تركيا وإيران تفعلان التبادل التجاري بالعملات المحلية خلال أيام

البنك الدولي يغير توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد التركي

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مصافحاً النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جيهانغيري في أعقاب المؤتمر الصحافي بينهما في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مصافحاً النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جيهانغيري في أعقاب المؤتمر الصحافي بينهما في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا وإيران تفعلان التبادل التجاري بالعملات المحلية خلال أيام

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مصافحاً النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جيهانغيري في أعقاب المؤتمر الصحافي بينهما في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مصافحاً النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جيهانغيري في أعقاب المؤتمر الصحافي بينهما في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

تبدأ تركيا وإيران خلال أيام استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية فيما بينهما. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في مؤتمر صحافي مع النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جيهانغيري، عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس، إن تركيا وإيران متوافقتان بشكل نهائي على استخدام الليرة التركية والريال الإيراني في التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد يلدريم أن هذه الخطوة سوف تعطي دفعة قوية للتبادل التجاري بين البلدين وتسهل التجارة وعمليات النقل التجاري، بالإضافة إلى السياحة والكثير من المجالات الاقتصادية الأخرى. فيما قال جيهانغيري إن المباحثات التي جرت بين الجانبين كانت بناءة وسوف تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.
وبدوره، تعهد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بدعم المشاريع التي يتعاون على تنفيذها، رجال الأعمال الأتراك والإيرانيين. وقال في كلمة خلال لقاء مع رجال أعمال أتراك وإيرانيين، في أنقرة أمس، بحضور وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني محمد شريعات مداري، إن الاجتماع انعقد من أجل تقييم فرص العمل المتاحة في كلا البلدين.
وطلب زيبكجي من رجال الأعمال تقييم الفرص المتاحة لدى الجانبين وابتكار مشاريع جديدة، متعهداً باسم الحكومة التركية في هذا الصدد، بدعم تلك المشاريع. بينما أعرب الوزير الإيراني، عن امتنانه من ازدياد حجم التبادل التجاري بين أنقرة وطهران خلال الفترة الأخيرة.
وتسعى تركيا وإيران إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى حدود 30 مليار دولار خلال الفترة القادمة، بدلا عن 20 مليار دولار حاليا، غالبيتها واردات تركية من الغاز الطبيعي الإيراني.
وكان الرئيس التركي بحث خلال زيارته لطهران في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ورفع حجم التبادل التجاري. وعقد خلال الزيارة الاجتماع المشترك للتعاون الاستراتيجي بين البلدين بهدف تنمية العلاقات التجارية، والتوسع في العلاقات المصرفية بين البلدين، والتجارة بالعملتين المحليتين. وأعربت إيران عن استعدادها لتقديم التسهيلات المطلوبة لتركيا في مجالات السياحة والبتروكيماويات والبنى التحتية.
وطلبت تركيا الحصول على المزيد من الغاز الإيراني، وأعربت إيران عن استعدادها لفتح الأبواب أمام الشركات التركية للاستثمار في هذا المجال.
وخلال المباحثات بين الجانبين التركي والإيراني في أنقرة أمس، تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال العلوم والتكنولوجيا بين مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك) ومركز التعاون العلمي الدولي التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا الإيرانية.
كما تم التوقيع على مذكرة تعاون في المجال البيئي بين البلدين، وقعها نائب وزير التنمية والعمران التركي محمد جيلان، ومن الجانب الإيراني مساعد وزير الخارجية الإيراني رحيم بور.
على صعيد آخر، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري (2017) من 3.6 إلى 4 في المائة. وجاء ذلك، في تقرير نشره البنك أمس، حول الهجرة والتنقل والمؤشرات الاقتصادية في أوروبا وآسيا الوسطى، ذكر فيه أن الاقتصاد التركي حقق نموا قويا وملحوظا، عقب الأزمة العالمية بفضل الحوافز المالية المؤثرة التي أقرتها البلاد.
وأوضح البنك الدولي في تقريره اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا حقّق ارتفاعا بمعدل 6.4 في المائة خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2016، لافتا إلى أن النمو الاقتصادي في تركيا تراجع العام الماضي إلى معدل 3.2 في المائة، بسبب ارتفاع التضخم والفوائد.



«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.