الحوثيون يقتحمون {وزارة خارجية} الانقلاب ويمنعون الوزير من الدخول

الجيش يسيطر على مواقع جديدة في الجوف... ومقتل قيادي ومرجع ديني للميليشيات في حجة

TT

الحوثيون يقتحمون {وزارة خارجية} الانقلاب ويمنعون الوزير من الدخول

عادت العلاقة بين شريكي الانقلاب، صالح والحوثي، إلى دائرة التوتر، مجدداً، بعد أن اقتحم مسلحون حوثيون أمس، مقر وزارة الخارجية في الحكومة الانقلابية بالعاصمة صنعاء، ومنعهم للوزير هشام شرف، الموالي للرئيس السابق علي عبد الله صالح من دخول الوزارة.
ووصف مصدر في الحكومة الشرعية لـ«الشرق الأوسط» ما يجري بأنه «تصفية حسابات وتضييق خناق على صالح من قبل الحوثيين»، مؤكداً أن «أدوات الانقلاب بدأت تفتك ببعضها البعض»، وأن «ما يحدث دليل على نهم السلطة لدى الطرفين ولكنه لا يعفي أيا من شريكي الانقلاب من المسؤولية أو المحاسبة القانونية والقضائية».
وتزايدت عمليات الاقتحام للوزارات في الحكومة الانقلابية من قبل ميليشيات الحوثي، وهي الوزارات التي يقودها موالون لصالح، في الآونة الأخيرة. فقبل أسبوع فقط، اقتحم مسلحون برفقة مسؤولين في وزارة الصحة مبنى الوزارة واعتدوا على وزير الصحة المحسوب على صالح، وأول من أمس، استبدل الحوثيون مدير منطقة معين التعليمية، خالد الأشبط، بآخر موال لهم، وما زالوا يقومون بملاحقة المدير السابق ويطوقون منزله في صنعاء، بعد أن رفض الرضوخ لتعليماتهم بالتوقف عن المطالبة بدفع مرتبات المعلمين الموقوفة منذ قرابة العام.
وقد تكررت عمليات الاقتحام والإهانة، التي وصلت حد صفع بعض وزراء الحكومة الانقلابية المحسوبين على صالح، منذ بضعة أشهر، في حين تشير معلومات مؤكدة من صنعاء إلى أن الحوثيين وضعوا نصب أعينهم موضوع التخلص من علي عبد الله صالح، انتقاماً لمقتل مؤسس الجماعة الحوثية، حسين بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، عام 2004. على يد قوات صالح في محافظة صعدة.
ويقول المحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي، إن «استهداف شخصية مثل هشام شرف، أحد أكفأ المساعدين السياسيين وخبراء الاتصالات الخارجية لصالح وحزبه في هذه المرحلة، يشير إلى افتراق الشريكين عند نقطة الالتقاء الأكثر حساسية وهي الاصطفاف في مواجهة السلطة الشرعية والتحالف العربي، والافتراق كذلك حول قضية التعاطي مع استحقاقات المرحلة المقبلة ذات الطابع السياسي»، مشدداً على أن ما حدث مع وزير خارجية الانقلاب «يعني أن الحوثيين يضعون أيديهم بقوة على ملف المفاوضات، ويمضون قدما في الإحاطة بصالح من كل الاتجاهات والأطراف». وأضاف التميمي لـ«الشرق الأوسط» أن «ما حدث لوزير خارجية الانقلاب هشام شرف هو حلقة في سلسلة استهداف وزراء الانقلاب المحسوبين على صالح والذين يمثلون الخط السياسي للمؤتمر الشعبي العام، وهذا يرجح أن الحوثيين قرروا، على ما يبدو، استنزاف صالح وحزبه تمهيدا لإدخاله مرحلة الموت السريري الصامت دونما حاجة لخوض معركة مفصلية على مشارف النفوذية صنعاء لأن الحوثيين تغلغلوا في المناطق المحصنة لصالح».
ويواصل الحوثيون، منذ أشهر عديدة، اعتقال القيادات الموالية لصالح أو الموالية لهم والتي ترفع صوتها منتقدة تصرفات الميليشيات.
بدوره، علق عبد الوهاب طواف، سفير اليمن السابق لدى سوريا، على ما حدث لهشام شرف قائلا: «نحن في الشرعية لا تهمنا تلك الممارسات والبلطجة الحوثية على مؤسسات الدولة؛ فنحن ضد الانقلاب من جذوره ولا نعترف بنتائجه وإنما نتابع ما يحدث في صنعاء لنرى مدى قبول الحوثيين (لمفاهمين) الدولة والمؤسسات».
إلى ذلك، كشفت مصادر في صنعاء أن الحادث الذي وقع في «جولة المصباحي» الشهر الماضي، وقتل فيه أحد أبرز المقربين من صالح، المقدم خالد الرضي، كان يستهدف الرئيس السابق صالح، الذي كان في آخر الموكب المستهدف الكمين، والذي كان يضم صالح واثنين من أنجاله. وأكدت المصادر اليمنية أن الحوثيين ترقبوا صالح إبان خروجه من منزله في حي السبعين قبل أن يستحدثوا نقطة أمنية، كان موكلة إليها مهمة تصفية صالح، في ظل تصاعد الخلافات بين الطرفين، غير أن صالح لم يوجه الاتهام لجهة معينة، واكتفى بالمزيد من الاحتياطات الأمنية، ويرى مراقبون أن إعلان صالح عدم الظهور في المناسبات العامة، بعد فعالية حزبه في 24 أغسطس (آب) الماضي، يعد خير دليل على وصول شريكي الانقلاب إلى مرحلة اللاعودة في شراكتهما في إدارة دفة المناطق التي يسيطرون عليها.
وفي تطورات ميدانية أخرى، أعلنت قوات الجيش اليمنية والمقاومة الشعبية، أمس، استعادة سيطرتها على مواقع استراتيجية جديدة، كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح في محافظة الجوف شمالي شرق البلاد، فيما قتل أحد القيادات والمرجعيات الدينية الكبيرة التابعة للميليشيات في محافظة حجة بغارات مقاتلات التحالف العربي. وقال المتحدث الإعلامي باسم الجيش في المحافظة عبد الله الأشرف إن الجيش سيطر على منطقة حزمة الحلاة وموقعين غرب منطقة البيضاء في المصلوب، بعد معارك وصفها بالأعنف في المحافظة.
وتأتي السيطرة على المواقع الحلاة والهيجة، بعد هجوم عنيف على مواقع الميليشيات من قبل قوات الجيش في اللواء التاسع وضمن خطة عسكرية جديدة لقوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السادسة، بحسب ما قاله القيادي الميداني التابع لقوات الجيش والمقاومة الشعبية عبد الرحمن راكان. وأفاد راكان في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» بأن هناك استعدادات وتحركات لقوات الجيش الوطني سنشهدها خلال الساعات المقبلة في المحافظة التي تسيطر الميليشيات على 20 في المائة من مساحتها الجغرافية.



«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
TT

«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)

قالت شركة (إم إس سي)، أكبر مجموعة شحن حاويات في العالم، اليوم الثلاثاء، إن قذيفتين أصابتا سفينتها (ساريسكا 5) أثناء وجودها في ميناء أم قصر بالعراق أمس الاثنين، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يصابوا بأذى.

وذكرت الشركة أن «الحرس الثوري» الإيراني أعلن مسؤوليته عن الواقعة التي وصفتها بأنها هجوم غير مبرر على ناقلة تجارية محايدة لا علاقة لها بالولايات المتحدة أو إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت المجموعة في بيان «تشعر (إم إس سي) بقلق بالغ إزاء هذه الهجمات غير المبررة والمخاطر التي تشكلها على بحارتها الأبرياء والتجارة البحرية الحيوية في المنطقة».

 

 

 

 


297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
TT

297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)

كشف تقرير يمني حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة مأرب بتصاعد الاحتياجات الإنسانية في المحافظة التي تحتضن أكبر تجمع للنازحين في اليمن، مؤكداً أن نحو 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف تحتاج إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري، في ظل استمرار تداعيات النزوح وتراجع حجم التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية.

ويعكس التقرير حجم الضغوط المتزايدة التي تواجهها المحافظة التي تستضيف، وفق تقديرات أممية، أكثر من 62 في المائة من إجمالي النازحين في اليمن، الأمر الذي جعلها في صدارة المناطق الأكثر احتياجاً للدعم الإنساني والخدمات الأساسية.

