مصادر فلسطينية: مصر أوقفت حرباً كانت وشيكة في غزة

الفلسطينيون تخوفوا من تدمير المصالحة... وإسرائيل «غير معنية بحرب جديدة»

مقاتلون تابعون لحركة {الجهاد الإسلامي} خلال تشييع ضحايا تفجير النفق (أ.ف.ب)
مقاتلون تابعون لحركة {الجهاد الإسلامي} خلال تشييع ضحايا تفجير النفق (أ.ف.ب)
TT

مصادر فلسطينية: مصر أوقفت حرباً كانت وشيكة في غزة

مقاتلون تابعون لحركة {الجهاد الإسلامي} خلال تشييع ضحايا تفجير النفق (أ.ف.ب)
مقاتلون تابعون لحركة {الجهاد الإسلامي} خلال تشييع ضحايا تفجير النفق (أ.ف.ب)

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن مصر نجحت في وقف أو تأجيل مواجهة كادت تندلع بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل، بعد قتل إسرائيل مجموعة من مقاتلي الحركة في نفق جرى تفجيره قرب الحدود.
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «عندما بدأت الأخبار تتوالى حول وجود عدد متزايد من الشهداء، وكيف تعمدت إسرائيل قتلهم بهذه الطريقة، بدا الموقف صعبا، وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي النفير بين مقاتليها، كان هناك قلق في إسرائيل ورام الله ومصر، وحتى لدى حماس، حول ما يمكن أن تتطور إليه الأمور، قبل أن تلقي مصر بثقلها لوقف تدهور محتمل».
وكان الموقف قد تدهور بعد تفجير إسرائيل أول من أمس، نفقا تابعا لحركة الجهاد الإسلامي، بطريقة أدت إلى قتل سبعة مقاتلين من الجهاد وحماس، هبوا لنجدة عدد غير معروف من رفاقهم المحاصرين تحت الركام.
وتوقعت أوساط عدة، أن ترد الجهاد فورا، ما سيعني اندلاع مواجهة جديدة على غرار حرب 2104 التي وقعت بعدما قتلت إسرائيل سبعة من كتائب القسام التابعة لحماس في قصف نفق تابع للحركة، واستمرت 51 يوما.
وتجنبا لسيناريو مماثل، تواصل مسؤولو المخابرات المصرية طويلا مع قيادة الجهاد في الداخل والخارج، وركزوا على عدم الانجرار وراء حرب تريدها إسرائيل في هذا الوقت.
وقالت المصادر، إن مصر طلبت تفويت الفرصة على إسرائيل التي أرادت تخريب المصالحة، والمضي قدما في تشكيل حكومة وحدة من أجل إنقاذ قطاع غزة، بدل إدخاله في دوامة دمار جديدة.
ولم تقتصر الضغوط على مصر، بل حاولت السلطة بدورها، وكذلك حركة حماس، نزع فتيل المواجهة.
واتفقت السلطة وحماس أن أفضل رد على إسرائيل هو تحقيق المصالحة. وبدا واضحا أن الطرفين لا يرغبان ولا يؤيدان الدخول في مواجهة جديدة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، في بيان: «إنه في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا في غزة الباسلة، أجدد تأكيدي على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية وارتقاء الجميع إلى مستوى المسؤولية الوطنية، بتقوية الجبهة الداخلية، واستكمال المصالحة، والالتفاف حول القيادة الشرعية وعلى رأسها فخامة الأخ الرئيس».
بل عمدت السلطة إلى التذكير بموعد تسليم المعابر، وهي النقطة الأهم في المصالحة، الذي سيجري اليوم.
وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، إن حكومة الوفاق الوطني جاهزة لتسلم معابر قطاع غزة بشكل كامل وفعلي، ابتداء من صباح اليوم الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2017. وأوضح الشيخ أن تسلم المعابر سيشمل أيضا معبر رفح، الذي ستستمر لأسبوعين إجراءات توفير الاحتياجات المطلوبة لفتحه، وفق اتفاق المعابر عام 2005 خلال أسبوعين.
وأكد الشيخ، أنه سيعلن عودة العمل، بشكل طبيعي، على معبر رفح، كما كان قبل 14 يونيو (حزيران) 2007، ابتداء من تاريخ 15 نوفمبر المقبل، وبالتنسيق الكامل مع الأشقاء المصريين والجهات ذات الصلة. وشدد الشيخ على مراعاة المستجدات الأمنية لجمهورية مصر العربية ودولة فلسطين.
وكان وفد مصري رفيع وصل أمس إلى غزة للإشراف على تسلم المعابر. ودخل الوفد إلى غزة عبر معبر بيت حانون (إيرز)، ورأسه السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية سامي مراد، في أول زيارة له للقطاع.
وقال المتحدث باسم المعابر في قطاع غزة، هشام عدوان، إن الوفد المصري سيشرف على عملية تسليم المعابر للحكومة. وأضاف، في مؤتمر صحافي، أن «عجلة تسليم المعابر انطلقت»، مشيرا إلى فتح فرع لبنك فلسطين في معبر رفح، ليتم توريد الموارد المالية لحكومة التوافق، على أن تحول الجباية إلى حساب هيئة المعابر والحدود في السلطة.
