بيانات الوظائف الأميركية تدعم رفع الفائدة... رغم انخفاضها «العرضي»

«زيادة الأجور» تعزز الدولار وعائد السندات قصيرة الأجل... والأسهم والذهب يتراجعان

من المحتمل أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل ({بلومبيرغ})
من المحتمل أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل ({بلومبيرغ})
TT

بيانات الوظائف الأميركية تدعم رفع الفائدة... رغم انخفاضها «العرضي»

من المحتمل أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل ({بلومبيرغ})
من المحتمل أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل ({بلومبيرغ})

رغم أن تقرير الوظائف الأميركية الصادر، أمس، قد يبدو للوهلة الأولى صادماً، مع إظهاره الانخفاض الأول من نوعه منذ 7 سنوات في عدد الوظائف بالقطاعات غير الزراعية في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن القراءة المتأنية للبيانات تؤكد أن هذا التراجع مؤقت وناجم عن ظروف «عرضية» قد لا تتكرر، خصوصاً أن التقرير أظهر نمواً بالأجور يرجح معه اتجاه الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) إلى رفع الفائدة قبل نهاية العام.
وبحسب التقرير، فقد انخفض عدد الوظائف الأميركية في سبتمبر للمرة الأولى في سبع سنوات، في الوقت الذي ترك فيه الإعصاران هارفي وإرما العمال المشردين دون عمل «بشكل مؤقت»، وتسببا في تأجيل التوظيف، في مؤشر جديد على أن العواصف أثرت سلبا على النشاط الاقتصادي في الربع الثالث من العام.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة انخفض 33 ألف وظيفة، الشهر الماضي، في ظل تراجع قياسي في التوظيف بقطاع الترفيه والضيافة.
والانخفاض في عدد الوظائف هو الأول منذ سبتمبر عام 2010. وقالت الوزارة إن الإعصارين هارفي وإرما، اللذين تسببا في دمار بولايتي تكساس وفلوريدا في أواخر أغسطس (آب) وأوائل سبتمبر، قلصا «تقدير مجموع الوظائف غير الزراعية في سبتمبر».
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يزيد عدد الوظائف 90 ألف وظيفة الشهر الماضي. وعدلت الحكومة بيانات أغسطس لكي تظهر زيادة بواقع 169 ألف وظيفة في ذلك الشهر، بدلاً من 156 ألفاً في التقديرات السابقة.
ومن المرجح أن يعود كثير من المشردين إلى العمل. ومن المتوقع أن يدعم ذلك - بالإضافة إلى أعمال إعادة البناء وإزالة آثار الأعاصير - نمو الوظائف في الأشهر المقبلة.
وانخفض عدد العاملين في قطاع الترفيه والضيافة 111 ألفاً، في أكبر تراجع منذ بدء تسجيل البيانات في 1939، بعد استقراره دون تغير يُذكَر في أغسطس. وكان هناك أيضاً انخفاض في أعداد العاملين بقطاعي التجزئة والصناعات التحويلية الشهر الماضي.
ولم يؤثر هارفي وإرما على معدل البطالة، الذي انخفض 0.2 نقطة مئوية، إلى 4.2 في المائة، وهو أدنى معدل منذ فبراير (شباط) 2001.
وشهدت الأسهم الأميركية، سريعة التأثر بالقراءات المتعجلة، تراجعاً مع افتتاح التعاملات أمس، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في «وول ستريت». وتراجع المؤشر «داو جونز» الصناعي 26.63 نقطة أو 0.12 في المائة، إلى مستوى 22748.76 نقطة. كما نزل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 5.2 نقطة أو 0.20 في المائة، إلى 2546.87 نقطة. وانخفض المؤشر «ناسداك المجمع» 16.49 نقطة أو 0.25 في المائة، إلى 6568.86 نقطة.
أما الدولار، فقد تأثر إيجابياً بزيادة الأجور، وقفزت العملة الأميركية إلى 113.41 ين، وهو أعلى مستوى منذ 14 يوليو (تموز). وتراجع اليورو إلى 1.167 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 17 أغسطس.
وتلقت العملة الأميركية في الأسابيع الأخيرة دعماً من تحسن بيانات أميركية، بجانب توقعات بتخفيضات ضريبية في الولايات المتحدة، واحتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأشار تقرير وزارة العمل أمس إلى زيادة متوسط الأجر في الساعة 12 سنتاً، أو ما يعادل 0.5 في المائة في سبتمبر، بعد أن زاد 0.2 في المائة في أغسطس. ودفع ذلك الزيادة السنوية في الأجور إلى 2.9 في المائة في أكبر ارتفاع منذ ديسمبر الماضي، من 2.7 في المائة في أغسطس.
ويقول محللون إن ارتفاع التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند 2 في المائة يستلزم وصول معدل النمو السنوي للأجور إلى ثلاثة في المائة على الأقل.
وعززت البيانات، وبالتالي احتمالات رفع الفائدة، عوائد سندات الخزانة الأميركية القصيرة الأجل، التي قفزت إلى أعلى مستوى في تسع سنوات.
ومع انتعاش الدولار، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، على وقع زيادة الأجور، انخفض الذهب لأدنى مستوياته في شهرين أمس. وبحلول الساعة 13:10 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1265.60 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أدنى مستوياته منذ أوائل أغسطس عند 1263.26 دولار للأوقية. وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 5.70 دولار، إلى 1267.70 دولار للأوقية.
ويتأثر الذهب كثيراً بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، لأنه يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً، بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن.
وانخفضت أسعار الذهب أكثر من واحد في المائة هذا الأسبوع، وتتجه للتراجع للأسبوع الرابع على التوالي، وهي أطول موجة من الخسائر الأسبوعية يسجلها المعدن هذا العام.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 في المائة إلى 16.57 دولار للأوقية.
وزاد البلاتين 0.1 في المائة إلى 912.30 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.6 في المائة إلى 944.80 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

