الحوثيون يقتحمون {وزارة خارجية} الانقلاب ويمنعون الوزير من الدخول

الجيش يسيطر على مواقع جديدة في الجوف... ومقتل قيادي ومرجع ديني للميليشيات في حجة

TT

الحوثيون يقتحمون {وزارة خارجية} الانقلاب ويمنعون الوزير من الدخول

عادت العلاقة بين شريكي الانقلاب، صالح والحوثي، إلى دائرة التوتر، مجدداً، بعد أن اقتحم مسلحون حوثيون أمس، مقر وزارة الخارجية في الحكومة الانقلابية بالعاصمة صنعاء، ومنعهم للوزير هشام شرف، الموالي للرئيس السابق علي عبد الله صالح من دخول الوزارة.
ووصف مصدر في الحكومة الشرعية لـ«الشرق الأوسط» ما يجري بأنه «تصفية حسابات وتضييق خناق على صالح من قبل الحوثيين»، مؤكداً أن «أدوات الانقلاب بدأت تفتك ببعضها البعض»، وأن «ما يحدث دليل على نهم السلطة لدى الطرفين ولكنه لا يعفي أيا من شريكي الانقلاب من المسؤولية أو المحاسبة القانونية والقضائية».
وتزايدت عمليات الاقتحام للوزارات في الحكومة الانقلابية من قبل ميليشيات الحوثي، وهي الوزارات التي يقودها موالون لصالح، في الآونة الأخيرة. فقبل أسبوع فقط، اقتحم مسلحون برفقة مسؤولين في وزارة الصحة مبنى الوزارة واعتدوا على وزير الصحة المحسوب على صالح، وأول من أمس، استبدل الحوثيون مدير منطقة معين التعليمية، خالد الأشبط، بآخر موال لهم، وما زالوا يقومون بملاحقة المدير السابق ويطوقون منزله في صنعاء، بعد أن رفض الرضوخ لتعليماتهم بالتوقف عن المطالبة بدفع مرتبات المعلمين الموقوفة منذ قرابة العام.
وقد تكررت عمليات الاقتحام والإهانة، التي وصلت حد صفع بعض وزراء الحكومة الانقلابية المحسوبين على صالح، منذ بضعة أشهر، في حين تشير معلومات مؤكدة من صنعاء إلى أن الحوثيين وضعوا نصب أعينهم موضوع التخلص من علي عبد الله صالح، انتقاماً لمقتل مؤسس الجماعة الحوثية، حسين بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، عام 2004. على يد قوات صالح في محافظة صعدة.
ويقول المحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي، إن «استهداف شخصية مثل هشام شرف، أحد أكفأ المساعدين السياسيين وخبراء الاتصالات الخارجية لصالح وحزبه في هذه المرحلة، يشير إلى افتراق الشريكين عند نقطة الالتقاء الأكثر حساسية وهي الاصطفاف في مواجهة السلطة الشرعية والتحالف العربي، والافتراق كذلك حول قضية التعاطي مع استحقاقات المرحلة المقبلة ذات الطابع السياسي»، مشدداً على أن ما حدث مع وزير خارجية الانقلاب «يعني أن الحوثيين يضعون أيديهم بقوة على ملف المفاوضات، ويمضون قدما في الإحاطة بصالح من كل الاتجاهات والأطراف». وأضاف التميمي لـ«الشرق الأوسط» أن «ما حدث لوزير خارجية الانقلاب هشام شرف هو حلقة في سلسلة استهداف وزراء الانقلاب المحسوبين على صالح والذين يمثلون الخط السياسي للمؤتمر الشعبي العام، وهذا يرجح أن الحوثيين قرروا، على ما يبدو، استنزاف صالح وحزبه تمهيدا لإدخاله مرحلة الموت السريري الصامت دونما حاجة لخوض معركة مفصلية على مشارف النفوذية صنعاء لأن الحوثيين تغلغلوا في المناطق المحصنة لصالح».
ويواصل الحوثيون، منذ أشهر عديدة، اعتقال القيادات الموالية لصالح أو الموالية لهم والتي ترفع صوتها منتقدة تصرفات الميليشيات.
بدوره، علق عبد الوهاب طواف، سفير اليمن السابق لدى سوريا، على ما حدث لهشام شرف قائلا: «نحن في الشرعية لا تهمنا تلك الممارسات والبلطجة الحوثية على مؤسسات الدولة؛ فنحن ضد الانقلاب من جذوره ولا نعترف بنتائجه وإنما نتابع ما يحدث في صنعاء لنرى مدى قبول الحوثيين (لمفاهمين) الدولة والمؤسسات».
إلى ذلك، كشفت مصادر في صنعاء أن الحادث الذي وقع في «جولة المصباحي» الشهر الماضي، وقتل فيه أحد أبرز المقربين من صالح، المقدم خالد الرضي، كان يستهدف الرئيس السابق صالح، الذي كان في آخر الموكب المستهدف الكمين، والذي كان يضم صالح واثنين من أنجاله. وأكدت المصادر اليمنية أن الحوثيين ترقبوا صالح إبان خروجه من منزله في حي السبعين قبل أن يستحدثوا نقطة أمنية، كان موكلة إليها مهمة تصفية صالح، في ظل تصاعد الخلافات بين الطرفين، غير أن صالح لم يوجه الاتهام لجهة معينة، واكتفى بالمزيد من الاحتياطات الأمنية، ويرى مراقبون أن إعلان صالح عدم الظهور في المناسبات العامة، بعد فعالية حزبه في 24 أغسطس (آب) الماضي، يعد خير دليل على وصول شريكي الانقلاب إلى مرحلة اللاعودة في شراكتهما في إدارة دفة المناطق التي يسيطرون عليها.
وفي تطورات ميدانية أخرى، أعلنت قوات الجيش اليمنية والمقاومة الشعبية، أمس، استعادة سيطرتها على مواقع استراتيجية جديدة، كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح في محافظة الجوف شمالي شرق البلاد، فيما قتل أحد القيادات والمرجعيات الدينية الكبيرة التابعة للميليشيات في محافظة حجة بغارات مقاتلات التحالف العربي. وقال المتحدث الإعلامي باسم الجيش في المحافظة عبد الله الأشرف إن الجيش سيطر على منطقة حزمة الحلاة وموقعين غرب منطقة البيضاء في المصلوب، بعد معارك وصفها بالأعنف في المحافظة.
وتأتي السيطرة على المواقع الحلاة والهيجة، بعد هجوم عنيف على مواقع الميليشيات من قبل قوات الجيش في اللواء التاسع وضمن خطة عسكرية جديدة لقوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السادسة، بحسب ما قاله القيادي الميداني التابع لقوات الجيش والمقاومة الشعبية عبد الرحمن راكان. وأفاد راكان في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» بأن هناك استعدادات وتحركات لقوات الجيش الوطني سنشهدها خلال الساعات المقبلة في المحافظة التي تسيطر الميليشيات على 20 في المائة من مساحتها الجغرافية.



