«أصوات»... مجلة تخاطب قضايا اللاجئين والنازحين السوريين

مبادرات لإعلام حر رغم شح التمويل وغياب المهنية

«أصوات»... مجلة تخاطب قضايا اللاجئين والنازحين السوريين
TT

«أصوات»... مجلة تخاطب قضايا اللاجئين والنازحين السوريين

«أصوات»... مجلة تخاطب قضايا اللاجئين والنازحين السوريين

رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الإعلاميين السوريين في المنفى، إلا أنهم يواصلون الدفع باتجاه صناعة إعلام سوري متحرر من قيود سلطة النظام؛ إعلام يعنى بالسوريين وبقضاياهم الإنسانية والثقافية والسياسية، وينطق بلسانهم.
وضمن تلك المساعي، صدر مؤخراً العدد الأول من مجلة «أصوات» الشهرية عن منظمة «يمام» للتوعية وبناء القدرات. واختارت أسرة المجلة العناية بقضايا اللاجئين والنازحين السوريين في الداخل والخارج، لتكون المجلة السورية الأولى المتخصصة بهذا الشأن من حيث الاتساع الجغرافي لدائرة اهتمامها.
وفي العدد الأول منها كتب عدد من المثقفين والناشطين الحقوقيين والمفكرين السوريين المعروفين، حيث جاءت الافتتاحية بقلم الحقوقي والناشط السياسي في مجال حقوق الإنسان أكرم البني بعنوان «سوريا، أهل الجمر!»، كما أجرى أنيس محسن مقاربة حقوقيّة للجوء السوري إلى لبنان، فيما وضع حسين جمو ملاحظاته حول مشاكل النزوح في ريف حلب، أما الشاعر خلف علي خلف فكتب في «نقد الاستجابة الإقليميّة لمنظّمة الهجرة الدوليّة للأزمة السورية»، وجاءت دراسة الباحث السوري الدؤوب راتب شعبو حول «النزوح الساحلي المحلي». رأفت الغانم من جانبه طرح في مقالته سؤال «كيف نعود إلى مدينة الرقة»، أما ريمة علي فتناولت الآثار النفسية للنزوح، كما ضمن العدد الأول «الحكاية الأولى من القامشلي» بقلم شفان إبراهيم.
ويأتي تميز المجلة من أسماء الكتاب السوريين المساهمين فيها، إذ تعد بوسيلة أكثر عمقاً واحترافية في مجالات مقالات الرأي والتحليل والنقد والدراسات، لكنها وكما بدا في العدد الأول تعاني من ضعف في احترافية التحقيق الميداني، وتخلط بين الأنواع الصحافية، وهذا مبرر في كون الكُتاب مثقفين وباحثين، وليسوا صحافيين مهنيين. ولعل هذه المشكلة تواجه معظم وسائل الإعلام السورية خلال السنوات الست الأخيرة.
ولا تعد مجلة «أصوات» الأولى من نوعها من حيث اهتمامها باللاجئين، لكنها الأولى من حيث الرصانة والجدية في تقديم مادتها الخاصة، ويشار إلى أن العديد من التجارب الصحافية قد سبقتها، منها مجلة «أبواب» الشهرية التي بدأت بالصدور في ألمانيا نهاية العام 2015 بمبادرة مجموعة من الكتاب والصحافيين السوريين والعرب هناك، إثر موجة اللجوء السوري إلى أوروبا. وكانت أول صحيفة عربية في ألمانيا تهتم بمساعدة اللاجئين على التأقلم، وبدء حياة جديدة، وتمكنت من تحقيق نجاح هام، إذ فاقت أرقام توزيعها الأربعين ألف نسخة.
ومن المجلات التي اهتمت باللاجئين أيضاً في دول جوار سوريا، مجلة «الطريق»، وبدأت بالصدور منذ ثلاث سنوات، في مخيم الزعتري بالأردن، بدعم من منظمة «طوارئ اليابان»، حيث تطورت فكرتها من كتيب مجاني إلى مجلة شهرية تُطبع بجودة عالية، ويحررها شباب من اللاجئين لتوزع داخل الزعتري. وشكلت المجلة فرصة لتدريب مجموعة كبيرة من الشباب والشابات على العمل الصحافي الاحترافي. وفيما تواصل «الطريق» صدورها بفضل توفر الدعم، تتعثر مجلة «نبض المخيم» التي أطلقها مجموعة من خمسة عشر شاباً سورياً في مخيم الأزرق للاجئين في الأردن، بسبب ضعف التمويل. ومن جانبها أصدرت منظمة «سوريات عبر الحدود» هذا العام مجلة «صوت سوريات» تهتم بالمرأة السورية وقضاياها الاجتماعية والاقتصادية في الداخل السوري ودول الشتات.
تجدر الإشارة إلى أن عشرات الوسائل الإعلامية السورية (صحف ومجلات ودوريات مطبوعة، وإذاعات (FM) وإنترنت، بالإضافة إلى قنوات تلفزيونية) ظهرت في بلاد اللجوء، خلال السنوات الست الأخيرة، معظمها تركز في دول الجوار، لا سيما تركيا والأردن، منها إذاعة «روزنة»، و«آرتا إف إم» و«راديو ألوان» و«وطن» و«سوريالي» و«ليوان» و«آرانيوز» و«راديو الكل» و«نسائم سوريا»، و«مترو سوريا» وإذاعة «صوت راية» التي توقفت بسبب وقف التمويل. ويبلغ عدد إذاعات المعارضة أكثر من ثلاثين إذاعة، أهمها كمؤسسات إعلامية، بمعنى التمويل، إذاعتا «راديو الآن»، وهي غير سورية مخصصة للشأن السوري، يليها «راديو أورينت».
ومن الصحف صحيفة «تمدن»، وبدأت بالصدور بعام 2014، وصحيفة «صدى الشام» و«كُلنا سوريون» و«سوريتنا» و«مجلة سيدة سوريا»، ومجلة «صور» التي صدرت خلال الأعوام الأولى من الثورة السورية، بالإضافة إلى وكالات إخبارية منها وكالة «سمارت» و«قاسيون» و«أنا بريس». ليتجاوز عدد المنصات الإعلامية السورية المعارضة 370 منصة عام 2014، توقف أغلبها لضعف التمويل، ولغياب رؤية إعلامية وسياسية واضحة للداعمين لتلك الوسائل، إضافة للضعف المهني، حيث توجهت معظم تلك الوسائل إلى نقل الأخبار، بالاعتماد على النسخ وإعادة تدوير المعلومات، دون تقديم معلومات أو تغطيات وأفكار خاصة.


