نائب رئيس الوزراء اليمني: السعودية تعاملت مع الشعب اليمني بسواسية حتى المقاتلين ضدها

اللواء الركن حسين محمد عرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني خلال زيارته مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (واس)
اللواء الركن حسين محمد عرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني خلال زيارته مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (واس)
TT

نائب رئيس الوزراء اليمني: السعودية تعاملت مع الشعب اليمني بسواسية حتى المقاتلين ضدها

اللواء الركن حسين محمد عرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني خلال زيارته مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (واس)
اللواء الركن حسين محمد عرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني خلال زيارته مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (واس)

نوه اللواء الركن حسين محمد عرب، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني، بدور السعودية الإنساني والفاعل في القضية اليمنية، قائلاً: «اعتبرت المملكة العربية السعودية الشعب اليمني أمانة في عنقها، وتعاملت معه بسواسية حتى المقاتلين ضدها قدمت لأطفالهم وأسرهم الدعم والمساعدة، وهذا يسجل لها، ونظرت للشعب اليمني بنظرة شاملة وكبيرة، وأن عاصفة الحزم والعزم بنيت على أسس صحيحة؛ لأن الخطر لم يهدد اليمن وحده، بل يهدد الجميع».
جاء ذلك في تصريح صحافي عقب الزيارة التي قام بها والوفد المرافق له اليوم (الاثنين) لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والتقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، الذي رحب به والوفد المرافق له.
وعبر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني عن سعادته بزيارة المركز، قائلاً: «أسهم المركز في إنقاذ الكثير من الأنفس، سواء في اليمن أو بقية العالم، وهذه أول زيارة وأنا سعيد بها، كنت أتطلع بأن أزور هذا المركز؛ نظراً للإنجاز الذي حققه على الساحة اليمنية».
وبيّن، أن المركز كان له أثر كبير في نفوس اليمنيين والشعوب الأخرى التي استفادت من خدماته، وأصبح مركزاً دولياً يقدم دعمه ومساعدته للكثير من الشعوب التي تعاني، وأعطى الأولوية لليمن، ونشعر بذلك من خلال الدعم الذي يصلنا، ولم يميز في تقديم الإغاثة بين المحافظات.
وأضاف قائلاً: «اليمن من دون دعم المركز ما كان ليستوعب مستشفياته المرضى، وكنا في حالة لا يمكن تصورها؛ فأغلبها دمرت والآخر منها متهالك وواجهتنا مشكلة حادة وهي غسيل الكلى لآلاف المرضى الذين يعانون، ولكن بدعم من المركز وتقديمه لمئات الأطنان من الأدوية واللقاحات والمعدات تمت إعادة عمل الكثير من المستشفيات والمراكز والصحية، والمركز أنقذ الأرواح، ولا يمكن أن ينسى فضله اليمنيون، والمملكة داعم سخي للشعب اليمني وخير مثال الدعم الكبير من ولي العهد السعودي الذي أسهم في انحسار مرض الكوليرا في اليمن».
وبيّن، أن السعودية من خلال المركز قدمت العلاج للجرحى داخل وخارج اليمن، وفي مستشفيات المملكة والأردن والسودان؛ وهذا يدل بالفعل على الدعم السخي.
وشكر اللواء الركن حسين محمد عرب، السعودية حكومة وشعباً على ما قدموه من دعم لبلاده خلال هذه الفترة الصعبة الحرجة التي عاشها اليمن، كما وجه الشكر للعاملين بالمركز، في مقدمتهم المشرف العام على ما يبذلونه من أعمال عظيمة.
من جانبه، أوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن المركز أنشئ منذ عامين ونصف بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو يحظى بدعم ومتابعة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وجاء ليكون الذراع الإنسانية للمملكة العربية السعودية.
وقال الربيعة: «بفضل الله تعالى... ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، استطاع المركز أن يصل إلى 38 دولة حول العالم من خلال أكثر من 245 مشروعاً، وكان في مقدمة هذه الدول اليمن الشقيق الذي حرص المركز وبتوجيهات سديدة من خادم الحرمين الشريفين، أن يكون همه الأكبر رفع معاناة الشعب اليمني الشقيق»، مضيفاً أن «المركز نفذ في اليمن أكثر من 161 مشروعاً تنوعت بين الأمن الغذائي والإيواء والتغذية والرعاية الصحية والإصحاح البيئي والاهتمام باللاجئين اليمنيين في المملكة وجيبوتي والصومال، فضلاً عن اهتمامه الكبير بالبرامج الموجهة للطفل وللمرأة، حيث نفذ أكثر من 80 مشروعاً موجهة لأطفال اليمن، وأكثر من 68 مشروعاً وجهت لنساء اليمن».
