الملك سلمان: نتطلع إلى أن تحقق زيارتنا لموسكو جهود البلدين في تعزيز الأمن والسلم الدوليين

مجلس الوزراء السعودي يرحب بانضمام دولة فلسطين إلى «الإنتربول»

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

الملك سلمان: نتطلع إلى أن تحقق زيارتنا لموسكو جهود البلدين في تعزيز الأمن والسلم الدوليين

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

عبر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عن تطلعه إلى أن تحقق زيارته لروسيا الاتحادية، التي تبدأ غدا الخميس، ومباحثاته مع الرئيس فلاديمير بوتين والمسؤولين في روسيا «ما يطمح له البلدان من تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة وجهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين».
جاء ذلك في مستهل الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الذي أطلع المجلس، على نتائج استقباله الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ومباحثاته مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، واستقباله الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والنائب عن حزب المحافظين في البرلمان البريطاني ليو دوشرتي.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس، رفع الشكر والتقدير للملك سلمان بن عبد العزيز على صدور «الأمر السامي» باعتماد وتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء، وما نص عليه الأمر، من أن الدولة «حارسة القيم الشرعية وتعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها في هذا الأمر أو غيره»، وأن التنفيذ سيكون «وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة».
وثمن مجلس الوزراء، تدشين خادم الحرمين الشريفين مشروعات الطائف الجديد، التي تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو أحد عشر مليار ريال، مشدداً على ما اشتملت عليه كلمة الملك سلمان من مضامين عما تنعم به المملكة وأهلها من نعم، منها وجود الثروة ووجود الأمن والاستقرار قبلها وتوجيهه، للمواطنين بأن الأبواب «مفتوحة والآذان صاغية لكل مواطن يرى أن هناك مصلحة للدين قبل كل شيء، ولبلاد الحرمين الشريفين التي كلنا خدام لها».
ورحب المجلس بإعلان صندوق الاستثمارات العامة تأسيس شركة «رؤى الحرم المكي»، وتأسيس شركة «رؤى المدينة» تماشيا مع «رؤية السعودية 2030»، بهدف تطوير مشروعات تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لاستضافة الأعداد المتزايدة من الزوار القادمين للمملكة لأداء مناسك الحج والعمرة.
كما نوه المجلس بإعلان صندوق الاستثمارات العامة عن مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة باستثمار يتوقع أن تبلغ قيمته نحو 18 مليار ريال على مدى عشر سنوات، بهدف تحويلها إلى منطقة حيوية ووجهة سياحية وسكنية وتجارية فريدة لتصبح ضمن أفضل مائة مدينة على مستوى العالم.
وبين أن المجلس تطرق إلى اجتماعات وفد المملكة مع ممثلي الوفود الروسية والأميركية واليابانية وكوريا الجنوبية على هامش أعمال المؤتمر العام الحادي والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا لبحث خيارات تنفيذ المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، وما جرى خلالها من بحث لسبل التعاون لدعم المشروع الوطني، خاصة ما يتعلق بدراسة جدوى الجوانب الفنية الأولية للتصميمات الهندسية FEED لبناء أول مفاعلين في المملكة.
سياسيا، جدد المجلس إدانة بلاده واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة البحرينية المنامة، والعاصمة الصومالية مقديشو، والعاصمة الأفغانية كابل، وإقليم قندهار بأفغانستان، وللهجومين اللذين وقعا في كل من مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، ومدينة أدمنتون غرب كندا، ولحادث إطلاق النار في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا والتمنيات للمصابين بالشفاء، مجدداً تضامن السعودية ووقوفها إلى جانب «الدول الشقيقة والصديقة»، ضد ممارسات العنف والتطرف والإرهاب والتحريض عليها.
ورحب مجلس الوزراء بانضمام دولة فلسطين إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، بعد تصويت 74 دولة مع القرار في اجتماعات الجمعية العامة في بكين، وعد ذلك إنجازاً سياسياً ونجاحاً للنضال الفلسطيني والعمل العربي المشترك لترسيخ مكانة ودور فلسطين على الساحة الدولية.
وأفاد الدكتور عواد العواد، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر، الموافقة على اتفاقية تعاون أمني بين الحكومة السعودية، وحكومة جمهورية النيجر، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 10 / 4 / 1438هـ، والموافقة على اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين وزارة الداخلية في السعودية والشرطة الوطنية الإندونيسية، الموقع بتاريخ 2 / 6 / 1438هـ، والموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ووزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا، الموقعة بتاريخ 2 / 6 / 1438هـ، وأعدت بشأنها مراسم ملكية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية زامبيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية، ووزارة خارجية كازاخستان، الموقعة في مدينة «آستانة» بتاريخ 20 / 7 / 1437هـ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك، وتفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المالطي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم والتشغيل في مالطا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وتفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، ووزارة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع في ماليزيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وتفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على «ملحق بمذكرة التعاون المبرمة بين الهيئة العامة للرياضة في السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان في مجال الرياضة، الموقع عليه في مدينة طوكيو بتاريخ 15 / 6 / 1438هـ، حيث أُعد مرسوم ملكي بذلك، ووافق المجلس، على تفويض النائب العام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين النيابة العامة في السعودية والنيابة العامة في روسيا الاتحادية في مجال التحقيق والادعاء العام، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
من جانب آخر، وافق المجلس، بناء على توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 4 – 71 / 38 / د، إنشاء مركز مستقل باسم «المركز الوطني للتعليم الإلكتروني»، واعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي: 1435 - 1436هـ، واعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1436 - 1437هـ، واعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1436 - 1437هـ.
وقرر المجلس، الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات، برئاسة المستشار نقاء بن خالد العتيبي من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعضوية كل من: عبد الله بن عبد الرحمن السحيباني من وزارة المالية، وبدر بن عبد المحسن الهداب من وزارة التجارة، وعضوية احتياطية كل من: خالد بن عبد العزيز آل رشيد من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومحمد بن عبد المحسن العصيمي من وزارة المالية، وعبد العزيز بن سعود الدحيم من وزارة التجارة والاستثمار.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: الدكتور عبد القادر بن عثمان بن عبد القادر أمير إلى وظيفة «وكيل الوزارة للشؤون الفنية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والدكتور إبراهيم بن محمد بن عبد الهادي الشافي على وظيفة «وكيل الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي» بالمرتبة نفسها بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الدريويش إلى وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لبنك التنمية الاجتماعية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
TT

عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)

جدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الثلاثاء، التأكيد على أهمية صون أمن وسلامة الممرات البحرية والمضايق الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، وضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية بما يسهم في حماية سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء عقده البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة اللورد إدوارد لويلين الذي يزور مسقط حالياً.

وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية والبحرية وتبادل الخبرات بما يدعم الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز الالتزام بالقانون الدولي وقواعد حرية الملاحة.

وذكرت أنهما بحثا أيضاً عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها، وتبادلا وجهات النظر إزاء سبل تعزيز التهدئة وخفض التصعيد والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية المستدامة.


الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض.

وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971، وأسهمت، خلال هذه الفترة، في دعم استقرار سوق النفط وتعزيز التنسيق بين الدول المنتِجة.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها باستقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب.

كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي والتحول في منظومة الطاقة على المدى الطويل.


ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
TT

ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)

رأس الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، الثلاثاء، القمة الخليجية التشاورية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونُوقش، خلال القمة، عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدّات الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود تجاهها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وبحثت القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران؛ في مَسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وأكدت القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.