باريس تنتقد مؤتمر سوتشي وتتمسك بـ«الانتقال السياسي»

تريد إعادة طرح «مجموعة الاتصال»

TT

باريس تنتقد مؤتمر سوتشي وتتمسك بـ«الانتقال السياسي»

صوبت باريس أمس على المبادرة الروسية الجديدة الهادفة إلى الدعوة إلى «المؤتمر السوري للحوار الوطني» في سوتشي. وصدرت التحفظات الفرنسية بالتزامن من باريس ونيويورك لتكون بذلك أول ردة فعل دولية على المشروع الروسي الذي ينظر إليه فرنسيا على أنه امتداد لاجتماعات آستانة التي تغيب عنها فرنسا ودول أوروبية، لكنها لم تعارضها لأنها تعتبر أنها تتناول فقط الجوانب العسكرية بعكس مؤتمر سوتشي.
وقالت مصادر رسمية فرنسية لـ«الشرق الأوسط» أمس إن باريس «مستمرة في التشاور مع شركائها» الأوروبيين ومع الولايات المتحدة الأوروبية بشأن المشروع الروسي، لكن أيضا بخصوص الجولة الثامنة من جنيف المفترض أن تنطلق وفق المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في 28 الجاري في جنيف. وقالت الناطقة باسم الخارجية أنييس روماتيه - إسباني، في إطار المؤتمر الصحافي الإلكتروني إن «عملية جنيف هي المنتدى الوحيد الملائم والمتفق عليه دوليا لبحث أبعاد الأزمة السورية السياسية خاصة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية والدستور الجديد». وتابعت أن باريس «تدعم كلّ خطوة من شأنها إنجاح هذه العملية بالاستناد إلى القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويجب أن تندرج جميع المساعي الدولية ومن بينها المساعي الروسية في هذا الإطار بالتحديد»، الأمر الذي يعني أن فرنسا لا تعتبر أن المبادرة الروسية تتلاءم مع متطلبات القرار الدولي المشار إليه. وفي السياق عينه، أعلن المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر أمس أن «المعيار الوحيد» للحكم على المبادرة الروسية هو معرفة ما إذا كانت «تخدم أم لا مسار جنيف»، مؤكدا أن أي مبادرة تعزز جنيف مرحب بها بينما أي مبادرة لا تستوفي هذا الشرط «مصيرها الفشل». وذهب زميله البريطاني ماتيو ريكروفت في السياق عينه بإعلانه أن «الطريق إلى السلام يمر في جنيف»، مضيفا أن مشروعا كهذا «لا يثير اهتمامه» ويبقى بشأنه «مشككا».
تقول المصادر الرسمية الفرنسية، إن عيب سوتشي الأول أنه «يغيب موضوع الانتقال السياسي» الذي يشكل أساس القرار الدولي 2254 بعكس اجتماعات جنيف التي تنطلق من القرار المذكور وتسعى إلى تحقيق أهدافه. وإذ تعترف المصادر الفرنسية بأن مسلسل اجتماعات جنيف «لم يأت حتى الآن بالنتائج المرجوة منه» لكنه بنظرها يتميز بأمرين أساسيين: الأول، أنه «حيادي ويحظى بإجماع دولي وهو ليس حال المبادرة الروسية». والثاني أنه «موجود» وبالتالي رغم ضعفه، فإنه «يمكن البناء عليه».
وتضيف هذه المصادر أن المبادرة الفرنسية الداعية إلى إقامة «مجموعة اتصال» تهدف تحديدا، من خلال جمع الدول الخمس الكبرى والدول الإقليمية المؤثرة في الأزمة السورية، إلى «مواكبة جنيف» وتوفير «الأجواء الدولية والإقليمية» التي يمكن أن تساعد الوسيط الدولي والأطراف السورية. بحسب مصادر فإن باريس «تريد تفعيل مجموعة الاتصال» مع اقتراب الاجتماع القادم في جنيف أملا بـ«إطلاق دينامية جديدة» تدفع باتجاه الحل السياسي الواجب التركيز عليه «مع الاقتراب من دحر داعش». وبالإضافة لهذه التحفظات الخاصة بها، فإن باريس تعتبر أن رفض المعارضة السورية للمقترح الروسي كما ورد في الساعات الأخيرة «يفرغه من معناه» لأن الحل السياسي في النهاية «يجب أن يكون بين النظام والمعارضة وليس بين النظام والنظام».
ثمة مآخذ فرنسية أخرى على سوتشي ليس أولها أنه «من غير المفيد الإكثار من المبادرات». فضلا عن ذلك، فإن المصادر الفرنسية تنتقد الأداء الروسي الذي يشتم من ورائه أن موسكو «تسعى لسحب البساط إليها» وتهميش دور الأمم المتحدة والأطراف الأخرى ومنها فرنسا. ومنذ شهور، انتقد الرئيس إيمانويل ماكرون المسار الذي سلكته المفاوضات و«تغييب» باريس «وأطراف أخرى» عنها. كذلك تنتقد باريس الجور الأميركي الذي ترى أنه «لا يهتم سوى بداعش وبمناطق شرق سوريا فيما لا نفهم ولا نرى ما هو التصور الأميركي لمستقبل سوريا السياسي وكيفية ترجمة المسعى الأميركي لجبه النفوذ الإيراني على الأراضي السورية». كذلك تنظر باريس بكثير من الحذر لتصريحات وزير الخارجية الأميركي الأخيرة حول الأسد وحول نهاية حكمه.
حقيقة الأمر أن الموقف الفرنسي يتماهى مع موقف المعارضة السياسية السورية، وليس فيه ما يفاجئ المراقبين بالنظر لكون فرنسا وقفت دوما إلى جانب المعارضة ودعمتها سياسيا وماديا وعسكريا. لكن مشكلة المبادرة الفرنسية التي تحدث عنها الرئيس ماكرون منذ الصيف الماضي وكلف وزير خارجيته متابعتها «لا تلقى الحماسة الزائدة»، وفق تعبير مراقبين في باريس. فالطرف الأميركي «فاتر» تجاهها والطرف الروسي «لا يرى الفائدة المرجوة منها» فضلا عن أن أحد الأطراف الإقليمية وهو إيران مرفوض التواصل المباشر معه بسبب «الفيتو» الأميركي. ورغم ذلك، فإن باريس ماضية بها، وهي تفسر غيابها عن آستانة بأن الاجتماعات المذكورة ترعاها الدول التي لها قوات على الأراضي السورية وهي روسيا وإيران وتركيا. لكن باريس تتناسى أن القوات الأميركية موجودة هناك، وليس فقط في إطار التحالف الدولي «الجوي» الذي تقوده. وبأي حال، فإن باريس التي تراجعت مواقفها كثيرا قياسا لما كانت عليه سابقا بخصوص مصير النظام والمطالبة برحيل الأسد، بسبب اتباعها سياسة أكثر براغماتية، تبقى متمسكة بمبدأ «الانتقال السياسي»، رغم التغيرات الميدانية التي حصلت في العامين الأخيرين. لكن يبقى موضوع تحديد محتوى الانتقال المذكور قيد التداول سورياً بين مجموعتين متعارضتين في فهمهما لهذه النقلة الأساسية للملف السوري.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.