كركوك... تاريخ طويل من القلق العراقي

قراءة في واقعها على ضوء ما خلّفه الاستفتاء الكردي

كركوك... تاريخ طويل من القلق العراقي
TT

كركوك... تاريخ طويل من القلق العراقي

كركوك... تاريخ طويل من القلق العراقي

كانت مدينة كركوك، المركزَ الرئيسَ للثروة النفطية في العراق والعقدةَ الديمغرافيةَ الحساسةَ في شماله، في قلب الأحداث في أعقاب إجراء الاستفتاء الكردي فيها على الرغم من أنها جزء مما يسمى بـ«المناطق المتنازع عليها»، وهو المصطلح المعتمد للمناطق المختلطة عرقياً ولغوياً ودينياً في العراق منذ بعض الوقت. واليوم تفتح «الشرق الأوسط» ملف كركوك... تاريخاً وواقعاً.
لفت النفط قبل اكتشافه واستخراجه نظر اليونانيين الغازين، وهم يمرّون بكركوك في طريقهم إلى بابل. كان يفور من باطن الأرض، وعُرف آنذاك بـ«القير البابلي». ثم اشتهر بئر بابا كُركُر Baba Gurgur (الكاف الفارسية)، فكركوك إذاً بنفطها، مع أنه تضاءل كثيراً، فالبئر المذكورة جفت مؤخراً وأُعلنت وفاتها، على حد التعزية المعنوية التي كتبها فيها وزير نفط العراق الأسبق عصام الجلبي.
ولكن عندما تمتزج رائحة النفط برائحة الدم، حيث التهيؤ للحرب، بين «الحشد الشعبي» والجيش العراقي من جهة والقوات الكردية (البيشمركة) من جهة أخرى، ستُعاد الآلام والموجعات على كركوك وإقليم كردستان والعراق بأكمله. ذلك لأن كركوك «فُلك مشحون» بالأقوام والأديان والمذاهب، وتاريخ طويل من الإخاء والعداء أيضاً. إنها مضارب العرب والكُرد والتركمان والسريانيين والكاكائيين والإيزيديين والشّبك والصّوفيين بمختلف تكاياهم، وبين حين وآخر تكون موضع قدم للصابئة المندائيين، ونُحل ومذاهب لم يظهر منها إلى العلن غير أسمائها.

كركوك... جغرافياً
تقع كركوك، كحد فاصل بين المنطقة الجبلية والسهلية، من أرض العراق، تحدها شمالاً محافظة أربيل وشرقاً محافظة السليمانية، وغرباً الجزء الشمالي من محافظة صلاح الدين (كانت حتى 1976 جزءاً من محافظة بغداد)، وجنوباً محافظة ديالى، وهي تبعد عن أربيل بمسافة 92 كلم وعن السليمانية 109 كلم وعن عاصمة بغداد 255 كلم.
كركوك مدينة من مدن العراق القديمة، اختلف المؤرخون في أصل اسمها، بين أن تكون منحوتة من «كركر» أي شعلة النار، فأخبار نفطها كانت معروفة من قبل التاريخ، كما تقدم، أو من «كرخ سلوخ» الآرامية أو حسب التسمية الكَنَسية الشرقية لها.
كركوك القديمة كان أساسها قلعة حصينة (قلعة كركوك الشهيرة) تقوم على مستوطن أثري قديم، ورد اسمها في ألواح استخرجت منها، ويدعى «أرابخا». ويبلغ ارتفاع القلعة نحو 129 قدماً تقريباً وتعلو عن سطح البحر بحدود 160 قدماً، وتكون هذا التل من تراكم طبقات السكن المتعاقبة منذ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد. وللقلعة أربعة أبواب: طوب قابو «أي باب المدفع» ودمير قابو «الباب الحديدي»، وباب يدي قيزلر «أي باب سبع بنات أو أبكار» وباب حلوة جيلر بازاري «أي باب سوق الحلوجية».
تبلغ مساحة كركوك 28 ألفاً و679 كيلومتراً مربعاً، ويبلغ عدد سكانها مليوناً وخمسمائة ألف نسمة (عن الموقع الرسمي لمحافظة كركوك). وحسب إحصاء عام 1997، وهو آخر إحصاء سُكاني: يؤلف العرب من سكانها (72 في المائة) بعدد 554. 596 والأكراد يُشكلون 21 في المائة بعدد 155.861 والتركمان يُشكلون 7 في المائة بعدد 50.599 نسمة. لكن ذلك الإحصاء لم يؤخذ به، لأنه رفع نسبة العرب على حساب نسب الأكراد والتركمان، وأول مَن رفضه كانت الأحزاب الكردية.
يرد اسمها الآرامي «كرخ سلوخ»، بينما يقرُّ مصطفى جواد (ت 1969) اسم: «كرخينا» (مجلة سومر، المجلد 8)، التي لم تذكر لدى البلدانيين والمؤرخين المسلمين إلا في القرن السابع الهجري. وذكرها الحموي (ت 626هـ): «كرخيني، قلعة...... بين دقوقا وأربل». وذكرها ابن الأثير (632هـ): «بلد الكرخيني، وبلد دقوقا» (الكامل في التاريخ). وذكرها اليونيني (726هـ): «قلعة يقال لها الكرخيني من أعمال أربل بينها وبين بغداد» (ذيل مرآة الزمان). أما كركوك فأول مَنْ وردها علي اليزدي (ت 830هـ) في «ظفر نامه». لكن، أليس بين كرخ سلوخ وكرخيني من وشيجة لفظية؟! ومعنى كرخ بالآرامية: «يحيط أو يستدير» (القاموس المندائي)، بهذا يكون أصلها لا عربية، ولا تركمانية، ولا كردية.

من تاريخها السياسي
إذا تحدثنا وفق التاريخ المكتوب فكركوك تقع ضمن منطقة ورد اسمها بميديا ثم كوردستان، ومن الناحية الجغرافية شأنها شأن جنوب العراق أو وسطها ضمن هذه البلاد وإدارتها، من دون إغفال إمارات عشائرية هنا وهناك. ولعلَّ أحدث تنظيمات البلاد الإدارية تنظيم والي العراق مدحت باشا (1869)، أي في الأيام الأولى من ولايته، وبموجبه أصبح العراق عشرة سناجق أو ألوية (النجار، الإدارة العثمانية في ولاية بغداد): بغداد، شهرزور (مركزه كركوك)، السليمانية، الموصل، الدليم (الأنبار)، كربلاء، الديوانية، البَصْرة، العمارة (ميسان)، المنتفك (ذي قار). هذا، وقبل مائة سنة من ذلك التنظيم كتب أسقف بغداد الكاثوليكي تقريراً إلى البابا في روما العام 1742 جاء فيه عن بغداد، التي في أحايين ترد بدلاً من اسم العراق: «تشمل منطقة مادي شرقاً، وهي المعروفة بكردستان» (مجلة بين النهرين).
برزت قضية كركوك بشكل جلي وأخذت طابع العداء، كمشكلة بين التركمان والأكراد، على وجه الخصوص، بعد «أحداث تموز» يوليو (تموز) 1959، خلال الذكرى الأولى لـ«ثورة 14 تموز» التي نقلت أو أرخ لها بعدة روايات. ولقد طرحها الباحث الأميركي الفلسطيني الأصل حنا بطاطو، من خلال وثائق الشرطة العراقية، وظهر أن تلك المشكلة الكبرى كانت مسؤولية طبيعة ذلك الزمان وانفلات القسوة. وأشار باللوم إلى الأكراد المتزمتين «ذوي الميول المختلفة» على حد عبارته، وما حدث ليست مسؤولية الأكراد كشيوعيين وإنما مسؤوليتهم بفعل الواعز القومي. بينما يحملها الكتّاب التركمان للحزب الشيوعي العراقي والأكراد معاً. لكن عزيز محمد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي - وهو كردي - وكان مسؤول المنطقة الشمالية آنذاك يقول: إن ما حدث ليس بين أحزاب، إنما بين المتظاهرين والذين استفزوا المظاهرة، وإنه لم يكن في ذلك اليوم يحمل سلاحه (ضمن مقابلة له مع مجلة «الوسط» الصادرة في لندن). أما الرأي الآخر فيرى أن استفزاز المظاهرة في الذكرى الأولى للثورة من قبل مجموعة من التركمان كانت سبباً في انفجار الحدث.
عموماً، ما زالت أحداث كركوك واحدة من الخلافات أو بواعث الخلافات بين الأكراد والتركمان، إذ يحملها الكتاب والباحثون الأكراد للتركمان وتعاملهم مع القوميين العرب جملة وتفصيلاً. وبعدها ظلت كركوك واحدة من أسباب فشل المباحثات بين الحكومة العراقية والقيادة الكردية في السبعينات، فالأكراد إذ يعترفون باختلاطها القومي، فإنهم ينظرون إليها كجزء من جغرافية إقليم كردستان، بل قال بعض قادتهم عنها «إنها قدس الأقداس بالنسبة للأكراد».
كَركوك، لو نظرت في خرائط العراق لوجدت موقعها منه موقع القلب، أعلى الحجاب الحاجز، في الوسط مع ميل إلى جهة اليسار، وحسب خريطة 1957، يعطيك هذا الموقع كم هي قريبة من العراق كافة! وبعد اعتبار تكريت (محافظة صلاح الدين اليوم) محافظة حدّتها غرباً، واستقطعت أقضية ونواحٍ منها لصالح الأخيرة، ولو كان الأمر لم يجر بهاجس قومي للُحقت الحويجة بالموصل مثلاً، وحتى استبدال كركوك بـ«التأميم» (1969) جاء للدافع نفسه، أي لتجاوز تاريخها القومي.