واتفقت حماس مع السلطة على ضرورة المضي في مشروع المصالحة بدلا من خوض مواجهة، ردا على القصف الإسرائيلي.
وقال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، إن «الرد على المجزرة يجب أن يكون بالمضي قدما بالوحدة الوطنية، لأن العدو يعلم أن قوتنا في وحدتنا، ولا يمكن لأي شعب أن يكون تحت الاحتلال، إلا أن يكون موحدا على أسس واستراتيجيات واضحة لا تمس بالثوابت».
وشدد هنية، خلال كلمة ألقاها في صلاة الجنازة بالجامع الكبير في البريج، على ضرورة الإسراع في تطبيق خطوات المصالحة والرد على الجريمة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، منتقدا السلطة في عودتها للتنسيق الأمني.
وتابع هنية: «واهم هذا العدو إن كان يعتقد بهذه المذبحة والمجزرة أنه قادر على أن يفرض قواعد اللعبة، يدنا أعلى وسيفنا بتار، وإرادتنا قوية، وعزيمتنا أقوى من هذا المحتل. واهم من يعتقد أنه قادر على خلط الأوراق أو تبديل الأولويات... والأولويات واضحة، على رأسها المقاومة وسلاح المقاومة. وتحدث هنية عن الوحدة الفلسطينية، وقال: لقد «مضينا بها وسنمضي بها. وأقول لا يمكن لشعب تحت الاحتلال أن ينتصر، إن لم يكن موحدا على رؤية وأسس واستراتيجيات وعلى رأسها خيار المقاومة الشاملة».
وجاء حديث هنية متزامنا مع تصريحات لعضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية، الذي تحدث عن المقاومة الراشدة التي تعرف كيف تدير صراعها مع العدو.
وفي ظل هذه المواقف؛ الفلسطيني الرسمي، والمصري، وموقف حماس، وجدت الجهاد نفسها تحت ضغوط كبيرة، رافقها مسؤولية أكبر، حول صيغة الرد على إسرائيل مع تجنيب غزة حرب جديدة. وهي تدرك الجهاد أن جر غزة إلى حرب ستكون عواقبه صعبة، وأن عدم الرد قد يكون مأخذا ما، لكن بحسب مصادر مقربة منها، فثمة خيارات أخرى للرد.
وقالت مصادر، إن الحركة أوضحت لجميع الأطراف أنها تدرس خياراتها، وتحتفظ لنفسها بحق الرد.
وقال خالد البطش، القيادي في الجهاد الإسلامي، إن حركته لن تسمح للعدو بأن يغير قواعد الاشتباك، وأن يقتل ويقصف ويطلب مننا أن نكون عقلاء، مضيفا: «المقاومة صاحبة القرار».
وفي إسرائيل، سارعت القيادة السياسية والعسكرية إلى الإعلان بأنها ليست معنية بالتصعيد الحربي. وعللت عملية تدمير النفق بأنها دفاع عن النفس جرى في المقطع الواقع في الجهة الإسرائيلية من الحدود. ونفت أن تكون قد استخدمت غازات سامة أو أسلحة كيماوية.
وقال وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، في مؤتمر صحافي خاص بالحادث، إن «التدمير تم بطريقة خاضعة للرقابة». وأضاف: «لقد تم اكتشاف النفق بواسطة وسائل تكنولوجية في المنطقة التي، لم يتم حتى الآن، إنشاء الجدار فيها، بهدف شل عمل النفق». وتابع: «قيادة اللواء الجنوبي نفذت عملية تفجير مراقبة لنفق إرهابي تسلل إلى أراضينا مقابل خان يونس. أؤكد أن الانفجار تم في أراضينا، وحفر النفق في أراضينا هو انتهاك صارخ لكل الشروط المتعارف عليها. رغم المصالحة، بقي قطاع غزة مملكة للإرهاب». وقال إن الهجوم هو نتاج اختراق تكنولوجي، مضيفا أن إسرائيل «ليست معنية بالتصعيد».
ووصف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، العميد رونين مانليس، حفر النفق نحو الأراضي الإسرائيلية بأنه «انتهاك صارخ للسيادة الإسرائيلية استلزم ردا عسكريا». وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعتبر حماس مسؤولة عن أي نشاط في قطاع غزة، ويعتقد أن المنظمة على علم بحفر النفق. ونفى مانليس الادعاءات بأن الجيش استخدم مواد كيماوية خلال التفجير. وقال إن «التفجير تم بشكل مراقب داخل الأراضي الإسرائيلية، ولم يتم استخدام مواد غير معروفة». وقال مانليس إن إسرائيل ليست معنية بالتصعيد، ولا توجد لدى الجيش أي مصلحة في المواجهة العسكرية مع غزة.
وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بداية اجتماع كتلة حزب الليكود، الليلة قبل الماضية: «كل من يحاول إلحاق الضرر بنا سنضر به، ونحن نرى في حماس المسؤولة عن أي محاولة للإضرار بسيادة إسرائيل، تخرج من أراضيها من قبل أشخاص خاضعين لسلطتها».



