«قانون تنظيم العمل»... أداة لترحيل السوريين من لبنان

في ضوء تعثّر الوصول إلى خطّة حكومية واضحة في قضية اللاجئين نتيجة الانقسام حولها بين الأفرقاء اللبنانيين، يبدو أن قرار ترحيل السوريين قد بدأ من باب «تنظيم العمل» وفق القانون الذي يسمح للأجانب بالعمل في ثلاثة قطاعات هي الزراعة والبناء والبيئة.
وكان أول ضحايا هذه الخطوة أصحاب المحلات والنواطير السوريين الذين يعملون ضمن نطاق بلدية الحدث، في جبل لبنان، في وقت كشف وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أن أربع بلديات أخرى أيضاً في جبل لبنان اتخذت القرار نفسه، وأعطت مهلة محدّدة للعاملين السوريين للمغادرة. وبينما كانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه لا علاقة لها بالتدابير التي اتخذتها بلدية الحدث تجاه العمال السوريين، أوضحت مصادر وزارة العمل لـ«الشرق الأوسط» أن إجراءات «بلدية الحدث» تأتي ضمن قرار الوزارة الذي سبق أن طلب بموجبه وزير العمل من البلديات المساعدة في تطبيق القانون وضبط المخالفات غير الشرعية.
وتعذّر التواصل مع رئيس بلدية الحدث، بينما قال مصدر في البلدية لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار يشمل كل مخالفي قانون العمل اللبناني، وهم في معظمهم الذين يعملون نواطير في المباني وأصحاب محلات بينما بقي عمال النظافة والبناء في المنطقة خارج أي إجراءات». وأوضح: «امتلاك أي عامل لأوراق الإقامة في لبنان لا يعني أنه يحق له العمل في مجالات غير مدرجة في نص القانون، ويعطي مثالاً على ذلك، الناطور الذي يسكن مع عائلته في المنزل»، مؤكداً أن أي عامل عليه أن يملك إجازة عمل من وزارة العمل ضمن مجال الأعمال المسموح بها، وكل من يخالف هذا الأمر يحق للبلدية اتخاذ القرار المناسب بحقه، مع تأكيده أن المهلة وإن حدّدت للبعض بالأيام المعدودة فهي مدّدت للبعض فترة أطول، وذلك احتراماً لوضع هؤلاء كي يتمكنوا من تأمين سكن لهم، لكن إذا لم يتم تنفيذه عندها سنبلغ وزارة العمل به. ولفت إلى أن القرار لغاية الآن شمل عشرات العائلات التي استجابت لطلب البلدية وغادرت المنطقة.
وكان رئيس بلدية الحدث، جورج عون قال في حديث تلفزيوني إن من طلب منهم مغادرة المنطقة هم من العائلات التي تسكن بطريقة غير شرعية من دون عقد إيجار، أو الذي يعمل في مهن لا ينص عليها القانون، كناطور بناية، مطالباً السوريين بالعودة والعمل في سوريا، حيث أصبح أكثر من 80 في المائة من المناطق آمنة، بحسب قوله، رافضاً وصف الإجراء بـ«العنصري».
وينفي الوزير المرعبي علمه بهذا الإجراء متّهماً البعض بالتصرف بعنصرية تجاه اللاجئين، سائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «إذا أرادت (بلدية الحدث) تطبيق قانون العمل فلماذا ترحلهم من المنطقة؟ خصوصاً أن اللبناني نادراً ما يعمل في بعض هذه المهن؟»، وفي حين يصف هذه الإجراءات بـ«العنصرية» يحّذّر من تفشي «النفَس العنصري» وفق تعبيره، في لبنان، كاشفاً أن أربع بلديات في جبل لبنان أيضاً اتخذت القرار نفسه كما «الحدث».
وحمّل المرعبي وزير الخارجية جبران باسيل مسؤولية عرقلة التوصل إلى خطة حكومية شاملة لقضية اللاجئين ومحاولته التسويق لأمور إجرائية ليست من صلاحيته، مكرراً رفض التنسيق مع النظام السوري في هذه القضية. وأضاف: «على الأقل فلنبدأ بخطة تنظيم اللجوء عبر تسجيل الولادات وتسهيل عملية عودة من يريد العودة عبر إيجاد حلّ لقضية بدلات الإقامة المتراكمة عليهم».
وحيث يبدو أنه ليس هناك أفق لحل حكومي شامل عبر اللجنة الوزارية المعنية بقضية اللاجئين برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، التي لم تنعقد منذ فترة، رغم أنه كان يُفتَرَض أن تنعقد، أول من أمس، يستمر رئيس الجمهورية ببذل جهود داخلية وخارجية لحل هذه القضية، رغم الانقسام الحاصل في مقاربتها بين من يطالب بالتنسيق مع النظام السوري لعودتهم، ومن يرفض هذا الأمر، في وقت برز ما أعلن عنه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا بأنه على أتم الاستعداد لتنفيذ أي مهمة تنسيق بين لبنان وسوريا يكلّفه بها مجلس الوزراء، ليعود يوم أمس النائب سامي الجميل ويطرح من موسكو أن تلعب روسيا دور الوسيط بين لبنان وسوريا لعودة النازحين.
وفي هذا الإطار، قال المرعبي لـ«وكالة الأنباء المركزية»: «الدور العادي، وبالحد الأدنى الذي يلعبه إبراهيم بجدارة بين الحكومتين، لا نمانعه، لكن لن يصدر عن حكومة الرئيس سعد الحريري أي تكليف رسمي بهذا الخصوص. أما الوساطة الروسية، فنرحب بها ولكن ضمن إطار الأمم المتحدة فقط كجهة وحيدة مخولة تسلُّم هذا الملف على الصعيد الدولي لتحقيق النتائج المرجوة».
من جهتها، كشفت مصادر سياسية مطّلعة لـ«المركزية» أن عون سيقدم على خطوتين رئاسيتين في وقت قريب حول قضية النازحين؛ الأولى في اتجاه الدول العربية والثانية في الاتجاه الأوروبي لتكريس التصور اللبناني الرسمي بضرورة عودة النازحين الآمنة إلى ديارهم.
وكان عون دعا الأسبوع الماضي سفراء الدول الخمسة الدائمة العضوية مع سفراء الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وعرض أمامهم «موقف لبنان من موضوع النازحين»، وشرح انعكاساته على لبنان محذراً من الانفجار وسلّمهم رسائل خطية موجهة إلى رؤساء بلدانهم اعتبر فيها أنه «أصبح لزاماً على المجتمع الدولي والأمم المتحدة بذل كل الجهود وتوفير الشروط الملائمة لعودتهم الآمنة لا سيما المناطق المستقرة أو تلك المنخفضة التوتر من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل إلى الحل السياسي».