مؤشر {بلومبيرغ} للسلع الأولية يخفض الوزن النسبي للطاقة

TT

مؤشر {بلومبيرغ} للسلع الأولية يخفض الوزن النسبي للطاقة

قالت شركة بلومبيرغ في بيان أمس، إنها عدلت بعض الأوزان في مؤشرها بلومبيرغ للسلع الأولية لعام 2018.
وأضافت الشركة أن الوزن النسبي للطاقة سينخفض إلى 30.43 في المائة في العام المقبل 2018 من 30.57 في المائة في العام الجاري 2017؛ ليكون الأدنى في 17 عاما.
وسيبقى الذهب صاحب الوزن الأكبر لسلعة منفردة في المؤشر عند 11.95 في المائة ارتفاعا من 11.17 في المائة في 2017.
ونزل الذهب أمس الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين بقلق أنباء عن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، في حين انحسر الطلب عليه بوصفه ملاذا آمنا في ظل صعود أسواق الأسهم وهدوء في الأوضاع الجيوسياسية.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصحافيين أول من أمس الاثنين، إنه اقترب كثيرا من اختيار رئيس مجلس الاحتياطي الجديد بعد إجراء مقابلات مع خمسة مرشحين للمنصب.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1279.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1000 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أقل مستوى منذ السادس من أكتوبر (تشرين الأول) عند 1271.86 دولار في الجلسة السابقة.
ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) إلى 1280.02 دولار للأوقية.
وفقد الذهب الفوري ستة في المائة منذ أن سجل أعلى مستوى في عام عند 1357.54 دولار في الثامن من سبتمبر (أيلول) ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى تعافي الدولار بفضل توقعات أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).
وارتفع السعر الفوري للفضة 0.2 في المائة إلى 17.08 للأوقية بعد أن سجل أقل مستوى منذ التاسع من أكتوبر في الجلسة السابقة. وزاد البلاتين 0.5 في المائة إلى 926 دولارا للأوقية وارتفع البلاديوم 0.7 في المائة إلى 966 دولارا للأوقية.



حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

بلغ إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي المصارف وشركات التمويل في السعودية، للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلى مستوياته التاريخية عند 329.2 مليار ريال (88 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع 23 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

ووفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، حقق حجم التسهيلات نمواً فصلياً بنسبة 7.1 في المائة، وبقيمة 21.8 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، البالغ 307.4 مليار ريال.

وقدَّم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 311.7 مليار ريال، شكلت نحو 94.7 في المائة من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. في حين قدمت شركات التمويل تسهيلات قدرها 17.45 مليار ريال.

وحصلت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات المُقدم بقيمة 181 مليار ريال، بنسبة 55 في المائة من إجمالي التسهيلات، ثم المنشآت الصغيرة بـ112 مليار ريال، وبنحو 34 في المائة من الإجمالي، تليها المنشآت متناهية الصغر بمقدار 36 مليار ريال، وبمعدل 11 في المائة من إجمالي التسهيلات.