محادثات بوتين وإردوغان أعادت الطماطم التركية إلى السوق الروسية

يتوقع أن يصل حجم الصادرات نحو 300 ألف طن من الطماطم حتى ربيع عام 2018
يتوقع أن يصل حجم الصادرات نحو 300 ألف طن من الطماطم حتى ربيع عام 2018
TT

محادثات بوتين وإردوغان أعادت الطماطم التركية إلى السوق الروسية

يتوقع أن يصل حجم الصادرات نحو 300 ألف طن من الطماطم حتى ربيع عام 2018
يتوقع أن يصل حجم الصادرات نحو 300 ألف طن من الطماطم حتى ربيع عام 2018

ينتظر أن تعود الطماطم التركية قريبا إلى الأسواق الروسية، بعد أن تم وضع حد للخلاف بين البلدين حول هذه القضية على أعلى مستويات، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان. وخلال محادثاتهما مؤخرا في أنقرة، بحث الرئيسان جملة من الملفات الإقليمية والدولية الحساسة للغاية، فضلا عن ملفات العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها أزمة استئناف صادرات الطماطم التركية إلى السوق الروسية، وأُعلن في ختام تلك المحادثات عن اتفاق على إلغاء حظر على الطماطم التركية فرضته روسيا منذ عام 2016.
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي: «أتمنى أن نرى هذا (استئناف الصادرات) خلال يومين أو يومين من الناحية التقنية»، وأكد «يمكننا القول إن هذه المشكلة قد انتهت، وسمعنا تأكيدا على ذلك على لسان الرئيس الروسي. لكن لننتظر إرسال أول شحنة».
وكان ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، أكد في تصريحات عقب محادثات بوتين - إردوغان في أنقرة، أن العمل جار على إلغاء حظر صادرات الطماطم التركية، وقال إن القرار حول هذه المسألة سيتم اتخاذه قريباً. وقال ميخائيل غلوشكوف، المدير التنفيذي للاتحاد الوطني الروسي للخضار والفاكهة، إن الحوار يجري حاليا حول الكميات ونوعية الطماطم التي سيصدرها الجانب التركي.
من جانبها، عرضت وزارة الزراعة الروسية على الحكومة اقتراحاتها بشأن آليات استئناف صادرات الطماطم، وأكدت أن الجانب التركي طرح سبع شركات موثوقة لتقوم بتغطية احتياجات السوق الروسية، لافتا إلى أن الوزارة اختارت بعضا من تلك الشركات، وما زال الحديث مستمرا مع الجانب التركي بهذا الخصوص.
ويعود الحظر الروسي على الطماطم التركية إلى مطلع عام 2016 حين قررت روسيا فرض حزمة عقوبات اقتصادية ضد تركيا، إثر حادثة إسقاط مقاتلات تركية لقاذفة روسية فوق الأراضي السورية خريف عام 2015، حينها قررت روسيا وقف الرحلات الجوية السياحية إلى تركيا، وفرضت حظرا على قائمة كبيرة من الصادرات التركية، بما في ذلك المواد الغذائية مثل اللحوم والخضار والفاكهة، ومنها الخيار والبندورة (الطماطم). واستمر الحظر منذ الأول من يناير (كانون الثاني) 2016 وحتى أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته، حين ألغت روسيا عقوباتها ضد تركيا بعد مصالحة روسية - تركية.
وشمل التطبيع بين البلدين، فيما بعد، استئناف الرحلات السياحية والسماح مجددا بدخول غالبية المنتجات التركية إلى روسيا، لكن باستثناء الطماطم والخيار. وتسعى روسيا عبر هذا الاستثناء إلى إتاحة فرصة أمام المنتجين المحليين لشغل الفراغ الذي خلفه في السوق غياب الصادرات التركية.
ومع ذلك لم تستبعد وزارة الزراعة الروسية إمكانية استئناف استيراد الطماطم من تركيا، وقال وزير الزراعة الروسية، ألكسندر تكاتشيف، في تصريحات صيف العام الجاري، إن هذا الأمر ممكن لكن على أساس موسمي، أي في المواسم التي يتراجع فيها حجم الإنتاج المحلي مثل الشتاء والربيع.
وحسب صحيفة «كوميرسانت» الروسية، يخطط استئناف صادرات الطماطم التركية إلى روسيا خلال أيام قريبة، وستحمل الصادرات طابعا تجريبيا، وستسمر حتى ربيع عام 2018، ويتوقع أن يصل حجم الصادرات خلال الفترة المشار إليها نحو 300 ألف طن من الطماطم، يشترط الجانب الروسي أن تصدرها الشركات التركية التي حصلت على موافقة الجهات الرسمية الروسية، وقد تقوم مجموعة «ماغنيت» التجارية الروسية للمواد الغذائية بشراء كل تلك الكميات وتوزيعها على السوق.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.