تمديد اتفاق أوبك لنهاية 2018 قد لا يكون أفضل خيار

لا يسمح بخروج تدريجي... والربع الثالث مثالي

تمديد اتفاق أوبك لنهاية 2018 قد لا يكون أفضل خيار
TT

تمديد اتفاق أوبك لنهاية 2018 قد لا يكون أفضل خيار

تمديد اتفاق أوبك لنهاية 2018 قد لا يكون أفضل خيار

بدأت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا في حشد التأييد لتمديد اتفاق تخفيض الإنتاج الحالي بعد نهايته في مارس (آذار) المقبل. وتدور معظم التوقعات حول تمديد الاتفاق لتسعة أشهر أخرى لينتهي بنهاية العام القادم.
وقد لا يكون هذا الأمر هو السيناريو الأفضل، لأن السوق قد تتوازن قبل هذا الوقت وقد يزيد الطلب بشكل كبير في العام القادم. وفي كل الأحوال تحتاج أوبك إلى الخروج من الاتفاق بشكل تدريجي، ولهذا فإن تمديد الاتفاق حتى نهاية العام قد لا يسمح للمنتجين بالخروج من الاتفاق إلا في مطلع 2019.
ويبدو أنه من الأفضل لأوبك التخارج من الاتفاق في الربع الثالث على أقصى تقدير، حتى يتم زيادة الإنتاج تدريجياً في الربع الأخير من السنة، وحتى يتم السماح للعملاء بتعديل برامج تحميلهم والاستعداد للزيادة المحتملة. وغالباً ما يكون الربع الأخير وقت طلب قوي على النفط.
وتخفض أوبك وروسيا وتسعة منتجين آخرين إمدادات النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس 2018 في محاولة للتخلص من تخمة المعروض التي تكبل الأسعار. ودعم الاتفاق الأسعار المتداولة حاليا قرب أعلى مستوى في عامين، لكن لم يتم التخلص من تخمة مخزون النفط بالكامل، ويبحث المنتجون مد الاتفاق في اجتماعهم المقبل يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني).
ويرى إد مورس، مدير أبحاث السلع في مصرف «سيتي بنك»، والذي تحدث أول من أمس في الكويت خلال حضوره «مؤتمر الكويت للنفط والغاز»، أن أوبك عليها تمديد الاتفاق حتى نهاية الربع الثاني أو نهاية الربع الثالث؛ على أقصى تقدير.
ويقول مورس إن الطلب في العام القادم سينمو وسيتوجب على أوبك أن تتخلى عن سياسة الخفض سريعاً؛ وإلا خسرت حصة سوقية ودخل إضافي. كما أن بقاء الأسعار مرتفعة سيساعد في زيادة إنتاج النفط الصخري.
وإذا ما استمر برميل خام غرب تكساس في الثبات عند 52 دولارا، فسيرتفع إنتاج النفط الصخري بنحو 800 ألف برميل يومياً في العام القادم.
ولكن أوبك تسير حالياً خلف مقترحات روسيا، حيث اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً أن يتم تمديد الاتفاق حتى آخر 2018: «إذا ما كان هناك حاجة لذلك».
وسبق وأن أوضحت وكالة بلومبيرغ نقلاً عن مصادر في أوبك أن أرقام المنظمة تشير إلى استعادة توازن السوق بنهاية الربع الثالث من العام القادم. وتدعم كل من السعودية وإيران فكرة التمديد حتى نهاية عام 2018. بحسب تصريحات وزرائها في الأسابيع الماضية.
وقال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة أوبك، أمس الخميس، إن منتجي النفط يعملون على بناء توافق بشأن تمديد اتفاق خفض الإمدادات، وإن أساس المحادثات سيكون إمكانية مده حتى نهاية عام 2018، وأوضح في إفادة للصحافيين في لندن أن اقتراح الرئيس بوتين هذا الشهر بشأن إمكانية مد الاتفاق حتى نهاية عام 2018 يُؤخذ «بجدية».
وقال باركيندو إن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك «يستقيان الاتجاه من التصريحات العلنية للرئيس بوتين، ويتحاوران مع بقية البلدان المشاركة... لبناء توافق قبل 30 نوفمبر».
وأشار باركيندو إلى أنه من غير الواضح بعد أن كان القرار سيتخذ في 30 نوفمبر، وردا على سؤال بشأن إمكانية عقد اجتماع آخر في مطلع 2018، قال إن الفالح ونوفاك سيتشاوران ويقرران.
وأضاف: «من الصعب القول في الوقت الراهن ما سيتقرر في نوفمبر... سيعتمد ذلك على عدد من العوامل، من أهمها مدى بعدنا عن تحقيق هدفنا لتقارب العرض والطلب». موضحا أن الفالح ونوفاك يجريان محادثات أيضا مع منتجين لا يشاركون حاليا في اتفاق خفض الإنتاج.
وأكد باركيندو في كلمته أن اتفاق تخفيض الإنتاج يساعد في تسريع التوازن بسوق النفط. مضيفاً: «مما لا شك فيه أن هذه السوق تستعيد توازنها بوتيرة متسارعة»، وأن «الاستقرار يعود بشكل مطرد، وهناك ضوء أكثر في نهاية النفق المظلم الذي نعبره منذ ثلاثة أعوام».
وتقل أسعار النفط، المتداولة فوق 57 دولارا للبرميل يوم الخميس، عن نصف مستوياتها في منتصف عام 2014.. مما دفع شركات الطاقة لتقليص التنقيب واضطر المنتجين لخفض الإنتاج. ويهدف اتفاق أوبك لخفض مخزونات النفط في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية إلى متوسطها في خمسة أعوام.
وقال باركيندو إن مستويات المخزونات في سبتمبر (أيلول) الماضي كانت أعلى من هذا المتوسط بنحو 160 مليون برميل، انخفاضا من 340 مليون برميل في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو الشهر الذي بدأ فيه تطبيق اتفاق خفض الإنتاج.
من جهة أخرى، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في تصريحات أذيعت أمس الخميس إنه أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الجزائري حول الاجتماع القادم للمنظمة وجهود إعادة التوازن إلى أسواق النفط في عام 2018.
وصرح الفالح للإذاعة الرسمية الجزائرية عقب لقاء جمعه برئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى يوم الأربعاء بأن الجانبين سينظران فيما سيتم الاتفاق عليه خلال اجتماع أوبك لمواصلة التحرك المشترك الرامي إلى استعادة استقرار أسواق النفط في عام 2018.


