تونس: 400 مختص يشاركون في منتدى الاستثمار السياحي

TT

تونس: 400 مختص يشاركون في منتدى الاستثمار السياحي

تستعد تونس لاحتضان المنتدى التونسي العربي للاستثمار السياحي، وذلك يومي 19 و20 أكتوبر الحالي، في محاولة لدفع القطاع السياحي وإقناع المستثمرين العرب بالعودة إلى استثماراتهم المعطلة منذ سنوات.
وتستضيف البلاد نحو 400 مختص في الاستثمار السياحي عبر العالم، للترويج للقطاع السياحي التونسي وإنعاش الاستثمارات.
وتعد التظاهرة، التي تقام تحت إشراف رئاسة الحكومة، ثمرة تعاون بين تونس ومنظمة السياحة العالمية والمنظمة العربية للسياحة. ويبحث المشاركون في هذا المنتدى واقع الاستثمار السياحي في تونس والمشاريع المقترحة أمام المستثمرين العرب والأجانب والتمويلات والضمانات المتعلقة بالاستثمار في القطاع السياحي.
وتعول وزارة السياحة التونسية على هذه الفعالية لتحسين صورة تونس، وجلب الاستثمارات العربية إلى الوجهة التونسية، خصوصاً في المجال السياحي.
وأكدت سلوى اللومي، وزيرة السياحة التونسية، خلال اجتماع ضم المسؤولين عن تنظيم هذا المنتدى الاستثماري، على أهمية دور التظاهرة في التعريف بصورة تونس في الخارج، وإقناع مختلف العاملين في الأنشطة السياحية من الوكالات السياحية وأصحاب الفنادق، بأن السياحة التونسية عرفت طريق الانتعاش والاستقرار كوجهة سياحية أساسية في «المتوسط».
وقالت أيضاً إن عائدات قطاع السياحة نمت بنسبة 19 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 1.5 مليار دينار تونسي (نحو 613 مليون دولار)، وهو ما يعني تعافي القطاع السياحي بصفة تدريجية واستعادة مساهمته الفعالة في دفع الاقتصاد التونسي.
وعادت مؤشرات القطاع السياحي في تونس إلى التعافي بعد سنوات من التذبذب نتيجة العمليات الإرهابية التي طالت فنادق وفضاءات سياحية، وأودت بحياة عدد من السياح الأجانب، من بينهم رعايا بريطانيون.
وعلى أثر تخفيف قرار الحظر البريطاني، أعلنت شركة «توماس كوك» للسياحة استئناف رحلاتها نحو تونس، وهو ما خفف الضغط المسلط على المؤسسات السياحية التونسية، نتيجة عزوف بقية البلدان الأوروبية عن التوجه إلى تونس.
وبلغ عدد السياح الأوروبيين الوافدين على تونس في أغسطس (آب) الماضي نحو مليون و100 ألف سائح، وقدر العدد الإجمالي للسياح منذ بداية العام بنحو 4.6 مليون سائح. وتطمح تونس لبلوغ نحو 6.5 مليون سائح مع نهاية السنة الحالية، ومن ثم تسجيل زيادة بنحو 30 في المائة عما عرفه القطاع السياحي خلال السنة الماضية.
ويمثل قطاع السياحة نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، وهو أكبر موفر لفرص العمل بعد القطاع الزراعي.
وتشير المؤشرات الأخيرة للسياحة التونسية إلى عودة العديد من الأسواق الأوروبية للإقبال على السياحة في البلاد، فخلال شهر سبتمبر (أيلول) المنقضي، شهدت السوق السياحية الألمانية، على سبيل المثال، نسبة تطور قدرت بنحو بـ43.9 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016. كما زار تونس نحو 400 ألف فرنسي، وهو ما اعتبرته وزارة السياحة التونسية مؤشراً على استرجاع ثقة الأسواق السياحية التقليدية في اتجاه تونس.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.