كسينيا سوبتشاك... منافسة بوتين على الكرملين

غيداء هيفاء... لسانها كحد السيف... وسليلة عائلة روسية عريقة

كسينيا سوبتشاك... منافسة بوتين على الكرملين
TT

كسينيا سوبتشاك... منافسة بوتين على الكرملين

كسينيا سوبتشاك... منافسة بوتين على الكرملين

غيداء هيفاء براقة، لكن لسانها كحد السيف. إن تكلمت أفصحت. لا تخاف لومة لائم في ما تقول عندما يتعلق الأمر بمواقفها، سواءً حيال قضايا اجتماعية عادية مقبولة كموضوع يمكن تناوله على الملأ، أو حساسة على درجة عالية من الخصوصية في العلاقات الاجتماعية والأسرية.
ولا يختلف الأمر حين تتحدث في القضايا السياسية، لدرجة أن البعض يتجنّبها ويخشى صراحتها التي صورتها على أنها «سليطة اللسان»، وهذا لأن لسانها ينطق بما في داخلها دون مواربة أو تملق لأي كان.
إنها الشقراء الروسية الجميلة، كسينيا سوبتشاك، سليلة العائلة التي خاضت وما زالت تخوض في عالم السياسة، وتشغل مكانة مرموقة في العالم الأكاديمي.
يرى البعض أن العلاقة بين والدها وبوتين مصدر شهرتها الواسعة، على الرغم من أنها تعارض نهج الكرملين. غير أن كسينيا، كما يرى البعض، حادت قليلاً عن التقاليد الأسرية المحافظة حين دخلت عالم «الشو بيزنس» كمقدمة برامج اجتماعية، جعلتها دوماً محط اهتمام ومثار جدل. ويبدو أن كسينيا قررت العودة إلى التقاليد الأسرية، لكن من دون أن تتخلى عن صفاتها الذاتية... وفجّرت قنبلة من العيار الثقيل حين أعلنت أخيراً نيتها الترشح للرئاسة الروسية، لتعود بذلك وتحتل العناوين الرئيسية في الإعلام، وتصبح الموضوع الرئيسي في مختلف الأوساط الاجتماعية والسياسية الروسية.
عادت كسينيا سوبتشاك إلى الواجهة سياسياً واجتماعياً في روسيا، بعدما أعلنت عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة المتوقعة في مارس (آذار) عام 2018. وعلى الرغم من أنه لم يُعلن رسميا بعد عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، قرّرت سوبتشاك - كعادتها - القيام بخطوة غير تقليدية وبأسلوبها الخاص، فأطلت يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عبر مقطع فيديو على صفحتها الرسمية قالت فيه: «أنا، كسينيا سوبتشاك، البالغة من العمر 35 سنة، أعيش وأعمل في روسيا طول حياتي. وأنا قلقة جدا على مستقبل بلادي. أتعامل بمسؤولية مع أي خطط في المجال الاجتماعي، وبعدما كنتُ أدرس كل المخاطر المحتملة والمصاعب المتعلقة بهذه المهمة، قررتُ أن مشاركتي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون خطوة في الطريق المؤدية إلى التغيرات اللازمة التي تحتاجها بلادنا».
بطاقة هوية
كسينيا سوبتشاك إعلامية روسية شهيرة ومقدمة عدد كبير من البرامج الاجتماعية. وفي الحديث عنها بصورة أدق، اسمها كسينيا أناتوليفنا سوبتشاك.
