لافروف: المؤتمر السوري ليس بديلاً عن مسار جنيف

صواريخ روسية من البحر المتوسط على دير الزور

TT

لافروف: المؤتمر السوري ليس بديلاً عن مسار جنيف

نجح المشاركون في الجولة السابعة من اجتماعات آستانة في ضم جنوب دمشق إلى مناطق «خفض تصعيد»، في وقت أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مؤتمر شعوب سوريا ليس بديلا عن جنيف، وأن الهدف منه توسيع المشاركة في التسوية السياسية، وطالب في شأن متصل الفرنسيين بتقديم توضيحات حول اقتراحهم بتشكيل لجنة اتصال دولية خاصة بالتسوية السورية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قصف جديد على مواقع «داعش» في دير الزور، استخدمت فيه صواريخ كاليبر.
وقال يحيى العريضي، مستشار وفد قوى الثورة السورية إلى مفاوضات أستانة، إن «النقاش حول الوثيقة الخاصة بملف المعتقلين ستستمر»، وأكد: «حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تقدم في هذا الشأن»، لافتاً إلى أن «الوفد الروسي يبذل جهوده في هذا الموضوع، إلا أن إيران تضع العراقيل». وأوضح أن «وفد المعارضة السورية المسلحة أتى إلى آستانة، واضعا ملف المعتقلين على رأس قائمة الأولويات، وكذلك الخروقات في مناطق خفض التصعيد، والمراقبة على نظام وقف إطلاق النار من جانب القوى التي تلعب روسيا دور الضامن لها، أي السلطات السورية والتشكيلات الإيرانية». وقالت وكالة «ريا نوفوستي» نقلا عن مصدر مشارك في مفاوضات «آستانة - 7»، إن المجتمعين لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق حول الوثيقة الخاصة بتبادل المعتقلين والمخطوفين، وقال المصدر: «لم يتم التوصل للاتفاق حول المعتقلين، لكن ستكون هناك فقرة حول هذا الملف في البيان الختامي».
في شأن متصل، أكدت الوكالة الروسية نقلا عن أكثر من مصدر أنه تم التوصل لاتفاق حول إقامة منطقة خفض تصعيد جديدة، خامسة، في جنوب دمشق. وقال مصدر مشارك في لقاء «آستانة - 7» إن الاتفاق بهذا الخصوص تم التوصل إليه مع قوى المعارضة المشاركة في اللقاء. وقال مصدر آخر إنه «تم التوصل إلى اتفاق مع المقاتلين خارج عملية آستانة، حول إقامة منطقة خفض تصعيد في جنوب دمشق» ولم توضح المصادر المناطق التي ستدخل ضمن المنطقة الجديدة. وكانت وسائل إعلام تحدثت عن مطالبة الفصائل في مناطق يلدا وببيلا ومناطق أخرى مجاورة، بضمها إلى اتفاق خفض التصعيد. وقال ألكسندر لافرينتيف، رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات آستانة، إن إقامة مناطق خفض التصعيد يخلق ظروفا مناسبة للانتقال إلى التسوية السورية للنزاع في سوريا.
ودافع لافروف عن مؤتمر شعوب سوريا، وقال إن «الدعوة لعقد مؤتمر شعوب سوريا أو مؤتمر الحوار الوطني، ترمي إلى القيام بالخطوة التالية في مجال توسيع دائرة السوريين الذين سيشاركون في عملية التسوية»، وأكد أن «هذا أمر يطالب به القرار الدولي 2254، الذي يشير إلى ضرورة ضمان طابع المشاركة الشاملة في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة بكل أطيافها، وبين كل أطياف المجموعات السياسية والعرقية والطائفية في سوريا». وكان لافروف حريصا على التأكيد أن روسيا لا تعتبر طرح فكرة عقد مؤتمر شعوب سوريا طرحا منافساً لقرارات الأمم المتحدة، أو خارجا عن مسارها، وقال إن الفكرة «تستهدف تطبيق كل القرارات الأممية على أكمل وجه وبمنتهى النزاهة».
وما زالت المعارضة السورية متمسكة برفضها مؤتمر شعوب سوريا. وقال العريض في تصريحات صحافية أمس، إن وفد فصائل المعارضة السورية المسلحة المشارك في مفاوضات «آستانة» يرى في الدعوة لعقد المؤتمر انتهاكا لاتفاقات جنيف حول التسوية السورية، وأشار إلى أنه «تجري الدعوة لمؤتمر شعوب سوريا وكأن الوضع هادئ، وكأن شيئا في سوريا لم يحدث»، وأضاف أن «هذه الدعوة من حيث المبدأ، تشكل انتهاكا للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف حول التدابير السياسية التي يتم اتخاذها حاليا للحل السياسي وعملية الانتقال السياسي». ولفت إلى أن «مفاوضات آستانة ظهرت أحيانا وكأنها تحيد عن درب الحل وتميل باتجاه إلغاء جنيف. ونرى أن الاقتراح بعقد مؤتمر شعوب سوريا يصب في الاتجاه ذاته (أي إلغاء جنيف) على الرغم من تغيير اسمه».
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قصف مواقع «داعش» في دير الزور، وقالت إن الغواصة «فيليكي نوفغورود» قامت من الأجزاء الشرقية من البحر الأبيض المتوسط، بإطلاق ثلاثة صواريخ من نوع «كاليبر» المجنحة على مواقع حساسة لتنظيم داعش في محافظة دير الزور، وتم نتيجة القصف تدمير مواقع قيادية، ومواقع محصنة يوجد فيها مقاتلون، وعربات مدرعة تابعة للتنظيم، فضلا عن مستودع كبير للسلاح والذخيرة في مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور. وهذه هي المرة الرابعة خلال شهرين التي تقوم فيها الغواصة «فيليكي نوفغورود» بقصف على دير الزور بصواريخ «كاليبر».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.