مقالات ذات صلة

الأمين العام لـ«أوبك» يجدد الدعوة لاتباع نهج متوازن في التحول العالمي للطاقة

الاقتصاد الغيص خلال مشاركته في جلسة ضمن النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (الشرق الأوسط)

الأمين العام لـ«أوبك» يجدد الدعوة لاتباع نهج متوازن في التحول العالمي للطاقة

جدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص التأكيد على أن جميع أشكال الطاقة ستكون ضرورية لتلبية متطلبات سكان العالم المتزايدين.

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد نموذج حفارة نفط أمام شعار «أوبك» (رويترز)

رئيس «إيني»: «أوبك» تلعب دوراً كبيراً في سوق النفط

قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، إن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» تلعب دوراً كبيراً جداً، ولها تأثير كبير على سوق النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مضخات رفع أمام منصة حفر في حقل نفط في ميدلاند تكساس (رويترز)

أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولار بعد تأجيل «أوبك بلس» زيادة الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد أن قالت مجموعة «أوبك بلس» يوم الأحد إنها ستؤجل زيادة الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد جددت «أوبك بلس» التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون (رويترز)

«أوبك بلس» توافق على تأجيل زيادة الإنتاج في ديسمبر شهراً

وافقت مجموعة «أوبك بلس» على تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 والبالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهر واحد حتى نهاية ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد سائق سيارة يقود سيارته أمام مصفاة النفط «سي إتش إس» في ماكفيرسون بكانساس (أ.ب)