«منطقة متنازع عليها»
وبعدما وضعت المادة (140) من الدستور العراقي (2005)، أصبحت كركوك ضمن «المناطق المتنازع عليها»، وأكبر أزمة حصلت بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان (عاصمته أربيل) بسبب اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي فيها (2012). أو لنقل زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى كركوك، واستقباله مِن قبل محافظها طبيب الجملة العصبية نجم الدين كريم الكُردي الكركوكلي، في ظروف متأزمة بين المركز والإقليم، ولولا تلك الظروف، وما حصل إلى حد قد يصل إلى كسر العظم مثلما يُقال، لمرت الزِّيارة عادية. فيومها اعتبرت الأحزاب الكُردية، وهي تمثل الإقليم، اختيار كركوك مكاناً لهذا الاجتماع استفزازاً وتجاوزاً على الدُّستور، على أساس أن قضية كركوك، وهي مِن الأراضي المتنازع عليها بشدة، وليست محلولة بعد وفق المادة 140 مِن الدستور، وأنها منطقة كُردستانية بمعنى تابعة لإقليم كرُدستان، وليس مِن حق المركز التصرف بها.
ردَّ المركز، ممثلاً بالحكومة التنفيذية، بأن كركوك «منطقة عراقية تمثل الأخوة العراقية بين الطوائف التي تعيش فيها منذ القِّدم»، وأن عقد مجلس الوزراء جاء ضمن اجتماعاته في بقية المحافظات العراقية، التابعة للمركز، فقد عُقد في البصرة وسيعقد بمحافظات أخرى، وأن حل قضية كركوك لا يتم بالتهديد وفرض الأمر الواقع إنما يتم عبر القنوات الحوارية، وهي قضية يحتاج حلها إلى زمن طويل وتفاهم مريح.
بطبيعة الحال، عندما يجري حوار لا ينجح إذا كان المتحاورون قد حددوا مسبقاً ما يريد كل منهم بتشدد لا لين فيه، بينما من عادة الحوار لحل مشكلة لا بد من التفكير بتنازلات، لأن من دونها الحرب ستلتهم الأخضر واليابس، وستفقد الأحزاب مصداقيتها في معارضة النظام السابق، فهو الآخر كان قد أنهى الحوار على كركوك (1974) بإعلان الحرب، وقد حصل ما حصل في وقتها من مآسٍ للشعب الكردي بالذات، ناهيك عن قتلى الجيش العراقي.
ظلت كركوك لسنوات طويلة مستثنية من انتخابات مجالس المحافظات العراقية والكردستانية، نظراً لوضعها الخاص. وهي واقعة في نزاع بين الأقوام، وبالتأكيد السياسة وراء ذلك، أما الناس فعاشوا وما زالوا يعيشون متجاورين. تبع هذا الموقف تسابق التركمان والأكراد، في تأكيد كل منهم أحقيته التاريخية أو أسبقيته بالمنطقة، فالكتاب والباحثون الكُرد يؤكدون كردية كركوك وحداثة الوجود التركماني فيها الذي يعيدونه إلى السلطان العثماني مراد الرابع، أي القرن السابع عشر الميلادي تقريباً. في المقابل يؤكد باحثون تركمان قدم وجودهم منذ العصور الإسلامية الأولى فيها، كمقاتلين في ثغور الدولة الإسلامية بمواجهة الروم آنذاك، ويشيرون لقيام دول تركمانية فيها مثل دولتي «الخروف الأسود» و«الخروف الأبيض» ما هي إلا امتداداً للوجود السلجوقي التركي الذي كان في القرن الخامس الهجري أو الحادي عشر الميلادي.