ولدت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 1981 في مدينة لينينغراد (بطرسبرج حالياً). أما والدها فهو السياسي الروسي المعروف الراحل أناتولي سوبتشاك، عميد معهد الحقوق في جامعة لينينغراد، ثم عضو مجلس الشعب السوفياتي حتى عام 1996. وبعد ذلك أصبح عمدة مدينة بطرسبرج، وحينها كان الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين مساعداً له، ويقال إن سوبتشاك الأب لعب دوراً هاما في حياة بوتين السياسية. أما والدتها فاسمها لودميلا ناروسوفا، وهي أستاذة تاريخ، وهي حالياً سناتورة، أي أنها عضو في المجلس الفيدرالي (مجلس الاتحاد) الروسي، وهو أحد مجلسي البرلمان الروسي بجانب «الدوما» (مجلس النواب).
أما بالنسبة للعلاقات القديمة بين عائلة سوبتشاك ومسؤولين كبار في روسيا حالياً، فإن الأمر هنا لا يقتصر على الرئيس بوتين، فهناك مثلا فيكتور زولوتوف، رئيس الحرس الوطني الروسي حالياً، الذي كان مسؤولا عن حراسات عائلة سوبتشاك عندما كانت كسينيا طفلة صغيرة، وروت في حوار نشر أخيراً كيف كانت تحاول بشتى السبل الفرار من الحراسة حول والدها، التي كان زولوتوف يرأسها.
درست كسينيا سوبتشاك منذ عام 1998 في معهد العلاقات الدولية في جامعة بطرسبرج، وانتقلت بعد ذلك لتتابع تحصيلها العلمي في جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية، الجامعة المرموقة التابعة لوزارة الخارجية الروسية، وتخرّجت عام 2004 بدرجة الماجستير من قسم العلوم السياسية. ولعل أحد أهم أسباب شهرتها في بداية مسيرتها المهنية، هو اختيارها العمل في برامج تلفزيونية اجتماعية مثيرة للجدل، مثل «البيت-2»، وهو من برامج «تلفزيون الواقع»، يستضيف مجموعة من الشبان والشابات، ويعرض يومياً تطورات العلاقات في ما بينهم، والكثير من التفاصيل الاجتماعية «المحرجة» حول العلاقات الغرامية التي تنشأ بين المشاركين من الجنسين في البرنامج.
ورأى البعض في اختيارها بداية هذا النوع من العمل خروجاً عن الطابع المحافظ الذي يعتبر كثيرون أن كسينيا، سليلة أسرة أناتولي سوبتشاك، كانت ملزمة بمراعاته في حياتها المهنية. غير أن هذه النظرة لم تؤثر على خطط الشابة الجميلة الجريئة، إذ واصلت عملها، وحازت على عقود لتقديم عدد كبير من البرامج الاجتماعية على عدد من القنوات التلفزيونية.
مع هذا، فإن عمل كسينيا في هذا النوع من البرامج مثل «توك شو» و«رياليتي شو» الاجتماعية، لم يعن أن سوبتشاك بعيدة عن عالم السياسة. بل يقول البعض إن مواقفها السياسية، تحديداً، هي التي لعبت دوراً في ظهور «سوبتشاك» بحلة أخرى، في موقع «الإعلامي السياسي المعارض».

