تقلص فرص يلين في الاستمرار على رأس «الفيدرالي الأميركي»

سوق العمل تصحح أوضاعها عقب الأعاصير... ويوم سيئ في «وول ستريت»

رئيسة المجلس الإحتياطي الفيدرالي الأميركي جانيت يلين (غيتي)

بينما تقترب ساعة الحسم لاختيار الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئيسا جديدا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) عقب انتهاء الولاية الحالية لجانيت يلين في فبراير (شباط) المقبل، أوردت تقارير إخبارية أمس، أن الحزب الجمهوري طالب ترمب بعدم التجديد ليلين، ما يشير إلى تقلص هامش فرصتها في البقاء لولاية جديدة.
ويعد قرار اختيار رئيس الفيدرالي الأميركي أمرا مرتقبا ينتظره المستثمرون والاقتصاديون حول العالم، كونه يؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل بعيد. وبينما كان ترمب ترك «الباب مواربا» أمام إعادة انتخاب يلين دون حسم حتى صباح أمس الخميس، أوردت المواقع الإخبارية الأميركية عصر أمس أنباء أن أعضاء بارزين من حزبه أرسلوا إليه رسالة يطالبونه فيها بضرورة إيجاد «قيادة جديدة» للفيدرالي، في إشارة إلى تخطي التجديد ليلين. وقال الأعضاء الحزبيون: «بينما يستمر عدم اليقين العام في الإدارة والمؤسسات الأميركية في الارتفاع، فإننا نعتقد أن وجود قيادة جديدة على رأس الفيدرالي من شأنها أن تسهم في إعادة الثقة إلى المركزي كمؤسسة متقدمة الفكر، بدلا من عنصر لضعف النمو».
وكان ترمب أبلغ شبكة «فوكس بيزنس» أنه معجب بيلين، لكن قرار اختيار رئيس جديد للمجلس هو شيء يريد أن يساهم فيه. وأضاف قائلا: «المرء يحب أن يضع بصمته الخاصة».
ومساء أول من أمس (الأربعاء)، قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إنه من غير المرجح أن يرشح الرئيس ترمب كبير مستشاريه الاقتصاديين غاري كوهن لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لأنه يلعب دورا حيويا في مسعى البيت الأبيض لإصلاح الضرائب، مضيفا: «لم يتم اتخاذ قرار، ولم يتم استبعاد أي مرشح... لكن دور كوهن حيوي جدا لإتمام الإصلاح الضريبي. ربما يكون من المهم جدا له أن يواصل هذا الدور القيادي».
وأبلغ ترمب أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء الماضي، أنه يركز على «قائمة قصيرة»، تضم جون تيلور أستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد، وجيروم باول عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ويلين نفسها، التي تنتهي ولايتها في فبراير (شباط) المقبل، وذلك حسبما قال مصدر على دراية بما دار في الاجتماع. وقال مصدر مطلع آخر إن من غير المرجح أن يعلن ترمب قراره هذا الأسبوع. فيما ذكرت مصادر أن ترمب يدرس أيضا مرشحا خامسا هو كيفن وورش، العضو السابق بمجلس محافظي الفيدرالي.
وفي صعيد ذي صلة، صدرت أمس بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية، التي أظهرت زيادة طفيفة وبأقل من المتوقع في الطلبات، ما يشير إلى أن سوق العمل نجحت في تصحيح أوضاعها عقب تأثرها الكبير في الشهر الأسبق، نتيجة الأعاصير التي ضربت مناطق واسعة في الساحل الشرقي الأميركي.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأميركية أمس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفعت بمقدار 10 آلاف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري لتسجل في المجمل 233 ألف طلب... بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى أن الطلبات سوف ترتفع خلال تلك الفترة إلى مستوى نحو 235 ألف طلب.
وكانت طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت خلال الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر 223 ألف طلب، وهو أدنى مستوى منذ 31 مارس (آذار) عام 1973.
من جهة أخرى، أوضحت البيانات تراجع متوسط طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة في الشهر الماضي بنحو 9 آلاف طلب، ليصل إجمالي عددها إلى 239.5 ألف طلب. ويشير التقرير إلى أن إجمالي طلبات إعانة البطالة المستمرة في الأسبوع الماضي سجل 1.89 مليون طلب، بتراجع قدره 3 آلاف طلب عن الأسبوع السابق له.
وفي غضون ذلك، ورغم تزايد التكهنات التي ترجح اختيار ترمب شخصية تميل إلى «التشديد النقدي» لخلافة يلين في الفيدرالي، فإن الدولار بدأ رحلة الهبوط مقابل سلة العملات يوم الأربعاء، وواصل ذلك أمس، وذلك تأثرا بعملية جني الأرباح التي أعقبت إعلان نتائج بيانات قوية مفاجئة لطلبيات السلع المعمرة ومبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة أول من أمس، إضافة إلى تأثر العملة الأميركية بانحسار عوائد السندات الأميركية، مع تراجع عوائد سندات الخزانة لأجل عامين من أعلى مستوى في نحو تسع سنوات، ما زاد من اتجاهات البيع... فيما ارتفعت أسعار الذهب مستفيدة من علاقتها العكسية بالدولار.
ومع ختام تعاملات أول من أمس (الأربعاء) انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.1 في المائة إلى 93.696. ليستقر دون أعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع البالغ 94.017 الذي سجله يوم الاثنين الماضي.
وأوضحت البيانات المنشورة مساء أول من أمس (الأربعاء) زيادة الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الأميركية بأكثر من المتوقع، لتسجل ارتفاعا قدره 2.2 في المائة الشهر الماضي، في حين قفزت مبيعات المنازل الجديدة بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى في نحو عشر سنوات.
وبالأمس، استفادت أسعار الذهب بدعم من ضعف الدولار وارتفاع اليورو، حيث كان من المتوقع أن يقلص البنك المركزي الأوروبي التحفيز النقدي في اجتماعه أمس.
وزاد اليورو 0.1 في المائة مقابل الدولار الأميركي إلى 1.1829 دولار، بينما انخفض الدولار 0.1 في المائة إلى 113.58 ين. ويفيد صعود اليورو مقابل الدولار الذهب، حيث يجعل شراء المعدن النفيس المقوم بالدولار أرخص لحائزي العملات الأخرى.
وبحلول الساعة 06:18 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1280.42 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) 0.2 في المائة إلى 1281.80 دولار للأوقية.
وارتفع السعر الفوري للفضة 0.5 في المائة إلى 17 دولارا للأوقية. ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين، حيث سجل 919.75 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.8 في المائة إلى 967.80 دولار للأوقية.
من جهة أخرى، أغلقت الأسهم الأميركية منخفضة أول من أمس (الأربعاء)، وسجل المؤشران داو جونز وستاندر آند بورز أكبر خسارة ليوم واحد في سبعة أسابيع بفعل حزمة نتائج فصلية للشركات مخيبة للآمال وزيادة في عوائد السندات.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 112.30 نقطة أو ما يعادل 0.48 في المائة إلى 23329.46 نقطة، بعد أن كان سجل مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا في الجلسة السابقة. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 11.98 نقطة أو 0.47 في المائة، ليغلق عند 2557.15 نقطة. فيما أغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 34.54 نقطة أو 0.52 في المائة إلى 6563.89 نقطة.