تونس: 400 مختص يشاركون في منتدى الاستثمار السياحي

TT

تونس: 400 مختص يشاركون في منتدى الاستثمار السياحي

تستعد تونس لاحتضان المنتدى التونسي العربي للاستثمار السياحي، وذلك يومي 19 و20 أكتوبر الحالي، في محاولة لدفع القطاع السياحي وإقناع المستثمرين العرب بالعودة إلى استثماراتهم المعطلة منذ سنوات.
وتستضيف البلاد نحو 400 مختص في الاستثمار السياحي عبر العالم، للترويج للقطاع السياحي التونسي وإنعاش الاستثمارات.
وتعد التظاهرة، التي تقام تحت إشراف رئاسة الحكومة، ثمرة تعاون بين تونس ومنظمة السياحة العالمية والمنظمة العربية للسياحة. ويبحث المشاركون في هذا المنتدى واقع الاستثمار السياحي في تونس والمشاريع المقترحة أمام المستثمرين العرب والأجانب والتمويلات والضمانات المتعلقة بالاستثمار في القطاع السياحي.
وتعول وزارة السياحة التونسية على هذه الفعالية لتحسين صورة تونس، وجلب الاستثمارات العربية إلى الوجهة التونسية، خصوصاً في المجال السياحي.
وأكدت سلوى اللومي، وزيرة السياحة التونسية، خلال اجتماع ضم المسؤولين عن تنظيم هذا المنتدى الاستثماري، على أهمية دور التظاهرة في التعريف بصورة تونس في الخارج، وإقناع مختلف العاملين في الأنشطة السياحية من الوكالات السياحية وأصحاب الفنادق، بأن السياحة التونسية عرفت طريق الانتعاش والاستقرار كوجهة سياحية أساسية في «المتوسط».
وقالت أيضاً إن عائدات قطاع السياحة نمت بنسبة 19 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 1.5 مليار دينار تونسي (نحو 613 مليون دولار)، وهو ما يعني تعافي القطاع السياحي بصفة تدريجية واستعادة مساهمته الفعالة في دفع الاقتصاد التونسي.
وعادت مؤشرات القطاع السياحي في تونس إلى التعافي بعد سنوات من التذبذب نتيجة العمليات الإرهابية التي طالت فنادق وفضاءات سياحية، وأودت بحياة عدد من السياح الأجانب، من بينهم رعايا بريطانيون.
وعلى أثر تخفيف قرار الحظر البريطاني، أعلنت شركة «توماس كوك» للسياحة استئناف رحلاتها نحو تونس، وهو ما خفف الضغط المسلط على المؤسسات السياحية التونسية، نتيجة عزوف بقية البلدان الأوروبية عن التوجه إلى تونس.
وبلغ عدد السياح الأوروبيين الوافدين على تونس في أغسطس (آب) الماضي نحو مليون و100 ألف سائح، وقدر العدد الإجمالي للسياح منذ بداية العام بنحو 4.6 مليون سائح. وتطمح تونس لبلوغ نحو 6.5 مليون سائح مع نهاية السنة الحالية، ومن ثم تسجيل زيادة بنحو 30 في المائة عما عرفه القطاع السياحي خلال السنة الماضية.
ويمثل قطاع السياحة نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، وهو أكبر موفر لفرص العمل بعد القطاع الزراعي.
وتشير المؤشرات الأخيرة للسياحة التونسية إلى عودة العديد من الأسواق الأوروبية للإقبال على السياحة في البلاد، فخلال شهر سبتمبر (أيلول) المنقضي، شهدت السوق السياحية الألمانية، على سبيل المثال، نسبة تطور قدرت بنحو بـ43.9 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016. كما زار تونس نحو 400 ألف فرنسي، وهو ما اعتبرته وزارة السياحة التونسية مؤشراً على استرجاع ثقة الأسواق السياحية التقليدية في اتجاه تونس.



برميل نفط غرب تكساس الوسيط يتخطى 100 دولار

منصة بحرية لاستخراج النفط في المتوسط (أرشيفية)
منصة بحرية لاستخراج النفط في المتوسط (أرشيفية)
TT

برميل نفط غرب تكساس الوسيط يتخطى 100 دولار

منصة بحرية لاستخراج النفط في المتوسط (أرشيفية)
منصة بحرية لاستخراج النفط في المتوسط (أرشيفية)

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد الارتفاع الحاد في أسعار النفط المدفوع بالحرب المتواصلة في الشرق الأوسط بأنه «ثمن بسيط يجب دفعه» مقابل إزالة خطر البرنامج النووي الإيراني.

وكتب ترمب على منصته تروث سوشال «أسعار النفط على المدى القصير، والتي ستنخفض بسرعة بمجرد القضاء على التهديد النووي الإيراني، هي ثمن بسيط جدا يجب دفعه مقابل أمن وسلامة الولايات المتحدة والعالم. وحدهم الحمقى يعتقدون خلاف ذلك!».

وتخطى سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط، وهو المرجع الأميركي للذهب الأسود، عتبة 100 دولار، للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) 2022، مدفوعا بالحرب المتواصلة في الشرق الأوسط. وعند افتتاح السوق في بورصة شيكاغو، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 13,84% ليصل إلى 103,48 دولارات.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام ​الأميركي بأكثر من 20 بالمئة في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، لتصل إلى أعلى ‌مستوى لها ‌منذ ​يوليو ‌(تموز) ⁠2022، ​إذ فاقم تنامي ⁠حدة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران المخاوف من تقلص الإمدادات وتعطل ⁠شحنات عبر ‌مضيق ‌هرمز لفترة ​طويلة.

