مباحثات تركية ـ أميركية اليوم لإنهاء «أزمة التأشيرات»

TT

مباحثات تركية ـ أميركية اليوم لإنهاء «أزمة التأشيرات»

تنطلق اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة، مباحثات تركية - أميركية في مسعى لإنهاء أزمة التأشيرات بين أنقرة وواشنطن. واندلعت الأزمة الأسبوع الماضي على خلفية اعتقال أحد موظفي القنصلية الأميركية في إسطنبول، بتهمة الارتباط بحركة فتح الله غولن المتهم من جانب سلطات أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة.
ووصل إلى أنقرة أمس وفد من وزارة الخارجية الأميركية برئاسة جوناثن كوهين، مساعد مستشار وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأوروبية والآسيوية. ويجتمع اليوم مع وفد تركي يترأسه مساعد مستشار وزارة الخارجية التركية، أحمد مختار غون.
وتتناول المباحثات أزمة التأشيرات، إلا أن كوهين صرح للصحافيين لدى وصوله إلى مطار إسنبوغا في أنقرة قائلا: «لست صاحب القرار في هذا الشأن». وكانت السفارة الأميركية قد أعلنت في أنقرة الأحد قبل الماضي تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها، وكذلك في القنصليات الأميركية في تركيا باستثناء تأشيرات الهجرة. وردّت السفارة التركية في واشنطن على الفور على الخطوة الأميركية بإجراء مماثل، وعلّقت إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأميركيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة، فيما اعتبر أعمق أزمة في العلاقات التركية - الأميركية على مدى 50 عاما.
وجاء التوتر الدبلوماسي بين البلدين، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس متين طوبوز الموظف المحلي في القنصلية الأميركية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها الانقلاب على النظام الدستوري للبلاد والتجسس، بعد أن أعلنت النيابة العامة أن تحقيقاتها كشفت عن ارتباط «طوبوز» بالمدعي العام السابق لمدينة إسطنبول زكريا أوز (موجود حاليا خارج تركيا) ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء لحركة الداعية فتح الله غولن.
وتصاعد التوتر، الاثنين قبل الماضي، بعد أن قالت النيابة العامة بمدينة إسطنبول، إنها استدعت شخصاً ثانياً يعمل بالقنصلية الأميركية ولا يتمتع بحصانة دبلوماسية للإدلاء بإفادته في الاتهامات نفسها.
واتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السفير الأميركي في أنقرة جون باس (انتهت مهمته في تركيا وانتقل إلى أفغانستان أول من أمس) بأنه من اتخذ القرار بتعليق منح التأشيرات ووصفه بأنه من بقايا الإدارة الأميركية السابقة برئاسة باراك أوباما ويريد تخريب العلاقات بين البلدين الحليفين في الناتو قائلا إنه لم يعد يعترف به كممثل للولايات المتحدة وإنه رفض استقباله لتوديعه في نهاية فترة عمله في أنقرة، لكن الخارجية الأميركية أكدت أن القرار اتخذ بالتشاور بين البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي والخارجية.
في السياق ذاته، اعتبر رئيس جهاز المخابرات التركية الأسبق سونماز كوكسال أن الأزمة الدبلوماسية الراهنة بين الولايات المتحدة وتركيا هي «الأكثر عمقا وتعقيدا» بين البلدين، مؤكدا أن التوتر «أكثر من مجرد مشكلة في تأشيرة الدخول».
وقال كوكسال في مقابلة مع صحيفة «حرييت» التركية: «عندما يتم بحث العملية التي أدّت إلى الأزمة والعوامل المسببة لها والأهداف المحتملة لها، يمكن القول: إن الأزمة الحالية غير مسبوقة، ولها خصائص أكثر عمقا وتعقيدا من الأزمات السابقة».
ولفت إلى أن الأزمات الدبلوماسية السابقة، ومن أبرزها رفض البرلمان التركي السماح باستخدام الجيش الأميركي للأراضي التركية خلال غزو العراق، ظلت جميعها أزمات على مستوى التصريحات المتبادلة. وأضاف كوكسال، الذي عمل أيضا سفيرا لتركيا لدى العراق أنه كان من الصعب أن تتحول هذه التصريحات إلى عمل حقيقي في تلك الفترة، وأنه لم تكن هناك محاولات مستمرة للتصعيد في ذلك الوقت ولم يفتح ملف علاقة تركيا بالغرب أو حلف الناتو للمناقشة بعيدا عن مجرد التصريحات بعكس الأزمة الأخيرة.
ولفت إلى أن بداية التوتر الحقيقي في علاقة تركيا بالغرب جاءت مع احتجاجات حديقة جيزي بارك في إسطنبول عام 2013 التي أصبحت نقطة انطلاق لتشكيك أنقرة في نوايا الغرب، ثم تصاعد هذا التشكيك بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في 15 في يوليو (تموز) 2016. واعتبر كوكسال أن اعتقال موظف القنصلية الأميركية متين طوبوز هو الذي أدى إلى تحركات تعليق تأشيرات الدخول المتبادلة بين البلدين، واصفا اعتقاله بأنه كان بمثابة «سكتة دماغية» أصابت العلاقات التركية الأميركية لا سيما أنه جاء بعد احتجاز القس الأميركي اندرو برونسون ومحاكمته بتهمة الانتماء لجماعة غولن ما دفع واشنطن إلى التفكير في أن الحكومة التركية تحاول إجراء مفاوضات دبلوماسية من أجل تسليم غولن من خلال الاعتقالات، مضيفا أن الأزمة الأخيرة هي أكبر شرخ في العلاقات التركية الأميركية التي كانت تقف بالأساس على أرض هشة.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالعمل على إلغاء تأشيرة «شنغن» لدول الخليج