عام مفصلي
لقد شكل عام 2011 نقطة تحول في مسيرة سوبتشاك المهنية، وانتقالها من الاجتماعي إلى السياسي، لكن دون أن تغيب الإثارة عن أدائها، إذ استمرت تطرح مواقف مثيرة للجدل في المجتمع، لا سيما تلك التي أبدت فيها معارضة لبوتين، على الرغم من العلاقات الطيبة القديمة التي تربطه بأسرتها.
وبدأ التحول في حياتها عندما أعلنت عن دعمها للاحتجاجات ضد تزوير النتائج عقب الانتخابات البرلمانية الروسية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2011. وفي العام التالي، 2012. شاركت سوبتشاك في مظاهرة للمعارضة الروسية، بعد الانتخابات الرئاسية، وألقت كلمة في المتظاهرين الذين احتشدوا في شارع أرباط الجديد، وسط موسكو، تحت شعار «من أجل انتخابات نزيهة».
وإذ لا يوجد أي دليل مادي يؤكد تأثير مواقفها السياسية على عملها في برامج تلفزيونية، فإن كثيرين ذهبوا إلى الربط بين وقوفها إلى جانب المعارضة الروسية، وظهورها على الفور كشخصية بارزة في المعارضة، وخسارتها لعملها إثر ذلك. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى إغلاق برنامج حواري كانت تديره، عنوانه «الخارجية مع كسينيا سوبتشاك» في فبراير (شباط) عام 2012، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى منه على قناة «م ت ف روسيا». ومن ثم، أبعدت سوبتشاك في مايو (أيار) 2012 عن تقديم الجوائز في المسابقة السنوية «موز تي في»، وتقول صحيفة «فيدموستي» الروسية إن المسؤولين برّروا لها قرارهم حينها بـ«اتصال من الأعلى». ثم بعد شهرين انسحبت سوبتشاك من تقديم البرنامج الأكثر إثارة للجدل من بين كل ما قدمته وهو برنامج «المنزل-2». وبعد ذلك ألغت قناة «موز تي في» عقدها لتقديم برنامج «توب موديل بالروسي». وبعد هذه التغيرات الجذرية على عملها في القنوات الرسمية و«قرب الرسمية» انتقلت سوبتشاك للعمل في قناة «دوجد» المعارضة، وبدأت كذلك تبث برامج عبر قنوات «أونلاين» على الإنترنت.
بطلة رئيسية
بيد أن الجميلة سوبتشاك، مقدمة برنامج «شقراء في الشوكولاته»، وبعد غياب نحو خمس سنوات عن شاشات القنوات الرسمية الحكومية، عادت وفرضت نفسها «بطلة رئيسية»... وليس على تلك القنوات فحسب، بل وفي الإعلام الروسي ككل ومعه العالمي أيضاً، وذلك حين أعلنت عن نيتها الترشح للرئاسة الروسية في أكتوبر الماضي.
وبعد غياب عن القنوات الفيدرالية الحكومية الروسية، طال خمس سنوات ونيفا، استضاف الإعلامي الروسي الشهير أندريه مالاخوف سوبتشاك في برنامجه «على الهواء مباشرة» الذي تبثه القناة الروسية الأولى «روسيا - 1». وتأخرت سوبتشاك عن الظهور في بداية البرنامج بسبب الازدحام المروري، لذلك دار الحديث بداية مع والدتها السيناتورة لودميلا ناروسوفا، التي قالت إنها شعرت بالدهشة حين سمعت بقرار ابنتها، قبل أن تؤكد «لكنني سأدعمها، هذا ما يمليه علي واجب الأمومة». كذلك، أصبحت سوبتشاك موضوعا رئيسا تتناوله أهم البرامج الحوارية السياسية على القنوات الروسية الفيدرالية والمحلية، الحكومية والخاصة، وموضوعا لقصص صحافية كبيرة ضمن العناوين الرئيسية.
ومن خلال إعلانها نيتها الترشح للرئاسة فرضت سوبتشاك نفسها على النقاشات التي دارت في «منتدى فالداي» الدولي للحوار، نهاية أكتوبر، بمشاركة الرئيس بوتين، الذي قال في إجابته على سؤال حول إمكانية مشاركة امرأة في الانتخابات الرئاسية «لدينا، كل شيء ممكن». وكان بوتين علق على ترشح سوبتشاك في تصريحات في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، فقال حينها «ليس علي أن أحدد من هو الأفضل للشعب الروسي»، وأضاف: «لكن لكل إنسان بموجب القانون الحق في الترشح، وكسينيا سوبتشاك ليست استثناءً. نظرت وأنظر باحترام إلى والدها أناتولي سوبتشاك، وأرى أنه شخصية مميزة في تاريخ روسيا الحديث، إنسان نزيه جدا ولعب دوراً في مصيري. لكن عندما يدور الحديث عن الترشح للرئاسة، فإن المسائل الشخصية لا يمكن أن تلعب أي دور».
شبهة دور للكرملين؟