وأوضح التقرير اليمني أن 234 ألف أسرة تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، بزيادة بلغت 13 في المائة مقارنةً بعام 2024، مما يشير إلى استمرار تدهور الأوضاع المعيشية واتساع دائرة الفقر بين الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

منظر من مدينة مأرب اليمنية (إعلام حكومي)

وأشارت البيانات الحكومية إلى أن 71 في المائة من الأسر النازحة تعيش في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات السلامة، وتبقى عرضة لمخاطر الحرائق والفيضانات والتقلبات المناخية. كما يواجه 69 في المائة من النازحين المقيمين في منازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري نتيجة ارتفاع الإيجارات وتراجع قدرتهم على توفير تكاليف السكن.

وفي قطاع المياه، أفاد التقرير بأن 63 في المائة من السكان في مأرب لا يزالون بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، وهو ما يفاقم المخاطر الصحية والبيئية، خصوصاً في مواقع النزوح والتجمعات السكانية المكتظة.

تحديات التعليم والصحة

سلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التعليم في محافظة مأرب، موضحاً أن 6 آلاف و229 طفلاً باتوا خارج العملية التعليمية بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تعيشها أسرهم، في حين يفتقر 47 في المائة من الأطفال النازحين إلى شهادات الميلاد، الأمر الذي يحرم كثيرين منهم من الحصول على خدمات أساسية ويعقِّد إجراءات التحاقهم بالتعليم.

أجبر الصراع في اليمن ملايين الأشخاص على الفرار من منازلهم إلى مخيمات مؤقتة (الأمم المتحدة)

وفي القطاع الصحي، أكد التقرير أن 63 في المائة من المرافق الصحية في مأرب تعمل بشكل جزئي أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة وتوفير المعدات والتجهيزات الطبية اللازمة. كما أشار إلى حاجة 99 ألفاً و879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية، في ظل محدودية الخدمات المتاحة وارتفاع الطلب عليها.

جهود لتعزيز الاستجابة

بيّن التقرير المحلي أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في مأرب واصل خلال العام الماضي أداء دوره في التنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة والشركاء الدوليين، بهدف تعزيز الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في المحافظة.

ووفقاً للتقرير، نجح المكتب في توقيع اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعاً إنسانياً شملت 11 مشروعاً طارئاً، وخمسة مشاريع تشغيلية، وعشرة مشاريع مستدامة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 16.8 مليون دولار، واستهدفت قطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

كما أنجز المكتب خلال العام الماضي إعداد وتنفيذ 412 دراسة ومشروعاً، إضافةً إلى إعداد سبع خطط تنموية وثماني مصفوفات للاحتياجات. وأكد التقرير أن الرؤية الاستراتيجية لعام 2026 تركز على تعزيز التنمية المستدامة والتمكين الرقمي وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية ورفع كفاءة المؤسسات المحلية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.

Your Premium trial has ended


حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
TT

حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)

ندَّد حقوقيون يمنيون باستمرار جهاز المخابرات التابع للجماعة الحوثية في احتجاز المحامي البارز عبد المجيد صبره، الذي تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين والناشطين، منذ نحو ثمانية أشهر، وسط رفض متواصل لإطلاق سراحه أو إحالته إلى القضاء، رغم صدور مذكرتين من النيابة تطالبان بذلك.

وقال بيان وقَّعه عشرات الحقوقيين إن استمرار احتجاز صبره يكشف عن تجاهل الحوثيين كل المناشدات الحقوقية الصادرة من داخل اليمن وخارجه، المطالبة بالإفراج عنه، مؤكدين أنه لا توجد أي تهمة قانونية بحقه، وأنه اعتُقل من مكتبه على خلفية منشور في مواقع التواصل الاجتماعي احتفى فيه بذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول)، وإنهاء حكم الأئمة في شمال اليمن.

وأضاف الموقّعون أنهم يضمون أصواتهم إلى جانب أسرة المحامي المعتقل، التي طالبت بالإفراج عنه بعد اعتقال تعسفي استمر نحو 247 يوماً دون أي مبرر أو مسوغ قانوني، مؤكدين أن حرمان المواطن من حريته يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون اليمني، الذي جعل من أهم واجبات الأجهزة الأمنية حماية الحريات العامة لا مصادرتها.