الخليج جميع المواطنين السعوديين يمكنهم الحصول على تأشيرة «شنغن» لمدة 5 سنوات عند أول طلب (الشرق الأوسط)

الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالعمل على إلغاء تأشيرة «شنغن» لدول الخليج

أكد الاتحاد الأوروبي أنه يعمل بوتيرة مستمرة على تبسيط متطلبات تأشيرات «شنغن» لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
شمال افريقيا وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (إ.ب.أ)

الجزائر تعيد فرض تأشيرات دخول على مواطني المغرب

قررت الجزائر «إعادة العمل الفوري» بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، وفق ما أكدت وزارة الخارجية، على خلفية نشاطات «تمسّ باستقرار» البلاد.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
رياضة عالمية خديجة شو ستغيب عن مباراة مانشستر سيتي ونادي باريس (رويترز)

«التأشيرة» تغيب خديجة شو عن مباراة مانشستر سيتي وباريس

ستغيب خديجة شو مهاجمة مانشستر سيتي عن مباراة مساء الأربعاء أمام نادي باريس الفرنسي في تصفيات دوري أبطال أوروبا بسبب مشكلة في التأشيرة.

The Athletic (مانشستر)
العالم العربي مطار هيثرو (أ.ب)

بعد إلغائها العام الماضي… المملكة المتحدة تعيد فرض تأشيرة السفر على الأردنيين

فرضت المملكة المتحدة بداية من 10 سبتمبر (أيلول) 2024، متطلبات الحصول على تأشيرة للمواطنين الأردنيين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية وزيرا النقل التركي والعراقي في جولة على البوسفور قبل انطلاق الاجتماع الرباعي حول «طريق التنمية» (حساب الوزير التركي على «إكس»)

اجتماع رباعي في إسطنبول لبحث «طريق التنمية»

بحث اجتماع رباعي على مستوى وزراء النقل، في إسطنبول، الخميس، أعمال مشروع «طريق التنمية» العراقي، بمشاركة كل من تركيا والعراق والإمارات وقطر.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).