المخابرات السورية لـ«القاعدة»: لا نريد استقرار العراق

أرادت التخلّص من «محكمة الحريري»

المخابرات السورية لـ«القاعدة»: لا نريد استقرار العراق
TT

المخابرات السورية لـ«القاعدة»: لا نريد استقرار العراق

المخابرات السورية لـ«القاعدة»: لا نريد استقرار العراق

كشف موقع سوري معارض أن وثائق «أبوت آباد» التي عثرت عليها الأجهزة الأمنية الأميركية في منزل زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، خلال عمليه قتله فجر 2 مايو (أيار) 2011، تؤكد أن أجهزة المخابرات التابعة للنظام السوري قالت لـ«القاعدة» إنها لا تريد استقراراً في العراق، وإنها مستعدة لأي شيء مقابل نسف المحكمة الخاصة بعملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.
وقال موقع «زمان الوصل» إن وثائق عُثر عليها في جهاز الكومبيوتر الخاص ببن لادن، نشرت المخابرات الأميركية كماً كبيراً منها، تتناول موضوعات مختلفة ومتشعبة، بينها الشأن السوري. وأضاف أن البحث السريع في عناوين وثائق تتناول الشأن السوري توضح أنها كانت محط اهتمام ومتابعة بن لادن شخصياً، إلى درجة أنه احتفظ بها على جهازه الخاص. وأوضح الموقع أن هذه الوثائق الخاصة بسوريا تتراوح بين مقالات تحليلية ودراسات ورسائل صادرة عن شخصيات في تنظيمات إسلامية، مشيراً إلى أن هذه الرسائل «هي الأكثر حساسية، كونها تكشف في بعض جوانبها عن أمور لم تكن لتُتداول إلا على نطاق ضيق». ومن بين هذه الوثائق عدة رسائل لشخصية سورية معروفة تتناول تكفير «النظام النصيري»، حسب ما جاء في وصف كاتبها، ووجوب مقارعته وعدم التصالح معه.
وتابع موقع «زمان الوصل» أن «الوثيقة الأخطر... هي عبارة عن رسالة تمت كتابتها في خريف 2007، ونقلت من شخص إلى آخر، في سبيل إيصالها إلى (أبو حمزة المهاجر) الساعد الأيمن للرجل الثاني في القاعدة (أيمن الظواهري)، الذي خلف (أبو مصعب الزرقاوي) في زعامة التنظيم بالعراق، قبل أن يصبح، أي (المهاجر) نائباً لـ(أبو عمر البغدادي) زعيم الجماعة التي وُلد من رحمها تنظيم داعش». وفي الرسالة الموجهة إلى «المهاجر» يتحدث المرسل الرئيس المكنّى «أبو بصير» عن الوضع الخطير في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان، والمصير «الكارثي» الذي ينتظر المخيم وقد يعيد فيه سيرة مخيم نهر البارد في شمال لبنان والذي دُمر بشكل شبه كلي خلال المعارك بين الجيش اللبناني وفصيل «فتح الإسلام» بقيادة شاكر العبسي.
وأضاف موقع «زمان الوصل» أن الشق الأول من الرسالة استفاض في الحديث عن الوضع المتدهور في «عين الحلوة» وانفلات الأمور إلى حد مثير للقلق، قبل الانتقال إلى ما سماه «الشق الثاني من الرسالة يتعلق بالأخ أبو عاصم والمخابرات السورية». وفي هذا الشق يقول المرسل: «الأخ أبو عاصم الأردني وأظنك تعرفه... أنا رأيته في الفلوجة قبل أحداث المعركة الثانية. المهم أنه خرج من العراق إلى سوريا مع مهرب ولكنه وقع في أسر المخابرات السورية. منذ فترة نحو الشهر، اتصل شخص بأحد الإخوة وقال له أنا من طرف أبو عاصم وأعطاه بعض الإشارات المهمة والتي تؤكد أنه من طرف أبو عاصم. وقال إن أبو عاصم يريد مساعدتكم وبدأ بمراسلة هذا الأخ على الإيميل. وبيّن أن أبو عاصم محتاج لمساعدتنا وأنه في ورطة شديدة هو وكثير من الإخوة وأن هناك مجالاً للخروج من هذه الورطة... وبعد عدة مراسلات طلبنا منه أن يبلغنا كم المبلغ المطلوب لتخلية سبيلهم. فرد برسالة أن الموضوع ليس موضوع مال، الموضوع أن المخابرات السورية تريد مفاوضات مع تنظيم القاعدة، وادعى أن هذه المفاوضات قد بدأها الشيخ أبو مصعب... و(أن) السوريين يريدون متابعتها. فطلبنا منه التوضيح أكثر. بعث برسالة مفادها بأن السوريين لا يريدون استقراراً في العراق... وأنهم مستعدون أن يفعلوا أي شيء أي شيء أي شيء (مكررة 3 مرات) مقابل أن لا تقوم المحكمة الدولية المختصة بمحاكمة قتلة (...) رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق. وأنه لو هناك أحد يريحهم منها يفعلوا له كل ما يريد (وردت هذه الفقرة الأخيرة بخط مسود وعريض). وذكر خصوصاً موضوع أن للقاعدة الكثير من الأسرى في السجون السورية. وهو يقول: إنهم قالوا له: بماذا تستطيع مساعدتنا كما فعل شاكر العبسي... وذكر في الرسالة على لسان أبو عاصم تحذيراً لنا أن لا نقوم بتسريب هذا الموضوع، وشدد على ذلك قائلاً: لا تقوموا بفعل أي شيء إلا بعد أن تخبروني».



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.