انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف العقوبات الأميركية الأخيرة ضد روسيا. وقال إن واشنطن تريد عبر تلك العقوبات إبعاد روسيا عن السوق الأوروبية. من جانبه، قال ألكيسي كودرين، وزير المالية الروسي الأسبق نائب رئيس المجلس الاقتصادي الرئاسي، إن روسيا ما زالت لا تقدر العقوبات الجديدة، ووصفها بأنها عقوبات مختلفة نوعيا وأكثر خطورة وشدة من سابقاتها. وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) عن فرض عقوبات على 39 كيانا روسيا، بينها شركات روسية كبرى لتصنيع السلاح، إلى جانب شركة «روسوبورون إكسبورت» الحكومية المسؤولة عن صادرات الأسلحة الروسية، فضلا عن مركز خاص للتكنولوجيا تقول الإدارة الأميركية إنه لعب دورا في الاختراق الروسي والتدخل في الانتخابات الرئاسية.
ومنذ الإعلان عن تلك العقوبات أجمع المسؤولون الروس على أنها تهدف إلى عرقلة تعزيز التعاون الاقتصادي بين روسيا وأوروبا، وتضييق الخناق على صادرات الأسلحة الروسية. ويوم أمس قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الولايات المتحدة، عبر فرض العقوبات، تريد إبعاد روسيا عن الأسواق العالمية للطاقة والسلاح. وعبر عن قناعته في كلمة خلال لقاء في موسكو أمس مع أعضاء رابطة الأعمال الأوروبية، بأن الولايات المتحدة تزيد الأعباء على الشركاء الأوروبيين، وهي غير مكترثة بتعزيز العلاقات معهم.
وقال لافروف، إن واشنطن لا تسعى إلى ترميم ما يسمى التضامن العابر للأطلسي، أو دفع الأوروبيين إلى زيادة نفقاتهم الدفاعية فحسب، بل وتحاول تعزيز مواقعها في مجال الاقتصاد والطاقة في أوروبا، والتخلص من مشاريعنا المشتركة في مجال الطاقة، وإبعاد روسيا عن سوق السلاح، مشددا على أن «هذا هو هدف واشنطن من العقوبات». وحذر من أن روسيا لن تواصل العمل على مد شبكة أنابيب «السيل التركي» لنقل الغاز الروسي إلى السوق الأوروبية عبر تركيا قبل أن تحصل على ضمانات من بروكسل بهذا الخصوص.
ويرى لافروف أن العقوبات ليست أكثر من وسيلة تستخدمها الولايات المتحدة لتحسين موقفها التنافسي. وأعاد إلى أذهان الضيوف الأوروبيين غرامات فرضتها واشنطن على شركات أوروبية مثل «فولكس فاغن» و«توتال» و«بي إن بي» وغيرها. وقال إن هذه الشركات لا علاقة لها مع روسيا، وإن «هذا كله لا يمت بأي صلة لما تفعله روسيا. ولا علاقة لها بالقرم، ولا فيما يجري في دونباس». واعتبر أن «القرم ودونباس ليستا سوى ذرائع مريحة لزملائنا الأميركيين في ممارسة التنافس غير النزيه، عبر تقويض مواقف خصومهم في المنافسة».
وأكد لافروف أن كثيرين في الاتحاد الأوروبي ينظرون إلى العقوبات الغربية ضد روسيا على أنها «عمل بلا معنى»، وتسييس لمواقف أولئك الذين يريدون معاقبة روسيا. وأشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم يتمكنا حتى الآن من عرض أي واقعة أو دليل يؤكد الاتهامات لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
في شأن متصل، حذر الخبير الاقتصادي الروسي أليكسي كودرين، رئيس صندوق «مركز الدراسات الاستراتيجية» الذي قام بوضع «استراتيجية التنمية الاقتصادية الروسية» بتكليف من الكرملين، من التقليل من شأن تلك العقوبات، وقال: «منذ عدة أيام أعلن البيت الأبيض عن قائمة عقوبات جديدة ضد روسيا. ونحن في روسيا ما زلنا لم نقدر تلك العقوبات كما يجب». وعبر عن قناعته بأنها «نسخة جديدة من العقوبات مختلفة نوعياً وأكثر تشدداً». وأضاف موضحا أن «أي شركة عالمية، من الآن فصاعدا، ستقع تحت العقوبات بحال تعاملت مع أي من الشركات الروسية المدرجة على القائمة الأميركية الأخيرة». وعبر عن قناعته بأن «الولايات المتحدة بهذا الشكل وجهت تحذيرا للدول الأخرى» من مغبة التعامل مع الشركات الروسية. وأكد: «نعمل حاليا لنستوضح كيف ستعمل تلك العقوبات». كما أن هذا الوضع الجديد سيفرض على روسيا استخدام الروبل بصورة أكبر في حساباتها، وفق ما يرى كودرين، وقال إن «هستيريا العقوبات تخلق مخاطر على العمليات بواسطة العملات الصعبة الأكثر استقرارا».
لافروف: القرم مبرر مريح لفرض عقوبات ضد روسيا
لافروف: القرم مبرر مريح لفرض عقوبات ضد روسيا
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة