قالت نقابة الصحافيين التونسيين، اليوم الخميس، إن مراسلي وسائل الإعلام الدولية في تونس يواجهون قيوداً متصاعدة، وعراقيل متكررة على الأرض، مما يحرمهم من الحق في الوصول إلى المعلومات، محذرة من محاولات ممنهجة لضرب حرية الإعلام. بحسب ما أورده تقرير لوكالة «رويترز». ويحذر منتقدون من أن القيود على الإعلام الأجنبي هي أحدث مؤشر على تراجع أوسع نطاقاً لحرية الصحافة في تونس. وقالت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إن عدداً من الفرق الصحافية التابعة لوسائل الإعلام الدولية تم منعهم مؤخراً من قبل الشرطة من التصوير في الأماكن العامة، بدعوى عدم وجود تراخيص سارية المفعول، رغم أنهم مراسلون معتمدون يحملون بطاقات اعتماد رسمية. وذكرت أن الأمر وصل إلى حد تحرير محاضر، واستجواب بعض المراسلين الذين اضطروا لقضاء ساعات بالمراكز الأمنية بدلاً من مواقع العمل الصحافي.
وأوقفت رئاسة الحكومة منح تصاريح التصوير التي كانت تصدرها كل شهر لوسائل الإعلام الأجنبية منذ شهر أغسطس (آب) الماضي، واتصلت «رويترز» بمسؤولين للتعليق، لكنها لم تتلقَ أي تفسير لتعليق التصاريح. وأعربت نقابة الصحافيين عن خشيتها من أن يكون «الإشكال متجاوزاً الجانب الإداري إلى ممارسة ممنهجة تطال حرية العمل الصحافي، خاصة أن المراسلين المعنيين يتعرضون إلى التمييز في الدعوات لحضور الندوات الصحافية الرسمية التي أصبحت تقتصر على الإعلام العمومي دون غيره، ويحرمون من النفاذ إلى المصادر الرسمية».
وكانت حرية الصحافة من أهم مكتسبات الثورة التونسية في 2011، وأصبح الإعلام التونسي من بين الأكثر انفتاحاً في الدول العربية. لكن سياسيين وصحافيين ونقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه الآن تهديداً خطيراً في حكم الرئيس قيس سعيد. وهناك خمسة صحافيين تونسيين على الأقل في السجون، ويواجه عشرات النشطاء ملاحقات قانونية بسبب تعليقات إعلامية، أو منشورات على الإنترنت تنتقد الرئيس، أو المؤسسات الحكومية. ويرفض الرئيس، الذي تولى السلطة لأول مرة في 2019 عبر الانتخابات وأُعيد انتخابه العام الماضي، هذه الاتهامات، مؤكداً أن الحريات مضمونة، وأنه لن يتحول إلى ديكتاتور.
وسيطر الرئيس سعيد على أغلب السلطات في 2021، وأغلق البرلمان، وعزل الحكومة، وانتقل للحكم بالمراسيم قبل أن يعزل عشرات القضاة، وهي خطوات وصفها المعارضون بأنها انقلاب.