اجتماع لبناني - سوري يبحث ملفات مشتركة ويخرق جمود العلاقات

الشرع وميقاتي (أ.ف.ب)
الشرع وميقاتي (أ.ف.ب)
TT

اجتماع لبناني - سوري يبحث ملفات مشتركة ويخرق جمود العلاقات

الشرع وميقاتي (أ.ف.ب)
الشرع وميقاتي (أ.ف.ب)

شهدت العاصمة السورية دمشق اجتماعاً رفيع المستوى بين رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، ورئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الذي زارها على رأس وفد رفيع لبحث الملفات المشتركة، في أول تواصل رسمي بين البلدين، وأول زيارة لرئيس حكومة لبناني إلى سوريا منذ اندلاع الأزمة في عام 2011. وانتظر رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، انتخاب رئيس جديد للبنان قبل تلبية دعوة قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، لزيارة سوريا.

ميقاتي مغادراً بيروت (أ.ف.ب)

وعلى رأس وفد رسمي رفيع، وصل ميقاتي السبت إلى دمشق؛ حيث عقد مع الشرع مشاورات لحلحلة مجموعة من الملفات العالقة، خصوصاً بعد إشكالات واشتباكات حدودية بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين في الأسابيع الماضية، وكذلك بعد قرار الإدارة الجديدة في دمشق مطلع العام فرض قيود غير مسبوقة على اللبنانيين الذين يرغبون في الدخول إلى أراضيها، في إطار المعاملة بالمثل.

ملف النازحين

ووضع لبنان وسوريا خلال اللقاء هواجسهما على الطاولة. وقال ميقاتي خلال مؤتمر صحافي عقده مع الشرع: «تجمع بلدينا علاقات تاريخية وندية بين الشعبين، وسوريا هي البوابة الطبيعية للبنان إلى العالم العربي، وما دامت سوريا بخير فلبنان بخير».

وأضاف ميقاتي: «واجبنا أن نفعّل العلاقات على قاعدة الاحترام المتبادل، ومن الملح معالجة ملف النزوح وعودة النازحين إلى سوريا. هذا الملف يضغط بشكل كبير على لبنان برمته، ولمستُ تفهماً له، وتطرقنا إلى الوضع بين البلدين على الحدود لمنع أي أعمال تسيء إلى أمنيهما، وهذه الزيارة هي فاتحة خير، وما لمسته من السيد الشرع عن علاقة البلدين يجعلني مرتاحاً».

وعبّر ميقاتي عن ارتياحه لوضع سوريا، والعلاقات اللبنانية - السورية، مشدداً على أنه «على سلّم الأولويات الآن ترسيم الحدود مع سوريا، وهذا قد يأخذ بعض الوقت، ويجب ضبط الحدود ضبطاً كاملاً لوقف أي محاولة تهريب، وسنتعاون عبر تشكيل لجنة مشتركة لترسيم الحدود».

مصافحة بين الشرع وميقاتي على مرأى من أعضاء الوفدين (

التهريب والحدود

من جهته، قال الشرع: «نعطي فرصة لأنفسنا لنبني علاقات جدية قائمة على احترام البلدين وسيادة لبنان وسوريا التي ستقف على مسافة واحدة من الجميع، ونحاول أن نعالج كل المشكلات بالتفاصيل، وتحدثنا عن الودائع السورية في البنوك اللبنانية، والتهريب والحدود، واتفقنا على لجان مختصة تدرس الوضع». ولفت إلى أن «هناك كثيراً من الأمور العالقة، والملفات التي تحتاج إلى وقت لعلاجها، والأولوية الآن للوضع الداخلي وحصر السلاح بيد الدولة، وطمأنة الدول المجاورة، وعلى رأس ذلك موضوع الحدود».

وأضاف الشرع: «كان هناك شبه توافق في لبنان على الرئيس جوزيف عون، ونحن ندعم خيارات التوافق على صعيد الرئاسة وعلى أي صعيد»، مشيراً إلى أنه «ستكون هناك علاقات استراتيجية مع لبنان تُبنى على قواعد سليمة، ونبحث عن حلول هادئة لأي مشكلة».

وشارك في الاجتماع من الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ونائب المدير العام لأمن الدولة، العميد حسن شقير. وعن الجانب السوري شارك وزير الخارجية أسعد شيباني، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب، ومدير مكتب الشرع علي كده.

عناق بين الشرع وميقاتي (أ.ف.ب)

عون في جو الزيارة

وأشار النائب في تكتل «الاعتدال الوطني» أحمد الخير إلى أن الزيارة تم بثها بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها الحدود اللبنانية - السورية، وتُرك للرئيس ميقاتي تحديد توقيتها، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه فضّل حصولها بعد انتخاب رئيس للجمهورية لاستئذانه قبل الذهاب؛ لذلك فإن الرئيس عون في جو هذه الزيارة، ويُدرك تماماً أهميتها للبنان وسوريا على حد سواء.

واستغرب الخير حديث البعض عن أنه لا دولة في سوريا لإتمام هذه الزيارة، لافتاً إلى أن «المجتمعين العربي والدولي سارعا للانفتاح على سوريا الجديدة، واعترفا بالحكم الانتقالي هناك، فكيف، بالأحرى، نحن بصفتنا بلداً جاراً تجمعنا مصالح شتى»، وأضاف: «اليوم سوريا ولبنان عادا معاً إلى كنف الدولة والمؤسسات وإلى موقعيهما الطبيعي في الحضن العربي».