إردوغان يتهم أميركا بـ«النفاق»... و«الناتو» يدعو لإنهاء أزمة التأشيرات

حملة جديدة تستهدف تصفية «الهيكل المالي» لحركة غولن

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يخاطب أعضاء حزبه الحاكم في أنقرة أمس (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يخاطب أعضاء حزبه الحاكم في أنقرة أمس (أ.ب)
TT

إردوغان يتهم أميركا بـ«النفاق»... و«الناتو» يدعو لإنهاء أزمة التأشيرات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يخاطب أعضاء حزبه الحاكم في أنقرة أمس (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يخاطب أعضاء حزبه الحاكم في أنقرة أمس (أ.ب)

واصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انتقاداته للولايات المتحدة، على خلفية أزمة التأشيرات التي اندلعت بين البلدين الأحد الماضي عقب اعتقال موظف بالقنصلية الأميركية في إسطنبول بتهمة الارتباط بـ«حركة الخدمة» التابعة لفتح الله غولن.
في غضون ذلك، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الولايات المتحدة وتركيا إلى حل خلافاتهما.
وعبّر إردوغان في اجتماع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم بالمحافظات التركية، أمس، عن انزعاج أنقرة مما سمّاه «نفاق بعض الدول التي تسميها (حليفة)»، قائلا إن «أولئك الذين يقدمون (داعش) بوصفه أكبر هدف لهم في مكافحة الإرهاب حول العالم، يتعاونون مع (منظمات إرهابية) أخرى، مثل (حزب الاتحاد الديمقراطي) الكردي وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب) الكردية في سوريا»، على حد قوله.
وتبدي أنقرة غضبا من تسليح واشنطن «وحدات حماية الشعب» الكردية في إطار عملية تحرير الرقة معقل «داعش» في سوريا، والاعتماد عليها بوصفها حليفا وثيقا في الحرب على التنظيم الإرهابي.
وانتقد إردوغان مجددا الموقف الأميركي من قضية مطالبة تركيا بتسليم غولن قائلا: «إنكم لا تدركون من ترعون»، في إشارة إلى غولن الحليف السابق لإردوغان والذي ينفي أي علاقة له بمحاولة الانقلاب الفاشلة.
وأبدت أنقرة وواشنطن توجها نحو الحوار بشأن أزمة التأشيرات، عقب اتّصال هاتفي جرى مساء الأربعاء الماضي بين وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الأميركي ريكس تيلرسون. وقالت مصادر تركية إن الاتصال جاء بتكليف من إردوغان الذي شن هجوما حادا على السفير الأميركي في أنقرة جون باس، الذي انتهت فترة عمله وينتقل اليوم إلى منصبه الجديد سفيرا لدى أفغانستان، والذي حمله المسؤولية عن قرار وقف منح التأشيرات، ووصفه بأنه «أرعن» ومن بقايا الإدارة الأميركية السابقة، ويسعى إلى تدمير العلاقات بين البلدين الحليفين.
من جهتها، أعربت واشنطن عن أملها في إقامة حوار مع الحكومة التركية، وتحقيق تهدئة معها، على خلفية التوتر الدبلوماسي الأخير. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت، خلال الموجز الصحافي اليومي لها مساء أول من أمس: «نأمل إقامة حوار مع الحكومة التركية، وتحقيق تهدئة معها، فنحن دائما ما عقدنا مباحثات ولقاءات كثيرة بين حكومتي بلدينا في مختلف الموضوعات». وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، تحدث مع نظيره التركي، الأربعاء، حول سبل حل أزمة التأشيرات بين البلدين.
ومن المقرر أن يلتقي دبلوماسيون أميركيون وأتراك في أنقرة خلال الأسبوع الحالي لبحث الأزمة.
ومساء الأحد الماضي، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأميركية لدى تركيا، «باستثناء المهاجرين». وردّت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأميركية بإجراء مماثل على الفور، يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأميركيين في مقرها وجميع القنصليات التركية لدى الولايات المتحدة.
وجاء التعليق المتبادل للتأشيرت بين البلدين، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس متين طوبوز، الموظف في القنصلية الأميركية العامة في إسطنبول بتهم مختلفة، بينها محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري، والتجسس.
كما قالت النيابة العامة في مدينة إسطنبول، الاثنين الماضي، إنها استدعت شخصا يدعى «ن.م.ج»، يعمل في القنصلية العامة الأميركية بالمدينة، ولا يتمتع بحصانة دبلوماسية، للإدلاء بإفادته في التحقيقات ذاتها التي تتعلق بالارتباط بحركة غولن والتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: «نشعر بقلق بالغ حيال ما إذا كانت تركيا ترغب في التعاون معنا في هذه التحقيقات أم لا. نأمل ألا تكون تركيا تسعى إلى وضع مسافة في العلاقات بيننا. فنحن بحاجة إلى التعاون الجيد بين حكومتينا في مجال الأمن». وأضافت أن «أحد مطالبنا التي وجهناها للحكومة التركية، هو تقديم دليل على إدانة الموظفين الاثنين، والسماح لهما بلقاء محاميهما».
وفي سياق تطورات القضية، التقى موظف القنصلية الأميركية المحتجز متين طوبوز، أمس، بمحامٍ كلف بالدفاع عنه. وقال المحامي، خالد أك ألب، لقنوات تلفزيونية تركية أثناء مغادرته مجمع السجن في منطقة سيليفري غرب إسطنبول: «عقدنا الاجتماع الضروري مع موكلي، ولم تكن هناك أي قيود على لقائنا».
وكان السفير الأميركي السابق في أنقرة جون باس، قد قال إن طوبوز لم يسمح له بتوكيل محام للدفاع عنه، كما منع من لقاء أسرته. وردّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أول من أمس قائلا إنه لا صحة لما قاله باس، وإن المتهم لم يطلب توكيل محام آخر كما أنه لم يطلب مقابلة أسرته.
في السياق ذاته، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الولايات المتحدة وتركيا إلى حل خلافاتهما، وحضهما على إيجاد حلول في أسرع وقت ممكن لأزمة تأشيرات الدخول. وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أمس: «نأسف لهذه الخلافات بين هاتين القوتين العسكريتين الكبيرتين في حلف الأطلسي»، عادّاً أن التعاون مع أنقرة «مهم» في مكافحة التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا.
إلى ذلك، اعتقلت قوات الأمن التركية أمس 53 شخصا في إطار التحقيقات الجارية بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016، في عمليات في 15 مدينة في أنحاء البلاد. وأصدرت السلطات التركية أمس أوامر اعتقال بحق 115 شخصاً من 15 محافظة، بسبب صلات بمحاولة الانقلاب العام الماضي. وقالت مصادر قضائية إن مذكرات الاعتقال تأتي في إطار عمليات تفتيت «الهيكل المالي»، لـ«حركة الخدمة» التابعة لغولن.
وفي أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة سجنت السلطات التركية أكثر من 60 ألف شخص بانتظار المحاكمة، وجرى فصل أو إيقاف نحو 160 ألفاً آخرين عن العمل بالجيش والشرطة والقضاء والقطاعين العام والخاص. كما أمرت محكمة تركية أمس بحبس 3 أساتذة جامعيين في مدينة أوشاك غرب البلاد للاشتباه في صلتهم بحركة غولن.



أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
TT

أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)

أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة «طالبان» الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي (السبت)، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه خلال فعالية في كابل، طلب ستانيكزاي على وجه التحديد من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تغيير السياسة الأميركية الحالية تجاه أفغانستان، وتبني سياسة جديدة تستند إلى اتفاق الدوحة الموقع بين «طالبان» والولايات المتحدة في عام 2020.

محادثات بين وفد من «طالبان» الأفغانية مع مسؤولين أتراك في أنقرة (متداولة)

وأوضح ستانيكزاي أن «طالبان» مستعدة لأن تكون صديقةً للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «العدو ليس العدو دائماً».

ومع ذلك، حدَّد شروطاً معينة لتحسين العلاقات؛ بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، ورفع تجميد أصول أفغانستان في البنوك الأجنبية، وإزالة قادة «طالبان» من القوائم السوداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، والاعتراف بحكومة «طالبان».

يشار إلى أن حكومة «طالبان» غير معترف بها دولياً؛ بسبب سياساتها تجاه النساء والفتيات الأفغانيات.

ومنذ عودتها إلى السلطة، لم تسمح حكومة «طالبان» للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية. وقالت سلطات «طالبان» في الأصل إن الحظر هو «تعليق مؤقت» سيتم حله بعد تهيئة بيئة آمنة للفتيات للذهاب إلى المدرسة، لكن لم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن.

وتدافع «طالبان» عن هذه السياسة بوصفها ضروريةً لدعم قانون البلاد والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة.

وتنفي الجماعة أنها فرضت حظراً كاملاً على أنشطة المرأة، وسلطت الضوء على أنه تم إصدار نحو 9 آلاف تصريح عمل للنساء منذ استيلاء «طالبان» على السلطة، وأن كثيراً من النساء يعملن في القوى العاملة الأفغانية.

جندي يفحص وثائق الأشخاص الذين يعبرون إلى باكستان على الحدود الباكستانية - الأفغانية في تشامان بباكستان يوم 31 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

الإفراج عن 54 مهاجراً أفغانياً من سجون باكستان

في غضون ذلك، ذكرت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية أنه تم الإفراج عن أكثر من 50 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور، في باكستان؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأفراد، الذين تم سجنهم لمدد تتراوح بين 3 و30 يوماً؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، عادوا إلى البلاد في الثاني من يناير (كانون الثاني)، من خلال معبرَي تورخام وسبين بولداك، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس (السبت).

وقال عبد المطلب حقاني، المتحدث باسم وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، أمس (السبت)، إنه «تم الإفراج عن 54 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، وعادوا إلى البلاد». وكانت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، قد أعلنت سابقاً أن 11 ألف لاجئ أفغاني، لا يزالون مسجونين في إيران وباكستان، وأن الوزارة تعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى البلاد.