أظهر مسحٌ، نُشر يوم الجمعة، استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير (كانون الثاني)، حيث عوّض تحسُّنُ الطلبات الجديدة ضعفَ سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

العقود الآجلة الأميركية تهوي مجدداً مع صدمة «إنتل» والمخاوف الجيوسياسية

شهدت العقود الآجلة للأسهم الأميركية يوم الجمعة تراجعاً، مما يشير إلى أسبوع ثانٍ متتالٍ من الانخفاضات لمؤشرَي «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجع ترمب عن الرسوم الجمركية ينعش «وول ستريت»

سجلت أسواق الأسهم الأميركية ارتفاعاً جديداً، يوم الخميس، مستعيدة جزءاً من خسائرها الأسبوعية، عقب تراجع الرئيس دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد أفق مانهاتن في نيويورك (رويترز)

تعديل طفيف للتقديرات الأولية... الاقتصاد الأميركي ينمو 4.4 % في الربع الثالث

أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد نما بأسرع وتيرة له، خلال عامين في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي القوي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة «للتوظيف» على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بأقل من المتوقع

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأقل من المتوقع

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
TT

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)

أعلنت المملكة العربية السعودية رسمياً عن الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو، تحت عنوان «بناء قواسم مشتركة وتعزيز النمو»، والذي سيُعقد في مدينة جدة يومي 22 و23 أبريل (نيسان) 2026.

جاء هذا الإعلان في ختام أعمال الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية؛ حيث أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، تفاصيل أول اجتماع دولي منتظم رفيع المستوى للمنتدى سيُعقد في المملكة، والذي جرى الإعلان عنه لأول مرة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى لعام 2025.

وفي الكلمة الختامية لأعمال المنتدى التي ألقاها الإبراهيم، أكد ضرورة استمرار الحوار من أجل تسريع النمو العالمي، ووجه الدعوة للحاضرين للمشاركة الفاعلة في الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو في مدينة جدة خلال أبريل المقبل، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع سيُبنى على الزخم الذي تحقق في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته الرياض عام 2024، مؤكداً أن المملكة باتت عاصمة عالمية للنهج العملي والقرارات المحورية.

من جانبه، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغي برينده، عمق الشراكة التي تجمع المنتدى بالمملكة، وقال: «يسرنا العودة إلى المملكة العربية السعودية في العام الحالي (2026) لمواصلة النقاشات التي بدأناها في اجتماعنا السنوي في دافوس، وأن نتيح مساحة للقادة للعمل معاً، وبناء الثقة، وضمان أن يؤدي الحوار إلى تعاون مثمر وإجراءات عملية ذات أثر ملموس».

ويأتي إعلان استضافة المملكة للاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو استكمالاً للنجاح الكبير المحرز في الاجتماع الخاص للمنتدى؛ والذي استضافته الرياض في أبريل 2024، مرسخاً مكانة المملكة بصفتها شريكاً دولياً موثوقاً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم جسور التواصل بين الاقتصادات المتقدمة والنامية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.


استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

أظهر مسحٌ، نُشر يوم الجمعة، استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير (كانون الثاني)، حيث عوّض تحسُّنُ الطلبات الجديدة ضعفَ سوق العمل واستمرار مخاوف الشركات بشأن ارتفاع التكاليف نتيجة الرسوم الجمركية على الواردات.

وأفادت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن مؤشرها الأولي المركب لمديري المشتريات في الولايات المتحدة، والذي يرصد قطاعَي التصنيع والخدمات، انخفض بشكل طفيف إلى 52.8 نقطة هذا الشهر. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى توسع في القطاع الخاص. ولم تشهد مؤشرات مديري المشتريات الأولية لقطاعَي الخدمات والتصنيع تغيراً يُذكر هذا الشهر، وفق «رويترز».