رجعة تاريخية
ما يتعلق بوجود تركماني بالعراق، لا بكركوك فقط، أكدت المصادر التاريخية الإسلامية أنهم استدعوا كمقاتلين من البلاد الإيرانية من قبل الولاة الأمويين. ثم تكاثر عددهم ونفوذهم في زمن الخليفة العباسي المعتصم بالله، القرن التاسع الميلادي، حتى قيل إن الخليفة المذكور نقل عاصمته من بغداد إلى سامراء بفعل كثرة الترك في جيشه وضيق الناس بهم. ومعلوم أن التاريخ الإسلامي يخبر عن هيمنة تركية في الحكومات العباسية، وذلك منذ زمن المتوكل وحتى سيطرة البويهيين على بغداد، ثم عادوا بقوة بعد السيطرة السلجوقية التركية.
نفهم مما تقدم أنه ليس من شك في قِدم التركمان بالعراق، لكن الخلاف على قِدمهم بكركوك نفسها، فالمنطقة التي توالت عليها دول عديدة أصبحت بعد اكتشاف النفط مقصداً للعاملين فيها من كل القوميات، ويشير بطاطو إلى تكاثر الكُرد والعرب والآشوريين فيها بسبب النفط.
قلنا إن الأحزاب الكُردية، والرأي العام الكُردي، ترى في كركوك قدساً لإقليم كردستان، ويسعى إلى تأكيد ذلك من الناحية التاريخية والجغرافية، وتؤكد على وجود أكثرية كردية في محيط كركوك، مع الاعتراف بوجود تركماني في مركز المدينة. أما الأحزاب الإسلامية، فالسنُّية منها ممثلة بالحزب الإسلامي العراقي يميل إلى أن الكُرد يعملون في سبيل «تكريد» كركوك، وبالتالي يؤدي ذلك إلى غبن حق القوميات الأخرى فيها، وخصوصاً القومية التركمانية، ويعلن الحزب المذكور أن كركوك لم تكن عاصمة لكردستان العراق، وليست هي جزءاً من الإقليم.
أما الأحزاب الشيعية الدينية التي تندرج معها الأحزاب الشيعية التركمانية، فأحد الأحزاب الأخيرة ما زال امتداداً لحزب الدعوة الإسلامية في الساحة التركمانية، والظاهر أن هذه الأحزاب لا تعلن تدخلها في شأن كركوك ذلك للحفاظ على العلاقة الجيدة مع الحزبين الكُرديين، الحزب الديمقراطي الكُردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وحزب الاتحاد الوطني الكُردستاني الذي لم ينتخب زعيما له بعد رحيل زعيمه جلال طالباني. وعندما تتحدث هذه الأحزاب عن كركوك تتحدث بطريقة الموازنة والعمومية، كالقول إنها منطقة الإخاء العراقي القومي، دون الدخول بالتفاصيل.
لكن هذا كان قبل احتلال «داعش» الموصل (2014) ومحاولاته احتلال كركوك، ثم سيطرة البيشمركة على آبار النفط ومنافذ المدينة. هنا انتهى التوافق الشيعي - الكردي ودخل «الحشد الشعبي» طرفاً في المواجهة، على أنه يصطف مع الجيش العراقي (الاتحادي) ضد البيشمركة. وحصلت مناوشات، والكل يتهيأ للحرب. واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالمناكفات، واستغلت مجالس عاشوراء في التحريض ضد الكرد، وكذلك الطرف الآخر يرد بالمثل.
خلا ما تقدم، كان أكثر الإثارات في مسألة كركوك بعد (2003)، ما عُرف بـ«سياسة التعريب»، بوجود الأسر العربية، التي أتى بها نظام صدام حسين مقابل نقله للأسر التركمانية والكُردية إلى المناطق الجنوبية أو الوسطى من العراق. وهنا يظهر الاتفاق بين بعض الأحزاب التركمانية وعموم الأحزاب الكُردية حول تأجيل الانتخابات في كركوك، حتى تحلّ قضية المهجرين. وأشار مسعود بارزاني في وقت سابق إلى ضرورة «محو آثار التعريب»، وبسبب «الظلم الذي لحق بالكُرد والتركمان أيضاً»، دعا إلى «مراجعة الوثائق العثمانية وكيف وضعت وثائق كركوك ضمن كردستان العراق». وأردف «إننا لن نسمح لتركيا بالتدخل في وضع كركوك».
وهنا يأتي تدخل تركيا كعامل آخر في تأزيم الموقف بكركوك، فتركيا تطرح نفسها حامية للتركمان العراق، وتعتبر كركوك منطقة تركمانية، فيما تستشعر الأحزاب الكُردية الخطر من تصريحات القادة الأتراك ترى الأحزاب التركمانية (السنة تحديداً) تدخل تركيا، كدولة جوار، مسألة طبيعية. وهي قوة ضاغطة ضد الطموح الكُردي بكركوك، مثلما حدث في تلعفر. فخلال المواجهات بين المسلحين بالمدينة والقوات الأميركية أكثرت تركيا من التصريحات بشأن حماية التركمان، وتصاعد الموقف التركي بعد الاستفتاء. وإذا كان بارزاني يتحدث عن كركوك بحدود «كردستان العراق»، فاليوم انتهت هذه التسمية. فالاستفتاء، في ذهنه، لا بد أن يفضي إلى قيام دولة كردية، وربما تصبح كركوك عاصمتها، أو عاصمتها الثانية.