يتهم البعض كسينيا سوبتشاك بأنها قررت الترشح للرئاسة باتفاق مع الكرملين. وكانت صحيفة «فيدموستي» كتبت في الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي أن الإدارة الرئاسية تبحث عن سيدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأنه هناك أكثر من مرشحة لهذا الدور بينهن سوبتشاك. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر مقرب من الإدارة الرئاسية إن «سوبتشاك خيار جيد لأنها تمثل المرأة الروسية الحديثة العصرية، فهي ذكية، وبارزة، ومثيرة للاهتمام».
إلا أن سوبتشاك نفت حينذاك نيتها خوض المعركة الانتخابية الرئاسية. ولكن بعدما أعلنت قرارها سارع كثيرون إلى القول إنه قرار من الكرملين، وأشاروا إلى لقاء جمع سوبتشاك في الفترة الأخيرة مع الرئيس بوتين، بما في ذلك خلوة لساعة ونيف. من جانبها، قالت سوبتشاك إنها التقت بوتين بالفعل، إلا أنها كانت تسجل معه حوارا لفيلم تعده عن والدها أناتولي سوبتشاك. كذلك نفى الكرملين أي علاقة له بقرار ترشحها للرئاسة.
في المقابل، رأت سوبتشاك الشائعات «يد السلطات الروسية»، قائلة: «السلطات قررت إغراقي بتوددها لي. إنه تكتيك ذكي جداً. إنهم يفعلون كل شيء ليبدو الأمر وكأننا معاً». رغم ذلك ما زالت «العلاقة» بين ترشح سوبتشاك والكرملين تهمين على الأنباء حول المرشحة الجميلة.
موضوع القرم
وأثارت سوبتشاك نفسها موضوعاً آخر، زاد من الجدل حول ترشحها للرئاسة، وذلك حين أعلنت في أول مؤتمر صحافي لها بعد الكشف عن قرار الترشح، أن شبه جزيرة القرم أراضٍ أوكرانية من وجهة نظر القانون الدولي. ولاحقاً قالت إن الحل يكون بإجراء استفتاء عام جديد هناك، يأخذ بالحسبان جميع وجهات النظر، مضيفة أن القضية بحاجة للنقاش.
هذا الموقف أثار ردود فعل عارمة في البلاد، لا سيما أن استعادة القرم أحد أركان السياسة «القومية» التي اعتمدها الكرملين. وجاء رد الفعل الأشد لهجة من فلاديمير جيرينوفسكي، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي (القومي المتطرف)، الذي رأى في كلام سوبتشاك حول القرم «جريمة» وطالب بفتح قضية جنائية بحقها، وسجنها خمس سنوات. ووعد بتوجيه شكوى للجنة المركزية للانتخابات ضد سوبتشاك، لمنعها مما تقوم به حالياً، واعتبر أنها أطلقت الحملة الانتخابية قبل السماح بذلك رسمياً.
على صعيد آخر، خلال أقل من أسبوعين بعد إعلان كسينيا سوبتشاك نيتها الترشح للرئاسة، كانت وسائل إعلام محلية وعالمية، أجرت معها حوارات بمعدل حوارين يومياً، وأطلقت خلالها سوبتشاك مواقف، تبدو من خلالها كمن «يصب الزيت على النار» لجهة زيادة الاهتمام الإعلامي بها، ما يعني زيادة الترويج لها «دون قصد». فعلى سبيل المثال وعدت سوبتشاك بأن أول ما ستفعله في حال فازت بالرئاسة أنها ستدفن جثمان لينين، الذي ما زال محنطاً في متحف صغير قرب الكرملين. وقالت أيضاً إن الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين «بنى منظومة حكم لم يتمكن لا غورباشتوف ولا يلتسين من تحطيمها»، ولمحت إلى أن المنظومة الحالية استمرار لما صنعه ستالين.
ترشح سوبتشاك للرئاسة، وما تلا ذلك من تصريحات حول قضايا خلافية في روسيا، جعل منها هذه الشخصية المثيرة للجدل «المرشحة ضد الجميع» والمادة الدسمة لمراكز استطلاع الرأي. إذ أجرى «مركز عموم روسيا لمسح الرأي العام» استطلاعا في اليوم الثاني بعد إعلان سوبتشاك نيتها الترشح، وأظهرت النتائج أن 60 في المائة من المواطنين المشاركين في استطلاع الرأي ينظرون بسلبية إليها. وفي 1 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري أعلن المركز ذاته، التابع للسلطات الروسية، عن نتائج استطلاع آخر للرأي أجراه حول سوبتشاك، قال إن نتائجه أظهرت أن 98 في المائة من المواطنين يعرفون اسمها، ولكن يرى 69 في المائة أنها لا تملك أي آفاق سياسية، مقابل قول 8 في المائة إنهم سيمنحونها أصواتهم في حال شاركت في الانتخابات الرئاسية.



