احتفال بريطاني بمئوية «وعد بلفور»... والحكومة الفلسطينية تستنكر

السلطة طالبت لندن بالاعتذار والتعويض... وحيّت زعيم المعارضة على مقاطعته

TT

احتفال بريطاني بمئوية «وعد بلفور»... والحكومة الفلسطينية تستنكر

يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى لندن اليوم، حيث يلتقي رئيسة وزراء البريطانية، تيريزا ماي للاحتفال بالذكرى المئوية لإصدار وعد بلفور، التي يعدها الفلسطينيون مناسبة سوداء. ومن المقرر أن تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية نظيرها الإسرائيلي، في مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت وسط لندن.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، قد أبلغ حكومته السبت الماضي، بأنه سيجتمع أيضاً، مع زعماء الجالية اليهودية ووزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، خلال زيارته للعاصمة البريطانية.
ونقل مكتب نتنياهو عنه قوله: «في حين أن الدولة (إسرائيل) لم تكن لتقوم من دون التوطين والتضحية والاستعداد للقتال من أجلها، فإن الزخم الدولي كان، بلا شك، هو وعد بلفور». فيما ذهب وزير الخارجية البريطانية، بوريس جونسون، في مقال له في صحيفة «تليغراف» البريطانية نشر أول من أمس، إلى أن وعد بلفور «كان لا غنى عنه لإقامة دولة» وصفها بـ«العظيمة». وقال جونسون: «في العقود السبعة التي انقضت منذ إقامتها، انتصرت إسرائيل على العداء المرير في بعض الأوقات من جيرانها لتصبح ديمقراطية ليبرالية واقتصادا ديناميكيا عالي التقنية».
لكن وزير الخارجية البريطاني، عاد وصرح بأن الإعلان البريطاني الذي وضع قبل 100 عام أساسا لإقامة إسرائيل «لم يتم الوفاء به بشكل كامل»، في محاولة منه لإبداء قدر من التعاطف مع الفلسطينيين.
وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قد قالت أمام مجلس العموم (البرلمان البريطاني)، الأسبوع الماضي: «نحن فخورون بالدور الذي لعبناه في إقامة إسرائيل، وسوف نحتفل بالتأكيد بالذكرى المئوية». وأضافت أن حكومتها ما زالت «ملتزمة بحل الدولتين فيما يتعلق بإسرائيل والفلسطينيين».
وجاء الموقف البريطاني هذا، على الرغم من مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، شخصياً، بإلغاء هذه الاحتفالات وتصحيح الموقف بدلاً من ذلك.
وأدانت الحكومة الفلسطينية أمس، تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي» التي أكدت فيها إصرار بلادها على الاحتفال بهذه الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وافتخارها بدور بريطانيا في تأسيس دولة إسرائيل.
وقالت الحكومة الفلسطينية إنه «من العار حتى بعد مرور 100 عام على وعد بلفور، تنظيم احتفالات استفزازية بتلك الجريمة والخطيئة الكبرى، وهو ما يدل على أن هذا الوعد ما زال قائما بالنهج نفسه والتفكير والعقلية الاستعمارية البريطانية التي ترفض مراجعة نفسها، وتحمل مسؤولية خطئها التاريخي الذي ارتكبته بحق شعبنا وترفض الاعتذار، كسلوك سياسي وأخلاقي يليق بالدول التي تحترم نفسها».
وشددت الحكومة على رفضها واستنكارها «لهذه الجريمة التي كانت حجر الأساس في التمهيد لسلسلة من الأحداث التاريخية والسياسية اللاإنسانية، التي أدت إلى تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية، والتهجير القسري له، وحالة اللجوء المستمرة إلى يومنا هذا، وما زال شعبنا الفلسطيني يدفع ثمنها غاليا من أرضه ودماء أبنائه ومعاناته اليومية».
وطالبت الحكومة الفلسطينية، الحكومة البريطانية «بتصحيح هذا الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بحق شعبنا من خلال الاعتراف بمسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية عن الأضرار التي لحقت بشعبنا نتيجة للسياسات التي طبقت بسبب إعلان بلفور، وإصدار اعتذار رسمي عن دور بريطانيا في هذا الظلم المستمر، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967}.
كما طالبت بـ{التعويض للشعب الفلسطيني وفقا لأحكام ومبادئ القانون الدولي والعدالة والمساواة، والتزامها القانوني لضمان احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك اتخاذ جميع التدابير الفعالة لوقف جميع الاتفاقيات والتعاملات التجارية مع النظام الاستعماري غير الشرعي في فلسطين المحتلة».
وفي السياق، توجهت الحكومة الفلسطينية بالتحية إلى زعيم المعارضة العمالية في بريطانيا جيريمي كوربن الذي أعلن رفضه حضور «الحفل الرسمي» المقرر بمناسبة الذكرى المئوية لإعلان وعد بلفور.
وكان زعيم حزب العمال البريطاني، رفض حضور مأدبة عشاء مقررة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي احتفالا بمرور 100 عام على وعد بلفور، حسبما أكد متحدث باسمه، وقال إن وزيرة الخارجية في حكومة الظل، إيميلي ثورنبيري، ستنوب عنه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أن وعد بلفور تضمنه خطاب للمصرفي البريطاني، اللورد ليونيل وولتر روتشيلد، وهو يهودي شهير، في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 1917. وبشكل موازٍ للوعد، تعهدت بريطانيا للعرب، بإقامة دولة لهم في فلسطين مقابل دعم محاولات إضعاف الدولة العثمانية.
وقد دعت مجموعات موالية للفلسطينيين في بريطانيا للمشاركة في مظاهرات ضد وعد بلفور.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.