المواقف الحزبية
تتباين الأحزاب العراقية الأساسية، غير الكُردية والتركمانية، في الرأي أو الموقف تجاه كركوك. مثلاً لم يظهر للحزب الشيوعي العراقي ما يلفت النظر تجاه المنطقة، وذلك لحساسيتها في هذا الوقت بالذات. وهو تولي رئاسة لجنة البت في حل القضايا المترتبة على التغيير الطوبوغرافي في المناطق المتنازع عليه، وفق المادة (140)، ولم يحل شيء منها. أما إزاء الاستفتاء الأخير فبعدما أيده قبل حصوله، عاد ليتحدث عن تأجيله وحل المشاكل العالقة بالحوار، بهدف الإبقاء على الوحدة العراقية بشكل يُرضي الجميع. وكما يبدو فإن هذا الرأي له صلة بموقف الاتحاد الوطني الكردستاني (السليمانية)، وكان قد دخل في الاستفتاء كي لا يفقد شعبيته بين الكُرد، لأن شعار الدولة الكردية ما زال مغرياً، لكنه بعد تفاقم الأزمة أعلن حزب الاتحاد موقفه بوضوح أنه ليس مع الحزب الديمقراطي الكردستاني (أربيل)، في تعقيد الوضع في كركوك، مراعياً عدم الانجرار إلى إعلان الحرب. وهذا ما جاء أيضاً على لسان بافيل نجل الرئيس السابق جلال الطالباني عبر كلمة موجهة باللغة الإنجليزية. فالأزمة بدأت حادة بإقالة البرلمان العراقي لمحافظ كركوك، ورفض مجلس محافظتها الاعتراف بهذا القرار، إذ أصدر في أواخر الشهر الماضي، رفضاً لقرار مجلس النواب. ثم صدرت قرارات من رئاسة الوزراء في بغداد منها السيطرة على المداخل الحدودية لإقليم كردستان، على أنها مواقع اتحادية. ومن قبل أوقفت حكومة بغداد منح النسبة المئوية من الميزانية العراقية لكردستان، وهي تبلغ 17 في المائة، مما سبب بخفض الرواتب في الإقليم، وتصاعد الموقف الكردي، وبان بشكل جلي باتجاه الاستفتاء بعد إقالة وزير المالي هوشيار زيباري، وكأن هذه الإقالة استهدفت الكُرد. وفي المقابل ينحو الحزب الشيوعي الكُردستاني منحى الحزب الديمقراطي الكردستاني، ودعا الأحزاب الشيوعية العربية وغيرها إلى تأييد ما يترتب على الاستفتاء الكردي من أجل دولة كردية.
أما الأحزاب الإسلامية فتنقسم إلى قسمين: السنُّية منها تقف مع تركمان كركوك ضد هيمنة كردية، حسب تصريحات الحزب الإسلامي العراقي (الإخوان المسلمين) وهو الحزب الرئيسي السنُّي ذو الطابع الديني. أما الأحزاب الشيعية الدينية، فتحاول الحفاظ على رابط أو علاقة ما مع الأحزاب الكُردية، إلا أن هذا لم يستمر وانتهى الوفاق أخيراً، علماً بأن معظم التركمان الشيعية هم في مناطق خارج كركوك، مثل تلعفر وكفري وهي مناطق قطعت من كركوك لتتبع محافظة ديالى. لكن الشد يزداد بين المركز والإقليم على أنها مربط خيل كل منهما، وتبقى كركوك عصية على الحل، مع أن الأيسر، حسب رأي عضو المكتب للحزب الديمقراطي الكردستاني السابق فلك الدين كاكائي، في مقابلة لصحيفة «المدى» البغدادية، أن يكون حل قضية كركوك العصية بإقليم قائم بذاته.
أخيراً، إن الأمر قد حُسم، في ضحى الاثنين (16 - 10 - 2017) لصالح الجيش الاتحادي مع عدم اعتراض من قِبل الاتحاد الكردستاني، وانسحبت البيشمركة بلا قتال. وبهذا تكون خطوة الاستفتاء، التي أصر عليها «الديمقراطي الكردستاني» غير محسوبة، وكأنه أراد فرض أمر واقع، بعدم التراجع عن كركوك بعد المشاركة بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية ضد داعش.
كان التصور الخطأ أن قيام الدولة الكردية صار قاب قوسين أو أدنى، وأنها فرصة منحها الزمن، وهذا في السياسة الراهنة وظروف المنطقة كان بعيداً عن المنطق. لقد أضافت هذه التجربة أن المحافظة على ما حصل عليه أكراد العراق، قياساً بدول المنطقة الأخرى، لا يجب أن يُضحى به بهذه السهولة، وأن ما يحصل عليه الإقليم من نسبة إيرادات النفط، من العراق ككل، أكبر بكثير مما تبقى من النفط في آبار كركوك، بعد إعلان موت، مثلما تقدم، أقدم بئر بابا كُركُر.



خطة ترمب في غزة... أين تعطلت؟

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

خطة ترمب في غزة... أين تعطلت؟

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

أكثر من عام مضى على خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإحلال السلام في قطاع غزة بعد نحو 3 سنوات من الإبادة الإسرائيلية للقطاع، وسط حالة من الجمود دفعت «مجلس السلام» لتحذير تل أبيب من عرقلة «مسار التعافي».

ذلك الجمود تتباين بشأنه تقديرات خبراء معنيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بين من يحمّل تل أبيب وحدها المسؤولية وآخرين يضيفون «حماس» لمسار التراجع الحالي، فيما تتحدث توقعات عن 3 مسارات محتملة بشأن مسار السلام لا تستبعد عودة الحرب مجدداً وصولاً لاحتلال القطاع حال لم تنجح الضغوط الأميركية والدولية.

وأنشأ ترمب «مجلس السلام» للإشراف على خطته لإنهاء الحرب التي شنتها إسرائيل وتسببت في مقتل 74 ألف فلسطيني بينهم أكثر من 1600، سقطوا قتلى منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، فيما تقول إسرائيل إن خمسة من جنودها لقوا حتفهم منذ ذلك الحين.

وفي 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، رحب مجلس الأمن الدولي بخطة ترمب، وأجاز تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة في القطاع، ضمن ترتيبات انتقالية لإدارة غزة عبر لجنة فلسطينية من التكنوقراط، إلى جانب إعادة الإعمار ونزع سلاح الفصائل المسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وشهدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تنفيذ عدد من الاستحقاقات الرئيسية أبرزها تبادل الأسرى والمحتجزين، إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما يعرف بـ«الخط الأصفر» وإدخال المساعدات الإنسانية رغم التحفظات على الكميات وفتح معبر رفح.