أسعار النفط تواصل الارتفاع بدعم من تقلص المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط مدفوعة بالتفاؤل بشأن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام والبنزين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

هل تقود رئاسة ترمب لتحولات جذرية في مصير العمال والنقابات؟

رئيس نقابة عمال السيارات المتحدة شون فاين وأعضاء النقابة يتظاهرون دعماً للأعضاء المضربين في ديترويت 15 سبتمبر 2023 (رويترز)
رئيس نقابة عمال السيارات المتحدة شون فاين وأعضاء النقابة يتظاهرون دعماً للأعضاء المضربين في ديترويت 15 سبتمبر 2023 (رويترز)
TT

هل تقود رئاسة ترمب لتحولات جذرية في مصير العمال والنقابات؟

رئيس نقابة عمال السيارات المتحدة شون فاين وأعضاء النقابة يتظاهرون دعماً للأعضاء المضربين في ديترويت 15 سبتمبر 2023 (رويترز)
رئيس نقابة عمال السيارات المتحدة شون فاين وأعضاء النقابة يتظاهرون دعماً للأعضاء المضربين في ديترويت 15 سبتمبر 2023 (رويترز)

يتنافس الرئيس السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس كامالا هاريس بشراسة على كسب تأييد العمال الأميركيين، لكن الخبراء يرون أن استراتيجياتهما في التعامل مع قضايا العمل ومكان العمل ستكون مختلفة تماماً.

يُتوقع أن يؤدي فوز ترمب إلى عكس العديد من السياسات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية، والتي كانت تهدف إلى تسهيل انضمام العمال إلى النقابات. وفي حال انتخابه، من المتوقع أن يسعى ترمب لتخفيف قواعد السلامة في مكان العمل، وتقليص المزايا والحقوق المتاحة للعمال في الاقتصاد المؤقت والقطاعات ذات الأجور المنخفضة. كما يُرجح أن يلغي الحظر المفروض على اتفاقيات عدم المنافسة التي تمنع العمال الذين يتركون وظائفهم من الانتقال إلى المنافسين، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست».

استمرار أجندة بايدن تحت قيادة هاريس

من ناحية أخرى، تشير التوقعات إلى أن هاريس ستواصل أجندة العمل في عهد بايدن التي تُعتبر من أكثر الأجندات دعماً للنقابات في التاريخ الحديث. وقد تزامنت هذه السياسات مع زيادة عدد المتقدمين لانتخابات النقابات بين السنة المالية 2021 و2024، رغم أن نسبة العمال الأميركيين المنخرطين في النقابات تراجعت إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

يقول كبير المحامين في جمعية «إتش آر بوليسي»، وهي شركة لإدارة الموارد البشرية، روجر كينغ: «النتائج التي ستنجم عن هذه الانتخابات على أجندة العمل والتوظيف في البلاد قد تكون من بين الأكثر تأثيراً وتغييراً لقواعد اللعبة في أي مجال آخر من الحكومة».

صور مركبة تجمع نائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب 4 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

مواقف ترمب ودعم النقابات لهاريس

لم يتناول ترمب بشكل رسمي كيفية تعامله مع معظم قضايا العمل خلال حملته الانتخابية، حيث ركز على حماية العمال الأميركيين من خلال مقترحات تتعلق برفع التعريفات الجمركية، وفرض قيود على التجارة الدولية، وإعادة وظائف التصنيع إلى البلاد، بالإضافة إلى ترحيل العمال غير المسجلين.

وقالت المتحدثة باسم حملة ترمب، كارولين ليفات: إن «أي سياسة رسمية يجب أن تأتي مباشرة من الرئيس ترمب». وأضافت أن «العمال والنقابات الأميركية يدعمون ترمب لأنهم تحملوا تكاليف السياسات الاقتصادية الفاشلة لكامالا على مدى السنوات الأربع الماضية».

