دبي تطلق مركزاً لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر

TT

دبي تطلق مركزاً لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر

أطلقت دبي أمس مركزاً يستهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر للتنمية المستدامة، حيث سيعمل على وضع إطار متكامل لتطوير معايير ومشروعات «الاستثمار المؤثر في التنمية»، وينتظر أن يستهل المركز أعماله بثلاثة برامج رئيسية.
وجاء الإعلان عبر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي قال إن إطلاق «مركز حمدان لمستقبل الاستثمار»، يأتي ضمن إطار رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجهات الإمارات في استشراف وصناعة المستقبل والمساهمة في صياغة مستقبل الاستثمار في العالم وتعزيز آثاره الإيجابية على شعوبه.
وأكد أن الإمارات تحتل مكانة عالمية بارزة كوجهة مفضلة للاستثمار، وأن دبي تعمل بصفة مستمرة على تطوير ما توفره للمستثمرين من مزايا تعينهم على تحقيق أفضل مستويات النجاح لاستثماراتهم، بما يعزز من ريادتها في هذا المجال ويرسِّخ دورها، موضحاً أن تحويل أهداف التنمية المستدامة العالمية إلى واقع اقتصادي واجتماعي وبيئي يقدم فرصاً استثنائية لنجاح واستمرارية الأعمال للمستثمرين ورواد الأعمال في العالم أجمع.
ودعا ولي عهد دبي إلى ‏تكامل الجهود العالمية لتسريع وتيرة تطوير وتمويل المشروعات الجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تحويل التحديات التي تواجه «الاستثمار المؤثر في التنمية» إلى فرص يتطلب شراكات عالمية وإقليمية ومحلية فاعلة ومؤثرة.
ووفقاً للبيان الصادر من حكومة دبي أمس، يأتي إطلاق المركز تعزيزاً لاستراتيجية دبي ونظرتها المستقبلية في تطوير الاستراتيجيات والرؤى والبرامج التي تمكنها من الاستمرار في المنافسة عالمياً واستقطاب النماذج الجديدة من الاستثمارات وخصوصاً مع ما نراه من زخم عالمي في تطبيقات التكنولوجيا الجديدة في المدن الذكية والثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات بلوك تشين، التي سوف تغير تعامل المدن العالمية في تطوير خططها وبرامجها بما يتناسب مع هذه التغيرات، ويجعلها منافسة فعالة في الاقتصاد العالمي وفي استقطاب فرص الاستثمار والنمو الجديدة.
ومن المقرر أن يستهل المركز أعماله بثلاثة برامج رئيسية تطرح موضوع «الاستثمار المؤثر في التنمية»، أولاً: كمحفز للريادة الفكرية والاستشراف الاستراتيجي، وثانياً: كمحرك للشراكة في تطوير وتمويل المشروعات الاستثمارية المستدامة، وثالثاً: كمؤشر لقياس وتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للاستثمار، بما يعزز ترجمة رؤية المركز ورسالته وأهدافه إلى برامج وأدوات عملية توفر البيانات التحليلية لدعم عملية صنع القرار وتسهيل عملية الاستثمار.
وسيقدم المركز العديد من الخدمات النوعية لترسيخ مكانة دبي، ودولة الإمارات، كمركز تميز معرفي ومالي لدراسة وتطوير مشروعات «الاستثمار المؤثر في التنمية» ودور الاستثمار الأجنبي المباشر في استدامة ومرونة التنويع الاقتصادي في مرحلة ما بعد النفط.
وسيتم الإعلان عن تفاصيل برامج المركز الرئيسية في إطار «منتدى الاستثمار المستدام» الذي يعقد ضمن فعاليات «أسبوع دبي للاستثمار» في الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.



«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.