ترمب يختار باول لـ«الفيدرالي»... والكونغرس يكشف عن مشروع الضرائب

طلبات إعانة البطالة تتراجع بأكثر من المتوقع

الرئيس ترمب في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
الرئيس ترمب في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يختار باول لـ«الفيدرالي»... والكونغرس يكشف عن مشروع الضرائب

الرئيس ترمب في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
الرئيس ترمب في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، ما ذهبت إليه التكهنات خلال الأيام الأخيرة، باختياره جيروم باول رئيسا لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، (المركزي الأميركي)، خلفا لرئيسة المجلس الحالية جانيت يلين، التي تنتهي ولايتها في شهر فبراير (شباط) المقبل، وذلك في وقت كشف فيه الأعضاء الجمهوريون في الكونغرس أمس عن مشروع إصلاح نظام الضرائب الأميركي، الذي يضغط ترمب من أجل تمريره، بوصفه عنصرا أساسيا لجعل الولايات المتحدة أقدر على المنافسة على الصعيد العالمي.
وبالتزامن مع ذلك، قدم رئيس مجلس النواب الأميركي بول ريان، أمس، مشروع إصلاح نظام الضرائب الأميركي، وإلى جواره النواب عن الحزب الجمهوري ومجموعة من الأسر الأميركية التي ستستفيد من تخفيضات الضرائب وفقا للقانون، الذي وصفه ريان بأنه «يجعل أميركا قادرة على المنافسة مع باقي العالم، وبالتالي، فإن دخل الأسر الأميركية مثل تلك الموجودة، سيزيد».
وكان ترمب أعرب يوم الثلاثاء الماضي، عن أمله في التوقيع على مشروع القانون الخاص بخفض الضرائب، ليصبح قانونا بحلول أعياد الميلاد (الكريسماس) المقبلة. وقال ترمب إن «إدارتي ستعمل بلا كلل ولا ممل للوفاء بوعودنا للطبقة العاملة التي تبني بلادنا، وتقديم تخفيضات وإصلاحات ضريبية تاريخية، من شأنها أن تضخ الطاقة التي يحتاجها الاقتصاد للوصول إلى مستويات لم يصل إليها من قبل».
وكان الرئيس الأميركي قد قال في الشهر الماضي إن الإصلاح الضريبي «سيجعل الضرائب بسيطة وسهلة وعادلة»، وسيسفر عن عدة مزايا، بما فيها خفض ضريبة الدخل وتخفيض الضرائب على الشركات الصغيرة، وكذلك خفض معدل الضريبة على الشركات إلى 20 في المائة، بدلا من 35 في المائة حاليا.
كما يتضمن الاقتراح كثيرا من التخفيضات الأخرى، بما في ذلك خفض الضرائب التي يدفعها أصحاب الأعمال الصغيرة، وإلغاء ضريبة العقارات، وإغلاق الثغرات التي يستخدمها الأثرياء. كما تتضمن الإصلاحات تبسيط قانون الضرائب للأفراد لكي يصبح في مقدورهم تقديم إقرارهم الضريبي في استمارة بحجم بطاقة المعايدة، وليس في ملف ورقي معقد، كما هي الحال الآن، بحسب أعضاء الكونغرس.
من جهة أخرى تتعلق بالاقتصاد الأميركي، تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة لأول مرة، خلال الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على خلاف التوقعات، وذلك قبل يوم واحد من صدور تقرير البطالة اليوم الجمعة.
وأشار تقرير وزارة العمل الأميركية، أمس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، تراجع خلال الأسبوع الماضي إلى 229 ألف طلب، بتراجع قدره 5 آلاف طلب عن إجمالي العدد المسجل في الأسبوع السابق عليه، وكان 234 ألف طلب، وفقا للبيانات المعدلة.
في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأميركية أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، تراجع إلى 232500 طلب، بتراجع قدره 7250 طلب عن الفترة السابقة، التي كان متوسطها 239750 طلب، وفقا للبيانات المعدلة.
ومع تراجع متوسط عدد الطلبات الأسبوعي خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى 232250 طلبا، انخفض الرقم إلى أقل مستوى له منذ أبريل (نيسان) عام 1973.
في الوقت نفسه، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة بمقدار 15 ألف طلب ليصل إلى مليون و884 ألف طلب، في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر الماضي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول) 1973 عندما سجل مليونا و805 آلاف طلب.
وتراجع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى مليون و895750 طلبا، بانخفاض قدره 9250 طلبا عن الأسبوع السابق، الذي سجل مليونا و905 آلاف طلب، ليصل إلى أقل مستوى له منذ أكثر من 40 عاما.
وأشارت وزارة العمل الأميركية إلى أن إجراءات الحصول على الإعانة ما زالت مضطربة بدرجة كبيرة في جزر بورتوريكو وفيرجن، بسبب نقص إمدادات الطاقة وتضرر البنية التحتية فيها بسبب الإعصارين «إيرما» و«ماريا».


مقالات ذات صلة

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

يتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

تراجعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة الثلاثاء متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا وذلك بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتفائلة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.