تمديد اتفاق أوبك لنهاية 2018 قد لا يكون أفضل خيار

لا يسمح بخروج تدريجي... والربع الثالث مثالي

تمديد اتفاق أوبك لنهاية 2018 قد لا يكون أفضل خيار
TT

تمديد اتفاق أوبك لنهاية 2018 قد لا يكون أفضل خيار

تمديد اتفاق أوبك لنهاية 2018 قد لا يكون أفضل خيار

بدأت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا في حشد التأييد لتمديد اتفاق تخفيض الإنتاج الحالي بعد نهايته في مارس (آذار) المقبل. وتدور معظم التوقعات حول تمديد الاتفاق لتسعة أشهر أخرى لينتهي بنهاية العام القادم.
وقد لا يكون هذا الأمر هو السيناريو الأفضل، لأن السوق قد تتوازن قبل هذا الوقت وقد يزيد الطلب بشكل كبير في العام القادم. وفي كل الأحوال تحتاج أوبك إلى الخروج من الاتفاق بشكل تدريجي، ولهذا فإن تمديد الاتفاق حتى نهاية العام قد لا يسمح للمنتجين بالخروج من الاتفاق إلا في مطلع 2019.
ويبدو أنه من الأفضل لأوبك التخارج من الاتفاق في الربع الثالث على أقصى تقدير، حتى يتم زيادة الإنتاج تدريجياً في الربع الأخير من السنة، وحتى يتم السماح للعملاء بتعديل برامج تحميلهم والاستعداد للزيادة المحتملة. وغالباً ما يكون الربع الأخير وقت طلب قوي على النفط.
وتخفض أوبك وروسيا وتسعة منتجين آخرين إمدادات النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس 2018 في محاولة للتخلص من تخمة المعروض التي تكبل الأسعار. ودعم الاتفاق الأسعار المتداولة حاليا قرب أعلى مستوى في عامين، لكن لم يتم التخلص من تخمة مخزون النفط بالكامل، ويبحث المنتجون مد الاتفاق في اجتماعهم المقبل يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني).
ويرى إد مورس، مدير أبحاث السلع في مصرف «سيتي بنك»، والذي تحدث أول من أمس في الكويت خلال حضوره «مؤتمر الكويت للنفط والغاز»، أن أوبك عليها تمديد الاتفاق حتى نهاية الربع الثاني أو نهاية الربع الثالث؛ على أقصى تقدير.
ويقول مورس إن الطلب في العام القادم سينمو وسيتوجب على أوبك أن تتخلى عن سياسة الخفض سريعاً؛ وإلا خسرت حصة سوقية ودخل إضافي. كما أن بقاء الأسعار مرتفعة سيساعد في زيادة إنتاج النفط الصخري.
وإذا ما استمر برميل خام غرب تكساس في الثبات عند 52 دولارا، فسيرتفع إنتاج النفط الصخري بنحو 800 ألف برميل يومياً في العام القادم.
ولكن أوبك تسير حالياً خلف مقترحات روسيا، حيث اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً أن يتم تمديد الاتفاق حتى آخر 2018: «إذا ما كان هناك حاجة لذلك».
وسبق وأن أوضحت وكالة بلومبيرغ نقلاً عن مصادر في أوبك أن أرقام المنظمة تشير إلى استعادة توازن السوق بنهاية الربع الثالث من العام القادم. وتدعم كل من السعودية وإيران فكرة التمديد حتى نهاية عام 2018. بحسب تصريحات وزرائها في الأسابيع الماضية.
وقال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة أوبك، أمس الخميس، إن منتجي النفط يعملون على بناء توافق بشأن تمديد اتفاق خفض الإمدادات، وإن أساس المحادثات سيكون إمكانية مده حتى نهاية عام 2018، وأوضح في إفادة للصحافيين في لندن أن اقتراح الرئيس بوتين هذا الشهر بشأن إمكانية مد الاتفاق حتى نهاية عام 2018 يُؤخذ «بجدية».
وقال باركيندو إن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك «يستقيان الاتجاه من التصريحات العلنية للرئيس بوتين، ويتحاوران مع بقية البلدان المشاركة... لبناء توافق قبل 30 نوفمبر».
وأشار باركيندو إلى أنه من غير الواضح بعد أن كان القرار سيتخذ في 30 نوفمبر، وردا على سؤال بشأن إمكانية عقد اجتماع آخر في مطلع 2018، قال إن الفالح ونوفاك سيتشاوران ويقرران.
وأضاف: «من الصعب القول في الوقت الراهن ما سيتقرر في نوفمبر... سيعتمد ذلك على عدد من العوامل، من أهمها مدى بعدنا عن تحقيق هدفنا لتقارب العرض والطلب». موضحا أن الفالح ونوفاك يجريان محادثات أيضا مع منتجين لا يشاركون حاليا في اتفاق خفض الإنتاج.
وأكد باركيندو في كلمته أن اتفاق تخفيض الإنتاج يساعد في تسريع التوازن بسوق النفط. مضيفاً: «مما لا شك فيه أن هذه السوق تستعيد توازنها بوتيرة متسارعة»، وأن «الاستقرار يعود بشكل مطرد، وهناك ضوء أكثر في نهاية النفق المظلم الذي نعبره منذ ثلاثة أعوام».
وتقل أسعار النفط، المتداولة فوق 57 دولارا للبرميل يوم الخميس، عن نصف مستوياتها في منتصف عام 2014.. مما دفع شركات الطاقة لتقليص التنقيب واضطر المنتجين لخفض الإنتاج. ويهدف اتفاق أوبك لخفض مخزونات النفط في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية إلى متوسطها في خمسة أعوام.
وقال باركيندو إن مستويات المخزونات في سبتمبر (أيلول) الماضي كانت أعلى من هذا المتوسط بنحو 160 مليون برميل، انخفاضا من 340 مليون برميل في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو الشهر الذي بدأ فيه تطبيق اتفاق خفض الإنتاج.
من جهة أخرى، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في تصريحات أذيعت أمس الخميس إنه أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الجزائري حول الاجتماع القادم للمنظمة وجهود إعادة التوازن إلى أسواق النفط في عام 2018.
وصرح الفالح للإذاعة الرسمية الجزائرية عقب لقاء جمعه برئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى يوم الأربعاء بأن الجانبين سينظران فيما سيتم الاتفاق عليه خلال اجتماع أوبك لمواصلة التحرك المشترك الرامي إلى استعادة استقرار أسواق النفط في عام 2018.


