ترمب يختار باول لـ«الفيدرالي»... والكونغرس يكشف عن مشروع الضرائب

طلبات إعانة البطالة تتراجع بأكثر من المتوقع

الرئيس ترمب في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
الرئيس ترمب في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يختار باول لـ«الفيدرالي»... والكونغرس يكشف عن مشروع الضرائب

الرئيس ترمب في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
الرئيس ترمب في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، ما ذهبت إليه التكهنات خلال الأيام الأخيرة، باختياره جيروم باول رئيسا لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، (المركزي الأميركي)، خلفا لرئيسة المجلس الحالية جانيت يلين، التي تنتهي ولايتها في شهر فبراير (شباط) المقبل، وذلك في وقت كشف فيه الأعضاء الجمهوريون في الكونغرس أمس عن مشروع إصلاح نظام الضرائب الأميركي، الذي يضغط ترمب من أجل تمريره، بوصفه عنصرا أساسيا لجعل الولايات المتحدة أقدر على المنافسة على الصعيد العالمي.
وبالتزامن مع ذلك، قدم رئيس مجلس النواب الأميركي بول ريان، أمس، مشروع إصلاح نظام الضرائب الأميركي، وإلى جواره النواب عن الحزب الجمهوري ومجموعة من الأسر الأميركية التي ستستفيد من تخفيضات الضرائب وفقا للقانون، الذي وصفه ريان بأنه «يجعل أميركا قادرة على المنافسة مع باقي العالم، وبالتالي، فإن دخل الأسر الأميركية مثل تلك الموجودة، سيزيد».
وكان ترمب أعرب يوم الثلاثاء الماضي، عن أمله في التوقيع على مشروع القانون الخاص بخفض الضرائب، ليصبح قانونا بحلول أعياد الميلاد (الكريسماس) المقبلة. وقال ترمب إن «إدارتي ستعمل بلا كلل ولا ممل للوفاء بوعودنا للطبقة العاملة التي تبني بلادنا، وتقديم تخفيضات وإصلاحات ضريبية تاريخية، من شأنها أن تضخ الطاقة التي يحتاجها الاقتصاد للوصول إلى مستويات لم يصل إليها من قبل».
وكان الرئيس الأميركي قد قال في الشهر الماضي إن الإصلاح الضريبي «سيجعل الضرائب بسيطة وسهلة وعادلة»، وسيسفر عن عدة مزايا، بما فيها خفض ضريبة الدخل وتخفيض الضرائب على الشركات الصغيرة، وكذلك خفض معدل الضريبة على الشركات إلى 20 في المائة، بدلا من 35 في المائة حاليا.
كما يتضمن الاقتراح كثيرا من التخفيضات الأخرى، بما في ذلك خفض الضرائب التي يدفعها أصحاب الأعمال الصغيرة، وإلغاء ضريبة العقارات، وإغلاق الثغرات التي يستخدمها الأثرياء. كما تتضمن الإصلاحات تبسيط قانون الضرائب للأفراد لكي يصبح في مقدورهم تقديم إقرارهم الضريبي في استمارة بحجم بطاقة المعايدة، وليس في ملف ورقي معقد، كما هي الحال الآن، بحسب أعضاء الكونغرس.
من جهة أخرى تتعلق بالاقتصاد الأميركي، تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة لأول مرة، خلال الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على خلاف التوقعات، وذلك قبل يوم واحد من صدور تقرير البطالة اليوم الجمعة.
وأشار تقرير وزارة العمل الأميركية، أمس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، تراجع خلال الأسبوع الماضي إلى 229 ألف طلب، بتراجع قدره 5 آلاف طلب عن إجمالي العدد المسجل في الأسبوع السابق عليه، وكان 234 ألف طلب، وفقا للبيانات المعدلة.
في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأميركية أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، تراجع إلى 232500 طلب، بتراجع قدره 7250 طلب عن الفترة السابقة، التي كان متوسطها 239750 طلب، وفقا للبيانات المعدلة.
ومع تراجع متوسط عدد الطلبات الأسبوعي خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى 232250 طلبا، انخفض الرقم إلى أقل مستوى له منذ أبريل (نيسان) عام 1973.
في الوقت نفسه، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة بمقدار 15 ألف طلب ليصل إلى مليون و884 ألف طلب، في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر الماضي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول) 1973 عندما سجل مليونا و805 آلاف طلب.
وتراجع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى مليون و895750 طلبا، بانخفاض قدره 9250 طلبا عن الأسبوع السابق، الذي سجل مليونا و905 آلاف طلب، ليصل إلى أقل مستوى له منذ أكثر من 40 عاما.
وأشارت وزارة العمل الأميركية إلى أن إجراءات الحصول على الإعانة ما زالت مضطربة بدرجة كبيرة في جزر بورتوريكو وفيرجن، بسبب نقص إمدادات الطاقة وتضرر البنية التحتية فيها بسبب الإعصارين «إيرما» و«ماريا».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)

اجتماع تاريخي لـ«الفيدرالي» اليوم: ترقُّب لوداع باول وتثبيت الفائدة وسط صراع الاستقلالية

تشهد العاصمة الأميركية واشنطن اليوم (الأربعاء) يوماً مفصلياً في تاريخ مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق قرار «الفيدرالي» وتصاعد التوترات الجيوسياسية

اتسمت تحركات سوق العملات العالمية بالهدوء والحذر، يوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف ليصل إلى 98.68 نقطة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

«غولدمان ساكس»: الذكاء الاصطناعي يُربك حسابات «نمو العقد المقبل» في الأسهم الأميركية

قالت «غولدمان ساكس» إن «قيمة الشركات ذات النمو المرتفع تتأثر بشكل خاص بالتغيرات في توقعات النمو طويلة الأجل».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).


نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.