فيما تشمل المرحلة الثانية تشكيل الواقعين الأمني والإداري في القطاع عبر دخول «لجنة فلسطينية من التكنوقراط لإدارة غزة» وإنشاء «قوة استقرار دولية» مؤقتة لدعم الشرطة الفلسطينية وتأمين المناطق الحدودية، والشروع في نزع سلاح الفصائل وتفكيك بنيتها العسكرية، إضافة إلى وضع خطة لإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وصولاً إلى الانسحاب الكامل، وهي بنود جميعها مجمدة وسط إصرار من إسرائيل على نزع سلاح الفصائل أولاً.

وذلك الجمود مثار انتقادات لافتة من «مجلس السلام»، الهيئة المشرفة على خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة، في 18 نوفمبر الحالي، واتهم المجلس كلاً من إسرائيل و«حماس» بعدم الوفاء بالتزاماتهما، محذراً من انهيار الاتفاق.

من يعرقل خطة ترمب؟

التوقيع على اتفاق السلام في غزة بقمة السلام في شرم الشيخ المصرية بحضور ورعاية الرئيس الأميركي أكتوبر 2025 (الرئاسة المصرية)

ورداً على ذلك، يرى المحلل السياسي الفلسطيني المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تعثر خطة ترمب يعود إلى «رفض بنيامين نتنياهو تنفيذ الاتفاق والتعامل معه من البداية باعتباره صفقة لتحرير الأسرى فقط، وحين تحقق ذلك، لم يلتزم باستحقاقات المرحلة الأولى، ولم يُدخل المساعدات المطلوبة، ولم يسمح بدخول قوة الاستقرار الدولية أو اللجنة الإدارية المتفق عليها وهذا مسار تتبناه المؤسسات الإسرائيلية أيضاً».

ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» سعيد عكاشة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تعثر خطة ترمب يعود منذ البداية إلى عدم إدراك حركة «حماس» لموازين القوى القائمة على أرض الواقع، فيما نجحت إسرائيل في انتزاع تعهدات أميركية تتيح لها التحرك ضد أي تهديدات أمنية وهو ما مكّنها من احتلال نحو 70 في المائة من القطاع.

وكذلك يعتقد المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطة ترمب تفتقد لكل شيء، وليس فقط للضمانات وآليات التنفيذ والمحاسبة والجداول الزمنية الواضحة؛ إذ كانت مجرد أوراق ووعود تعتمد على حسن النوايا، ما سمح لكل طرف بتفسير بنودها وفق رؤيته بمجرد التوقيع والدخول في الهدنة واستغلتها (حماس) للتراجع والمماطلة أو تحصيل المكاسب، واستغلتها إسرائيل لتجنب ظهور أي شكل من أشكال الانسحاب قبل الانتخابات بما يتماشى مع رفض نتنياهو لمثل هذا المشهد».

3 سيناريوهات ومستقبل حذر

فلسطينيون يبكون على جثمان أحد الأشخاص قتل في غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة 21 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وحذرت وثيقة جديدة لمجلس السلام نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تفاصيلها للمرة الأولى، الجمعة، من أنه «حال تعذّر على (مجلس السلام) إحراز تقدم في تنفيذ مهامه، سيتعين نقل مسؤولية جهود التعافي في غزة بعد الحرب إلى جهات ربما وكالة الأونروا؛ السلطة الفلسطينية؛ حركة (حماس)؛ أو أن تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جميع التكاليف الإنسانية والإدارية وغيرها المتعلقة بسكان قطاع غزة».

وعن المستقبل، يعتقد المدهون أنه «من المبكر الحديث عن فشل الاتفاق نهائياً. فهناك ثلاثة سيناريوهات: استمرار حكومة نتنياهو، وهو ما يعني مزيداً من التعطيل وربما انهيار الاتفاق عملياً؛ أو تشكيل حكومة برئاسة غادي آيزنكوت، بما قد ينعش الاتفاق ويفتح الطريق أمام استكمال مرحلتيه، ولو بصورة تدريجية وجزئية، لكن وفق شروط إسرائيلية، مع استمرار الاستهداف العسكري، خصوصاً لحركة (حماس)؛ أو ثالثاً: تحرك إقليمي أكثر فاعلية من الوسطاء، خصوصاً مصر وقطر وتركيا، للضغط على الاحتلال، وهو ما يحتاج إلى موقف أميركي حقيقي وجاد».

وحول تحذير «مجلس السلام» لإسرائيل من نقل خطط التعافي، اعتبر عكاشة أن هذه اللهجة تندرج في إطار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إحداث توازن، استجابةً للضغوط التي يمارسها الوسطاء في مصر وتركيا وقطر، لكنها تظل محدودة التأثير عملياً على الأرض.

ويخلص عكاشة إلى أن الرهان الحقيقي لتحريك الملف يتمثل في تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، لا سيما إذا تشكلت حكومة وحدة وطنية تضم أطرافاً مثل نفتالي بينيت إلى جانب حزب «الليكود»، بما يخلق توازنات داخل الائتلاف الحاكم تضم قوى قد تعارض سياسات نتنياهو وتفتح الباب أمام فرص أفضل للتسوية.