انتخابات تونس: ماراثون سياسي... وتصعيد بين السلطات ومعارضيها

زهير المغزاوي (مواقع التواصل الاجتماعي)
زهير المغزاوي (مواقع التواصل الاجتماعي)
TT

انتخابات تونس: ماراثون سياسي... وتصعيد بين السلطات ومعارضيها

زهير المغزاوي (مواقع التواصل الاجتماعي)
زهير المغزاوي (مواقع التواصل الاجتماعي)

خلافاً للانتخابات الرئاسية التونسية السابقة، التي تنافس في دورتها الأولى قبل خمس سنوات 26 شخصية وأسفرت في دورتها الثانية عن فوز قيس سعيّد، لا تتضمن قائمة المرشحين الرسميين هذه المرة إلا ثلاثة أسماء، هم: الرئيس الحالي سعيّد والبرلمانيان السابقان زهير المغزاوي (الأمين العام لحزب الشعب) «العروبي الناصري» (59 سنة) ورجل الأعمال المهندس الليبرالي العياشي زمال (47 سنة). وعلى غرار ما سجل في انتخابات 2019، التي شارك رجل الأعمال نبيل القروي في دورها الأول وهو في السجن، يستمر إيقاف العياشي زمال المرشح «المعتمد رسمياً» الذي أصدرت محاكم عديدة ضده أحكاماً بالسجن بتهمة «تزييف تزكيات الناخبين».

في هذه الأثناء، أكّد القاضي فاروق بوعسكر، رئيس «الهيئة العليا للانتخابات» ومحمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسمها، أن اسم زمال سيظل مُدرجاً في قوائم المرشحين وسيعرض على الـ9 ملايين و700 ألف ناخب المرسّمين في القوائم الرسمية. وما يجدر ذكره هنا أن «الهيئة» كانت قد أسقطت رسمياً 3 مرشحين بارزين أعادتهم «الجلسة العامة للمحكمة الإدارية» للسباق، هم على التوالي: المنذر الزنادي، وزير التجارة والسياحة والنقل والصحة في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وعبد اللطيف المكي، وزير الصحة لفترتين في العشرية الماضية، وعماد الدايمي، الوزير والبرلماني السابق ما بين 2011 و2019.

معارك قانونية وسياسية

بعد اختلاط الأمور و«الأجندات»، تباينت التقييمات داخل النخب والأوساط الدبلوماسية والسياسية في تونس للعملية الانتخابية الحالية، التي أعلن رسمياً أنها انطلقت يوم 14 يوليو (تموز) الماضي.

فقد انتقد قياديون في «الاتحاد العام التونسي للشغل» بينهم أمينه العام نور الدين الطبوبي، وفي «منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان» بينهم رئيسها المحامي سامي الطريفي، «المناخ السياسي والإعلامي والحقوقي في البلاد»، واعتبروا أنه «غير ملائم لتنظيم انتخابات تعدّدية نزيهة وفق المقاييس الدولية»، خلافاً لمناخ انتخابات 2014 و2019. ولفت سامي الطاهري، الناطق الرسمي باسم «الاتحاد العام التونسي للشغل» - الذي يعدّ أكبر قوة نقابية وسياسية في تونس - خصوصاً إلى «الأجواء التي تجري فيها العملية الانتخابية»، وذلك إثر استبعاد عشرات من زعماء المعارضة والنشطاء المستقلين بسبب إيقافهم وفتح قضايا أمنية عدلية ضدهم بتهم خطيرة، بينها «التآمر على أمن الدولة» و«الفساد».

كذلك، لوّحت بلاغات رسمية باسم اتحاد النقابات بـ«سيناريو» تنظيم إضراب عام في البلاد للضغط على السلطات.

قضايا التآمر على أمن الدولة

في سياق متصل، كشف المحامي والأكاديمي اليساري والوزير السابق عبد الوهاب معطر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن أن نحو 15 قضية «تآمر على أمن الدولة» فُتحت ضد شخصيات سياسية محسوبة على المعارضة، بعضها كان معنياً بالترشح للانتخابات.

في الوقت نفسه، قال المحامي عبد الرؤوف العيادي، زعيم حزب «وفاء»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الإيقافات والتحقيقات شملت خلال الأشهر الماضية عشرات من أبرز السياسيين وحرمتهم من فرصة الترشح، وعدّد بين هؤلاء: القيادي في «جبهة الخلاص» المعارضة جوهر بن مبارك، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي الوزير غازي الشواشي، والمدير التنفيذي لحزب «أمل» ومدير مكتب رئاسة الجمهورية سابقاً الوزير رضا بالحاج، إلى جانب عدد من القياديين في أحزاب «حركة النهضة» (إسلامي محافظ) و«قلب تونس» (ليبرالي) وائتلاف «الكرامة» (محافظ) وحزب «حراك تونس – الإرادة» (الذي يتزعمه الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي) وحزب المؤتمر (الذي يتزعمه المحامي والوزير السابق سمير بن عمر).

