البحرين: حل جمعية «وعد» وتصفية أموالها

TT

البحرين: حل جمعية «وعد» وتصفية أموالها

أيدت محكمة الاستئناف البحرينية، أمس، الحكم بحل «جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)»، الذي صدر في 31 مايو (أيار) الماضي، ليكتسب الحكم صفة القطعية ويصبح حكم تصفية الجمعية وإعادة أموالها إلى خزينة الدولة نافذاً، لأن التقاضي في مثل هذه القضايا يجري على درجتي حكم؛ أولي واستئناف، فقط.
وتمثلت المخالفات التي ارتكبتها جمعية «وعد» وأدت إلى حلها بحكم قضائي، في وصف إرهابيين جرى إعدامهم بـ«شهداء الوطن»، وتضامنها مع جمعية «الوفاق» التي جرى حلها بحكم قضائي، إضافة إلى إصدار بيان تضامني مع جمعيات أخرى يرفض دستور البحرين.
وأعلنت وزارة العدل، أمس، أن «محكمة الاستئناف العليا الثانية أصدرت حكمها بتأييد الحكم الصادر بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، لارتكابها مخالفات جسيمة».
وأكدت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم أن المخالفات التي ارتكبتها الجمعية «تعد من الجسامة بمكان، وذلك بالنظر إلى الظروف التي ارتكبت فيها والتي تهدد أمن المجتمع واستقراره، ما يتعين معه على القضاء حل الجمعية وتصفية أموالها وإحالتها إلى خزينة الدولة».
وكان الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف قال إن ما قدمته جمعية «وعد» من «حجج وأسانيد واهية لا يمكن بحال أن يبرر المخالفات الجسيمة لأحكام قانون الجمعيات السياسية». وأضافت محكمة الاستئناف في تسبيب الحكم أن الجمعية «انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي بتصريحات وبيانات صادرة عنها، لم تنكرها أو تدحضها، من شأنها الإضرار بالمصالح العامة للدولة وزعزعة أمن واستقرار المجتمع، فضلاً عن عدم اعترافها بدستور المملكة ورفضها إياه بعبارات تحمل معنى الإهانة والتجريح بما يُعد تطاولا على مؤسسات الدولة المنوط بها وضع وإعداد الدستور، ومثل كل ذلك انحرافاً بواحاً في ممارسة نشاطها السياسي».
وجاء في الحكم أن «حرية التعبير وإن كانت من الحقوق الطبيعية للأفراد بصفة مطلقة وعامة، إلا أن لها حدوداً». وخلصت إلى أن «ما نُسب إلى الجمعية المدعى عليها إنما يعد إخلالاً جسيماً منها بأحكام قانون الجمعيات السياسية».



السعودية تنفي مزاعم بشأن ظروف العمل

مبادرات «رؤية 2030» جعلت من الإنسان محوراً لجميع برامجها ومشاريعها التطويرية (واس)
مبادرات «رؤية 2030» جعلت من الإنسان محوراً لجميع برامجها ومشاريعها التطويرية (واس)
TT

السعودية تنفي مزاعم بشأن ظروف العمل

مبادرات «رؤية 2030» جعلت من الإنسان محوراً لجميع برامجها ومشاريعها التطويرية (واس)
مبادرات «رؤية 2030» جعلت من الإنسان محوراً لجميع برامجها ومشاريعها التطويرية (واس)

نفى «مجلس السلامة والصحة المهنية» السعودي، الجمعة، صحة ما تداولته منصات إعلامية من مغالطات ومزاعم بشأن ازدياد أعداد حالات الوفاة للعاملين بسبب ظروف العمل في البلاد.

وأكد المجلس، في بيان، أن المعلومات والبيانات المتداولة لا تستند إلى أي مصادر موثوقة، مبيناً أن معدل الوفيات بسبب ظروف العمل في السعودية لا يتجاوز 1.12 لكل 100 ألف عامل، الذي يعد ضمن المعدلات الأدنى عالمياً، بحسب موقع منظمة العمل الدولية.

وأضاف البيان أن موقع المنظمة أشار إلى الخطوات الواسعة والإنجازات الملحوظة التي حققتها السعودية في مجال تحسين وتطوير السلامة والصحة المهنية، والحد من حوادث وإصابات العمل على المستوى الوطني، منوهاً بأن المملكة حظيت أيضاً بإشادات مشابهة من جهات دولية أخرى؛ مثل المعهد الدولي لإدارة المخاطر والسلامة، والمجلس البريطاني للسلامة.

وشدد على أن سلامة وصحة العاملين من الأولويات الأساسية في جميع الأنظمة واللوائح السعودية، لافتاً إلى أن مبادرات «رؤية 2030» جعلت من الإنسان محوراً لجميع برامجها ومشاريعها التطويرية، وتضمنت مبادرة «البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية»، المعتمدة منذ عام 2017، وتهدف إلى مراجعة وتطوير الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية بمكان العمل.

وأشار البيان أيضاً إلى ما يكفله نظام العمل السعودي من إلزام صاحب العمل بتوفير تأمين طبي شامل يُقدم العناية الصحية والوقائية والعلاجية اللازمة لجميع العاملين لديه، وتقنين العمل تحت أشعة الشمس خلال أشهر الصيف، وتحديد ساعاته وفق المعايير الدولية المعتمدة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة.

وأكد «مجلس السلامة المهنية» السعودي على أهمية تحري الدقة في نقل المعلومات والبيانات، واستقائها من مصادرها الموثوقة.