وتنحصر السيناريوهات المحتملة لمستقبل خطة غزة في ثلاثة مسارات، حسب عبد المهدي مطاوع، يتمثل الأول في استمرار الوضع الحالي المتمثل في جمود طويل المدى؛ وهو خيار تفضله إسرائيل لعدم تحملها ثمناً سياسياً وكذلك مفضل لدى «حماس» لأنه يبقي لها السيطرة والوجود ودخول المساعدات دون تحمل أعباء مع بقائها سياسياً لأن تنفيذ الاتفاق سيؤدي إلى نهايتها السياسية المرتبطة بحكمها في غزة.

السيناريو الثاني يتمثل في اندلاع عملية عسكرية نتيجة حدث مهم من طرف «حماس» أو إسرائيل ينهار على إثره الاتفاق وتستكمل إسرائيل خطتها، وهو ما يعني احتلال قطاع غزة بشكل كامل، يتوقع مطاوع، بخلاف سيناريو ثالث وأخير يتمثل في ممارسة ضغط خارجي يجبر الأطراف على تنفيذ الاتفاق؛ وهو سيناريو ضعيف لعدم وجود آلية ضغط أو محاسبة ويعزز من أن اتفاقاً كهذا لن يصمد طويلاً.


مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)

أكدت مصر دعم جهود «الرباعية الدولية» التي تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية بدر عبد العاطي بنظيره السوداني محيي الدين سالم في مدينة أسوان (جنوب مصر)، السبت، على هامش النسخة السادسة لـ«منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين».

وتضم «الرباعية الدولية» دول «السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة»، وتعمل على التوصل لاتفاق يُفضي إلى وقف إطلاق النار في السودان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير نادر زكي، بأن عبد العاطي أشاد بمخرجات الجولة الثالثة لمشاورات آلية «2+2» لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، التي عُقدت مطلع الشهر الحالي، وهو ما يجسد النمو الملحوظ في العلاقات المصرية - السودانية، مؤكداً اهتمام مصر بدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ومشروعات البنية التحتية والطاقة وإنشاء الطرق وتطوير الموانئ في السودان.

كما جدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، مشدداً على «أهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية»، بحسب بيان لـ«الخارجية المصرية»، السبت.

وأكد وزير الخارجية المصري «أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، ودعم جهود (الرباعية الدولية) الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار، بما يسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه».

من جانبه، أشاد الوزير محيي الدين سالم بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين ووحدة المواقف إزاء القضايا التي تمس أمنهما القومي، معرباً عن تقديره لدعم مصر الثابت لوحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية.

ووقع عبد العاطي وسالم، السبت، على «مذكرة تفاهم» بين «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» ووزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية في مجال التدريب وبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية، وذلك على هامش أعمال النسخة السادسة من «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين».

وأكد المتحدث باسم «الخارجية المصرية»، في بيان، السبت، أن «مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتنمية الكوادر البشرية السودانية، والاستفادة من الخبرات المصرية في بناء القدرات والتعاون الفني، بما يسهم في دعم المؤسسات الوطنية السودانية».


تحذيرات يمنية من اتساع الخطر الحوثي والتدخلات الإيرانية

وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)
وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)
TT

تحذيرات يمنية من اتساع الخطر الحوثي والتدخلات الإيرانية

وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)
وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)

وضعت الحكومة اليمنية استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التدخل الإيراني في صلب تحركها الدبلوماسي لمواجهة تداعيات الحرب، محذرة من أن استمرار التصعيد العسكري الذي تقوده الجماعة الحوثية لا يهدد فرص التسوية السياسية فحسب، بل يمدد دائرة الأخطار إلى دول المنطقة والممرات البحرية الدولية، في وقت كشفت فيه حصيلة حقوقية حكومية عن مقتل وإصابة مئات الأطفال، بينهم مجندون دفعت بهم الجماعة إلى جبهات القتال.

وجاءت هذه المواقف على لسان وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة، خلال مشاركتها في أعمال الدورة الثانية عشرة من منتدى حوارات البحر الأبيض المتوسط في مدينة نابولي الإيطالية، حيث ربطت تحقيق الاستقرار المستدام في اليمن بمعالجة جذور الأزمة واستعادة سلطة الدولة ومؤسساتها، بدلاً من الاقتصار على التعامل مع تداعيات الصراع العسكرية والأمنية.

الآلاف من اليمنيين فروا إلى عدن هرباً من الهجمات الحوثية في تعز ولحج (رويترز)

وقالت الزوبة إن استمرار التصعيد الحوثي وتقويض مؤسسات الدولة، بدعم مباشر من إيران، أسهما في إطالة أمد الأزمة وتعطيل فرص التسوية السياسية، إلى جانب توسيع نطاق التهديد ليشمل دول الجوار والممرات البحرية الدولية. ودعت طهران إلى وقف تدخلاتها ودعمها العسكري للجماعة، واحترام سيادة اليمن وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشددت الوزيرة على أن توحيد الجهود الدولية والإقليمية لدعم مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب يمثّل مدخلاً ضرورياً لاستعادة الاستقرار، في ظل استمرار التهديدات التي تطول الأمن الإقليمي والمصالح الدولية.

