بارزاني يبلغ البرلمان تخليه عن رئاسة كردستان

دعا «النواب» إلى توزيع سلطاته على الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية... واجتماع للجيش والبيشمركة في الموصل ينتهي بلا اتفاق نهائي

القوات العراقية تحشد قرب فيشخابور في المثلث الحدودي مع تركيا وسوريا أمس (أ.ف.ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر كردية مطلعة أن مسعود بارزاني سيعلن في رسالة ستتلى في جلسة برلمان إقليم كردستان اليوم، أنه لا ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة وسيترك صلاحياته للمؤسسات ذات العلاقة، وأنه سيتفرغ لـ«شؤون البيشمركة».
وتأتي خطوة بارزاني هذه بعد الانتكاسة التي مني بها الإقليم عسكرياً وسياسياً، بسبب استفتاء الاستقلال الذي جرى في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي الذي عارضته بغداد وأنقرة وطهران، وكذلك المجتمع الدولي.
ومن المقرر أن يعقد برلمان كردستان العراق بعد ظهر اليوم جلسة اعتيادية تتلى خلالها رسالة بارزاني.
وقال مسؤول كردي، إن خطة لتوزيع سلطات الرئيس بعثها بارزاني في رسالة إلى برلمان كردستان أمس. وتدعو الخطة البرلمان إلى توزيع سلطات الرئيس على الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية.
وتنتهي فترة ولاية بارزاني بعد أربعة أيام، وهو الموعد نفسه الذي كان مقررا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. لكن تلك الانتخابات تأجلت إلى أجل غير مسمى وسط تصاعد الأزمة في الإقليم. ويقول منتقدون إن الاستفتاء على الاستقلال، الذي أجري في 25 سبتمبر (أيلول) وقاده بارزاني (71 عاما)، ترك مستقبلا قاتما لأكراد العراق. وبعد أقل من أربعة أسابيع على تصويت أكراد الإقليم بأغلبية ساحقة على الانفصال عن العراق شنت الحكومة المركزية حملة عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط التي يراها الأكراد قلب وطنهم، كما أنها تمثل مصدرا رئيسيا لعائدات دولتهم المستقلة التي يطمحون إليها. جاء ذلك ضمن إجراءات أخرى اتخذتها بغداد التي عارضت بشدة الاستفتاء.
من جهته، قال المستشار في رئاسة الإقليم هيمن هورامي، إن الرئيس بارزاني، سيبقى مرجعية عليا في الإقليم. وأضاف في تصريحات على حسابه في «فيسبوك» أن «بارزاني سيستمر عنصراً في قوات البيشمركة، وسيواصل مشاركاته في العملية السياسية، وفي الدفاع عن كردستان بقوة أكثر مما كان في السابق».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النائب في البرلمان إيدن معروف أنه «بعدما توصلت الكتل البرلمانية إلى اتفاق حول كيفية توزيع صلاحيات رئيس الإقليم على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ستناقش هذا التوزيع في الجلسة (اليوم)».
وكان برلمان الإقليم قرر قبل أيام تجميد عمل هيئة رئاسة الإقليم التي تضم بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ونائبه كوسرت رسول، وهو أحد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس ديوان الرئاسة فؤاد حسين. وصدر قرار تجميد الأنشطة الرئاسية لبارزاني بسبب عدم تمديد برلمان الإقليم ولايته الرئاسية مجددا بشكل قانوني، الأمر الذي ينهي صلاحياته الرئاسية. وانتهت ولاية بارزاني، الذي يعد أول رئيس للإقليم، عام 2013، وتم تمديد فترته الرئاسية عامين، بسبب هجمات «داعش» التي وقعت عام 2014.
وقال معروف: «قررت حركة التغيير وكذلك الجماعة الإسلامية اللتين قاطعتا الجلسات السابقة المشاركة في هذه الجلسة لأنها مهمة لهم أيضاً حول توزيع صلاحيات رئاسة الإقليم». وكانت حركة «التغيير» دعت الأحد إلى استقالة بارزاني وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
من جهة ثانية أحرز المسؤولون العسكريون العراقيون والأكراد «تقدماً» خلال اجتماعهم في الموصل أمس، للتفاوض حول انسحاب قوات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، ولكن لا تزال هناك نقاط عالقة، وفق ما أعلن رئيس أركان الجيش العراقي، عثمان الغانمي، قبل ساعات من انتهاء الهدنة التي أعلنتها بغداد.
