بلجيكا: خبير في شؤون التطرف يطالب بعفو ملكي لإسقاط حكم قضائي ضده

مدان في قضية تزوير مستند لصالح شخص حاول السفر للقتال في الخارج

صورة مدخل محكمة بروكسل أثناء النظر في أحد ملفات تسفير المقاتلين (تصوير: عبد الله مصطفى)

تقدم منتصر الدعمة، الخبير المتخصص في شؤون التشدد وكان يدير مركزاً للتحذير من خطط التطرف، بالتماس للعاهل البلجيكي الملك فيليب، للحصول على عفو ملكي، لإسقاط الحكم القضائي الذي أدانه في ملف يتعلق بتزوير مستند، لصالح أحد الأشخاص اعتقلته الشرطة، ويدعى جواد، على خلفية السفر إلى مناطق الصراعات. وقال الدعمة وهو من أصول عربية، إن الدولة البلجيكية تخلت عنه بعد أن عمل لفترة من الوقت لصالحها في ملف مكافحة التطرف، والكشف عن محاولة تسفير الشباب إلى مناطق الصراعات، وبعدها تلقى تهديدات بالقتل من متشددين، وذلك حسبما نقلت وسائل إعلام محلية في بروكسل. وكان الحكم النهائي ضد الدعمة قد صدر قبل أسبوع، بالسجن لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ بعد إدانته في تزوير مستند لشخص لتبرئته من محاولة السفر للالتحاق بالجماعات المسلحة في مناطق الصراعات. وكان المستند عبارة عن شهادة من المركز الذي كان يديره الدعمة، لمساعدة الأشخاص في فهم واكتشاف الفكر المتشدد، ما ينفي عن المتهم جواد (28 سنة)، أي اشتباه في نيته للحاق بمنظمات إرهابية أو متشددة في الخارج. وخلال المحاكمات أصر الدعمة على أنه عمل مع جهاز الاستخبارات البلجيكية لمساعدتهم في جمع أكبر قدر من المعلومات بشأن شخص يدعى هشام الشايب، أحد قيادات جماعة الشريعة في بلجيكا التي حظرت السلطات نشاطها قبل أكثر من 3 سنوات، بسبب الاشتباه في تورطها في تجنيد وتسفير الشباب للقتال في سوريا والعراق. وقال الدعمة: «إن إدانة القضاء البلجيكي له، وإصدار حكم ضده بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ سيكون له تأثير على حياته العملية والشخصية، وفضلاً عن ذلك، فإنه تلقى تهديدات بالقتل»، مضيفاً: «من غير المعقول، أن تتم إدانتي وأنا أتعرض لتهديدات بالقتل»، حسبما نقلته عنه صحيفة «دي مورغن» اليومية البلجيكية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، صدر الحكم الأول في هذه القضية عندما قضت محكمة مدينة ميخلن القريبة من العاصمة البلجيكية، بمعاقبة الخبير في قضايا المتشددين الدعمة ومعه محامٍ وإمام مسجد بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية، للتورط في قضية تزوير لمساعدة أحد الأشخاص الذي كان يواجه اتهامات تتعلق بالسفر للقتال في الخارج. وكان الادعاء العام قد طالب بعقوبة الحبس لمدة عام، ولكن المحكمة قررت السجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ، واعتبارها فترة مراقبة للأشخاص الثلاثة وتبرئة الشخص الذي كان يواجه اتهاماً بالتخطيط للسفر إلى الخارج. وتعود الواقعة إلى نوفمبر من عام 2015 عندما اعتقلت السلطات البلجيكية شخصاً يدعى جواد في قضية تنظيم يعرف باسم «الطريق إلى الحياة» يشتبه في علاقته بتسفير الشباب للقتال في الخارج. واقترح إمام مسجد سابق في ميخلن، أن يحصل شقيقه على شهادة من مركز يديره الدعمة في أحد أحياء مولنبيك في بروكسل، ويتضمن دورات دراسية حول مواجهة التشدد، ولكن المركز أغلق أبوابه بعد وقت قصير. والدعمة هو باحث جامعي من أصول فلسطينية ومتخصص في قضايا الجماعات المتشددة، وظهر كثيراً في وسائل الإعلام البلجيكية للتعليق على القضايا المتعلقة بهذا الملف. وبالفعل ذهب الشيخ خالد ومعه شخص آخر يدعى نبيل، وهو المحامي الذي كان مكلفاً بالدفاع عن جواد، إلى بلدية مولنبيك بناء على اتفاق عبر الهاتف مع الدعمة، ولكن ماكينة طباعة المستندات كانت معطلة، واضطر الدعمة إلى إرسال نص الشهادة عبر الإيميل إلى المحامي موقعة منه ومختومة بختم المعهد الذي كان يديره لتنظيم الدورات الدراسية. وبعد ذلك جرى تقديم المستند للمحكمة، ولكن قاضي التحقيقات أمر بإجراء تحقيق حول هذا الأمر في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتبين أن الدعمة لم يشاهد جواد من قبل ولم يحضر الأخير أي دورة دراسية حول مواجهة الفكر المتشدد. وقررت المحكمة معاقبة الأشخاص الثلاثة وفي الوقت نفسه إطلاق سراح جواد.