صحيفة أفغانية تشن حرباً على الفساد لكن عليها أولاً دفع الإيجار

«إتيلات إي روز»... وقودها الإعلانات والمنح ومستقبلها في ظل القلاقل الأمنية مجهول

زكي داريابي مؤسس الصحيفة يتابع آخر الأنباء من مكتبه المتواضع في كابل (نيويورك تايمز)  -  يتم إرسال 500 نسخة لإقليم غازني يومياً (نيويورك تايمز)
زكي داريابي مؤسس الصحيفة يتابع آخر الأنباء من مكتبه المتواضع في كابل (نيويورك تايمز) - يتم إرسال 500 نسخة لإقليم غازني يومياً (نيويورك تايمز)
TT

صحيفة أفغانية تشن حرباً على الفساد لكن عليها أولاً دفع الإيجار

زكي داريابي مؤسس الصحيفة يتابع آخر الأنباء من مكتبه المتواضع في كابل (نيويورك تايمز)  -  يتم إرسال 500 نسخة لإقليم غازني يومياً (نيويورك تايمز)
زكي داريابي مؤسس الصحيفة يتابع آخر الأنباء من مكتبه المتواضع في كابل (نيويورك تايمز) - يتم إرسال 500 نسخة لإقليم غازني يومياً (نيويورك تايمز)

في المرة الأولى التي أسس فيها زكي داريابي صحيفة صغيرة في أفغانستان، تم إغلاقها في غضون بضعة أشهر. وفقد داريابي، الذي كان قد تخرج لتوه من الجامعة في كابل، الجزء الأكبر من المال الذي اقترضه من أصدقائه لإنشاء هذه المطبوعة.
مع ذلك وبعد فترة قصيرة من حدوث ذلك، أنشأ صحيفة أخرى باسم «إتيلات إي روز»، وبعد خمس سنوات، وجد نفسه في خضم نقاش من أهم النقاشات في أفغانستان.
لا تزال الصحيفة تعتمد على الدعم المالي، حيث كثيراً ما يجد داريابي نفسه يكتب طلبات للحصول على منح بدافع اليأس، ويطلب من الدائنين الصبر، أو حتى يكثف من نشاط الصحيفة على الإنترنت في الأيام التي لا يستطيع فيه دفع تكلفة طبعها التي تبلغ 250 دولاراً. في الوقت ذاته، يكتب الصحافيون العاملون مع داريابي الكثير من التقارير الاستقصائية التي تتناول وضع الدولة الأفغانية الديمقراطية التي تزداد الفوضى فيها بسبب أمراء الحروب، والفصائل، الذين يحتاجون إلى تذكيرهم دائماً بقواعد اللعبة الجديدة، ودور وسائل الإعلام فيها.
ويعد اتساع مساحة حرية وسائل الإعلام الأفغانية من أكبر الإنجازات منذ إسقاط حكومة طالبان على أيدي التحالف الدولي عام 2001؛ فخلال فترة حكم طالبان لم يكن هناك سوى إذاعة وصحيفة النظام، أما اليوم فيوجد أكثر من 300 محطة إذاعية، و200 محطة تلفزيونية، وما يزيد على 70 صحيفة، فضلاً عن مئات المجلات المنتشرة في أنحاء أفغانستان. مع ذلك تحجب الأعداد حقيقة العمل المرهق المضني، الذي تبذله تلك المؤسسات الصحافية والإعلامية، والمخاطر التي تواجهها.
تواجه الصحف، التي تقوم أكثرها على أموال التبرعات طوال الخمسة عشر عاماً الماضية، بوجه خاص، مشاكل مالية، وتواجه أيضاً سؤالاً ملحاً هو: هل تستطيع حقاً إحداث تغيير في دولة لا يحظى فيها النظام الدستوري كثيراً بالسلطة، بل يتمتع بها الرجال النافذون الأقوياء ومن يدعمهم؟
بالنسبة إلى ناشرين مثل داريابي، يعني العمل الصحافي أن تعيش حياة أساسها الديون، وكثيراً ما يضرّ هذا حياة المقربين منك. مع نشر صحيفته لتقارير تنتقد حكومة أشرف غني، بدأت علاقة داريابي بوالده، الذي يؤيد غني، تتوتر، حيث لا يدرك والده لماذا يصرّ ابنه على إحراجه أمام أصدقائه.
ويوجد مقر صحيفة «إتيلات إي روز» في شقة بالطابق الثالث في غرب كابل، ويبدأ فريق مكون من 10 صحافيين بها العمل في وقت متأخر من الصباح، وحتى وقت متأخر من الليل. العمليات محدودة، لذا يتولى داريابي ورئيس التحرير أمر التحقيقات الكبرى. ولدى الصحيفة عدة موزعين على دراجات يوصلون 3 آلاف نسخة عند الفجر لمدة خمسة أيام أسبوعياً. مع ذلك تعتمد الصحيفة بالأساس على تواجدها المتميز على الإنترنت، حيث يبلغ عدد مشتركي صفحتها على «فيسبوك» 300 ألف.
تغطي الإعلانات نحو 30 في المائة فقط من تكاليف إصدار الصحيفة، وقد حصل داريابي مؤخراً على منحة من مؤسسة «المجتمع المفتوح»، قيمتها 50 ألف دولار تقريباً، من المفترض أن تغطي 30 في المائة أخرى من تكاليفها خلال العام المقبل. مرت أسابيع دون طبع الصحيفة، ولم تصدر خلالها سوى على الإنترنت. ويقرّ داريابي بأنه خلال إحدى تلك الفترات في العام الماضي ضعف أمام بريق المال السياسي، حيث قبل مبلغاً من المال قدره 3 آلاف دولار من مؤسسة الرئيس السابق حميد كرزاي، وهو أمر تم ترتيبه عن طريق أحد محرريه، الذي كان يعمل في الماضي في مكتب الرئيس السابق، وأخبره أن الصحيفة على وشك الإغلاق.
وبعد نقاش طويل، قبل فريق داريابي المال، وسددوا به الإيجار. وظل فريق داريابي وآخرون لأشهر يكتبون تقارير صحافية تشير إلى أن البشتون قد أنشأوا دائرة من الأشخاص المقربين من مكتب غني، مهمشين بذلك جماعات عرقية أخرى.
كذلك عثرت صحيفته على وثيقة تمثل دليلاً قاطعاً على الجريمة. وتحدث موظف بارز في مكتب غني عن مذكرة على محطة تلغراف داخلية تسلط الضوء على ضرورة تهميش أفراد الجماعات العرقية الأخرى لصالح البشتون. وفي غضون دقائق كتب الموظف في المجموعة مرة أخرى: «محطة غير مقصودة». وكان ذلك متأخراً، فقد تم تسريب المذكرة إلى وسائل الإعلام، والتقطها فريق داريابي، ووثق جيداً كل خطوة من التقرير الصحافي، مع العلم بأنه سيتم السؤال عن الوثيقة الأصلية التي تدعم هذه المسألة الحساسة التي تتعلق بالاضطهاد العرقي.
وكانت المقالات تمثل بداية أسبوع من النقاشات والجدل المحتدم على المحطات التلفزيونية وفي الصحف الأفغانية، وبوجه خاص على مواقع التواصل الاجتماعي، التي شهدت هجوماً شرساً على داريابي وصحيفته.
وأكد داود نورزاي، الرئيس الجديد لمكتب غني، أن المذكرة كانت مجرد عمل فردي، ولا تعبر عن توجه المكتب. مع ذلك لم يهدئ هذا التصريح من المخاوف بشأن وجود فساد في النظام. وأصدر غني، الذي كان في نيويورك من أجل حضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في ذلك الوقت، أمراً لممثل الادعاء العام بإجراء تحقيق في هذا الأمر.
كان اعتراف نورزاي بالمشكلة، وتعهد غني بمساءلة المذنب، بالنسبة إلى داريابي وفريقه، انتصاراً كانوا يحتاجونه خلال فترة عصيبة أخرى يمرون بها، ويفكرون فيها بإغلاق الصحيفة.
ونشأ داريابي في قرية في جاغوري، وهي منطقة تنتشر بها ثقافة الكتب والأفكار، رغم كونها واقعة في إقليم غازني المضطرب. وهو في الواحدة والثلاثين من العمر، بحسب التاريخ الذي كتبه والده على ظهر نسخة القرآن الخاصة بالعائلة. وربما يكون في الثامنة والعشرين، بحسب ما اعتقد حاكم المنطقة حين رآه ليوقع على بطاقة هوية داريابي لتسجيل عمره رسمياً عندما التحق بالجامعة في كابل.
وبدأ داريابي، كطالب يدرس العلوم السياسية، كتابة مقالات لإحدى الصحف المحلية، وكان يتقاضى خمسة دولارات عن المقال الواحد. وبعد تخرجه في الجامعة، اقترض نحو 16 ألف دولار من أصدقائه لإنشاء صحيفة «إتيلات إي روز»، التي كانت تركز في البداية بشكل كبير على الترفيه. وبعد إغلاق الصحيفة، تلقى داريابي، الذي لا يجيد الإنجليزية، عرضاً من مؤسسة نشر برئاسة صحيفة إنجليزية تم إنشاؤها بالأساس لتحقيق أرباح من الإعلانات. قبل داريابي الوظيفة شريطة أن يتاح له استخدام موارد الشركة في إعادة صحيفته إلى العمل؛ وتم إبرام الاتفاق.
وبعد عام من إدارة صحيفتين معاً، تمكن من العمل بدوام كامل في صحيفته التي باتت تركز على السياسة. وقال داريابي إنه في تلك الأيام، وتحديداً عام 2012، كان هناك شعور بالتفاؤل تجاه مستقبل البلاد، ودور الإعلام فيه، لكن السنوات العصيبة التالية، بما شهدته من فوضى الانتخابات التي كانت ستؤدي إلى تمزق البلاد، وهجوم طالبان العنيف، والمشاكل المالية التي واجهتها صحيفته، لم تتمكن من إنهاكه وإحباطه كلياً كما يقول.

- خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

الأمير وليام يكسب دعوى قضائية ضد مجلة فرنسية بسبب صور عطلة خاصة

أوروبا أمير ويلز وزوجته الأميرة كيت في ويندسور (أ.ف.ب)

الأمير وليام يكسب دعوى قضائية ضد مجلة فرنسية بسبب صور عطلة خاصة

فاز الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت في قضية خصوصية رفعها ضد مجلة «باري ماتش» الفرنسية بسبب نشرها صوراً التقطها مصوّرون محترفون لهما ولأطفالهما خلال عطلة خاصة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ب)

نقابة الصحافيين التونسيين تنتقد تعرض المراسلين لـ«قيود متصاعدة»

قالت نقابة الصحافيين التونسيين، اليوم الخميس، إن مراسلي وسائل الإعلام الدولية في تونس يواجهون قيوداً متصاعدة، وعراقيل متكررة على الأرض.

«الشرق الأوسط» (تونس)
أوروبا علي أكبر يبيع نسخ الصحف في الحي اللاتيني بباريس في 16 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)

علي أكبر... بائع الصحف الباريسي الذي يطوي آخر فصل من زمن المناداة على العناوين

يتنقل الباكستاني علي أكبر يومياً بين الباحات الخارجية للمقاهي في وسط باريس، حيث ألِف الرواد وجه هذا المسنّ، وهو آخر بائع صحف ينادي عليها بصوته في عاصمة فرنسا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الولايات المتحدة​ مقر صحيفة «نيويورك تايمز» في نيويورك (أ.ف.ب)

ترمب يعلن إقامة دعوى تشهير بـ15 مليار دولار ضد «نيويورك تايمز»

قال دونالد ترمب إنه سيرفع دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار ضد صحيفة «نيويورك تايمز» متهماً إياها بأنها «الناطق الفعلي» للحزب الديمقراطي اليساري الراديكالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا معدات استخدمها صحافي «رويترز» حسام المصري الذي قُتل في غارة إسرائيلية يوم الاثنين في أثناء تشغيل بث فيديو مباشر بمستشفى ناصر في غزة بخان يونس (رويترز) play-circle

رئيسة وزراء إيطاليا تندد بقتل إسرائيل صحافيين في غزة

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في كلمة ألقتها اليوم (الأربعاء)، إن الحكومة تندّد بالقتل «غير المبرر» لصحافيين في غزة.

«الشرق الأوسط» (روما)

ما العلاقة بين تراجع «إكس» وسياسات ماسك؟

ماسك يُشير بيده في أثناء حديثه خلال العرض الافتتاحي داخل صالة «كابيتول وان آرينا» بواشنطن في يناير (كانون الثاني) الماضي (أ.ف.ب)
ماسك يُشير بيده في أثناء حديثه خلال العرض الافتتاحي داخل صالة «كابيتول وان آرينا» بواشنطن في يناير (كانون الثاني) الماضي (أ.ف.ب)
TT

ما العلاقة بين تراجع «إكس» وسياسات ماسك؟

ماسك يُشير بيده في أثناء حديثه خلال العرض الافتتاحي داخل صالة «كابيتول وان آرينا» بواشنطن في يناير (كانون الثاني) الماضي (أ.ف.ب)
ماسك يُشير بيده في أثناء حديثه خلال العرض الافتتاحي داخل صالة «كابيتول وان آرينا» بواشنطن في يناير (كانون الثاني) الماضي (أ.ف.ب)

بعد أكثر من 3 سنوات على استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، تزداد المؤشرات على تراجع المنصة من حيث «التأثير والتفاعل»، بحسب ما يقول مختصون، بالتوازي مع تجدُّد الحديث بشأن سياساتها التحريرية، وعلاقة المنصة بطموحات مالكها السياسية، وتحوُّل المعلنين عنها.

ويرى مختصون أن ما يجري على «إكس» لم يعد مجرد تغييرات تقنية أو تجارية، بل هو «انعكاس مباشر لرؤية ماسك الآيديولوجية، وطريقة توظيفه المنصة في مشروع نفوذ سياسي أوسع». ويقولون: «إن وجود علاقة مباشرة بين طموحات ماسك السياسية وسياساته التحريرية الجديدة أخرج المنصة عن مسارها».

شعار منصة "إكس" فوق أحد مقراتها في سان فرانسيسكو (رويترز)

وأشارت بيانات حديثة عدة إلى تراجع التفاعل على منصة «إكس» خلال الأعوام الأخيرة، وجاء من أبرزها تحليل إحصائي نشره موقع «بروكسيدايز (Proxidize)» في أكتوبر الماضي، تحدَّث عن تراجع معدلات التفاعل على المنصة بنحو 48.3 في المائة خلال عام واحد فقط، إذ انخفض معدل التفاعل المتوسط لكل تغريدة من 0.029 في المائة في 2024 إلى 0.015 في المائة في 2025.

كما قلصت العلامات التجارية وتيرة النشر بنحو ثُلث المحتوى تقريباً، مع انخفاض متوسط عدد التغريدات الأسبوعية من 3.31 إلى 2.16 تغريدة للحسابات التجارية. وتشير بيانات أخرى إلى تراجع متوسط زمن الاستخدام اليومي من أكثر من 30 دقيقة إلى نحو 11 دقيقة فقط، بما يعكس تغيراً في سلوك المُستخدمين، لا سيما مع صعود المنصات المُعتمِدة على الفيديو القصير.

تقارير تحدثت عن تراجع معدلات التفاعل على منصة "إكس" (رويترز)

الباحث المتخصص في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي التوليدي، الدكتور فادي عمروش، أكد «فرضية تراجع المتابعات على المنصة النقاشية الأبرز»، ودلَّل على ذلك بالإشارة إلى «تراجع التفاعل على منصة (إكس) مقارنة بسنوات ما قبل 2022»، لافتاً إلى أن بيانات «سيميلر ويب (Similarweb)» تشير إلى هبوط مستخدمي المنصة على الهواتف المحمولة من 388.5 مليون في يونيو (حزيران) 2023 إلى 311.1 مليون في 2025، أي خسارة تتجاوز 75 مليون مستخدم، بما يقارب 20 في المائة.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هذا فحسب، إنما وُجدت أيضاً تحليلات تظهر انخفاض متوسط الإعجابات لكل منشور من 37.8 في 2023 إلى نحو 31.4 في 2024، أي تراجع نحو 17 في المائة». وأرجع هذه المؤشرات إلى أسباب، من بينها «ارتباط (إكس) باسم إيلون ماسك بعد استحواذه عليها، وما يرافق ذلك من استقطابات حادة بين مؤيدي ومعارضي آرائه، بالإضافة إلى تغييره الخوارزمية التي تعرض المنشورات عدة مرات بحجة محاربة البوتات، والتي رغم ادعائه أنها شفافة، فإن هذا الادعاء غير مُدعم بأدلة كافية بعد، خصوصاً أن ليس كل المستخدمين متساوين في فرص الوصول والتفاعل». وأشار إلى بُعد آخر قائلاً: «في منصات الأخبار السريعة، مغادرة عدد من الصحافيين والأكاديميين والخبراء قلّلت من الحوار النوعي وأضعفت حركة إعادة النشر».

وعدّ عمروش أن سياسة ماسك الربحية وتفضيله «الحسابات الموثقة المدفوعة»، مثَّلا اتجاهاً أفرغ المنصة من ركيزتها الأساسية بوصفها ساحةً للنقاش التفاعلي القائم على الأفكار، مضيفاً «إجراءات الحد من الوصول المجاني للواجهة البرمجية (API) أضعفت تجربة المتابعة والبحث، وهذا ينعكس عادة في تراجع التفاعل غير المدفوع».

ومع ذلك، لا يلقي عمروش باللوم على سياسات ماسك وحدها، إذ يعيد جانباً من تراجع التفاعل أيضاً إلى «تحوّل عادات المُستخدمين نحو الفيديو والمنصات المُعتمِدة على المقاطع القصيرة، فالسوق كلها تتجه إلى الفيديو القصير. وهذا يقلل الوقت الذهني المتاح لمنصات النصِّ السريع، خصوصاً لدى الشباب، إذ إن استخدام المراهقين لـ(إكس) أقل بكثير مما كان عليه سابقاً».

طموحات ماسك

بعيداً عن القرارات التحريرية داخل المنصة، تَزَامَنَ هذا التراجع في التفاعل مع صعود ماسك لاعباً سياسياً ثقيل الوزن في الولايات المتحدة. وتشير تحليلات صحافية من بينها «واشنطن بوست»، استناداً إلى بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية الأميركية، إلى أن «ماسك قدَّم خلال دورة انتخابات 2024 تبرعات سياسية تجاوزت ربع مليار دولار لدعم دونالد ترمب ومرشحين جمهوريين آخرين، ليصبح بذلك أكبر متبرع فردي في تلك الدورة الانتخابية، وفق هذه البيانات».

وفي يوليو (تموز) 2025 أعلن ماسك عبر «إكس» تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم «America Party»، في خطوة رأت فيها تقارير لوكالات كبرى مثل «رويترز» و«أسوشييتد برس» انتقالاً من دور الممول للتيار اليميني إلى «فاعل» يسعى إلى بناء مشروع سياسي مستقل يستند إلى نفوذه على المنصة.

أستاذ الإعلام الجديد والرقمي في الجامعة الكندية بدبي، الدكتور الأخضر شادلي، يرى أن منصة «إكس» شهدت أكبر تحول في تاريخها بعد استحواذ ماسك عليها؛ بسبب «خلفيته المثيرة للجدل وطموحاته السياسية المتنامية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أظهر ماسك مواقف سياسية متزايدة علنية، خصوصاً فيما يتعلق بحرية التعبير، والقيود الحكومية، والانتخابات الأميركية، ودعمه لبعض التيارات، وانتقاده للإعلام التقليدي والمؤسسات الديمقراطية، وهذه الخلفية السياسية أصبحت مهمة لفهم قراراته بعد السيطرة على (إكس)».

وأضاف شادلي: «قبل استحواذ ماسك، كانت سياسات (تويتر سابقاً) مستقرَّة نسبياً، وترتكز على مكافحة خطاب الكراهية والتحريض، والحد من (المعلومات المضللة)، وكانت هناك آليات تَحقُّق صارمة للحسابات ولجان مستقلة لمراجعة المحتوى، كما ركزت الإدارة السابقة على الحفاظ على بيئة رقمية آمنة». لكنه أشار إلى أن «وجود علاقة مباشرة بين طموحات ماسك السياسية وسياساته التحريرية الجديدة أخرج المنصة عن مسارها»، إذ «تَزَامَنَ تبنيه لخطاب حرية التعبير مع تحالفاته السياسية، وظهر انحيازٌ لصالح خطاب اليمين الشعبوي، ما أضعف المعايير المهنية وفتح المجال لحملات التضليل. وأصبحت المنصة بمثابة مساحة نفوذ سياسي عالمي في يد ماسك، وليست مجرد شركة تواصل اجتماعي».

عزوف المعلنين

وأشار الصحافي المتخصص في الإعلام الرقمي بقناة «سي إن إن» العربية، الحسيني موسى، إلى أن تراجع التفاعل على منصة «إكس» انعكس مباشرةً على سياسات المعلنين وعزوف بعضهم نحو منصات أخرى.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الأرقام تشير إلى تراجع واضح في ثقة المعلنين بـ(إكس)». وتحدَّث عن تقرير لشركة الأبحاث العالمية «Kantar»، نُشر في سبتمبر (أيلول) 2024، ذكر أن 4 في المائة فقط من المعلنين يعدّون أن «إكس» توفر بيئة «آمنة للعلامة التجارية» مقابل 39 في المائة لصالح «غوغل» و32 في المائة لـ«يوتيوب». كما يُظهر التقرير نفسه أن «26 في المائة من المُسوِّقين يخططون لخفض إنفاقهم على إعلانات (إكس) خلال 2025، في أكبر تراجع مسجَّل لأي منصة إعلانية كبرى».

وأضاف موسى أن «مجموعة من الشركات الكبرى أعلنت رسمياً وقف إعلاناتها على (إكس)، من بينها: (أبل)، و(ديزني)، و(آي بي إم)، و(باراماونت)، و(وورنر براذرز). وجاءت قرارات الإيقاف؛ نتيجة مخاوف من ظهور محتوى مثير للجدل أو معادٍ للسامية بجوار إعلاناتها، بالإضافة إلى ضبابية سياسات المحتوى تحت إدارة إيلون ماسك».

«ما يجري على إكس انعكاس مباشر لرؤية ماسك الآيديولوجية وطريقة توظيفه المنصة في مشروع نفوذ سياسي أوسع»

وشرح قائلاً: «الميزانيات غادرت (إكس) إلى منصات أكثر استقراراً من حيث سلامة العلامة وفعالية التوزيع؛ مثل منصة (يوتيوب) التي تعدّ اليوم الأكثر جذباً للمعلنين البارزين، و(تيك توك) التي تُعدّ المنصة الأعلى تأثيراً على المستهلكين الشباب، كما أن (أمازون) تستحوذ على ثقة كبيرة لدى العلامات التي تعتمد على التجارة المباشرة، وأخيراً (ميتا)، بمنصتيها (فيسبوك) و(إنستغرام)، ما زالت تحتفظ بجاذبية لدى قطاعات واسعة من المعلنين».

ويرى موسى أن «هناك فرصة لا تزال قائمة أمام (إكس) لاستعادة جزء من المستخدمين والمعلنين»، قائلاً: «العودة ممكنة، لكن المطلوب أولاً إعادة بناء ثقة العلامات التجارية عبر تحسين معايير (الأمان) وضمان استقرار سياسات المحتوى، والشفافية في عرض الإعلانات».

بالعودة إلى الباحث المتخصص في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الدكتور فادي عمروش، فإنه يرى أن أهم الخطوات التي تحتاج إليها «إكس» الآن لاستعادة ثقة المستخدمين هي تحقيق توازن حقيقي بين حرية التعبير وضبط المحتوى الضار. وقال إن هذه المعادلة ممكنة إذا جرى «توسيع نظام (ملاحظات المجتمع) مع شفافية أكبر، فلا تكفي مجرد إضافة الملاحظة، بل يجب نشر بيانات دورية تتضمَّن، مثلاً: كم محتوى تم تقييده؟ كم ملاحظة أُضيفت؟ وما أثرها على الانتشار؟ أعتقد أن الشفافية تقلل اتهامات التحيُّز، وتدعم حرية التعبير ضمن قواعد واضحة».

وفي ضوء كل ذلك، يقول محللون مختصون بالإعلام: «إن مستقبل (إكس) سيتحدَّد على الأرجح في المساحة الواقعة بين طموحات ماسك السياسية وحسابات السوق وصبر المُستخدمين والمعلنين على منصة تحاول أن تعرّف نفسها من جديد في عالم يتغير بسرعة».


اتجاه أوروبا لتخفيف القيود الرقمية يُثير تساؤلات بشأن حماية الخصوصية

المفوضية الأوروبية أعلنت أنها بصدد دراسة مقترح «الحزمة الرقمية الشاملة»... (متداولة)
المفوضية الأوروبية أعلنت أنها بصدد دراسة مقترح «الحزمة الرقمية الشاملة»... (متداولة)
TT

اتجاه أوروبا لتخفيف القيود الرقمية يُثير تساؤلات بشأن حماية الخصوصية

المفوضية الأوروبية أعلنت أنها بصدد دراسة مقترح «الحزمة الرقمية الشاملة»... (متداولة)
المفوضية الأوروبية أعلنت أنها بصدد دراسة مقترح «الحزمة الرقمية الشاملة»... (متداولة)

أثار اتجاه المفوضية الأوروبية لتخفيف «القيود الرقمية»، تساؤلات بشأن تأثير ذلك على حماية بيانات المستخدمين. وبينما عدّ خبراء هذا الاتجاه «محاولة لزيادة تنافسية السوق»، أكدوا أنه «تحوّل خطير قد يهدد الخصوصية».

وفي ظل ضغوط من شركات التكنولوجيا الكبرى، أعلنت المفوضية الأوروبية، أخيراً، أنها بصدد دراسة مقترح «الحزمة الرقمية الشاملة»، الذي من شأنه تبسيط بعض لوائح الاتحاد الأوروبي الرقمية. وجاء الإعلان بعد دعوة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة «السيادة الرقمية الأوروبية» الأسبوع الماضي، إلى «تخفيف صرامة اللوائح الرقمية الأوروبية».

وفي رأي مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، فإن «تبسيط القواعد وخفض الأعباء الإدارية وتقديم قواعد أكثر مرونةً وتناسباً، سيمنح الشركات الأوروبية مساحة أكبر للابتكار والنمو، ويسد فجوة الابتكار».

وعدّت الباحثة الجزائرية في علوم الإعلام والاتصال، ليلى دومة، ما أعلنته المفوضية الأوروبية «نقطة تحوّل مهمة في الاستراتيجية الرقمية للاتحاد الأوروبي». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تخفيف بعض الالتزامات المفروضة على شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يرسل رسالة واضحة مفادها إعطاء الأولوية لتعزيز التنافسية والابتكار على حساب التشدد في حماية البيانات الذي يميز النموذج الأوروبي منذ سنوات».

وبشأن تأثير ذلك على «الخصوصية»، أشارت ليلى دومة إلى أن «التأثير لن يكون فورياً، لكنه مقلق على المدى المتوسط والبعيد». وقالت إن «الإعفاءات المؤقتة وتأجيل الالتزام الكامل بالقواعد الصارمة يعني ببساطة وجود مناطق أقل رقابة ومفتوحة، حيث يمكن للشركات جمع أو معالجة بيانات شخصية بطريقة أقل تقييداً، مما قد يؤدي تدريجياً إلى إضعاف أحد أهم إنجازات أوروبا خلال العقد الماضي، وهو تمكين المواطن من السيطرة على بياناته».

وأضافت أن «أي تفكيك تدريجي لقواعد (اللائحة العامة لحماية البيانات)، سيقلل من قوتها وتأثيرها، ويخلق ثغرات قد تستغلها الشركات الكبرى بسهولة»، مشيرةً إلى أن «أوروبا تحاول تحقيق توازن صعب بين تسريع الابتكار وحماية الحقوق الرقمية».

وتُلزم «اللائحة العامة لحماية البيانات» مشغلي المتاجر الإلكترونية، أو المنصات الرقمية، بالحصول على موافقة المستخدمين قبل معالجة بياناتهم الشخصية، مما يؤدي إلى ظهور إشعارات الموافقة على ملفات الارتباط، لكنَّ المقترح الجديد من شأنه أن يؤدي إلى ظهور إشعارات الموافقة على ملفات الارتباط بشكل أقل.

الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، محمد فتحي، قال إن «الاتحاد الأوروبي يشهد تحولاً استراتيجياً عبر مقترح الحزمة الرقمية الشاملة (Digital Omnibus)، الذي تبرره المفوضية الأوروبية بالرغبة في تبسيط القوانين ودعم الشركات الأوروبية للمنافسة عالمياً».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «المقترح قد يمثل تفكيكاً لمسألة الحماية وتراجعاً عن معايير الخصوصية الصارمة، وذلك لعدة مخاطر؛ أهمها استغلال البيانات للذكاء الاصطناعي حيث يسمح التعديل للشركات باستخدام البيانات الشخصية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي استناداً إلى مبدأ (المصلحة المشروعة) بدلاً من (الموافقة الصريحة) مما يخدم شركات التكنولوجيا الكبرى ويُضعف سيطرة المستخدم».

وأشار إلى «إضعاف الخصوصية الإلكترونية عبر دمج قواعد الخصوصية، مما يُسهِّل الوصول إلى بيانات أجهزة المستخدمين تحت غطاء تقليل إشعارات الكوكيز دون إذن واضح». وقال إن «المقترح يعكس تغيراً في الأولويات من حماية (المواطن الرقمي) إلى التركيز على التنافسية الاقتصادية، حيث يهدد إقرار هذا القانون بالتضحية بخصوصية المستخدمين كضريبة لدعم الابتكار التجاري».

وتسببت محاولات تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي في أزمة متصاعدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وفرضت المفوّضية الأوروبية غرامة مقدارها 500 مليون يورو على شركة «أبل» على خلفية «بنود تعسّفية في متجر التطبيقات الخاص بها، على حساب مقدّمي التطبيقات وعملائهم». كما غرمت «ميتا» مبلغ 200 مليون يورور. وهي غرامات عدّها البيت الأبيض في وقت سابق «ابتزازاً اقتصادياً».


