائن».
ولا تتوقع المنظمة أن يكون للطلب على السيارات الكهربائية أثر كبير جداً على الطلب على النفط، حيث قالت: إن توقعات الطلب على النفط لعام 2040 قد تنخفض إلى 108.60 مليون برميل يوميا إذا جرى تبني السيارات الكهربائية بشكل أكثر اتساعا مما هو مفترض في السيناريو الأساسي للتقرير.
وهذا يعني أن الطلب على النفط سيقل بنحو مليوني برميل يومياً فقط بحلول 2040؛ في حال إذا ما وصل عدد مبيعات السيارات الكهربائية سنوياً إلى 80 مليون سيارة، أي 3 من بين كل 5 سيارات تباع في العالم بحلول 2040... ولكن هذا سيناريو متفائل جداً.
وتتوقع أوبك أن الطلب على إنتاجها من الخام سيصل إلى 33.10 مليون برميل يوميا في 2019 وفقا لتقريرها. ويزيد ذلك المستوى على 32.70 مليون برميل في 2016 لكنه يقل عن 33.70 مليون برميل يوميا في التوقعات الواردة في تقرير العام الماضي.
ولم يشر تقرير العام الحالي إلى سعر النفط الذي يفترضه. وافترض تقرير العام الماضي أن سعر سلة خامات أوبك سيصل إلى 65 دولارا للبرميل في 2021.
ورفعت أوبك التوقعات لإمدادات النفط المحكم والذي يشمل الخام الصخري الأميركي. وقالت المنظمة إن ارتفاع الأسعار في 2017 إضافة إلى نمو مستدام للطلب، قادها لرفع توقعاتها للإمدادات من المنتجين خارج أوبك. وسجلت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت يوم الاثنين أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) عام 2015.
وقال التقرير إن الإنتاج العالمي من النفط الصخري سيصل إلى سبعة ملايين برميل يوميا بحلول 2020، وإلى 9.22 مليون برميل يوميا بحلول 2030 مع انضمام الأرجنتين وروسيا إلى أميركا الشمالية كمنتجين.
وبلغت التقديرات في تقرير العام الماضي 4.55 مليون برميل يوميا بحلول 2020، ترتفع إلى 6.73 مليون برميل يوميا بحلول 2030.
وزادت أوبك أيضا تقديراتها للطلب العالمي على النفط في الأجل المتوسط، متوقعة أن يصل إلى 102.3 مليون برميل يوميا بحلول 2022، وهو مستوى أعلى بمقدار 2.24 مليون برميل يوميا عن توقعاتها في تقرير العام الماضي.


مقالات ذات صلة

النفط يكسر حاجز الـ100 دولار ويهوي بنسبة 5% وسط آمال التهدئة

الاقتصاد مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

النفط يكسر حاجز الـ100 دولار ويهوي بنسبة 5% وسط آمال التهدئة

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 5 في المائة يوم الأربعاء وسط توقعات بوقف إطلاق نار محتمل يُخفف من اضطرابات الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد «سيراويك 2026»: حرب الشرق الأوسط تُربك «دافوس الطاقة» في هيوستن

«سيراويك 2026»: حرب الشرق الأوسط تُربك «دافوس الطاقة» في هيوستن

تنطلق في مدينة هيوستن الأميركية، يوم الاثنين، فعاليات مؤتمر «سيراويك»، أكبر تجمع عالمي لقطاع الطاقة، وسط أجواء استثنائية طغت عليها أصداء الحرب.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يلقي كلمة خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 (أرشيفية - رويترز)

واشنطن تضغط على عمالقة النفط لزيادة الإنتاج المحلي وكسر حصار «هرمز»

ناقش وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ووزير الداخلية دوغ بورغوم، يوم الأحد، مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة، مجموعة واسعة من القضايا.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد ناقلات نفط في مضيق سنغافورة (رويترز)

النفط يتراجع بعد اتفاق السلطات العراقية والكردية على اتفاقية تصدير

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن توصلت الحكومة العراقية والسلطات الكردية إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ناقلة نفط ترسو في محطة نفطية بمدينة يوكوهاما (أ.ف.ب)

النفط يعاود ارتفاعه مع تزايد المخاوف بشأن مضيق هرمز

استأنفت أسعار النفط ارتفاعها، يوم الثلاثاء، في ظل رفض عدة دول لمطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالمساعدة في تأمين مضيق هرمز الحيوي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.