أيضاً، انتقد حسام الحامي منسّق «ائتلاف صمود»، وهو تكتل للمعارضين اليساريين، رفض ترشّحات 14 شخصية سياسية وأكاديمية ممّن قدّموا رسمياً ملفاتهم للهيئة العليا للانتخابات، وجرى استبعادهم لأسباب «إجرائية» عدة، بينها عدم تقديم نسخة من بطاقة السوابق العدلية أو وثائق تثبت أنه وقع تزكيتهم من قبل 10 آلاف ناخب أو من قِبل 10 أعضاء في البرلمان.

وفي سياق متصل، كان بين المستبعدين لهذه الأسباب رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي، والإعلامي والسياسي المخضرم الصافي سعيد والوزير السابق للتعليم المثير للجدل والناشط اليساري ناجي جلول.

أما المحامية عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحرّ، فقد استُبعدت بسبب تعرضها للإيقاف منذ سنة، إثر تحركات شاركت فيها رفقة عشرات من كوادر حزبها، واتهمت السلطات منظميها بـ«تهديد الأمن العام».

هذا، ولم تسفر المظاهرات التي نظمها أخيراً آلاف من أنصار هذا الحزب ومن ممثلي «الشبكة التونسية للحقوق والحرّيات» - التي تضم عشرات المنظمات والشخصية المستقلة والحزبية - عن الإفراج عن غالبية الموقوفين في قضايا ذات صبغة سياسية.

كذلك فشلت ضغوط المعارضة في تغيير شروط الترشح للانتخابات، بل العكس هو الذي حصل، على حد تعبير المحامية والناشطة السياسية اليسارية دلية مصدق بن مبارك والحقوقي شاكر الحوكي والأكاديمية والناشطة النسوية اليسارية سناء بن عاشور.

معارك قضائية وسياسية

من جهة ثانية، في سياق التسارع الكبير للأحداث، فجّر السباق نحو قصر الرئاسة هذا العام سلسلة معقّدة من المعارك القانونية والقضائية والسياسية داخل البلاد، وفي أوساط الجالية التونسية في الخارج، التي تقدر بنحو مليونين، أي خُمس المواطنين.

ومن أبرز أسباب هذه المعارك، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية شاكر الحوكي، رفض «الهيئة العليا للانتخابات» تنفيذ قرار «نهائي وغير قابل للطعن» أصدرته الجلسة العامة للمحكمة الإدارية التي تضم 27 قاضياً من «أعلى رتبة» بينهم الرئيس الأول للمحكمة. ولقد نصّ هذا القرار على «قانونية ترشح الوزراء الثلاثة السابقين منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي بعد قبول طعنهم في قرار إقصائهم» من قِبل ممثلي السلطة الانتخابية برئاسة القاضي فاروق بوعسكر.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الانخراط في هذه المعركة عبر الانحياز لموقف المحكمة الإدارية و«علوية قراراتها» شمل عشرات من أساتذة القانون والعلوم السياسية وعمداء الكليات وقادة «الاتحاد العام التونسي للشغل» وهيئات نقابات المحامين والقضاة والصحافيين ومنظمات حقوقية عديدة.

وفي الإطار عينه، رفع عدد من الحقوقيين بينهم القاضي السابق والمحامي أحمد صواب والإعلامي والناشط السياسي زياد الهاني قضايا عدلية أمام محكمة تونسية ضد «الهيئة العليا للانتخابات»، وشكّك صواب والهاني في استقلالية رئاسة «الهيئة» وحياديتها، طالباً من القضاء استصدار قرار ينص على «إلزامية تنفيذ قرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وقضاتها الـ27» حيال الزنايدي والدايمي والمكي.

