1.2 مليار يورو من «الفرنسية للتنمية» لدعم مشاريع التنمية في تونس

جددت الوكالة الفرنسية للتنمية التزامها بتقديم نحو 1.2 مليار يورو طوال سنوات مخطط التنمية التونسي الممتد على خمس سنوات من 2016 إلى 2020، وستخصص تلك الاعتمادات لدعم عدد من مشاريع التنمية في تونس.
وقال جيل شوس المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية خلال مؤتمر صحافي عقده للغرض بمناسبة احتفال الوكالة الفرنسية بمرور 25 سنة على تأسيس مكتب لها في تونس، إن السلطات الفرنسية أعلنت خلال المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» الذي عقد نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، عن رصد هذه الالتزامات المقدرة بنحو 1.2 مليار يورو لتمويل مشاريع استثمارية تندرج في إطار المخطط الخماسي (2016 - 2020).
وستوجه تلك الاعتمادات بالخصوص إلى قطاعات التكوين المهني والنقل والفلاحة باعتبارها من أكثر الأنشطة الاقتصادية الموفرة لفرص التشغيل، إلى جانب دعم المشاريع الحكومية المبرمجة في إطار إصلاح الإدارة والقطاع العام علاوة على تعديل الأوضاع على مستوى المنشآت والمؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات اقتصادية.
وتنتظر السلطات التونسية إيفاء عدد من البلدان التي شاركت في فعاليات المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» بتعهداتها المالية الموجهة لتمويل عدد هام من المشاريع الحكومية الضخمة. وعرضت تونس لهذا الغرض نحو 144 مشروعا حكوميا وتعهدت هياكل التمويل الدولية الحاضرة في المنتدى بتوفير ما لا يقل عن 34 مليار دينار من الاستثمارات لمشاريع تمتد إلى سنة 2020.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي التونسي، إن مبادرة عدة هياكل مالية دولية بتمويل مشاريع تنمية في تونس سيعود بالأثر الإيجابي على الاقتصاد التونسي الذي هو في حاجة ماسة لمثل تلك الموارد لتوفير فرص تشغيل لمئات الآلاف من العاطلين (نحو 626 ألف حسب أحدث الإحصائيات)، ومن ثم ضمان نسبة نمو اقتصادي في مستوى التوقعات المسطرة بداية السنة الحالية. وأشار إلى وجود برنامج تونسي - فرنسي لدعم الصادرات التونسية نحو الأسواق الفرنسية وهو ما سيوفر اعتمادات مالية بالعملة الصعبة في حال فتح أبواب التصدير أمام المؤسسات التونسية.
وخلال سنة 2016، منحت الوكالة الفرنسية للتنمية تونس هبتين بقيمة إجمالية قدرها 4.2 مليون يورو (نحو 9.7 مليون دينار تونسي)، وذلك إثر التوقيع على اتفاقيتي تمويل بين تونس وفرنسا. وتخص الاتفاقية الأولى التي خصصت لها هبة بقيمة 3.2 ملايين يورو (نحو 7.4 مليون دينار تونسي)، برنامج دعم النهوض بشبكات الشراكة القطاعية والجهوية في مجال التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
وتمحورت الاتفاقية الثانية وقدرها مليون يورو حول النهوض بعدة مجالات اقتصادية، من بينها الفلاحة والتنمية الريفية والصحة والتعليم والتكوين المهني والبيئة والقطاع الخاص والبنية التحتية والتنمية الحضرية، خاصة شبكات الخدمات الأساسية من تطهير وماء صالح للشراب في المناطق السكنية.