مقالات ذات صلة

تونس والسنغال تتراجعان في تقرير «مراسلون بلا حدود» السنوي لحرية الصحافة

العالم العربي تونس والسنغال تتراجعان في تقرير «مراسلون بلا حدود» السنوي لحرية الصحافة

تونس والسنغال تتراجعان في تقرير «مراسلون بلا حدود» السنوي لحرية الصحافة

أظهر التقرير السنوي لحرية الصحافة لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، اليوم الأربعاء، أن تونس والسنغال كانتا من بين الدول التي تراجعت في الترتيب، في حين بقيت النرويج في الصدارة، وحلّت كوريا الشمالية في المركز الأخير. وتقدّمت فرنسا من المركز 26 إلى المركز 24.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم غوتيريش يندد باستهداف الصحافيين والهجوم على حرية الصحافة

غوتيريش يندد باستهداف الصحافيين والهجوم على حرية الصحافة

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (الثلاثاء)، باستهداف الصحافيين، مشيراً إلى أنّ «حرية الصحافة تتعرّض للهجوم في جميع أنحاء العالم». وقال في رسالة عبر الفيديو بُثّت عشية الذكرى الثلاثين لـ«اليوم العالمي لحرية الصحافة»، إن «كلّ حرياتنا تعتمد على حرية الصحافة... حرية الصحافة هي شريان الحياة لحقوق الإنسان»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن «حرية الصحافة تتعرّض للهجوم في جميع أنحاء العالم»، مشيراً إلى أنّه «يتمّ استهداف الصحافيين والعاملين في الإعلام بشكل مباشر عبر الإنترنت وخارجه، خلال قيامهم بعملهم الحيوي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم صحافي ليبرالي في الصين يواجه تهمة «التجسس»

صحافي ليبرالي في الصين يواجه تهمة «التجسس»

ذكرت جمعية تعنى بالدفاع عن وسائل الإعلام أن تهمة التجسس وجهت رسمياً لصحافي صيني ليبرالي معتقل منذ عام 2022، في أحدث مثال على تراجع حرية الصحافة في الصين في السنوات الأخيرة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». كان دونغ يويو، البالغ 61 عاماً والمعروف بصراحته، يكتب افتتاحيات في صحيفة «كلارتي» المحافظة (غوانغمينغ ريباو) التي يملكها الحزب الشيوعي الحاكم. وقد أوقف في فبراير (شباط) 2022 أثناء تناوله الغداء في بكين مع دبلوماسي ياباني، وفق بيان نشرته عائلته الاثنين، اطلعت عليه لجنة حماية الصحافيين ومقرها في الولايات المتحدة. وقالت وزارة الخارجية اليابانية العام الماضي إنه أفرج عن الدبلوماسي بعد استجو

«الشرق الأوسط» (بكين)
العالم العربي المغرب: أربعة من وزراء الإعلام السابقين يرفضون لجنة مؤقتة لمجلس الصحافة

المغرب: أربعة من وزراء الإعلام السابقين يرفضون لجنة مؤقتة لمجلس الصحافة

بدا لافتاً خروج أربعة وزراء اتصال (إعلام) مغاربة سابقين ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة عن صمتهم، معبرين عن رفضهم مشروع قانون صادقت عليه الحكومة المغربية الأسبوع الماضي، لإنشاء لجنة مؤقتة لمدة سنتين لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» وممارسة اختصاصاته بعد انتهاء ولاية المجلس وتعذر إجراء انتخابات لاختيار أعضاء جدد فيه. الوزراء الأربعة الذين سبق لهم أن تولوا حقيبة الاتصال هم: محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب «التقدم والاشتراكية» المعارض، ومصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب «العدالة والتنمية» المعارض أيضاً، والحسن عبيابة، المنتمي لحزب «الاتحاد الدستوري» (معارضة برلمانية)، ومحمد الأعرج، عضو

«الشرق الأوسط» (الرباط)
المشرق العربي «الجامعة العربية» تنتقد «التضييق» على الإعلام الفلسطيني

«الجامعة العربية» تنتقد «التضييق» على الإعلام الفلسطيني

انتقدت جامعة الدول العربية ما وصفته بـ«التضييق» على الإعلام الفلسطيني. وقالت في إفادة رسمية اليوم (الأربعاء)، احتفالاً بـ«يوم الإعلام العربي»، إن هذه الممارسات من شأنها أن «تشوّه وتحجب الحقائق». تأتي هذه التصريحات في ظل شكوى متكررة من «تقييد» المنشورات الخاصة بالأحداث في فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في فترات الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».