حزمة إصلاحات تركية جديدة لتحسين مناخ الاستثمار

السعوديون يتصدرون قائمة الأجانب الأعلى إنفاقاً خلال الصيف

تعتزم الحكومة التركية إطلاق حزمة إصلاحات جديدة من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في البلاد، تهدف إلى الحد من البيروقراطية وتفعيل سوق اليد العاملة.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك: إن الحكومة بدأت بالفعل العمل على هذه الحزمة الجديدة لجذب المزيد من الاستثمارات، واعتبر في الوقت نفسه أن رفع صندوق النقد الدولي لتوقعاته حول نمو الاقتصاد التركي للعامين الجاري والمقبل مؤشر قوي على صلابة الاقتصاد التركي ومتانته.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد التركي من 2.5 إلى 5.1 في المائة خلال 2017، ومن 3.3 إلى 3.5 في المائة لعام 2018؛ وذلك في تقرير له قبل أسبوع حول النظرة الاقتصادية في العالم.
في السياق ذاته، قال أردا أرموت، رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي: إن بلاده «جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 200 مليار دولار، منذ العام 2002 وحتى الآن... لكن الحكومة لا تزال تعتبر حجم الاستثمارات الأجنبية غير كاف، ونسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية ذات القيمة المضافة العالية».
قال أرموت، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الرابطة العالمية لوكالات الاستثمار، في تصريحات أمس الاثنين: إن تركيا بدأت خلال الفترة الأخيرة، بجذب استثمارات ضخمة من دول آسيوية وشرق أوسطية. وأضاف، أن المستثمرين الأجانب، يضخون أموالهم في شتى المجالات والقطاعات داخل تركيا... وأن الأوروبيين منهم يركزون بشكل عام على قطاع التمويل والعلوم والتكنولوجيا.
وأعلنت وزارة الاقتصاد التركية في يونيو (حزيران) الماضي، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا زادت بنسبة 2 في المائة، خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 3 مليارات و604 ملايين دولار.
وأشار أرموت إلى أن المستثمرين الذين يأتون إلى تركيا من دول الشرق الأوسط وآسيا، يهتمون بقطاع العقارات والبتروكيماويات والطاقة، قائلا: «نهدف في تركيا إلى تنويع الاستثمارات».
وزاد حجم استثمارات الدول الخليجية في تركيا، خلال الفصل الأول من العام بنسبة 414 في المائة على أساس سنوي، إلى 550 مليون دولار.
ولفت أرموت إلى أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا خلال العام الماضي، بلغت 12.3 مليار دولار، وأن 57 في المائة منها دخلت البلاد عقب المحاولة الانقلابية التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016.
وأوضح، أن المتوسط السنوي لقيمة الاستثمارات الأجنبية التي دخلت تركيا منذ 2002، بلغ 13 مليار دولار، مضيفا: «نهدف خلال الفترة المقبلة إلى تحطيم الرقم القياسي الذي تحقق عام 2007، بجذب استثمارات أجنبية وصلت إلى 22 مليار دولار».
على صعيد آخر، احتل السياح القادمون من دول الشرق الأوسط، المرتبة الأولى من حيث الإنفاق على شراء البضائع من الأسواق التركية، في صيف العام الحالي.
وبحسب معطيات صدرت أمس عن شركة «غلوبال بلو» المتخصصة في إعادة قيمة الضريبة المضافة للأجانب في تركيا، جاء السياح السعوديون في المرتبة الأولى، من حيث الإنفاق على شراء البضائع من الأسواق التركية خلال الصيف.
وأشارت الشركة، في بيان، إلى أن السعوديين سجلوا نسبة 20 في المائة من إجمالي قيمة عمليات شراء الأجانب للبضائع بالتجزئة، بين شهري يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) الماضيين.
وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، زاد إنفاق السعوديين في الأسواق التركية هذا العام بنسبة 28 في المائة.
وجاء الكويتيون والإيرانيون في المرتبتين الثانية والثالثة بنسبة 10 في المائة لكل منهما، ثم الصينيون بنسبة 8 في المائة، ومن بعدهم القطريون والآذريون بنسبة 6 في المائة لكل منهما.
ورصدت الشركة زيادة ملحوظة في إنفاق السياح الصينيين هذا العام بنسبة 294 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبالتوازي مع الصينيين، سجلت الشركة أيضا زيادة في إنفاق السياح الروس، على شراء البضائع التركية، بنسبة 226 في المائة مقارنة بأشهر الصيف الأربعة من العام الماضي.
وأوضح مدير عام شركة «غلوبال بلو» سليم شيخون، أن حجم مبيعات البضائع المعفاة من الضرائب، حقق زيادة بنسبة 29 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل في هذه الفترة إلى 540 مليون ليرة تركية (نحو 150 مليون دولار).
ولفت إلى الانتعاشة التي حققتها نظم بيع التجزئة في تركيا عام 2017 مقارنة بالعام 2016 الذي شهد تراجعا بسبب الأعمال الإرهابية في تركيا، قائلاً: «عندما يشعر السائح بالأمان والاستقرار ينعكس ذلك إيجابا على إنفاقه».
ولفت إلى عودة السياح الروس إلى السوق التركية، حيث حقق إنفاقهم في شهر سبتمبر الماضي زيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015 (قبل حادثة إسقاط القاذفة الروسية على الحدود مع سوريا، وما تبعها من تدهور للعلاقات بين البلدين).
وحول نظام استرجاع الضريبة المضافة الإلكتروني، أوضح شيخون أن تركيا من بين سبع دول أوروبية، تتمتع بنظام إلكتروني لفواتير السلع المعفاة من الضريبة للأجانب.
وأشار إلى أن جميع الفواتير أصبحت إلكترونية مما وفر على العميل الأجنبي الكثير من الوقت، في استعادة أمواله عند مغادرة تركيا، وكذلك خففت من الازدحام عند المعابر الحدودية والمطارات التركية.
ويحق للسائح الأجنبي استعادة قيمة الضريبة المضافة للسلع التي يشتريها من المراكز التجارية التركية، بطلبه بطاقة «تاكس فري» من المحال التجارية، عندما تتجاوز قيمة مشترياته أكثر من 100 ليرة تركية (نحو 30 دولارا)، بشرط ألا تتجاوز فترة شرائه للسلع ثلاثة أشهر. ويمكن للسائح الحصول على قيمة الضريبة بتقديم ببطاقات «تاكس فري» لمكتب الجمارك بالمعابر الحدودية والمطارات.