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن مؤشر مديري المشتريات المركب يتوافق مع تباطؤ النمو الاقتصادي في بداية العام.

وأعلنت الحكومة، يوم الخميس، أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث، مدفوعاً بإنفاق قوي من المستهلكين والشركات على منتجات الملكية الفكرية، والتي يُرجح ارتباطها بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن انخفاض العجز التجاري.

ويتوقع بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.4 في المائة في الرُّبع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر. وسيُنشر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الرابع، الذي تأخَّر بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً، في 20 فبراير (شباط). واستمرَّ المسح في إظهار صورة لركود سوق العمل، وهو ما عزته وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف، وتباطؤ نمو المبيعات في الأشهر الأخيرة. وارتفع مؤشرها لتوظيف القطاع الخاص بشكل طفيف إلى 50.5 من 50.3 في الشهر الماضي.

وأبلغت بعض الشركات عن صعوبات في إيجاد موظفين، وهو ما قد يكون مرتبطاً بتشديد إجراءات الهجرة الذي يقول الاقتصاديون إنه قلل من المعروض من العمالة.

وتُعزى الزيادة في التكاليف على نطاق واسع إلى الرسوم الجمركية. وانخفض مؤشر الأسعار الذي طلبته الشركات للسلع والخدمات، وفقاً للمسح، إلى 57.2، وهو لا يزال من بين أعلى المستويات المُسجَّلة خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنةً بـ57.3 في ديسمبر. كما انخفض مؤشر أسعار المدخلات إلى 59.7، وهو مستوى لا يزال مرتفعاً، مقارنةً بـ61.9 في الشهر الماضي.

وتشير مؤشرات الأسعار المرتفعة إلى أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لبعض الوقت. وقد استوعبت الشركات جزءاً من الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترمب؛ مما ساعد على تجنب موجة تضخمية كبيرة كانت تُخشى بشدة. ومن المتوقع أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، بينما يراقب صناع السياسات التضخم وسوق العمل.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «تُذكَر زيادة التكاليف، التي تُعزى على نطاق واسع إلى الرسوم الجمركية، مرة أخرى بوصفها عاملاً رئيسياً في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في يناير، مما يعني أن التضخم والقدرة على تحمل التكاليف لا يزالان مصدر قلق واسع النطاق بين الشركات». ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات، وفقاً للمسح، إلى 52.2 نقطة من 50.8 نقطة في ديسمبر. إلا أن الصادرات تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 9 أشهر، متأثرة بانخفاض كل من السلع والخدمات.

وتراجعت ثقة قطاع الأعمال، لتنخفض قليلاً عن المتوسط ​​المُسجَّل في العام الماضي. وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «لا يزال تأثير ارتفاع الأسعار والمخاوف الجيوسياسية وسياسات الحكومة الفيدرالية، الذي يُثبط الطلب، مصدر قلق لدى كثير من الشركات».


«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

شعار «أرقام» المالية
شعار «أرقام» المالية
TT

«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

شعار «أرقام» المالية
شعار «أرقام» المالية

أصدرت بوابة «أرقام» المالية -وهي شركة متخصصة في نشر المعلومات الاقتصادية والمالية التي تهم المستثمرين وصناع القرار في السعودية والعالم العربي- بياناً تحذيرياً شديد اللهجة، كشفت فيه عن رصد محاولات احتيال منظمة عبر قنوات غير رسمية، تسعى لاستغلال اسمها ومكانتها في السوق السعودية، لتضليل الجمهور بادعاءات كاذبة حول إطلاق عملات رقمية، ووعود بمضاعفة الأموال مقابل تحويلات مالية مشبوهة.

وأكدت «أرقام»، في بيان لها، أنها لا تطلق أي عملات رقمية، ولا تطلب من الأفراد أو الجهات أي تحويلات مالية أو رقمية. كما أنها لا تجمع أي بيانات شخصية أو مالية، ولا تقدم دعوات أو عروضاً استثمارية من أي نوع، مشددة على أن جميع إعلاناتها ومبادراتها تصدر حصرياً عبر قنواتها الرسمية المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية.

وإذ حضت على ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم التفاعل مع أي رسائل أو جهات غير معتمدة، أوضحت أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة كافّة بحق كل من يثبت تورطه في انتحال اسمها أو استغلال علامتها التجارية، وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام العلامات التجارية والأنظمة ذات العلاقة في المملكة.

وأكدت «أرقام» احتفاظها بكامل حقوقها النظامية لملاحقة المتورطين أمام الجهات المختصة، معلنة عدم تحملها أي مسؤولية عن أي تعاملات أو أضرار تنتج عن التواصل مع تلك الجهات غير الرسمية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تضع فيه الأنظمة السعودية ضوابط صارمة تجاه العملات الرقمية؛ حيث لا تُصنّف هذه العملات بوصفها عملات قانونية معتمدة داخل المملكة حتى الآن.