«الحرس» الإيراني يعيد رسم خريطة تحصينات الحوثيين

مسيّرة أطلقها الحوثيون من مكان غير معروف باتجاه ميناء المخا اليمني (أ.ف.ب)
مسيّرة أطلقها الحوثيون من مكان غير معروف باتجاه ميناء المخا اليمني (أ.ف.ب)
TT

«الحرس» الإيراني يعيد رسم خريطة تحصينات الحوثيين

مسيّرة أطلقها الحوثيون من مكان غير معروف باتجاه ميناء المخا اليمني (أ.ف.ب)
مسيّرة أطلقها الحوثيون من مكان غير معروف باتجاه ميناء المخا اليمني (أ.ف.ب)

بالتزامن مع التصعيد العسكري الذي بدأته الجماعة الحوثية في اليمن، أعادت قياداتها توزيع مراكز وجودها وإدارة مؤسساتها في مناطق سيطرتها، وسط إجراءات أمنية مشددة؛ تحسباً لاستهدافها، شملت تحويل فنادق رئيسية في صنعاء والحديدة وصعدة ومدن أخرى إلى مقار مؤقتة لإدارة الأجهزة الأمنية والمخابراتية والمؤسسات المدنية.

وقالت مصادر أمنية يمنية لـ«الشرق الأوسط» إن ضباطاً من «الحرس الثوري» الإيراني يتولون الإشراف على إدارة التصعيد، وإن ما يسمى السفير الإيراني لدى الحوثيين، علي محمد رضائي، يشرف شخصياً على غرفة عمليات تدير الجوانب العسكرية والأمنية في مناطق سيطرة الجماعة.

ووفق المصادر، فقد تلقى مسؤولون أمنيون ومخابراتيون ووزراء ورؤساء هيئات حكومية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً تعليمات بالانتقال إلى فنادق والإقامة فيها ومواصلة أداء مهامهم من هناك، في إجراء قالت المصادر إنه يهدف إلى الاحتماء بالمدنيين والنزلاء وتجنب استهداف القيادات.

