الحكومة المصرية تطلب 5.7 مليار دولار اعتماداً إضافياً لموازنة «عام التعويم»

بسبب ارتفاع تكاليف الدعم وفوائد الديون

نقلت وكالة «رويترز»، أمس، عن 3 مصادر حكومية مصرية مطلعة قولهم إن الحكومة المصرية تسعى لتمرير اعتماد إضافي لموازنة العام المالي الماضي بأكثر من 100 مليار جنيه (نحو 5.7 مليار دولار)، لتغطية النفقات الزائدة بعد تعويم العملة المحلية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبحسب التقرير، فإن الاعتماد الإضافي الذي تنتظر الحكومة أن يقره البرلمان سيتم تضمينه في تقرير الحساب الختامي لموازنة 2016 - 2017. وقال مسؤول مصري لـ«رويترز» إن الحكومة طلبت تلك المبالغ الإضافية «نتيجة ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية وشراء القمح ومصروفات الفوائد بالموازنة... المصروفات ارتفعت عما كان مقدراً لها بسبب تحرير سعر الصرف».
واضطرت مصر لضخ مبالغ إضافية في ميزانية الدعم السلعي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار بسبب قرار البنك المركزي بالتحرير الكامل لسعر الصرف، الذي أسفر عن تغير السعر الرسمي للدولار من مستوى 8.87 جنيه قبل التعويم إلى مستويات تدور في فلك 18 جنيهاً عقب القرار.
وبحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية المصرية، فإن الحكومة ضخت أكثر من 70 مليار جنيه (نحو 3.97 مليار دولار) إضافية لبند الدعم والمنح والمساعدات الاجتماعية خلال عام التعويم، بما يمثل نحو 35 في المائة زيادة عن مخصصات الدعم التي كانت تستهدفها الحكومة وقت وضع مشروع الموازنة.
وذهبت تلك النفقات لتعويض الفارق في تكاليف استيراد المنتجات الأساسية المدعومة، من قمح ووقود، بعد أن تضاعفت قيم الواردات بسبب هبوط العملة، حيث وضعت الحكومة مشروع موازنة 2016 - 2017 على أساس توقع أن يكون سعر الدولار الأميركي في حدود الـ9 جنيهات، لكنه قفز بعد التعويم لمتوسط يمثل ضعف هذا الرقم.
ويأتي التأثير الأكبر لزيادة نفقات الدعم من ارتفاع تكاليف دعم المواد البترولية، حيث زاد هذا البند وحده بنحو 188.5 في المائة عن التقديرات الواردة في الموازنة، وذلك في ظل اعتماد مصر القوي على استيراد المنتجات البترولية من الخارج.
ولم يستشعر المواطنون بالنفقات الإضافية الذاهبة لدعم الوقود، بل إن الحكومة اضطرت لرفع أسعار المحروقات للمستهلك النهائي خلال شهر التعويم للسيطرة على نفقاتها المتفاقمة، لترتفع أسعار البنزين والسولار في نوفمبر الماضي بنسب تتراوح بين 30 و45 في المائة. وزادت أيضاً مخصصات دعم السلع التموينية بنحو 6 مليارات جنيه (نحو 340 مليون دولار) عن المبلغ الذي توقعته الحكومة لهذا البند خلال 2016 - 2017، لكن جزءاً من هذه الزيادة انعكس على المواطنين، حيث قررت الحكومة في شهر التعويم أن ترفع مخصصات الفرد من الدعم التمويني من 18 جنيهاً قبل القرار (ما كان يعادل أكثر من دولارين تقريباً بسعر الصرف آنذاك)، إلى 21 جنيهاً (1.18 دولار بالسعر الحالي) كأحد الإجراءات التعويضية عن الآثار التضخمية لتهاوي العملة المحلية.
وساهمت السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي بعد التعويم برفع أسعار الفائدة، التي كانت تستهدف الحد من التضخم في زيادة أعباء الدين العام.
وكان البنك المركزي قد قرر رفع فائدة الإيداع والإقراض في نوفمبر 2016 بنسبة 3 في المائة. ومع تصاعد معدلات التضخم بوتيرة متسارعةن لتتجاوز مستوى الـ30 في المائة في بداية 2017، طبق المركزي زيادة جديدة في الفائدة بنسبة 2 في المائة في مايو (أيار). ومع بدء السنة المالية الجديدة في يوليو (تموز)، طبق زيادة ثالثة بنسبة 2 في المائة أيضاً.
وشجعت الفائدة المرتفعة المستثمرين الأجانب على العودة بقوة لسوق أذون الخزانة المصرية، وهو ما ساعد على ضخ العملة الصعبة بقوة في الاقتصاد الذي كان يعاني من تدهور احتياطي النقد الأجنبي، لكنه في الوقت ذاته ساهم في تفاقم خدمة الدين الحكومي. وقد زادت نفقات فوائد الدين العام بنحو 11 مليار جنيه (نحو 623 مليون دولار) عن المبلغ المستهدف في موازنة 2016 - 2017، بارتفاع يبلغ نحو 4 في المائة.