وارتفعت ‌العقود الآجلة ‌للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 16.31 بالمئة إلى 105.73 ‌دولار للبرميل بحلول الساعة 2220 بتوقيت ⁠غرينتش. وارتفعت ⁠22.4 بالمئة إلى 111.24 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفع الخام القياسي 12 بالمئة يوم الجمعة ​وسجل ​زيادة أسبوعية 36 بالمئة.


مسؤولون في إدارة ترمب يدافعون عن قرار رفع بعض العقوبات عن النفط الروسي

خط أنابيب «دروغبا» النفطي بين المجر وروسيا (رويترز)
خط أنابيب «دروغبا» النفطي بين المجر وروسيا (رويترز)
TT

مسؤولون في إدارة ترمب يدافعون عن قرار رفع بعض العقوبات عن النفط الروسي

خط أنابيب «دروغبا» النفطي بين المجر وروسيا (رويترز)
خط أنابيب «دروغبا» النفطي بين المجر وروسيا (رويترز)

دافع مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الأحد، عن قرار رفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الروسي مؤقتاً، وتوقعوا ألا تستمر الزيادة الحادة في أسعار البنزين الناتجة عن الحرب الإيرانية سوى أسابيع.

وخلال ظهورهما في كثير من البرامج الحوارية التلفزيونية، قال وزير الطاقة كريس رايت، وسفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، إن القرار الصادر الأسبوع الماضي بالسماح للهند بشراء النفط الروسي سيخفف الضغط عن السوق العالمية.

قال والتز في برنامج «ميت ذا برس» على قناة «إن بي سي»: «إنها فترة توقف لمدة 30 يوماً، وهو أمر منطقي تماماً، للسماح لملايين البراميل من النفط المخزنة على السفن بالوصول إلى مصافي التكرير الهندية».

وصرح رايت لبرنامج «ستيت أوف ذا يونيون» على قناة «سي إن إن» بأن «هذا الإعفاء يمكن أن يساعد في تهدئة المخاوف من نقص النفط، والحد من ارتفاع الأسعار، وخفض المخاوف التي نشهدها في السوق».

ومع دخول الحرب أسبوعها الثاني دون أي أفق للنهاية، يواجه الأميركيون ارتفاعاً في أسعار الوقود، وهو عامل جديد يُعقّد الوضع الاقتصادي الأميركي، الذي فقد 92 ألف وظيفة بشكل غير متوقع في فبراير (شباط) الماضي.

بدءاً من يوم الجمعة، بلغ متوسط ​​سعر البنزين العادي في الولايات المتحدة 3.32 دولار للغالون، بزيادة قدرها 11 في المائة على الأسبوع السابق، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2024، وفقاً لبيانات «جمعية السيارات الأميركية». أما سعر الديزل فبلغ 4.33 دولار، بزيادة قدرها 15 في المائة على الأسبوع الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وقال رايت في برنامج «فوكس نيوز صنداي»: «نعتقد أن هذا ثمن زهيد للوصول إلى عالم تعود فيه أسعار الطاقة إلى مستوياتها السابقة». وأكد أنه لا يوجد نقص في النفط أو الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار نابع من «الخوف والتصور» بأن العملية الإيرانية ستكون طويلة الأمد. وأضاف: «لكنها لن تكون كذلك»، مردداً بذلك توقعات الرئيس ترمب بأن الحرب ستستمر أسابيع وليس أشهراً.

وكان ترمب قد توقع، في مقابلة مع «رويترز» يوم الخميس، أن أسعار البنزين «ستنخفض بسرعة كبيرة» عند انتهاء الحرب.

وانتقد السناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا، جون كيندي، المضاربين في قطاع الطاقة. وقال في برنامج «فوكس نيوز صنداي»: «ارتفعت أسعار النفط بسبب وجود مجموعة من تجار النفط الذين يتباهون بثرواتهم ويرفعون الأسعار».

ويقول محللون سياسيون إن الارتفاع المستمر في أسعار البنزين قد يضر بالجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس خلال نوفمبر المقبل، حيث ستكون السيطرة على الكونغرس على المحك. وقد أظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز/ إيبسوس» الشهر الماضي أن معظم المشاركين رفضوا وصف ترمب للاقتصاد بأنه «مزدهر».


تراجع إنتاج النفط العراقي مع استمرار إغلاق مضيق هرمز

عامل يُشغّل صمامات في حقل الرميلة النفطي بالبصرة (رويترز)
عامل يُشغّل صمامات في حقل الرميلة النفطي بالبصرة (رويترز)
TT

تراجع إنتاج النفط العراقي مع استمرار إغلاق مضيق هرمز

عامل يُشغّل صمامات في حقل الرميلة النفطي بالبصرة (رويترز)
عامل يُشغّل صمامات في حقل الرميلة النفطي بالبصرة (رويترز)

انخفض إنتاج النفط العراقي من الحقول الرئيسية في الجنوب بنسبة 70 في المائة، ليصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً فقط؛ وذلك بسبب عجز البلاد عن تصدير النفط عبر مضيق هرمز نتيجة الحرب مع إيران، وفق ما أفادت به 3 مصادر في قطاع النفط «رويترز» يوم الأحد.