أجهزة الأمن التونسية تتحرى عن عائلة منفذ هجوم مرسيليا

أقام مدة في إيطاليا مع أنيس العامري منفذ هجوم برلين

TT

أجهزة الأمن التونسية تتحرى عن عائلة منفذ هجوم مرسيليا

داهمت أجهزة الأمن التونسية منزل عائلة أحمد الحناشي المتهم بتنفيذ حادثة الطعن في مدينة مرسيليا الفرنسية، وتحولت قوة أمنية إلى مسكنه الكائن في منطقة وادي الرومين بولاية - محافظة بنزرت (نحو 60 كلم شمال العاصمة التونسية). ونفت عائلته انتماءه إلى الفكر الداعشي وقالت إن أحمد الحناشي عاد إلى تونس خلال شهر مايو (أيار) المنقضي قبل أن يتورط في قضية مخدرات ويغادر تونس من جديد، وقد أصدرت السلطات التونسية بطاقة تفتيش ضده لفائدة فرقة مكافحة المخدرات في تونس.
وأثبتت التحريات الأمنية التي أجرتها أجهزة مكافحة الإرهاب في تونس، أن للمتهم بتنفيذ هجوم مرسيليا الإرهابي شقيقاً يدعى أنور الحناشي وقد غادر تونس خلسة قبل نحو عشرة أيام في رحلة غير شرعية انطلقت من سواحل منطقة بنزرت نحو السواحل الإيطالية.
وأكدت التحريات ذاتها أن أنور الحناشي قد رحَّلَته السلطات الألمانية قبل فترة من الآن، للاشتباه بعلاقته مع الإرهابي التونسي أنيس العامري، منفذ العملية الإرهابية التي استهدفت مدينة برلين الألمانية وخلفت نحو 12 قتيلاً.
وعلى المستوى الرسمي، قال يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية إن التحقيق الأمني حول أحمد الحناشي منفذ الهجوم بمدينة مرسيليا الفرنسية، لم يثبت حتى الآن وجود علاقات بينه وبين تنظيمات إرهابية في تونس. وأضاف الشاهد خلال زيارة نظيره الفرنسي إدوار فيليب إلى تونس: «ليس هناك أدلة بعدُ تُثبِت علاقة هذا الشخص حين كان في تونس مع جماعات إرهابية أو (داعش) الإرهابي».
وأضاف الشاهد قوله: «لقد صُدِمنا في تونس، خصوصاً أننا كنا ضحية ثلاثة اعتداءات إرهابية في 2015».
وكان التونسي عادل الجربوعي وزير الدولة المكلف بالهجرة وشؤون التونسيين بالخارج، قد أكد في تصريح إعلامي أن تونس بصدد التثبت مع السفارة التونسية بفرنسا والسلطات الفرنسية من صحة انتماء منفذ هجوم مرسيليا. وأضاف أن وزارة الخارجية التونسية بدورها بصدد التثبت من الهوية الحقيقية لمرتكب الاعتداء.
ومن ناحيتها، أكدت وسائل إعلام إيطالية أن التونسي أحمد الحناشي المتهم بتنفيذ هجوم مرسيليا، والإرهابي أنيس العامري منفذ هجوم برلين، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2016 أقاما في بلدة إبريليا على مقربة من العاصمة الإيطالية روما، وأن الحناشي عاش سنوات متتالية في البلدة الإيطالية، وتزوج من إيطالية وطلَّقَها منذ ثلاث سنوات.
وكان جيرار كولومب، وزير الداخلية الفرنسي قد أعلن أن الشخص الذي قتل امرأتين بسكين، الأحد، بمحطة القطارات في مدينة مرسيليا جنوب البلاد، تونسي الجنسية، ويبلغ من العمر 29 سنة ويُدعى أحمد الحناشي.
وأفاد الوزير الفرنسي بأن الحناشي استخدم في فرنسا وفي الوقت نفسه في إيطاليا، هويات مختلفة طوال الأعوام الماضية، حيث ادعى في بعض الأحيان أنه إما مغربي أو جزائري أو تونسي. وأضاف المصدر ذاته، أن بيانات المشتبه به ظهرت على قاعدة معلومات جنائية وأنه كان يستخدم سبع هويات مختلفة، ولم تكن أي منها على قائمة مكافحة الإرهاب الفرنسية، وأشار إلى أن المشتبه به أبلغ الشرطة أنه يقيم في ليون وأنه مشرد بلا مأوى ومطلِّق ومدمن مخدرات.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم