{جياع} غوطة دمشق يقتحمون مستودعات أغذية

TT

{جياع} غوطة دمشق يقتحمون مستودعات أغذية

أفيد أمس بقيام «جياع» في غوطة دمشق المحاصرة بالهجوم على مستودعات لمواد غذائية والاستيلاء عليها بعد انقطاع إدخال مواد الإغاثة إلى ريف العاصمة السورية.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس إنه «رصد مهاجمة مئات المواطنين السوريين من أبناء الغوطة الشرقية المحاصرة، مستودعات تحتوي على مواد غذائية مخزنة»، ذلك أن نحو «ألفي مواطن هاجموا مستودعاً يتبع للمكتب الإغاثي الموحد في بلدة حمورية الواقعة في غوطة دمشق الشرقية، حيث استولى المواطنون على طن ونصف الطن من المواد الغذائية المخزنة».
كما علم «المرصد السوري» أن عشرات من الأهالي هاجموا بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، مستودعاً يتبع محافظة ريف دمشق في بلدة حمورية، إذ يحتوي المستودع على 80 طناً من مادة السكر التي تشهد شبه فقدان من أسواق الغوطة الشرقية.
وجاء ذلك بعد نحو 3 أشهر من انقطاع دخول المساعدات الغذائية إلى الغوطة الشرقية، حيث رصد «المرصد السوري» في الـ24 من يوليو (تموز) الماضي دخول آخر دفعة من المواد الغذائية إلى الغوطة الشرقية عبر مخيم الوافدين، بعد دفع «إتاوة» ورشوة كبيرة للحواجز المحيطة بالغوطة الشرقية، للسماح بإدخالها إلى الغوطة الشرقية.
كما أكدت مصادر أهلية لـ«المرصد السوري» أن عملية هجوم المواطنين على المستودعات في بلدة حمورية، جاءت نتيجة عدم تزويد المواطنين بالمواد التموينية أو المفقودة في الأسواق بالغوطة الشرقية، على الرغم من انقطاع دخول المساعدات الإنسانية.
وتعتبر غوطة دمشق واحدة من مناطق «خفض التصعيد» التي جرى الاتفاق عليها برعاية روسية بموجب عملية آستانة. ونص الاتفاق على إدخال مساعدات إنسانية وتشكيل مجلس محلي لإدارة المنطقة.
إلى ذلك، قال موقع «كلنا شركاء» المعارض أمس، إن حي حلب الجديدة غربي مدينة حلب شهد قيام مجموعة مسلحة بسرقة ثلاثة كيلوغرامات من الذهب من محلٍ لبيع الذهب. وقال: «رغم أن المحل يقع بالقرب من المربع الأمني التابع لفرع الأمن العسكري في المنطقة، تمكن المسلحون من إطلاق الرصاص الحي على أصحاب المحل وسرقة الذهب الموجود فيه، ولم تأت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام ولا حتى عناصر فرع الأمن العسكري أو المخابرات العسكرية إلى مسرح الجريمة إلا بعد قدوم سيارات الإسعاف وتجمهر عدد كبير من المدنيين».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.