انفصاليو كاتالونيا يستعدون لـ«الرد» على إجراءات مدريد

مخاوف من رفض موظفي الإقليم الانصياع لأوامر السلطات المركزية

متظاهرون يرفعون أعلام كاتالونيا في برشلونة أول من أمس (أ.ف.ب)

يستعد الانفصاليون في كاتالونيا للرد على الخطوات التي اتخذتها مدريد لمنع استقلال الإقليم، عبر حل حكومته الانفصالية وفرض إجراء انتخابات مبكرة.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حكومة كاتالونيا، جوردي تورول، أمس: «حصل أمس انقلاب كامل على مؤسسات كاتالونيا». وأضاف في تصريحات أدلى بها إلى إذاعة كاتالونيا: «ما سيجري الآن، وعبر اتفاق واتحاد من قبل الجميع، هو أننا سنعلن ما سنقوم به وكيف».
وأعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، السبت، إجراءات تتضمن إقالة زعيم كاتالونيا كارليس بوتشيمون وجميع أعضاء حكومته، الذين أثاروا أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عقود عبر إجراء استفتاء على الاستقلال في 1 أكتوبر (تشرين الأول). وستسيطر مدريد بموجب الإجراءات المقترحة على وزارات الإقليم.
ودفعت الإجراءات الإسبانية الأخيرة بإسبانيا إلى حالة من التوتر، بعد تحرك مدريد لانتزاع سلطات الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، من خلال الإجراءات التي قد تؤدي إلى سيطرة مدريد على جهاز شرطة كاتالونيا واستبدال المسؤولين في وسائل إعلامها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأثار التحرك غضب الانفصاليين ونزل نحو نصف مليون متظاهر السبت إلى شوارع برشلونة، فيما اتهم بوتشيمون رئيس الوزراء الإسباني بشن «أسوأ هجوم على مؤسسات وشعب كاتالونيا منذ مراسيم الديكتاتور العسكري فرانشيسكو فرانكو». وبين الإجراءات القمعية التي اتخذها فرانكو، الذي حكم من 1939 إلى 1975، انتزاعه سلطات الإقليم الواقع في شمال شرقي البلاد، ومنعه رسميا استخدام اللغة الكاتالونية.
ورغم الانقسام العميق في أوساط الكاتالونيين بشأن الانفصال عن إسبانيا، تبقى مسألة الحكم الذاتي قضية حساسة في الإقليم الذي يعد 7.5 مليون نسمة ويدافع بشراسة عن لغته وثقافته، ويتولى إدارة جهاز شرطته وقطاعي التعليم والصحة.
وقال راخوي إنه لا خيار لديه إلا إقالة بوتشيمون، مع رفض الأخير التراجع عن تهديده بإعلان الاستقلال عقب الاستفتاء غير الدستوري. وفي رده على الاتهامات بأن ما جرى «انقلاب»، قال وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس: «في حال كان هناك انقلاب، فإنه يصح أن يطلق على ما قام به بوتشيمون وحكومته».
وقال لشبكة «بي بي سي» التلفزيونية: «ما نقوم به هو أننا نتبع بشكل صارم بنود دستورنا».
ويتوقع أن يقر مجلس الشيوخ الإسباني الإجراءات بحلول نهاية الأسبوع المقبل. ويمتلك حزب راخوي المحافظ (الحزب الشعبي) الأغلبية في المجلس، فيما تدعم أحزاب كبرى أخرى جهوده في منع انفصال جزء من البلاد.
وفي أزمة أثارت المخاوف في أحد أهم الأقاليم الإسبانية من الناحية الاقتصادية وهزت سوق الأسهم، أمر راخوي بإجراء انتخابات مبكرة في غضون ستة أشهر من تاريخ إقرار مجلس الشيوخ الإجراءات، ما يعني أن الاقتراع قد يجري بحلول منتصف يونيو (حزيران) كأقصى حد. وهيمنت الأحزاب الانفصالية من جميع الأطياف السياسية، من المحافظين إلى اليسار المتشدد، على البرلمان الكاتالوني منذ الانتخابات الأخيرة في 2015، حيث احتلت 72 مقعدا من 135.
وقبيل اجتماع الأحزاب الكاتالونية اليوم، لتحديد تاريخ وأجندة لجلسة حاسمة للبرلمان الإقليمي لمناقشة الخطوات التالية، أصر تورول عبر إذاعة «راك1» على أن مسألة الانتخابات «غير مطروحة». ويحذر محللون من أن راخوي يواجه تحديا خطيرا بمحاولته فرض سلطة حكومته على الإقليم.
وتتضمن السيناريوات المحتملة رفض الموظفين المدنيين وعناصر الشرطة الكاتالونية الانصياع إلى أوامر السلطات المركزية. وقال المحلل خوسيه فيرنانديز - ألبيرتوس لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المشكلة الأساسية تكمن في أنه سيكون على (مدريد) إدارة كاتالونيا، وسط معارضة جزء كبير من السكان».
ولدى سؤاله عما إذا كان سيجري توقيف بوتشيمون في حال أصر على البقاء في منصبه، حاول داستيس الطمأنة قائلا لـ«بي بي سي»: «لن نوقف أحدا»، مستبعدا استخدام الجيش لفرض النظام. ولكنه حذر من أنه في حال استمرت حكومة بوتشيمون بمحاولة إصدار الأوامر، «فسيصبحون متساوين مع أي مجموعة من المتمردين تحاول فرض طابعها التعسفي على أهالي كاتالونيا».
وأفادت الشرطة الوطنية أنه تم توجيه الاتهام إلى شخصين بعدما اعتديا على الشرطة خلال مظاهرة السبت في برشلونة التي شارك فيها نحو 450 ألفا من أنصار الانفصال، على وقع هتافات «حرية» و«استقلال».
وأعلن بوتشيمون أن 90 في المائة ممن شاركوا في الاستفتاء صوتوا لصالح الانفصال عن إسبانيا، في حين بلغت نسبة المشاركة 43 في المائة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المنطقة الغنية تشهد انقساما بشأن مسألة الاستقلال، إذ يقول الانفصاليون إن الإقليم يدفع الكثير من الأموال لخزائن الدولة في حين يصر معارضو الاستقلال على أن كاتالونيا ستكون أقوى إذا بقيت جزءا من إسبانيا.
أما مدريد فتحظى بدعم قادة أوروبا، وأكد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني أمس أن على جيران كاتالونيا عدم الاعتراف بها في حال أعلنت استقلالها من جانب واحد. وقال لصحيفة «ايل ميساجيرو» الإيطالية: «لا يمكننا تعزيز أوروبا عبر التقليل من شأن الانتماء إلى الدولة».