مقالات ذات صلة

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» يتحدث خلال مؤتمر «كوب 29»... (رويترز)

الأمين العام لـ«أوبك» في «كوب 29»: النفط هدية من الله

قال الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، الأربعاء، خلال مؤتمر المناخ «كوب 29» في باكو، إن النفط الخام والغاز الطبيعي هما «هدية من الله».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد الطيور تحلِّق بالقرب من مصفاة «فيليبس 66» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

النفط يستقر وسط مؤشرات على نمو واردات الصين من الخام

استقرت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء، مع ازدياد المخاوف من أن يؤدي تصاعد الأعمال العدائية في حرب أوكرانيا إلى عرقلة إمدادات النفط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

في تصعيد مبكر قبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مهامه الرئاسية في يناير (كانون الثاني) المقبل، أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن، مستشهداً بالمخاطر المالية والأمنية، في إشارة إلى أن التوترات المتنامية بين الولايات المتحدة والصين بدأت تؤثر في تدفقات رأس المال العالمية.

وفي رسالة إلى وكالات الولاية بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، نُشرت على موقعه على الإنترنت، قال الحاكم الجمهوري غريغ أبوت إن «الأفعال العدائية» للحزب الشيوعي الحاكم في الصين زادت من المخاطر على استثمارات تكساس في الصين، وحث المستثمرين على الخروج، وتابع: «أوجه الكيانات الاستثمارية في تكساس بأنه يُحظر عليكم القيام بأي استثمارات جديدة لصناديق الدولة في الصين. وبقدر ما لديكم من استثمارات حالية في الصين، فأنتم مطالبون بالتخلص منها في أول فرصة متاحة».

وتتخذ تكساس موقفاً نشطاً بشكل متنامٍ في استثمارات وكالاتها، بعد أن قيدت سابقاً صناديق التقاعد العامة من التعامل مع شركات «وول ستريت» التي تبنت مبادئ بيئية واجتماعية وحوكمة.

وتشمل وكالاتها الحكومية نظام تقاعد المعلمين في تكساس، الذي كان لديه 210.5 مليار دولار تحت الإدارة في نهاية أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لتقريره السنوي.

ويبلغ تعرض نظام تقاعد المعلمين في تكساس 1.4 مليار دولار لأصول اليوان الصيني ودولار هونغ كونغ، وجرى إدراج شركة «تينسنت» القابضة بوصفها عاشر أكبر مركز لها، بقيمة نحو 385 مليون دولار بالأسعار الحالية.

وقال أبوت في خطابه إنه أبلغ شركة إدارة الاستثمار بجامعة تكساس «إيه آند إم»، التي تدير استثمارات بما يقرب من 80 مليار دولار، بالتخلص من استثماراتها في الصين في وقت سابق من هذا العام.

وانخفضت الأسواق في الصين بشكل حاد، يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3 في المائة، وانخفضت أسهم تينسنت بنحو 2 في المائة في تعاملات بعد الظهر في هونغ كونغ. وقال المتعاملون إن التداول كان خفيفاً في هونغ كونغ، وأن المعنويات ضعيفة بالفعل، حيث خيبت السلطات الصينية التوقعات بشأن التحفيز الاقتصادي، لكن الأخبار أضافت إلى المزاج المتشائم.

وقال ستيفن ليونغ، المدير التنفيذي لشركة «يو أو بي كاي هيان» للسمسرة في هونغ كونغ: «على الرغم من أننا جميعاً نعلم أنه سيكون هناك مزيد ومزيد من السياسات ضد الصين من جانب الولايات المتحدة... كلما وردت أي أخبار مثل هذه، فإنها ستؤثر في المعنويات هنا».

وفي سياق منفصل على صلة بالحروب التجارية، قالت الصين، يوم الجمعة، إنها ستوسع نطاق تحقيقها بشأن مكافحة الدعم في واردات الألبان من الاتحاد الأوروبي لتغطية برامج الدعم الإضافية للاتحاد الأوروبي، وكذلك تلك الموجودة في الدنمارك وفرنسا وإيطاليا وهولندا.

وبدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم التحقيق في واردات بعض أنواع الجبن والحليب والقشدة من الاتحاد الأوروبي في أغسطس (آب) الماضي، في أعقاب خطة التعريفات الجمركية التي وضعها الاتحاد على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

ودخلت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 45.3 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية حيز التنفيذ في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث حثت الصين بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي على دفع المفوضية الأوروبية نحو حل مقبول لصناعات السيارات الكهربائية في كلا الجانبين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، إنها قررت إدراج أسئلة حول برامج الدعم الإضافية في الاستبيانات المرسلة إلى شركات الاتحاد الأوروبي بوصفها جزءاً من تحقيقها، وذلك في أعقاب طلب من صناعة الألبان الصينية. وقالت الوزارة في بيان إن الإضافة لا تشمل منتجات الألبان الجديدة، وتأخذ في الحسبان المطالبات التي قدمها أعضاء الاتحاد الأوروبي والمشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزارة أنه «في 19 نوفمبر، عقدت السلطات التحقيقية مشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بشأن البرامج الجديدة التي ستجري إضافتها». وتظهر بيانات الجمارك الصينية أن الاتحاد الأوروبي كان ثاني أكبر مصدر لمنتجات الألبان للصين، بعد نيوزيلندا فقط. وأظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أن الصين كانت ثاني أكبر وجهة لمسحوق الحليب منزوع الدسم، العام الماضي، والرابعة لكل من الزبد ومسحوق الحليب كامل الدسم.