وقد حظيت هاريس بدعم معظم النقابات الرئيسية تقريباً في الانتخابات، بينما أظهرت استطلاعات الرأي أن هاريس تتقدم على ترمب بين أعضاء النقابات والأسر.

ويؤكد الخبراء أنه في ظل إدارة ترمب، يمكن للعمال أن يتوقعوا تخفيفاً كبيراً في القواعد، بما يتماشى مع المفهوم التقليدي للاقتصاد المحافظ بأن القيود المفروضة على الشركات تعوق النمو الاقتصادي. ويشير رئيس منتدى العمل الأميركي المحافظ، دوغلاس هولتز - إيكين، إلى أن إدارة ترمب «ستسعى لوقف الأعباء الإضافية على الشركات الصغيرة»، معتبراً أن اللوائح تستنزف موارد أصحاب العمل وقد تؤدي إلى انخفاض التوظيف وزيادات أصغر في الأجور.

ويوضح الخبراء أن أحد أسباب عدم اليقين حول سياسات العمل في إدارة ترمب هو الانقسام بين مستشاريه التقليديين المؤيدين للأعمال والشعبويين اليمينيين، مثل السيناتور جيه دي فانس من أوهايو الذي يدعم بعض السياسات الموجهة لدعم الطبقة العاملة.

التحذيرات من عواقب فوز ترمب

من جانبهم، يحذر زعماء العمل والديمقراطيون، بما في ذلك سيث هاريس، الذي شغل سابقاً منصب كبير مستشاري بايدن في شؤون العمل، من أن فوز ترمب سيكون «كارثياً للحركة العمالية»، مشيراً إلى أن إدارة ترمب ستكون «حريصة على اختبار حدود السلطة التنفيذية لإضعاف وتدمير النقابات».

وإذا فاز ترمب، فمن المتوقع أن يطرد في أول يوم له في منصبه كبير محامي المجلس الوطني لعلاقات العمل، جينيفر أبروزو، التي تُعتبر من أبرز المدافعين عن النقابات في إدارة بايدن. وقد يتبع ذلك إجراءات مشابهة لما فعله بايدن عند إقالته زعيم المجلس التابع لترمب، بيتر روب، في أول يوم له.

وأوضح أحد المسؤولين السابقين في إدارة ترمب: «يمكننا أن نطلق عليها سابقة بيتر روب». وقد ساهمت جهود أبروزو في تعزيز حملات النقابات، حيث لعبت دوراً رئيسياً في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات مثل «ستاربكس» و«أمازون» و«تسلا» بسبب مقاومتها لجهود النقابات.

وتشير المناقشات الداخلية أيضاً إلى اقتراحات لطرد أعضاء ديمقراطيين من مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء، مما قد يمنح الجمهوريين الأغلبية فوراً، رغم أن ذلك قد يواجه تحديات قانونية.

إلغاء الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي

ناقش ترمب خلال حملته الانتخابية إلغاء الضرائب الفيدرالية على الإكراميات، بالإضافة إلى اقتراحه الأخير إنهاء الضرائب على أجر العمل الإضافي. تعتبر هذه المقترحات أولوية قصوى لدى بعض صناع السياسات المحافظين إذا فاز ترمب، حيث تحظى بإقبال كبير بين عمال صناعة الخدمات ذوي الأجور المنخفضة الذين يعتمدون على الإكراميات لتلبية احتياجاتهم المالية.

بدورها، أكدت هاريس دعمها أيضاً لاقتراح إنهاء الضرائب على الإكراميات، رغم أن بعض الخبراء يرون أن هذا الاقتراح قد يؤثر بشكل طفيف على معظم العمال الأميركيين الذين لا يحصلون على إكراميات.

تراجع دعم النقابات

يُعتبر أحد أبرز التحولات المحتملة خلال رئاسة ترمب الثانية هو التراجع عن جهود إدارة بايدن لتعزيز عضوية النقابات وحقوق العمل. ومن المتوقع أن تعكس إدارة ترمب الانتصارات التي حققتها النقابات في عهد بايدن، بما في ذلك حكم تاريخي صدر في عام 2023 يُلزم أصحاب العمل الذين استخدموا تكتيكات غير قانونية لمكافحة التنظيم العمالي بالاعتراف بالنقابات.