الحوثيون تجاهلوا مطالب نقابة المحامين وأوامر القضاء بالإفراج عن صبره (إكس)

ورأى المتضامنون أن استمرار اعتقال محامٍ كرّس سنواته للدفاع عن المعتقلين والناشطين خلال العقد الماضي لا يعكس قوة سلطة الحوثيين، بل يكشف عن حجم هشاشتها وخشيتها من الأصوات القانونية المستقلة. وأكدوا أن مكان المحامي صبره ليس خلف القضبان، بل في قاعات المحاكم، حيث يؤدي رسالته في الدفاع عن العدالة وسيادة القانون.

معاناة أسرية

وفقاً لما ورد في البيان، فإن جهاز المخابرات الحوثي لا يزال يرفض تنفيذ توجيهات المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، الخاضعة لسيطرة الجماعة، والتي طالبت بالإفراج عن صبره أو إحالته إلى النيابة، استناداً إلى المذكرتين الصادرتين من النيابة العامة، مشيرين إلى أن الجهاز تجاهل الرد على توجيهات المحكمة ورسائل النيابة.

وكانت أسرة المحامي المعتقل قد تمكنت من زيارته في محبسه، وأكدت أن جهاز المخابرات الحوثي وضع شروطاً للإفراج عنه، من بينها التوقف عن الدفاع عن المعتقلين المعارضين للجماعة، والامتناع عن النشر في مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب الأسرة، فإن صبره أبلغهم بموافقته على تلك الشروط بعد طول فترة احتجازه سعياً لاستعادة حريته، إلا أن الحوثيين عادوا ورفضوا إطلاق سراحه أو إحالته إلى النيابة، متجاهلين مطالب نقابة المحامين والتوجيهات القضائية الصادرة عن المحكمة والنيابة.

إلى ذلك، قال وليد صبره، شقيق المحامي المعتقل، إن العيد الثاني مرّ وأخوه بعيدٌ عن أمه وأطفاله، مضيفاً أن والدته لم تستطع إخفاء وجعها، وحاولت حبس دموعها أمام أحفادها، لكن غياب ابنها كسر قلبها؛ لأنها لا تريد أكثر من عودته إلى المنزل والجلوس إلى جوارها كما كان يفعل دائماً.

مواقف مناهضة

سبق للمحامي صبره أن أكد في منشورات ومواقف سابقة أن الحوثيين يسعون إلى تطويع اليمنيين في مناطق سيطرتهم لنسيان «ثورة 26 سبتمبر»، التي أطاحت حكم الأئمة في شمال اليمن، أو منع الاحتفاء بها بصفتها مناسبة للتحرر والانعتاق من الحكم السلالي. وقال إن الجماعة لا تمنح هذه المناسبة أي اهتمام في وسائل إعلامها ومنتدياتها، مقابل اهتمام مبالغ فيه بذكرى انقلابها على السلطة الشرعية.

وفي موقف آخر، قال الرجل الذي دُعي لحضور عدد من المؤتمرات الدولية، إن جماعة الحوثي تُعدّ الأكثر انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي في اليمن، مشيراً إلى أنها أغلقت منذ سيطرتها على صنعاء القنوات الإعلامية المناهضة لها، ونهبت ممتلكاتها، واعتقلت عشرات الصحافيين وأخفت بعضهم قسراً، وعرضتهم للتعذيب الجسدي والمعنوي، لأنها تعدّ الصحافي المخالف لها أحد أبرز خصومها.

وذكر المحامي اليمني، الذي ترافع سابقاً للدفاع عن عدد من الصحافيين المعتقلين، أن الصحافيين الذين احتجزتهم الجماعة الحوثية تعرَّضوا لأشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، سواء من أُفرج عنهم أو من لا يزالون رهن الاعتقال، مؤكداً أن الحوثيين يفرضون قيوداً مشددة على وسائل الإعلام العاملة في مناطق سيطرتهم، ويلزمونها ببث برامج وخطابات مرتبطة بسياسات الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي.

وأشار إلى أن المكاتب الإعلامية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين لا تستطيع ترتيب أي مقابلات مع شخصيات سياسية أو اجتماعية لصالح قنوات أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجماعة.