البنك الدولي: تفاؤل حذر في اجتماعات الخريف بمستقبل النمو العالمي

دعوات لاستئناف مفاوضات «نافتا»

جانب من اجتماعات صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن (إ.ب.أ)
جانب من اجتماعات صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن (إ.ب.أ)
TT

البنك الدولي: تفاؤل حذر في اجتماعات الخريف بمستقبل النمو العالمي

جانب من اجتماعات صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن (إ.ب.أ)
جانب من اجتماعات صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن (إ.ب.أ)

بدأ صندوق النقد والبنك الدوليان، مساء الخميس بتوقيت غرينيتش، اجتماعات الخريف التي تدور هذا العام حول التوقعات المتفائلة بانتعاش الاقتصاد العالمي والمخاوف من المخاطر التي تهدد هذا الانتعاش.
وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم في مؤتمر صحافي: «بعد سنوات من النمو المخيب للآمال، بدأ الاقتصاد العالمي يتسارع».
لكنه عبر في الوقت نفسه عن قلقه من «مخاطر حمائية متزايدة وشكوك سياسية أو تقلبات كبيرة ممكنة في أسواق المال يمكن أن تؤثر على الانتعاش الهش».
وتتزامن هذه الاجتماعات مع استئناف المحادثات حول إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا) في أرلينغتون بالقرب من واشنطن في أجواء من التوتر الشديد بين الدول الموقعة؛ أي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وبعدما أكد أنه يريد «حماية» العمال الأميركيين، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداته بالانسحاب من اتفاقية التي يعدها مدمرة للوظائف ومسؤولة عن العجز التجاري الهائل مع المكسيك (أكثر من 64 مليار دولار).
وكشف صندوق النقد الدولي عن تقديرات أكثر تفاؤلا حول النمو العالمي، فبعد ارتفاع نسبته 3.2 في المائة في 2016، يفترض أن يسجل إجمالي الناتج العالمي تحسنا نسبته 3.6 في المائة هذه السنة، و3.7 في المائة العام المقبل، وهو ما يمثل تحسنا طفيفا عن تقديرات النمو السابقة التي صدرت في يوليو (تموز) الماضي.
وقالت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي، أمس الخميس: «حان وقت اتخاذ القرارات السياسية التي ستسمح لمزيد من الناس ومن الدول بالاستفادة من هذا الانتعاش».
ونقلت لاغارد عبارة استخدمها الرئيس الأميركي الأسبق جون كيندي، بدعوتها إلى «إصلاح السقف» بينما الاقتصاد في وضع أفضل لتقليص التفاوت بين الناس.
وقالت إن «كثيرين يرون أن تطلعاتهم باتت محدودة بتأثير التغيرات التكنولوجية والانعكاسات المفرطة للتفاوت في الدخول»، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى زيادة التشكيك في فوائد العولمة.
وردا على سؤال عن التأثير المحتمل لإعادة التفاوض حول اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية، شددت لاغارد على ضرورة إعادة التفاوض حول معاهدة يبلغ عمرها نحو ربع قرن، وقعت قبل استخدام الهواتف الجوالة، وقالت إن «الاتفاقيات التجارية يجب أن تأخذ في الاعتبار التغييرات لتتكيف وتستمر في تسهيل التجارة وتوسيعها».
ومن دون أن تذكر الولايات المتحدة، دعت لاغارد الدول إلى عدم الاستسلام لإغراء الحمائية والانطوائية.
من جهته، ذكر وزير المال الكندي ويليام مورنو بأن كندا والولايات المتحدة لديهما علاقات تجارية منذ فترة طويلة. وقال إن «9 ملايين وظيفة أميركية تعتمد على (نافتا)».
ورأى عدد من الخبراء الاقتصاديين أنه على الرغم من انتقادات إدارة ترمب، فإن الدول الثلاث استفادت من اتفاقية التبادل الحر. وهم يرون أن انسحابا لواشنطن من المعاهدة ستكون له انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الأميركي.
أما مورنو، فقد قلل من أهمية تصريحات الرئيس الأميركي، مؤكدا أن هذه المفاوضات يمكن أن تفشل، وقال إن التهديدات أمر عادي في مثل هذه المشاورات.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن «الاتفاقيات التجارية يجب أن تستند إلى قواعد عادلة».
وإلى جانب النزعة الحمائية، يشعر صندوق النقد الدولي بالقلق من المديونية المتزايدة للدول الناشئة وبعض البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين، التي يمكن أن تؤثر على الانتعاش.
وحذر توبايس أدريان، المسؤول في الصندوق، من أن تأثير فوائد الدين التي ارتفعت في عدد من الاقتصادات الكبرى، يمثل «أحد أكبر المخاطر إذا زادت فوائد الديون بشكل كبير».
وحتى قبل أن يبدأ اجتماعه السنوي، دعا الصندوق دول مجموعة العشرين إلى تسوية حالات الخلل الخارجية والداخلية على حد سواء؛ أي المبادلات التجارية والمديونية، لتجنب الانقسام أو تعريض النمو الذي استؤنف للخطر.



الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل توقعات الفائدة الأميركية

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية بطوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية بطوكيو (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل توقعات الفائدة الأميركية

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية بطوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية بطوكيو (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء؛ حيث أبقى الدولار القوي الين واليوان واليورو بالقرب من أدنى مستوياتهما في عدة أشهر، مع توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون بطيئاً في خفض أسعار الفائدة، بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأميركي ظل مستقراً.

وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 0.5 في المائة، في حين انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.1 في المائة. أما في «وول ستريت»، فقد أنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية تعاملات اليوم على انخفاض؛ حيث أثارت البيانات مخاوف بشأن احتمالية انتعاش التضخم، وفق «رويترز».

وتتوقع الأسواق أن يستمر المزاج المتشائم في أوروبا؛ حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «يوروستوكس 50» بنسبة 0.3 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.18 في المائة. كما من المرجح أن تؤثر عائدات السندات المرتفعة على أسهم التكنولوجيا في أوروبا، بعد أن لامست أعلى مستوى لها في أكثر من 5 أشهر يوم الثلاثاء.

وكان تركيز المستثمرين في عام 2025 على التحول المحتمل في توقعات أسعار الفائدة الأميركية، والاختلاف المتزايد في مسار السياسة النقدية بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، إضافة إلى التهديدات المتعلقة بالتعريفات الجمركية بمجرد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني).

وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في 2025، وهو أقل مما كان متوقعاً سابقاً. وتضع الأسواق حالياً أسعاراً أقل من ذلك؛ حيث تسعير الخفض الأول بالكامل في يوليو (تموز). في المقابل، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة؛ حيث يتوقع المتداولون تخفيفاً بمقدار 99 نقطة أساس هذا العام، رغم تسارع التضخم في منطقة اليورو في ديسمبر.

أما بالنسبة للبيانات الأميركية، فقد أظهرت أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين تباطأ التوظيف، مما يشير إلى أن سوق العمل قد لا تتطلب من بنك الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ خطوات عاجلة لخفض أسعار الفائدة.

وقال كايل تشابمان، محلل أسواق النقد الأجنبي في مجموعة «بالينغر»، إن الأسواق ستتلقى مزيداً من الأدلة في تقرير الرواتب غير الزراعية المقرر يوم الجمعة. ومع انحياز السوق بقوة نحو خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، قد تشهد السوق تراجعاً في التوقعات الخاصة بإعادة التسعير المتشدد لمسار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

من جانب آخر، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.699 في المائة بعد صدور البيانات، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان)، مما عزز من قوة الدولار؛ حيث استقر مؤشر الدولار عند 108.65. ويركز المستثمرون الآن على تقرير الرواتب الذي سيصدر يوم الجمعة لقياس توقيت خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.