القيادي الإيراني محمد رضائي (يسار) يشرف على غرفة التصعيد الحوثي (إعلام محلي)

وأفادت المصادر بأن «الحرس الثوري» أنشأ غرفة عمليات خاصة لمتابعة التصعيد الميداني والخطاب الإعلامي المواكب له، بما في ذلك الترويج لمزاعم الحصار والمطالبة بصرف رواتب الموظفين الحكوميين، في محاولة، وفق المصادر، لإظهار التصعيد على أنه مرتبطاً بقضايا داخلية، بينما يتمثل هدفه الرئيسي في دعم طهران خلال مواجهتها مع الولايات المتحدة.

وأضافت أن الضباط الإيرانيين يتوقعون أن يرد تحالف دعم الشرعية على التصعيد باستهداف القيادات الحوثية الأمنية والعسكرية والحكومية، على غرار ما حدث خلال مراحل سابقة؛ الأمر الذي دفع بالجماعة إلى اتخاذ احتياطات إضافية لحماية قادتها.

الفنادق «مخابئ»

وفق المصادر، فقد جرى نقل عدد من القيادات الحوثية إلى فنادق داخل المدن الرئيسية الخاضعة للحوثيين، واختيار عناصر مخابراتية موثوقة لتكون حلقة وصل بينها وبين الجهات التي تديرها.

وتتولى هذه العناصر نقل التوجيهات والطلبات إلى المستويات الأدنى في المؤسسات والمرافق الحكومية، إضافة إلى توفير المعلومات والاحتياجات للقيادات الموجودة في أماكن الإقامة الجديدة.

قيادات حوثية اختفت عن المشهد عقب استهداف اجتماع سري لحكومتهم (إعلام محلي)

وقالت المصادر إن هذا التغيير شمل وزراء في حكومة الحوثيين ورؤساء هيئات ومؤسسات، تلقوا توجيهات بمواصلة أعمالهم من داخل الفنادق التي جرى توزيعهم عليها في صنعاء ومدن أخرى، بينما أوكلت إلى قيادات الصف الثاني مهمة إدارة النشاط العام.

وتزامنت هذه الإجراءات مع اختفاء عدد من قادة الصف الأول وامتناعهم عن الظهور العلني، وانتقالهم إلى أماكن أكبر أمناً، وفق المصادر، التي أشارت إلى أن الجماعة فرضت في الوقت نفسه إجراءات أمنية إضافية على الفنادق، وربطت بعضها بشبكات تابعة لأجهزة المخابرات والشرطة الخاضعة لسيطرتها؛ بهدف مراقبة النزلاء والتحقق من هوياتهم ومنع أي اختراقات أمنية.

صعدة منطقة مغلقة

بشأن قيادات الصف الأول في الجماعة الحوثية، قالت المصادر إن عدداً منهم انتقل إلى محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للجماعة في شمال اليمن، التي تحولت، وفق وصفها، منطقةً أمنيةً مغلقةً تخضع إجراءات الدخول إليها والخروج منها لتدقيق وموافقات مسبقة.

وأشارت المصادر إلى وجود مواقع حوثية محصنة تحت الجبال في المحافظة تُستخدم للاحتماء وإدارة العمليات العسكرية وتخزين الأسلحة، إضافة إلى مواقع أخرى استُحدثت في محافظات مختلفة.

قيادات الصف الثاني في الجماعة الحوثية تتولى إدارة النشاط العام (إعلام محلي)

كما تلقى قادة ومشرفون حوثيون يديرون المؤسسات الحكومية المحتلة تعليمات من عناصر «الحرس الثوري» بالانتقال إلى فنادق المدن الرئيسية، في حين أُبلغ قادة الوحدات العسكرية بالبقاء في خنادق ومواقع محصنة جرى تجهيزها في مناطق مختلفة.

وقالت المصادر إن الجماعة الحوثية استحدثت شبكة من الأنفاق والمواقع المحصنة للاختباء وإدارة العمليات العسكرية، خصوصاً في محافظات إب وحجة والحديدة، ضمن إجراءات تقول المصادر إنها تستهدف تقليل احتمالات رصد القيادات ومراكز القيادة والسيطرة.

وتُرجع المصادر هذه الإجراءات إلى تجربة الجماعة خلال فترة هجماتها على حركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر، منذ أواخر 2023 وحتى الربع الأول من 2025، حين لجأت القيادات العسكرية والأمنية إلى مواقع سرية ومساكن بعيدة عن مراكز النشاط العلني؛ مما ساعد، وفق المصادر، على تجنيب عدد من القيادات الاستهداف خلال الضربات الأميركية والإسرائيلية.

إلا إن تلك الإجراءات لم تمنع استهداف اجتماع سري لحكومة الحوثيين، وفق المصادر؛ ما أدى إلى مقتل رئيس الحكومة و9 من وزرائها، إضافة إلى استهداف رئيس أركان الجماعة، رغم الإجراءات التي اتخذتها القيادات لإخفاء أماكن وجودها.

مواقع إطلاق متعددة

بالتوازي مع إجراءات حماية القيادات الحوثية، أشرف ضباط إيرانيون، وفق المصادر، على استحداث مواقع إضافية في مناطق التماس، واختيار مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة؛ حتى لا تعتمد الجماعة على نقطة واحدة لإطلاق هجماتها.

وتقول المصادر إن توزيع مواقع الإطلاق يهدف إلى تقليل فرص رصدها واستهدافها، وإن هذه المواقع توزعت بين محافظات إب وتعز والبيضاء، وظهر ذلك خلال الهجوم الصاروخي المكثف الذي استهدف ميناء المخا.

ووفق المصادر، فقد أطلقت الجماعة نحو 20 صاروخاً من مناطق في محافظة إب، سقط بعضها في أطراف المحافظة، كما استخدمت مناطق خاضعة لسيطرتها بريف تعز لإطلاق دفعات أخرى من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

أضرار واسعة لحقت بمنشآت ميناء المخا اليمني جراء الاعتداءات الحوثية (أ.ف.ب)

وأفادت مصادر يمنية بأن الحوثيين استخدموا معسكرَي الأمن المركزي والحرس الجمهوري في مدينة إب لإطلاق عدد من الصواريخ، فيما أُطلقت صواريخ أخرى من منطقة الأقحوز بمديرية مقبنة غرب تعز، ومن منطقة الحوبان في ضواحي مدينة تعز.

كما استخدمت الجماعة، وفق المصادر نفسها، معسكراً تابعاً لها في منطقة البرح بمديرية مقبنة، القريبة من المخا، لإطلاق معظم الطائرات المسيّرة المشاركة في الهجوم.

وتشير هذه التحركات، وفق المصادر، إلى محاولة الحوثيين إعادة توزيع منظومة القيادة والسيطرة ومواقع إطلاق الأسلحة، بالتوازي مع إخفاء القيادات السياسية والأمنية والعسكرية داخل تجمعات سكانية وفنادق ومواقع محصنة؛ في مسعى لتقليل تكلفة الاستهداف خلال مرحلة التصعيد الحالية.


3 قتلى بهجوم حوثي على سفينة تجارية في باب المندب

أضرار واسعة لحقت بميناء المخا اليمني جراء هجمات الحوثيين (أ.ف.ب)
أضرار واسعة لحقت بميناء المخا اليمني جراء هجمات الحوثيين (أ.ف.ب)
TT

3 قتلى بهجوم حوثي على سفينة تجارية في باب المندب

أضرار واسعة لحقت بميناء المخا اليمني جراء هجمات الحوثيين (أ.ف.ب)
أضرار واسعة لحقت بميناء المخا اليمني جراء هجمات الحوثيين (أ.ف.ب)

وسّعت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران نطاق تصعيدها العسكري في اليمن، باستهداف سفينة تجارية في مضيق باب المندب، الثلاثاء، بالتزامن مع قصف صاروخي ومسيّر طال مدينة المخا الساحلية وميناءها وأحياء سكنية في مأرب ومناطق في تعز، بعد يومَين من هجمات متواصلة على مواقع عسكرية ومنشآت ومناطق مدنية.

وأفادت مصادر يمنية عسكرية، الثلاثاء، بأن هجوماً حوثياً استهدف سفينة تجارية في باب المندب، وأسفر، وفق معلومات أولية، عن مقتل ثلاثة من أفراد طاقمها، بينهم إندونيسي وباكستانيان.

صاروخ حوثي ضمن هجمات استهدفت ميناء المخا اليمني (رويترز)

ونقل الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية الحكومية المرابطة في الساحل الغربي اليمني أن الجماعة الحوثية استهدفت السفينة في مضيق باب المندب، فيما لم يصدر حتى الآن تعليق من الحوثيين بشأن الهجوم أو ملابساته.

وبالتزامن، أعلنت المقاومة الوطنية أن الحوثيين استهدفوا مدينة المخا بخمسة صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيّرة، في هجوم يأتي بعد سلسلة ضربات تعرضت لها المدينة وميناؤها خلال اليومين الماضيين.

هجمات مستمرة

أوضحت مصادر محلية أن الحوثيين استهدفوا، فجر الثلاثاء، مدينة المخا بثلاث ضربات صاروخية، طالت إحداها الميناء، فيما أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بأن المدينة وميناءها تعرضا لقصف بالصواريخ الباليستية.

وجاء القصف بعد سماع انفجارات في مدينة إب، قالت مصادر محلية إنها ناجمة عن إطلاق صواريخ باليستية باتجاه المخا، وسط معلومات أولية عن إطلاقها من مناطق في شرق تعز، في حين لم تتوافر، وقت إعداد التقرير، معلومات نهائية عن حجم الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الضربات الأخيرة.

مسيرة حوثية هاجمت بها الجماعة ميناء المخا (رويترز)

وفي مأرب، قال الجيش اليمني إن الحوثيين استهدفوا أحياء سكنية في المدينة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، فيما تحدث سكان عن سماع دوي انفجارين يرجح أنهما نتجا عن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات مسيّرة.

وتزامن التصعيد مع مواجهات على جبهة تعز، حيث أعلن الجيش اليمني إحباط محاولة تسلل حوثية في جبهة الكريفات شرق المدينة، وأفاد بأسر عدد من عناصر الجماعة، من دون تحديد عددهم أو تقديم تفاصيل إضافية عن العملية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


العليمي للسفراء: مرحلة الاعتداءات الحوثية بلا كلفة انتهت

العليمي مجتمعاً في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (إعلام حكومي)
العليمي مجتمعاً في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (إعلام حكومي)
TT

العليمي للسفراء: مرحلة الاعتداءات الحوثية بلا كلفة انتهت

العليمي مجتمعاً في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (إعلام حكومي)
العليمي مجتمعاً في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (إعلام حكومي)

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن التصعيد الأخير الذي تنفذه جماعة الحوثي الإرهابية يمثل اختباراً جديداً لجدية المجتمع الدولي في حماية فرص السلام في اليمن، مطالباً الدول الراعية للعملية السياسية بموقف واضح إزاء استهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية والموانئ التجارية.

وأضاف العليمي، خلال لقائه، الاثنين، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، أن الحكومة اليمنية لم تبدأ التصعيد ولم تبحث عنه، لكنها لن تسمح بأن يتحول التزامها بالسلام إلى «تصريح مفتوح» للحوثيين لاختيار توقيت الهجمات وأماكنها، ثم مطالبة الأطراف الأخرى بضبط النفس عند الرد.

وتطرق رئيس مجلس القيادة إلى الهجوم الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على ميناء المخا في الساحل الغربي، وما أسفر عنه من ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال، مشيراً إلى أن الهجوم استهدف منشآت مدنية وخدمية وليس موقعاً عسكرياً.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

وأوضح أن الهجوم طال الرصيف البحري ومرافق خدمية ورافعات مخصصة لمناولة البضائع والسلع الغذائية، إلى جانب عدد من السفن التجارية الراسية في الميناء، كما ألحق أضراراً بالمستشفى السعودي ومصلحة الهجرة والجوازات ومشاريع للمياه.

تصعيد غير مسبوق

وضع العليمي هجوم المخا في سياق سلسلة من التصعيد الحوثي المستمر منذ أسابيع، مشيراً إلى ما وصفه بمحاولة تسيير رحلات جوية لـ«الحرس الثوري» الإيراني إلى صنعاء، واستهداف السفن التجارية، والهجمات التي طالت أعياناً مدنية في السعودية، وصولاً إلى الهجمات في مأرب وحضرموت والساحل الغربي.

وقال إن تلك الهجمات طالت مواقع للقوات المسلحة ومنشآت سيادية وأعياناً مدنية ومخيمات للنازحين، معتبراً أن الاعتداءات لم تعد مرتبطة بجبهة عسكرية منفردة، وإنما باتت، وفق تعبيره، اعتداءً على الدولة اليمنية بكاملها.

أضرار واسعة تسببت فيها الهجمات الحوثية على ميناء المخا اليمني (أ.ف.ب)

وجدد رئيس مجلس القيادة اليمني تحذيرات الحكومة اليمنية السابقة من صعوبة بناء سلام مستدام مع جماعة مسلحة تحتفظ بقدرات صاروخية باليستية، وتتحكم في قراري الحرب والسلم، بينما تضع قادتها، بحسب قوله، فوق الدولة وسيادة القانون.

وتابع العليمي أن الحكومة «لم تختبر الخيار العسكري أولاً، بل اختبرت السلام أولاً»، مشيراً إلى أنها التزمت خلال السنوات الماضية بالتهدئة وضبط النفس، وسهلت حركة الطيران والموانئ وتدفق السلع، وتجاوبت مع جهود الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة، رغم ما ترتب على ذلك من كلفة سياسية واقتصادية.

وأضاف أن الحكومة فعلت ذلك انطلاقاً من قناعة بأن «حياة اليمنيين أغلى من أي شيء آخر»، محملاً ما وصفه بالتساهل الدولي خلال السنوات الماضية جانباً من مسؤولية وصول الوضع إلى المرحلة الحالية.

لا اعتداء بلا كلفة

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن المعادلة الميدانية والسياسية تغيرت، وإن جماعة الحوثي «يجب أن تدرك أن مرحلة الاعتداء بلا كلفة انتهت»، مؤكداً أن القوات المسلحة اليمنية أصبحت، وفق تعبيره، أكثر جاهزية.

وأشار إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت، بحسب قوله، أن الاعتداءات على مأرب وحضرموت والساحل الغربي لم تمر دون رد، وأن الدولة لن تسمح للحوثيين باحتكار قرار بدء المواجهة وتوقيتها ومكانها وحجمها، ثم احتكار قرار التوقف عنها.

ودعا رئيس مجلس القيادة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية قواعد النظام الدولي، وفي مقدمتها حماية المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية والموانئ التجارية، واحترام سيادة الدول، ورفض استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة لفرض مكاسب سياسية أو اقتصادية غير مشروعة.

وحذر من أن الصمت أو استخدام لغة ملتبسة تجاه التصعيد قد لا يساعد على التهدئة، بل قد تفسره جماعة الحوثي باعتباره مساحة لمزيد من التصعيد.

وقال العليمي مخاطباً سفراء الدول الراعية للعملية السياسية: «نحن لا نطلب من أصدقائنا بيانات تضامن مع الحكومة بقدر ما نطلب الدفاع عن قواعد يفترض أنها تخص النظام الدولي كله»، داعياً إلى عدم المساواة مجدداً بين الدولة والجماعات المسلحة.

وطالب بموقف سياسي دولي واضح وسريع يدين استهداف الموانئ والمنشآت المدنية والمدنيين، ويحمل الحوثيين مسؤولية التصعيد، مع دعم حق الحكومة اليمنية في حماية مواطنيها ومؤسساتها ومنشآتها الاقتصادية في إطار القانون الدولي.

وفي رسالة مباشرة إلى الدول الراعية للعملية السياسية، قال العليمي إن أصدقاء اليمن طلبوا من الحكومة طوال السنوات الماضية «أن نعطي السلام فرصة»، مؤكداً أنها فعلت ذلك «بكل مسؤولية، وربما أكثر مما كان متوقعاً». وأضاف: «واليوم نطلب من أصدقائنا أن يعطوا الدولة فرصة أيضاً».