أمن البحر الأحمر

في ملف الملاحة الدولية، دعت الزوبة إلى تجاوز المقاربة التي تركز على حماية السفن إلى معالجة أوسع للأسباب التي تجعل البحر الأحمر ومضيق باب المندب عرضة للتهديدات، مؤكدة أن أمن الملاحة يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار اليمن وقدرة مؤسساته على أداء مسؤولياتها.

وطرحت الوزيرة تعزيز قدرات خفر السواحل اليمني وتأمين الموانئ ودعم التعافي الاقتصادي باعتبارها عناصر مكملة لحماية الممرات البحرية، مشيرة إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع السعودية وتنسيق الجهود الخليجية، إلى جانب توسيع التعاون مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي ودول القرن الأفريقي في مجالات الأمن البحري والتجارة ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر.

وفي تحرك موازٍ باتجاه المؤسسات الأوروبية، بحثت الزوبة مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لويجي دي مايو، مستجدات الأوضاع اليمنية والتطورات الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب من تهديدات الحوثيين.

الوزيرة الزوبة مع المبعوث الأوروبي الخاص إلى منطقة الخليج (سبأ)

وأطلعت الوزيرة المسؤول الأوروبي على القانون اليمني الذي يصنف الجماعة منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتها وتمويلها، داعية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة وإدراجها على قوائم الإرهاب الأوروبية، والعمل على تجفيف مصادر تمويلها.

وثمنت الزوبة دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، كما أشادت بدور العملية البحرية الأوروبية «أسبيدس» في تأمين الممرات البحرية وحماية الملاحة الدولية.

475 طفلاً

في موازاة التحرك الدبلوماسي، أعادت وزارة حقوق الإنسان اليمنية تسليط الضوء على الكلفة التي يدفعها الأطفال جراء التصعيد العسكري والانتهاكات المرتبطة به، معلنة توثيق مقتل وإصابة 215 طفلاً، إلى جانب مقتل 260 طفلاً جندتهم الجماعة الحوثية وأرسلتهم إلى جبهات القتال، خلال الفترة الممتدة من الأول من أغسطس (آب) إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وقالت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر، إن الحصيلة المستندة إلى أعمال الرصد والتوثيق وإحاطاتها الحقوقية تكشف عن مخاطر متزايدة تهدد حياة الأطفال وسلامتهم ومستقبلهم، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتجنيد والحرمان من التعليم وتفاقم النزوح وتعطل الخدمات الأساسية.

الحوثيون متهمون بقتل وتجنيد مئات الأطفال خلال الأسابيع الماضية (أ.ب)

واتهمت الوزارة الجماعة الحوثية باستغلال البيئة المدرسية وممارسة ضغوط اجتماعية لتجنيد الأطفال، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يحول المدارس والمجتمعات المحلية إلى بيئات معرضة للاستغلال، ويحرم الصغار من حقوقهم الأساسية في الحماية والتعليم والحياة الآمنة.

ولم تقتصر الأرقام التي أوردتها الوزارة على الخسائر البشرية؛ إذ أفادت بتعرض 93 منشأة تعليمية للاستهداف أو الضرر، نتيجة القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع، إلى جانب توقف الدراسة في 243 مدرسة بفعل القيود والتصعيد، وهو ما أثر على أكثر من 137 ألف طالب وطالبة.

وحذرت الوزارة من أن تعطيل العملية التعليمية لا يقتصر أثره على حرمان الأطفال من التحصيل الدراسي، بل يضاعف احتمالات تعرضهم للتجنيد والاستغلال، ويقوض فرصهم في استعادة حياة طبيعية بعد سنوات من النزاع.

حصار تعز يفاقم المخاطر

في الجانب الإنساني، جددت الوزارة تحذيراتها من تداعيات الحصار المفروض على مدينة تعز وعرقلة حركة المدنيين والإمدادات الإنسانية، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية ومواقع النزوح.

وقالت إن الأطفال يمثلون الفئة الأكثر تعرضاً لتداعيات نقص الغذاء والمياه والأدوية وتعطل الرعاية الصحية، خصوصاً مع استمرار القيود على الحركة والإمدادات، الأمر الذي يزيد الأعباء على الأسر ويضعف قدرتها على توفير الحماية والرعاية اللازمة لأبنائها.

قناصو الجماعة الحوثية استهدفوا مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال في تعز المحاصرة (إ.ب.أ)

ودعت الوزارة إلى وقف تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، وحماية المدارس والمرافق الصحية ومواقع النزوح، وضمان وصول المساعدات الإنسانية واستمرار الخدمات الأساسية. كما طالبت المنظمات الأممية والدولية المعنية بحقوق الطفل بتعزيز استجابتها لحماية المتضررين، ودعم استمرار تعليمهم ورعايتهم الصحية، وتأهيل ضحايا التجنيد وإعادة إدماجهم.

وأكدت أنها ستواصل عمليات الرصد والتوثيق وجمع الأدلة والشهادات، وإعداد الملفات القانونية بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، بما يسهم في مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف.