موسكو تؤكد التنسيق مع أنقرة في عملية إدلب

إدانات دولية لـ«فيتو» روسيا حول آلية التحقيق بـ«الكيماوي»

TT

موسكو تؤكد التنسيق مع أنقرة في عملية إدلب

بعد صمت استمر نحو عشرة أيام، أكد الكرملين أن تركيا تنسق عملياتها في سوريا مع روسيا، في إطار التنسيق مع الدول الضامنة لاتفاق آستانة الذي يضم تركيا وروسيا وإيران.
وكان ديمتري بيسكوف المتحدث الصحافي باسم الكرملين علق أمس على الأنباء التي تحدثت عن تنسيق بين القوات التركية و«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) في إدلب. وأشار بهذا الخصوص إلى أن «الجانب التركي يتحمل المسؤولية في ضمان أمن منطقة خفض التصعيد في إدلب»، داعيا الصحافيين للتوجه بأسئلتهم إلى وزارة الدفاع الروسية للحصول على معلومات أكثر وتفاصيل أدق، لكنه أكد في الوقت ذاته تنسيق أنقرة عملياتها في إدلب بما في ذلك مع الجانب الروسي، وقال إن «جميع الدول المشاركة في اتفاق آستانة تنسق عملياتها فيما بينها بخصوص إقامة مناطق خفض التصعيد».
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن العملية العسكرية التي بدأتها القوات التركية وقوات المعارضة السورية في محافظة إدلب على وشك أن تنتهي.. وكان النظام السوري طالب تركيا منذ بدء تلك العملية بسحب قواتها فوراً من الأراضي السورية، وقال مصدر في الخارجية إن تلك العملية بصلة إلى اتفاق إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا، ووصف العملية «عدوان سافر» على الأراضي السورية.
غير أن موسكو حليفة النظام السوري التزمت الصمت حول العملية التركية في إدلب طيلة الفترة الماضية ولم يصدر عنها أي تعليق بهذا الخصوص، بينما تحدثت مصادر من موسكو وأكدت أن «عملية إدلب تجري في إطار تنسيق ضمن اتفاق آستانة حول مناطق خفض التصعيد». وتشكل تصريحات بيسكوف يوم أمس أول إقراراً رسمياً روسياً بتنسيق بين موسكو وأنقرة في هذا الشأن.
في غضون ذلك، توالت أمس الإدانات الدولية لاستخدام روسيا حق النقض (فيتو) ضد قرار التمديد لآلية التحقيق المشتركة في الهجمات باستخدام السلاح الكيماوي في سوريا. وحاولت موسكو تبرير موقفها محملة الجانب الأميركي المسؤولية لأنه طرح مشروع القرار قبل الاستماع إلى تقرير اللجنة المتوقع يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول)، وأن عمل اللجنة ينتهي الشهر المقبل، وما زال هناك متسع من الوقت للتصويت، في وقت عبرت فرنسا أمس عن أسفها الشديد لهذا القرار الروسي.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن عدم التمديد يمثل إشارة للمذنبين في الهجمات بالسلاح الكيماوي حول إمكانية تفادي العقاب، وعبرت في بيان رسمي عن دهشتها لفشل أعضاء مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على تمديد عمل الآلية المشتركة للتحقيق بالهجمات الكيماوية. وأضافت: «إن أولئك الذين صوتوا ضد مشروع القرار يتحملون كامل المسؤولية. ووصفت الفشل في التصويت نتيجة الفيتو الروسي»، إشارة مدمرة حول عدم معاقبة أولئك الذين يتحملون المسؤولية عن الهجمات الكيماوية في سوريا»، وأكدت الخارجية أن برلين ستواصل بذل جهودها لتحديد المجرمين ومحاسبتهم.
وفي بريطانيا، عبر وزير الخارجية بوريس جونسون عن خيبة أمله من الموقف الروسي واستخدام الفيتو ضد مشروع القرار. وقال إن «الفيتو الروسي يعني أنه يوجد لدى النظام السوري ما يخفيه، والفيتو يخلق مخاطر بأن قوات النظام السوري و(داعش) قد يتجنبان العقاب عن تلك الجرائم الشنيعة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.