وفيما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن مصدر عراقي قوله إن المفاوضات قُسمت إلى «محورين؛ الأول عودة القوات الكردية إلى حدود عام 2003، والثاني تسليم المنافذ الحدودية»، قال الفريق الركن عثمان الغانمي للصحافيين لدى خروجه من مقر قيادة عمليات نينوى، إن هناك «تقدماً مقبولاً، ولكن القرار النهائي مرتبط بالوفد الثاني» الكردي. وأضاف الغانمي: «توصلنا إلى تفاهم مشترك في بعض النقاط، وبعض النقاط علقوا الإجابة عليها لحين العودة للإقليم وإبداء الرأي والاتصال بنا». ولفت إلى أن «وقف إطلاق النار هو 24 ساعة، خلال الساعات المقبلة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، هناك رأي ثانٍ»، من دون مزيد من التفاصيل.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر مساء أول من أمس، بـ«إيقاف حركة القوات العسكرية لمدة 24 ساعة» في المناطق المتنازع عليها «لمنع الصدام وإراقة الدماء بين أبناء الوطن الواحد». وأضاف العبادي أن هذه الخطوة ترمي إلى «إفساح المجال أمام فريق فني مشترك بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم للعمل على الأرض لنشر القوات العراقية الاتحادية في جميع المناطق المتنازع عليها»، التي تشمل «فيشخابور والحدود الدولية».
إلى ذلك، كشف مصدر كردي مطلع على الاجتماع لـ«الشرق الأوسط»، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن اللقاء «كان إيجابياً، وتبادل الطرفان فيه الآراء، لكنهما لم يتفقا على أي نقطة لحل الخلافات بينهما، خصوصاً حول المناطق التي تسعى القوات العراقية للوصول إليها والمتمثلة بالحدود التي كانت تفصل بين الطرفين في عام 2003 أو المعروفة بخط 36»، لافتاً إلى أن الجانبين اجتمعا بحضور ممثل قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية.
وشدد المصدر على أن إقليم كردستان يسعى إلى حل المشكلات مع بغداد بالحوار منذ البداية، وأن المعارك التي وقعت بين الجانبين خلال الأيام الماضية لم تبادر بها قوات البيشمركة، بل القوات العراقية هي التي بادرت إلى الحرب وهاجمت كردستان.
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «مهمة الفريق المشترك الأساسية هي تهيئة عملية انتشار القوات الاتحادية في المناطق الحدودية من دون اشتباكات».
وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل منذ شهر حين نظم الإقليم استفتاء على الاستقلال كانت نتيجته «نعم» بغالبية ساحقة. ودارت معارك عنيفة بالمدفعية الثقيلة الخميس الماضي بين المقاتلين الأكراد والقوات العراقية المتوجهة إلى معبر فيشخابور الحدودي مع تركيا، سعياً إلى تأمين خط الأنابيب النفطي الواصل إلى ميناء جيهان التركي.
وأوضح الحديثي: «نسعى لتجنب الصدامات وإراقة الدماء والأرواح، ومن هذا المنطلق قرر رئيس الوزراء إيقاف حركة القطاعات الاتحادية لإتاحة الفرصة أمام الفريق لتهيئة الأرضية لاستكمال إعادة الانتشار وبسط القوات الاتحادية صلاحياتها».
وبحسب الحديثي، فإن الفريق الفني يتكون من قيادات عسكرية متخصصة في المساحة والحدود ويعمل على «ضمان انتشار القوات الاتحادية على حدود الخط الأزرق التي حددها الدستور ويفصل بين الإقليم والأراضي الاتحادية».
والخط الأزرق للإقليم، يضم مدن السليمانية وحلبجة ودهوك وأربيل فقط، بينما توسعت السلطات الكردية منذ عام 2003 في محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين. وأكد الحديثي أن «هدف القوات العراقية إعادة الانتشار وصولاً إلى منطقة فيشخابور على الحدود العراقية - التركية».