وزيرة التجارة السويدية: نبحث مع السعودية تعزيز الاستثمار في مجالات حيوية

أكدت أن الرياض أهم شريك اقتصادي في المنطقة بصادرات 1.3 مليار يورو

آن لنده وزيرة التجارة وشؤون الاتحاد الأوروبي السويدية (تصوير: بشير صالح)
آن لنده وزيرة التجارة وشؤون الاتحاد الأوروبي السويدية (تصوير: بشير صالح)
TT

وزيرة التجارة السويدية: نبحث مع السعودية تعزيز الاستثمار في مجالات حيوية

آن لنده وزيرة التجارة وشؤون الاتحاد الأوروبي السويدية (تصوير: بشير صالح)
آن لنده وزيرة التجارة وشؤون الاتحاد الأوروبي السويدية (تصوير: بشير صالح)

أكدت آن لنده، وزيرة التجارة وشؤون الاتحاد الأوروبي السويدية، أن الرياض أهم شريك تجاري لبلادها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والعلاقات تمضي نحو آفاق أرحب، مشيرة إلى أن العام المقبل سيشهد توسعاً في التعاون بإنتاج الطاقة الشمسية والابتكار والتكنولوجيا.
وقالت لنده، التي تزور الرياض حاليا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس: «بحثت مع وزير التجارة السعودي كيفية تعزيز العمل المشترك لتنمية الصادرات من الجانبين، وإتاحة الفرصة للشركات السعودية للاستثمار في السويد، وكيفية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التجارة البينية والاستثمار في المجالات الحيوية بشكل عام»، مضيفة أن السعودية أطلقت استثمارات مقدرة في السويد.
وأوضحت، أن زيارتها للمملكة تهدف إلى مناقشة سبل تعزيز التجارة والاستثمار والمشروعات المستدامة بين البلدين، لافتة إلى ما حققته الشركات السويدية العاملة في السوق السعودية من نجاح، خصوصاً في مجال التوظيف والإسهام في المسؤولية المجتمعية.
وتابعت لنده: «الهدف من زيارتي للسعودية تعزيز الحوار الاقتصادي مع الجانب السعودي، الذي عززته من قبل زيارة رئيس الوزراء السويدي للرياض في فبراير (شباط) من العام الماضي، تبعتها حوارات أخرى، من بينها الحوار السياسي بين البلدين، وحالياً لدينا على صعيد التعليم 4 من أكبر الجامعات في العالم يمكن أن تكون جسرا للتعاون في هذا المجال بين البلدين».
ونوهت بأهمية الاستراتيجية التي أطلقتها السعودية لتنمية الصادرات وتعظيم المسؤولية الاجتماعية وحقوق الإنسان، متوقعة أن تبذل الشركات السويدية في هذا الجانب جهدا كبيراً؛ ما يعني أنه يمكن أن يشهد البلدان في عام 2018 تطويراً على صعيد تنمية الصادرات وزيادة الاستثمارات ونمو حركة التجارة.
وذكرت الوزيرة، أنها بحثت مع الجانب السعودي، سبل تبادل الخبرات والمهارات الفنية التي من شأنها أن تؤسس لأرضية صلبة في عالم الابتكار في كلا البلدين.
وقالت وزيرة التجارة وشؤون الاتحاد الأوروبي السويدية: «إنني على يقين بأن المباحثات والاجتماعات التي يجريها الوفد السويدي مع الجانب السعودي، ستثمر تعزيزاً للتعاون الاقتصادي بين البلدين»، مؤكدة أن السعودية أهم شريك تجاري لبلادها في منطقة الشرق الأوسط.
وتطرقت إلى أن صادرات بلادها للسعودية نحو 1.3 مليار يورو سنويا، غير أن الواردات أقل مقارنة مع الصادرات، وتتمثل في قطاعات البنى التحتية والعلوم والطاقة المتجددة.
ولفتت إلى أهمية ما تسعى له السعودية لتوفير حاجة السوق من الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، وفقاً لـ«رؤية المملكة 2030»، في حين أن السويد، تمتلك تكنولوجيا عالية في هذا الإطار، ما يمكّن من تعظيم التعاون في هذا المجال.
وأكدت، أن التطلعات السعودية، تمضي بطموحات عالية لا سقف لها، وأهداف كبيرة في إنتاج الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية خصوصاً أنها تتمتع بمقوماتها بشكل كامل من حيث الموارد الطبيعية.
وأوضحت، أن الحكومة السويدية، أطلقت مشروع إنتاج الطاقة الشمسية عام 2016 بهدف إنتاج 50 في المائة من حاجة الطاقة بحلول عام 2030، على أن تبلغ حد الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 في المائة من هذه الطاقة بحلول عام 2040.
وبيّنت وزيرة التجارة وشؤون الاتحاد الأوروبي السويدية، أن بلادها تصنّف إحدى أكبر بلاد العالم في مجال الابتكار، مشيرة إلى إمكانية الشراكة مع السعودية للريادة على مستوى العالم من حيث الابتكار وإنتاج الطاقة الشمسية.
ودعت قطاع الأعمال في البلدين، إلى تعزيز إنتاج الطاقة الشمسية، لافتة إلى أهمية إطلاق أعمال مجلس الأعمال السعودي – السويدي للعامين 2017 و2018 بمشروع إنتاج الطاقة الشمسية والذي بدأ على أسطح مباني السفارة السويدية في السعودية ومسكن السفير في الرياض بمشاركة مجلس الأعمال المشترك.
وأشارت إلى أن انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المشترك، وتأكيده تسريع خطوات تدفق المنتجات وزيادة حجم التبادلات التجارية إلى المستويات المطلوبة، حيث تطابقت وجهات نظر ودعوات المشاركين في ملتقى الأعمال المشترك الذي اختتم مداولاته بمجلس الغرف السعودية.
وأكدت لنده، أن الجانبين حريصان على معالجة العقبات التي تعرقل نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتسهيل تدفق المنتجات السعودية والسويدية إلى أسواق البلدين؛ ما يسهم في زيادة حجم التبادلات التجارية إلى المستويات المطلوبة، وذلك من خلال التواصل والحوار بين أصحاب الأعمال السعوديين والسويديين والجهات الحكومية ذات العلاقة.
ونوّهت بأهمية إنشاء منصة فعالة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، في ظل الأطروحات والبرامج الاقتصادية المقترحة بين البلدين، وذلك من خلال التعاون في مجالات تنمية رأس المال البشري وتطوير قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة والابتكار، وغيرها من المجالات.



ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
TT

ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)

ارتفعت الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل أكبر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن التوقعات لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا تزال بعيدة عن التفاؤل.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي، الخميس، أن الصادرات شهدت زيادة بنسبة 2.1 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، متفوقة بذلك على التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

ورغم انخفاض الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.7 في المائة على أساس شهري، فإن الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي قد سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 6.9 في المائة.

وفي تفاصيل البيانات، ارتفعت صادرات السلع إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، كما ارتفعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 8.6 في المائة. في المقابل، انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 4.2 في المائة. كما أظهرت البيانات انخفاضاً في الواردات بنسبة 3.3 في المائة على أساس تقويمي وموسمي مقارنة بشهر أكتوبر.

وقد سجل ميزان التجارة الخارجية فائضاً بلغ 19.7 مليار يورو (20.30 مليار دولار) في نوفمبر، مقارنة بفائض قدره 13.4 مليار يورو في أكتوبر.

في الوقت نفسه، ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 1.5 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء الاتحادي. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون زيادة بنسبة 0.5 في المائة.

وقال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «آي إن جي»: «هذا الانتعاش في النشاط الصناعي للأسف جاء متأخراً جداً لتجنب ربع آخر من الركود أو حتى الانكماش».

وعند المقارنة مع نوفمبر 2023، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر 2024 بعد التعديل لتأثيرات التقويم. كما أظهرت المقارنة الأقل تقلباً بين ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر أن الإنتاج انخفض بنسبة 1.1 في المائة خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ورغم الارتفاع في الإنتاج الصناعي في نوفمبر، فإن المستوى العام للناتج كان لا يزال منخفضاً للغاية وفقاً للمعايير التاريخية: فقد كان أقل بنسبة 8 في المائة عن مستواه قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 وأقل بنسبة 15 في المائة من أعلى مستوى سجله في نوفمبر 2017، كما أشارت فرانزيسكا بالماس، كبيرة خبراء الاقتصاد الأوروبي في «كابيتال إيكونوميكس».

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الأربعاء بأن الطلبات الصناعية قد انخفضت بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس ضعف الطلب في الاقتصاد.

وقالت بالماس: «مع مواجهة الصناعة لعدة رياح معاكسة هيكلية، من المتوقع أن يستمر القطاع في معاناته هذا العام».