نتنياهو يصادق على بناء 3800 وحدة سكن استيطانية جديدة

TT

نتنياهو يصادق على بناء 3800 وحدة سكن استيطانية جديدة

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السماح للإدارة المدنية بالمصادقة على بناء أكثر من 3800 وحدة إسكان في كتل المستوطنات في الضفة الغربية، وفي مستوطنات معزولة، وفي الحي اليهودي الاستيطاني في قلب مدينة الخليل.
وحسب مصدر سياسي في تل أبيب، فقد جاء القرار في أعقاب اتفاق مبدئي مع الإدارة الأميركية، يسمح لإسرائيل بالمصادقة على البناء المكثف في الضفة الغربية مرة كل 3 أو 4 أشهر، بدلاً من مرة كل عدة أسابيع. ويعني الاتفاق أن الإدارة الأميركية لا تميز بين كتل المستوطنات والمستوطنات المعزولة، وأن واشنطن لن تندد بالبناء في المناطق الفلسطينية. ومن المقرر أن يجتمع مجلس التخطيط العالي في الإدارة المدنية، غداً أو الثلاثاء المقبل، من أجل المصادقة على بناء آلاف الوحدات الإسكانية.
ومن المتوقع أن يصادق المجلس على بناء 300 وحدة في مستوطنة بيت ايل شمال رام الله، و206 وحدات في تقوع بين رام الله ونابلس، و158 في كفار عتصيون بين بيت لحم والخليل، و129 في افني حيفتس قرب طولكرم، و102 في نغوهوت في جنوب جبل الخليل، و97 في رحاليم و48 في معاليه همخماش قرب جنين. كما يتوقع أن يصادق المجلس على بناء 30 وحدة في الحي اليهودي في الخليل، وذلك بعد أن جرى خلال العقدين الأخيرين بناء 4 وحدات هناك فقط.
وقالت جهات سياسية، أمس، إنه «خلال فترة إدارة أوباما، جرى تجفيف البناء بشكل كبير، وجرى شجبنا على كل بناء في المستوطنات. وبعد دخول إدارة ترمب، جرى الاتفاق بين إسرائيل والإدارة على معايير واضحة للبناء لا تعارضها واشنطن، كإلغاء التمييز بين كتل المستوطنات والمستوطنات المعزولة. كما تم التوضيح أن الأميركيين لا يقولون إن المستوطنات هي عقبة أمام السلام».
وقال مستوطنون في الحي اليهودي في الخليل إن «المصادقة على البناء في الخليل هي خطوة مطلوبة وخطوة صهيونية أولية أمام السلوك القاتل والاستفزازي للسلطة الفلسطينية في الخليل».
في المقابل، عارض رئيس مجلس السامرة الإقليمي، يوسي داجان، الخطة، لأنها لا تشمل بناء منطقة صناعية جديدة في السامرة، ولا تشمل شق طرق التفافية واسعة. وقال داجان إن «التقارير الخاصة برخص البناء تثبت أنه لا توجد أي أخبار من حيث الاستيطان باستثناء الأسافين والتكرار. كل وحدة ينشر عنها ديوان رئيس الوزراء تحسب 5 مرات على الأقل في المنطقة نفسها».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.