الشارقة تكشف عن حزمة مشروعات إعلامية كبرى تعزّز تنافسية القطاع

مبنى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون (الشرق الأوسط)
TT

الشارقة تكشف عن حزمة مشروعات إعلامية كبرى تعزّز تنافسية القطاع

مبنى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون (الشرق الأوسط)

أُعلن في مدينة الشارقة إطلاق حزمة مشروعات إعلامية كبرى في «مدينة الشارقة للإعلام (شمس)»، التي وُصفت بأنها أكبر تجمع إعلامي حكومي موحّد في الإمارات والمنطقة، وتُشكِّل نقلةً نوعيةً في تطوير البنية التحتية للقطاع الإعلامي، وترسيخ نموذج متقدم لتكامل الجهات الحكومية العاملة تحت مظلة مجلس الشارقة للإعلام.

وتأتي هذه المشروعات التي أطلقها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ضمن مساعي تعزيز القطاع في الإمارة الخليجية.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس «الشارقة للإعلام» أن اعتماد حزمة مشروعات «شمس» يجسِّد رؤية الإمارة في بناء قطاع إعلامي متقدم يقوم على الابتكار والشراكات الدولية والتقنيات المعاصرة، مشيراً إلى أن إطلاق «استوديوهات شمس» سيعزز قدرة الشارقة على استقطاب أبرز شركات الإنتاج وصنّاع المحتوى، كما سيوفر منصة احترافية للكفاءات الوطنية لتطوير مهاراتها وتوسيع حضورها في صناعة الإعلام.

وشدَّد على أن الاستثمار في الإعلام هو استثمار في الإنسان والهوية، موضحاً أن الشارقة ماضية بثقة نحو تعزيز حضورها الثقافي والمعرفي عالمياً عبر إعلام مهني مسؤول، وشراكات استراتيجية، ومنظومة متطورة تدعم استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.

وسيضم المشروع أكبر تجمع إعلامي حكومي موحّد في الدولة والمنطقة، حيث يجمع تحت سقف واحد الجهات الإعلامية التابعة لحكومة الشارقة، وهي مجلس الشارقة للإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، إلى جانب مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، التي ستكون المقر الجديد لهذا التجمع.

«استوديوهات شمس» في الشارقة (الشرق الأوسط)

وبحسب المعلومات الصادرة فإن مشروع «استوديوهات شمس» جاء ليؤسِّس لبيئة إنتاجية متطورة، من خلال مجمّع يضم 5 استوديوهات كبرى بمساحات تتراوح بين 1500 و3400 متر مربع، تستجيب لاحتياجات صناع الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية والمحتوى الرقمي، إضافة إلى مرافق متخصصة لما بعد الإنتاج تشمل وحدات المونتاج والمؤثرات البصرية والتصميم الصوتي، بما يتيح تنفيذ أعمال تلفزيونية وسينمائية وفق معايير عالمية.

كما تتضمَّن المشروعات تطوير مجمّع أعمال إعلامي حكومي متكامل يجمع ضمن بيئة عمل تفاعلية مجلس الشارقة للإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والشركات الإعلامية العاملة في «شمس»، بما يسهم في تسهيل عمليات الإنتاج والبث، وتعزيز كفاءة التواصل الحكومي، ودعم الابتكار في صناعة المحتوى.

وسيضم المجمّع 4 مبانٍ متخصصة، يتألف كل منها من طابق أرضي و4 طوابق، تشمل مبنى لمجلس الشارقة للإعلام، ومبنى للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومبنيين مخصَّصين للجهات الإعلامية والشركات العاملة ضمن «شمس».

ويشمل التطوير أيضاً إنشاء مبنى جديد لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ببنية تقنية حديثة تعزز جاهزيتها لمواكبة التطورات في تقنيات البث والإنتاج، وترفع قدرتها على تقديم محتوى متنوع وذي جودة عالية يعكس هوية الإمارة ورسالتها. وتشمل المرحلة الأولى المبنى الإداري، ومبنى الأخبار، ومبنى قناة الشارقة الرياضية.

وفي إطار دعم المشهد الثقافي والإبداعي، تتضمَّن المشروعات إنشاء «واحة شمس للإبداع»، وهو مركز متطور للفعاليات الفنية والتعليمية يضم مسرحاً حديثاً يتسع لنحو 700 شخص، إلى جانب مرافق مخصصة لاستضافة الفعاليات المجتمعية والعروض الفنية والبرامج التدريبية، بما يسهم في تنمية المواهب الشابة وتوفير منصة ملهمة للإبداع في الإمارة.