كما ستعمل وكالات العمل تحت إدارة ترمب على عكس القاعدة التي وضعتها إدارة بايدن، والتي سهلت على العمال المؤقتين وعمال النظافة ومساعدي الرعاية الصحية المنزلية، وغيرهم من العمال ذوي الأجور المنخفضة التأهل كموظفين بدلاً من متعاقدين مستقلين. وستواجه هذه القواعد، التي من المتوقع أن تسهل على العمال المؤقتين تكوين نقابات والتأهل للحصول على الحد الأدنى للأجور وحماية العمل الإضافي، معارضة قوية من شركات مثل «أوبر» و«ليفت».

تغييرات متوقعة في سياسات العمل

كما أُتيح بموجب قاعدة إدارة بايدن ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة للحصول على أجر العمل الإضافي. وإذا لم تلغِ المحاكم هذه القاعدة، فإن إدارة ترمب ستعيد النظر في المعايير لتقليل التكاليف على الشركات. واعتباراً من يوليو (تموز)، أصبح العمال الذين يتقاضون رواتب أقل من 43888 دولاراً سنوياً مؤهلين الآن للحصول على 1.5 ضعف الأجر إذا عملوا أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، بينما كان الحد في عهد ترمب أقل من 35568 دولاراً سنوياً.

تبحث سياسة ترمب في سحب لوائح الصحة والسلامة في مكان العمل التي تهدف إلى حماية العمال من الإصابة والمرض. ومن المتوقع أن تكون إحدى الأولويات هي إزالة العقوبات عن أصحاب العمل الصغار الذين يرتكبون انتهاكات «غير متعمدة» للصحة والسلامة، حيث إن الانتهاكات حالياً تؤدي إلى عقوبات تصل إلى 16131 دولاراً.

هناك اقتراح مثير للجدل لتعديل قوانين عمل الأطفال للسماح للمراهقين بالعمل في مهن تُعتبر «خطرة» بموجب شروط معينة، مما يعكس زيادة في انتهاكات عمل الأطفال في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

اختيارات وزير العمل

أفاد خبراء في سياسة العمل بأن فريق ترمب الانتقالي قد طلب قائمة بالمرشحين المحتملين لمنصب وزير العمل، ومن بين المرشحين الرئيسيين أندرو بوزدر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «هارديز آند كارلز جونيور»، ووزير العمل السابق بالإنابة باتريك بيزيلا. كما يُعتبر برايان سلاتر، وزير العمل في فرجينيا، وجوني تايلور، الرئيس التنفيذي لجمعية إدارة الموارد البشرية، من بين المرشحين أيضاً.

وأشار بعض المطلعين على خطط فريق ترمب إلى أن اتحاد سائقي الشاحنات، الذي حقق تقدماً ملحوظاً مع الحزب الجمهوري، قد يمارس نفوذاً كبيراً في إدارة ترمب. كما أوضح كينغ: «كانت هناك محادثات جارية من بعض المقربين من فريق ترمب وسائقي الشاحنات».

زيارة ترمب إدارة محطة البطاطس المقلية في أحد مطاعم ماكدونالدز في بنسلفانيا (أ.ب)

الحد الأدنى للأجور الفيدرالية

أعلنت هاريس مؤخراً، رداً على زيارة ترمب المفاجئة للعمل في محطة «ماكدونالدز» للبطاطس المقلية، أنها تدعم رفع الحد الأدنى للأجور الفيدرالية إلى 15 دولاراً في الساعة. في المقابل، تهرب ترمب من الإجابة عن أسئلة حول دعمه لرفع الحد الأدنى للأجور الفيدرالية، الذي ظل ثابتاً عند 7.25 دولار في الساعة منذ عام 2009. يُذكر أن عشرين ولاية حددت حدها الأدنى للأجور عند المستوى الفيدرالي أو أقل منه.