وأشار الربيعة، إلى أن ذلك يأتي تأكيداً للروابط المتينة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اليمن الشقيقة، المنبثقة من الجوار والإخوة واللغة والصلات الأسرية والاقتصادية.
وأكد حرص المركز على الوصول إلى جميع مناطق اليمن، سواء كانت تحت سيطرة الحكومة الشرعية أو تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، لكن هذا العمل يواجهه تحديات كبيرة، لعل من أهمها ما يواجه المركز وجميع المنظمات الأممية والدولية من تعنت الميليشيات بمنع وصول المساعدات للكثير من المناطق.
وقال الربيعة «زيارة اللواء الركن حسين محمد عرب اليوم تؤكد ما تقوم به قوات التحالف وفي مقدمتها السعودية، وكذلك الحكومة الشرعية ممثلة بوزارتكم بدعم وتسهيل وصول المساعدات إلى مستحقيها، ونأمل كذلك من هذه الزيارة أن يكون هنالك تنسيق أكبر لدعم وصول المساعدات لكل مناطق اليمن».
وأضاف، أن «المركز حريص على تأهيل الأطفال اليمنيين، والكل يعلم أن الميليشيات الحوثية وبتقارير من منظمات حقوقية قامت باستخدام أكثر من 20 ألف طفل كدروع بشرية أو أدوات حرب، وهذه ضد جميع المعايير الإنسانية وضد القوانين التي تمنع استخدام الأطفال في الحرب، ومع ذلك المركز قام بتنفيذ الكثير من البرامج لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال سواء كان نفسياً أو طبيا أو تعليمياً».
وتابع قائلاً: «أنا على يقين بأن التنسيق سيدعم وصول المساعدات إلى كل مناطق اليمن، ويعلم الكل كما هو معلن من منظمة الاوتشا، ومن الأمم المتحدة ومن قوات التحالف بأن أكثر من 40 ألف موقع داخل اليمن كلها محظورة من قبل التحالف وغير مستهدفة لاحتمال وجود أطفال أو نساء أو مواقع مدنية»، مؤكداً أن قوات التحالف العربي حريصة على أن ما تقوم به يتوافق مع مبادئ القانون الإنساني الدولي.
وأفاد الربيعة بأن الكل يعلم أن قوات التحالف قامت منذ اليوم الأول بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وأنشأت وحدات للتنسيق المدني العسكري وأخرى للإنساني، وثالثة لحماية الأطفال، وحرص التحالف على ألا يمس الضرر أي يمني؛ لأن قوات التحالف جاءت لليمن بهدف إنساني نبيل بناءً على طلب من الحكومة الشرعية اليمنية، ولتحقيق القرارات الأممية والمبادرة الخليجية ونتائج الحوار الوطني اليمني.
وبيّن، أن المركز دعم المرافق الصحية من ناحية البنية التحيتة لـ103 مراكز ومستشفيات، وقال: دعمنا المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص اليمني ونقوم بتموين وزارة الصحة بالأدوية في كل المراكز العاملة، ولدينا برامج متعددة منها الإصحاح البيئي لحماية الوضع الصحي ومحاربة حمى الضنك، ونحن متواجدون في مناطق الوباء وعلى الميدان.
وأضاف: «لا شك أننا واجهنا تحدياًت من منع المساعدات ونهب الكثير منها، وخصوصاً ما يهم صحة اليمن، وبخاصة المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، فمنع مساعدات مكافحة وباء الكوليرا قد يؤدي إلى موت الإنسان، ومع ذلك مُنعت هذه المساعدات، والكل يعلم أن المركز وبتوجيه من الأمير محمد بن سلمان، قام بجهود كبيرة لاحتواء الوباء وتقديم المعونة حيث قدم 550 طناً لمكافحة الوباء لوزارة الصحة اليمنية، و76 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف - ولله الحمد - اليوم وصلت نسبة التشافي 99 في المائة، مؤكداً استمرار المركز في تنفيذ الكثير من البرامج لجميع مناطق اليمن حتى يعود له الأمن والسلم والسلام»، مشيراً إلى أن المركز يعمل على علاج الجرحى داخل اليمن وخارجه، وفي المملكة والسودان والأردن، فأكثر من 10 آلاف مصاب تم علاجهم بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وأوضح، أن الأرقام تتغير بالنسبة للمشاريع في اليمن، وخطط المركز مبنية على خطط الاستجابة الإنسانية العاجلة بالتنسيق مع الحكومة بوجود أعضاء الهيئة العليا للإغاثة والتنسيق مع الأمم المتحدة عبر الجهات المعنية، ولدينا مكتبان داخل اليمن، كما أن البرامج التي قُدمت خلال الأسابيع الماضية ركزت على غذاء الأطفال والرعاية للأم ومكافحة الكوليرا، ونحن حريصون على حماية الطفل والمرأة اليمنية.



«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
TT

«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، والتي تمثل خطاً أحمر لا يُقبل المساس به، أو التأثير عليه.

جاء ذلك في بيان للوزارة أشار إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت، في تصرف غير مسؤول، ولا يعكس وعي المجتمع السعودي، وإدراكه لخطورة تلك الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

وحذَّرت «الداخلية» من كل ما من شأنه المساس بالنظام العام، ومؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللُّحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره، باعتبار أن تلك الأفعال تعدّ جريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون.

من جانبهم، أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي ترحيبهم بهذه الإجراءات التي تأتي امتداداً لجهود الوزارة المتواصلة في الضرب بيد من حديد على كل من يقوم بمثل تلك التصرفات الشاذة باعتبارها تجرأ سافراً على مبادئ الوحدة، والائتلاف، واجتماع الكلمة التي قامت عليها الدولة.

واستنكر رواد تلك المواقع نشر أو تداول أي محتوى يثير التعصب القبلي المقيت، والبغضاء، والكراهية في المجتمع، مُعربين في الوقت ذاته عن فخر أبناء البلاد على مدار تاريخها العريق بتلاحمهم، والتفافهم حول وحدتهم الوطنية، ونبذهم كل أسباب الفرقة، والشقاق.


كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
TT

كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)

وجّه قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم التشاورية، في جدة غربي السعودية، الثلاثاء بضرورة استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، إلى جانب التأكيد على أهمية تكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

وعكست هذه التوجيهات التي كشف عنها البيان الإعلامي لجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقب القمة، إشاراتٍ لافتة جاءت بالتوازي مع أخذ السعودية زمام المبادرة للدعوة لهذه القمة التشاورية، حيث تضمّنت «التوجيهات السامية»، كما وصفها البديوي، مصطلحات واضحة ومباشرة اشتملت على «الاستعجال» و«الإسراع» في مناسبتين، إلى جانب «أهمية»، والدعوة المباشرة لتكثيف التكامل العسكري، الأمر الذي لقي تفاعلاً واسعاً يكشف عن جدية، ووضوح في المبادرة السعودية، واللقاء التشاوري الخليجي، للخروج بنتائج حقيقية لهذا اللقاء في ظل الظروف الراهنة شديدة التعقيد.