واعتبر صواب في تصريح لـ«لشرق الأوسط» أن «المحكمة الإدارية» أعلى سلطة في النزاعات الانتخابية في ظل غياب «المحكمة الدستورية»، وهي المكلفة البت في الخلافات بين المرشحين للانتخابات وسلطات الإشراف وبينها «الهيئة العليا للانتخابات». أما الهاني، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام قريصيعة وأعضاء المحكمة الـ27 مطالبون قانوناً بضمان توسيع قائمة المرشحين، وإن لزم الأمر عبر مراجعة روزنامة الانتخابات، أي تأجيل موعد الاقتراع العام».

ناخبة تونسية داخل مركز اقتراع (آ ف ب)

اتهامات... ومحاكمات

في هذه الأثناء، شنّ برلمانيون مقرّبون من السلطات ومن فريق الحملة الانتخابية للرئيس قيس سعيّد حملة إعلامية ضد المعارضين الذين تحرّكوا في الكواليس ونظموا مظاهرات في الشوارع للمطالبة بتوسيع قائمة المرشحين في الانتخابات لتشمل «وزراء وشخصيات من المتهمين بالتآمر على أمن الدولة».

واتّهم هؤلاء، وبينهم البرلمانية سيرين مرابط والناشط السياسي اليساري السابق رياض جراد، بعض معارضي الرئيس سعيّد بالخيانة الوطنية و«محاولة توظيف أجواء العملية الانتخابية الحالية لتمرير مخطّطات وصاية أجنبية على البلاد، بالتعاون مع عدد من نشطاء الجمعيات والأحزاب التي تحصل على تمويلات أجنبية قدّرت قيمتها بمئات مليارات من المليمات».

كذلك، قدّم 34 نائباً من أعضاء مجلس النواب مشروع تعديل «استعجالي» للقانون الانتخابي الصادر عام 2014؛ بهدف إحالة مهمة البت في «النزاعات الانتخابية» إلى المحاكم العدلية العادية لا المحكمة الإدارية، التي لا تخضع إدارياً إلى سلطة وزارة العدل ورئاسة النيابة العمومية وتتمتع باستقلالية نسبية.

من جانبه، نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية تصريحات عديدة للرئيس سعيّد شكّك فيها في «وطنية» عدد من المعارضين، واتهمهم «بالحصول على تمويلات أجنبية ضخمة وبالانخراط ضمن» مؤامرة «تستهدف أمن البلاد واستقرارها».

وشكك البلاغ الانتخابي لسعيّد في صدقية منظمي التحركات الاحتجاجية على المسار الانتخابي والسياسي الحالي في الشارع وفي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية. واتهم البلاغ هؤلاء المعارضين وبعض المرشحين «الافتراضيين» للرئاسة بـ«التبعية للخارج» وأنصارهم بكونهم «تحالف الأضداد». وأورد سعيّد على هامش اجتماعات عقدها مع وزيري الداخلية خالد النوري والعدل ليلى جفّال أن السلطات سمحت للمعارضين بتنظيم مسيرات رفعوا خلالها شعاراتهم بكل حرية «حمتها قوات الأمن»، على الرغم من كونها جمعت «خصوم الأمس» و«الأفرقاء».

فوز متوقع في انتخابات الغد للرئيس قيس سعيّد (أ ف ب/غيتي)

بدء العد التنازلي؟

وإذ ترجّح موازين القوى السياسية الحالية في تونس فوز الرئيس سعيّد بعهدة ثانية تمتد إلى 2029، تشهد كواليس السياسيين صراعاً بين تيارين كبيرين:

الأول يدعو إلى المقاطعة، وهو يضم القيادي المعارض أحمد نجيب الشابي وساسة بارزين حثّوا على مقاطعة الانتخابات، والتأهب لمعارك سياسية وإعلامية جديدة توقعوا أن تكون لصالح المعارضين، وتبدأ بعد «محطة» 6 أكتوبر التي يتوقعون أن تكون نسبة المشاركة فيها ضعيفة جداً على غرار انتخابات العامين الماضيين.

أما الآخر فيدعو إلى المشاركة بكثافة، وبين شخصياته ساسة وحقوقيون قريبون من جبهة الخلاص المعارضة، كالمحامية اليسارية دليلة مصدق بن مبارك، والحقوقية شيماء عيسى والزعيم اليساري السابق الوزير محمد عبو.