ولي العهد السعودي وملك البحرين قبيل القمة (واس)

ودلّلت تعليقات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عقب القمة على ذلك قائلاً: «قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق، والتشاور، بما يعزز الدور الفاعل لدولنا في دعم المسارات الدبلوماسية، وصون أمن المنطقة، واستقرار شعوبها، وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية، والازدهار».

امتداد لجهود ولي العهد السعودي وقادة الخليج

الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، قال لـ«الشرق الأوسط» إن استضافة المملكة للقمة الخليجية التشاورية جاءت استجابة لبحث الظروف التي تمر بها منطقة الخليج العربي جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية-الإيرانية، والتشاور، وتنسيق مواقف دول مجلس التعاون الخليجي على ضوء ما أسفرت عنه هذه الحرب، ولاحتواء تداعيات الأزمة الراهنة، سواء من الناحية الأمنية، أو الاقتصادية، أو غيرهما. واستدرك أنها تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة، وتداعياتها، لتحقيق استقرار المنطقة، وحفظ مصالح دول مجلس التعاون، وتعزيز أمنها الجماعي، وتابع أنها تأتي امتداداً لجهود الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولي عهد الكويت لدى وصوله إلى جدة وفي استقباله ولي العهد السعودي (واس)

الدكتور عبد العزيز يرى أن رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز -لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسيخ الوحدة الاقتصادية، وتطوير المنظومتين الدفاعية، والأمنية، وصولاً إلى تكامل خليجي أكثر رسوخاً واستدامة، بما يحقق قيمة مضافة لحماية مصالح دول مجلس التعاون الحيوية، ويعزز التعامل الجماعي مع ما قد تفرضه الأزمة الحالية من تحديات، أو تحسباً لأي أزمات قد تطرأ على المنطقة مستقبلاً- تعد من الملفات التي طرحت على طاولة لقاء القادة.

عدم ارتهان القرار الخليجي لجهات أخرى

وتوقع بن صقر خلال حديثه أن القمة سوف تبني على نجاح دول المجلس في التصدي للهجمات الإيرانية بالصواريخ الموجهة، والمسيرات، والبناء على هذا النجاح في وضع استراتيجية دفاعية متكاملة وشاملة لدول المجلس، تبدأ بالتسليح الحديث الذي يناسب الأجيال الجديدة من الحروب، والتدريب، والشراكات الدفاعية الخارجية، بما يرسي قواعد دفاع استراتيجية قوامها الاعتماد على الذات، والشراكات المناسبة، والمفيدة، وعدم ارتهان القرار الخليجي لأي جهات أخرى.

ولي العهد السعودي مستقبلاً أمير قطر (واس)

وكان القادة الخليجيّون أكدوا على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها، وأمنها، واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أشار الأمين العام للمجلس إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة لدول المجلس من «شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها -بعد توفيق الله- من التصدي للاعتداءات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين»، إلى جانب الحفاظ على أمن الدول الأعضاء، ومقدرات شعوبها.

الممرات البديلة «نقاش الفترة المقبلة»

وتوقّع بن صقر أن العمل على إيجاد ممرات بديلة لتأمين سلاسل إمدادات الطاقة سوف يكون محل نقاش خليجي جاد في الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي تناوله بيان الأمين العام لمجلس التعاون الذي كشف عن توجيه القادة إلى الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، علاوةً على استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

وزير الخارجية السعودي استقبل نظيره الإماراتي عقب وصوله للمشاركة في القمة (واس)

ويتّفق أحمد الإبراهيم، المحلل السياسي، مع هذا الطرح، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن البيان الذي أعقب القمة عكس أهميّتها، وأكّد على أن السعودية كما تولّت الأمر، وأمّنت سلاسل الإمداد لوجستيّاً لدول الخليج خلال الأزمة، وعملت على تأمين ممرات بديلة للطاقة عبر خط أنابيب شرق–غرب كجزء من معالجة أزمة مضيق هرمز، جدّدت اليوم خطواتها المبدئية عبر جمع دول الخليج على طاولة واحدة، للتعامل مع المرحلة المقبلة.

«توجيهات صريحة ومباشرة»

وأضاف: «هذه من المرّات النادرة التي أشهد فيها بياناً مباشراً وصريحاً يتضمن التوجيهات الصارمة، خاصةً في التعامل مع المتطلّبات المستقبلية، والسيناريوهات المفتوحة على كافة الاحتمالات الآن، مع احتمالية تعثر المفاوضات الأميركية–الإيرانية، أو أي سيناريو خطير قادم».

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أدلى ببيان عقب القمة (مجلس التعاون)

بدوره يرى المحلل السياسي محمد الدوسري أن أهمية مجلس التعاون الخليجي تكمن في مقدرته على العبور من الكثير من الأزمات، ومن ذلك الحرب العراقية-الإيرانية، وأزمة احتلال العراق للكويت، ودور المجلس -وعلى رأسه السعودية- في تجاوز العديد من المحن، مشدّداً على أن العقل الجمعي لمواطني الخليج يرى أهمية توحيد الموقف الخليجي لعبور الأزمات، ومن ذلك الأزمة الجارية، وانعكاسات إغلاق مضيق هرمز.

«الخيمة السعودية»

ونوّه الدوسري إلى أن اللقاء التشاوري لقادة دول الخليج هو بمثابة رسالة لاجتماعها، واستظلالها في «الخيمة الكبيرة»، وهي السعودية، لتفتح آفاقاً جديدة، وتتفق على معالجة وتجاوز الأخطار الحالية المحدقة.


رئيس سويسرا: نتضامن مع السعودية... والتفاوض الأميركي الإيراني ضرورة أمنية للاستقرار

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السويسري غي بارميلان أثناء لقاء ثنائي 23 أبريل بجدة (السفارة السويسرية في الرياض)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السويسري غي بارميلان أثناء لقاء ثنائي 23 أبريل بجدة (السفارة السويسرية في الرياض)
TT

رئيس سويسرا: نتضامن مع السعودية... والتفاوض الأميركي الإيراني ضرورة أمنية للاستقرار

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السويسري غي بارميلان أثناء لقاء ثنائي 23 أبريل بجدة (السفارة السويسرية في الرياض)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السويسري غي بارميلان أثناء لقاء ثنائي 23 أبريل بجدة (السفارة السويسرية في الرياض)

شدّد الرئيس السويسري غي بارميلان على دعم ووقوف بلاده إلى جانب السعودية في الظروف التي وصفها بالصعبة، مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود الرامية لحل دبلوماسي بين واشنطن وطهران، عن طريق التفاوض، بغية تغليب السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي إشارة إلى تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية الإسرائيلية، قال بارميلان في حوار مع «الشرق الأوسط»: «احتل الوضع الأمني الحالي في المنطقة صدارة جدول الأعمال. وأعربت عن تضامن سويسرا مع السعودية في هذه اللحظة الصعبة، وأثنيت على الأمير محمد لحكمته وضبط النفس الذي أبداه، وأبديت له تأييد ودعم سويسرا، كما اتفقنا على ضرورة تشجيع جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي عن طريق التفاوض، حرصاً على السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف بارميلان: «جاءت الزيارة الأخيرة إلى مدينة جدة بالسعودية في 22 و23 أبريل (نيسان) بمناسبة الذكرى السبعين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، وتهدف إلى تعزيز علاقاتنا الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث رافقتني في هذه الزيارة سعادة وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السيدة هيلين بودليغر أرتييدا، ووفد تجاري رفيع المستوى يمثل الصناعات السويسرية الرئيسية».

تعميق التعاون الاستراتيجي

وأضاف بارميلان: «ركزت محادثاتي مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تعزيز العلاقات الاقتصادية في بيئة عالمية تتسم حالياً بقدر كبير من الغموض. واستكشفنا خلال حديثنا فرص تعميق التعاون في قطاعات استراتيجية مثل الخدمات اللوجستية والسلع الأساسية والخدمات المالية والتأمين، وكلها مجالات تتمتع فيها كل من سويسرا والسعودية بخبرة قوية».

وتابع بارميلان: «كان أحد العناصر الرئيسية للزيارة هو اجتماع المائدة المستديرة الاقتصادية، الذي شاركت في رئاسته مع وزير الاستثمار فهد بن عبد الجليل السيف، والذي جمع بين كبار ممثلي الحكومة وقطاع الأعمال من الجانبين. كانت هذه فرصة قيّمة لتحديد مجالات ملموسة لتعزيز التعاون وتقوية الروابط بين الشركات السويسرية والسعودية».

وزاد: «سعدت بتوقيع اتفاقية حماية الاستثمار الثنائية الجديدة مع وزير الاستثمار السعودي، وهي إحدى النتائج الرئيسية للزيارة، وتشرفت بشكل خاص بحضور الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية حفل التوقيع، وهو ما يؤكد على أهمية هذه الاتفاقية، على أساس أنها تهدف إلى تعزيز المصداقية القانونية لدى المستثمرين، وتقوية شروط المشاركة الاقتصادية الثنائية، وذلك بحضور كثير من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء كبرى الشركات السويسرية متعددة الجنسيات لحفل توقيع هذه الاتفاقية، وهو ما يؤكد على أهميتها بالنسبة للقطاع الخاص في كلا البلدين».

العلاقات السعودية - السويسرية

وقال بارميلان إن «العلاقات الثنائية بين سويسرا والسعودية وثيقة وقديمة وتمتد لأكثر من 70 عاماً، وهي قوية وتتميز بالتطور المستمر. الشراكة القائمة بين بلدينا بُنيت على أسس الاحترام المتبادل والحوار المنتظم والروابط الاقتصادية المتنامية، وتستمد هذه الشراكة قوتها من المصلحة المشتركة بين بلدينا في الاستقرار والأسواق المفتوحة والتعاون الدولي القائم على القواعد».

وأضاف: «يعد التعاون الاقتصادي جوهر علاقتنا الثنائية، حيث تعد سويسرا شريكاً تجارياً مهماً للسعودية، حيث يعمل حوالي 200 شركة سويسرية بنشاط في المملكة في مجالات الأدوية والآلات والهندسة والتكنولوجيا والسلع الأساسية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتأمين».

وتابع: «لاحظنا وجود فرص كبيرة في السعودية مرتبطة ببرنامج التحول (رؤية السعودية 2030)، وإن الخبرة السويسرية في مجالات الضيافة والبحث والابتكار والبنية التحتية المستدامة والتصنيع المتقدم والتعليم والتدريب المهني بإمكانها أن تسهم في تحقيق أهداف هذه الرؤية».

وزاد بارميلان: «أما على الصعيد المؤسسي، فتعمل سويسرا والسعودية على دفع جدول الأعمال المشترك بين البلدين، من خلال لقاءات اللجنة الاقتصادية المشتركة السنوية، والحوار المالي الثنائي، والمشاورات السياسية. إلى جانب الروابط الاقتصادية، نحافظ على تبادلات سياسية بناءة، ونتعاون في المحافل المتعددة الأطراف».

وشدّد بارميلان على أن العلاقات السويسرية - السعودية واسعة النطاق واستشرافية، وتتيح فرصاً واقعية لتعزيز التعاون في القطاعات كافة، سواء القائمة منها أو الناشئة.